كيف نبني قضاءنا ليخدم الاستقرار؟!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2074 - 2007 / 10 / 20 - 12:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

دردشة على فنجان قهوة
يتجاذب الاطراف السياسيون اليوم ... للحصول على الوزارات السيادية ومنها وزارة الدفاع والداخلية والنفط والخارجية وبغض النظر عن دوافع هذا الصراع على الوزارات السيادية... فأني مع الذين يقولون وهم على حق يمثلون المصلحة العراقية أن هذه الوزارات يجب أن تشغل من أناس من التكنوقراط حياديين وكفوئين أيضا ليشغلوا هذه المراكز الحساسة وبالكفاءة المطلوبة ويترأسوا مقاعدهم السيادية كما يملآ الرجل .. الرجل سرواله في أيام الشدة دفاعا عما يؤمن به .
الا أن هذا لا يمنع ( وفي رأيي ) أن هناك وزارة مهمة جدا وهي وزارة العدل الوزارة التي تباطآ الاحتلال في أعادة بناءها بعد أن غالوا في تطبيق قانون أجتثثاث البعض وفصل أكثر من 500 قاضي بتهمة تخرجه من معهد القضاء العالي الذي أسسه صدام حسين أو أنه كان منتميا الى حزب البعث.
العدل أســـــاس الملك
هذه يافطة كان يضعها قضاة العهد الملكي الدستوري في بداية القرن الحالي ومنهم عيسى طه يوم ترأس بعض المحاكم وخاصة في النجف والحلة وبغـــــداد.
ولا يعرف معنى هذا الشعار الا من عاش فترة الفوضى التي مرّ بها العراق في فترات مختلفة مظلمة ومنها أنقلاب شباط 1963 وذهاب عشرات الآلاف من المواطنين بدون رقابة قضائية وبدون محاكمات واقعية حقيقية ضمن القانون ولكن هاتين الفترتين لا يمكن مقارنتها بما جرى في العراق فيما بعد الاحتلال وخاصة أيام حكم الدكتور أبراهيم الجعفري.
هذه الفترة التي أتسمت بالعنف والقتل على الهوية وكل الاجراءات الشاذة التي لا تستند في أجراءاتها على الصلاحيات القضائية ووجوب ممارستها عن طريق قاضي متخصص.
الفوضى وعدم الاستقرار لا يأتي بالقمع وأستعمال العصى الغليظة ... الفوضى لا تبتعد والاستقرار لا يتلاشى ويذهب مع أختلال ميزان العدالة وأطلاق يد الناس الاشرار للتقاضي عن طريق العنف والقتل بقوة السلاح .
كل الشرائح لا تكون ممرا للاستقرار الا منصة القضاء .. والقاضي القوي الحر والكفوء يجلس على المنصة ويعلن قرار التجريم والحكم.
كيف لنا أن نختـــــار..وزيرا للعدل يستطيع أن يجعل القضاء الدعامة الاولى لنجاح الوزارة المالكية وكيف يستطيع أن يبني هيكلة المحاكم القضائية لتقف على أرجلها مرة أخرى وكما هو مأمول منها لاخذ المهام الصعبة في دعم الاستقرار وأيصال الحقوق الى طالبيها ... أن هذا ليس بالامر السهل في الوقت الحاضر ويتطلب من المالكي حسن الاختيار للوزير وأن يكون له تمرس قضائيا واسعا ما لا يقل عن ثلاث عقود وقد شاب رأسه من هذا التمرس وصناعة القانون والعدالة ومثل هذا يوم يختاره المالكي في القريب العاجل يجب أن يقدم له ما يدور في ذهن القانونيين الغيارى على العراق والقضاء والقانون وهي تتلخص بما يلي :-
أتخاذ الاجراءات الفورية في أعادة النظر الى الاضابير التي تعود للقضاة الحاليين والمفصولين أو المحالين على التقاعد ودراسة هذه الاضابير بحيادية بعيدة عن الطائفية والمحاصصة والعنصرية. تقرأ سيرة القاضي .. تدقق قراراته القانونية أثناء ممارسته للقضاء ... تحصى عدد القرارات المصادق عليها في محكمة التمييز ... وتشكل أكثر من لجنة لاجراء هذه المهمة ويجب أن تقدم التقارير خلال شهر من تاريخ أختيار اللجنة وتشكيلها رسميا .
تعرض هذه النتائج على هيئة أستشارية مكونة من قضاة متمرسيين لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة التمييز.
هذه اللجنة الاستشارية لها الحق في تعيين وفصل أي من القضاة الحاليين أذا تراءى لهم أن مصلحة البلاد تتطلب ذلك لتطبيق العدالة وليس للوزير حق الاعتراض على ما يصدر من هذه اللجنة بالاكثرية ويجب أن تتم الدراسة والتعيين والفصل خلال ستين يوما من تاريخ أستلامهم للاضابير المدققة.
يعطي الوزير صلاحيات بأشغال البنايات والقاعات التي تتناسب ومكانة القضاء واخذ أحترام الناس عند الترافع حيث أني لاحظت ذلك عند حضوري مرافعات في دول أوربية وأمريكية وآخرها في مدريد في قضية الاعلامي تيسيير علوني حيث تجد أن للقضاء هيبة وأن الهيبة يجب أن تحترم في المكان اللائق والمناسب .
يعطى لوزير العدلية الصلاحيات الكاملة بأعادة النظر في التشكيلات القضائية الحالية وله الصلاحيات أيضا في أصلاح بالقدر الممكن هذه الهيئات لتمكينها من صد الفوضى والحد من القتل على المذهب والهوية وأيقاف الدماء وسريانها على أديم الوطن على أن ينسق هذا بشكل كامل مع وزارتي الدفاع والداخلية.
يجب أن يكون تواجد وزير العدلية في كل اللجان والمؤتمرات ومراكز القرار في معالجتها للقضايا الملتهبة التي يعاني منها العراق.
يكلف الوزير بتشكيل مجلس أستشاري من ذوي الميول الوطنية غير الطائفية الغيارى على العراق وهم كثيرون لا زال نبضهم الحسي الوطني يحمل دفقات الاخلاص والولاء للعراق الواحد الموحد.
هذا الذي يراد من رئيس الوزراء أيصاله الى الوزير المعين وعلى الاثنان العمل من أجل أقناع الاحتلال أن هذا في مصلحة الاستقرار ودفع العلاقات الامريكية العراقية الى معاهدات متكافئة تخدم مصلحة البلدين.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات