الفساد الإداري في سوريا

أسد أوصو

الحوار المتمدن-العدد: 635 - 2003 / 10 / 28 - 06:40
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 لايوجد على هذه الأرض مجتمع فاضل وخالي من العيوب مئة بالمئة . ولكن القضية التي تشغل بال الكثير من المراقبين والمثقفين في سوريا حجم الفساد في المعاملات اليومية والتي تشغل بال الجميع لان حجم الفساد واتساع دائرته وتشابك حلقاته وترابط آليته أصبح اليوم بدرجة لم تسبق  لها مثيل من قبل مما يهدد مسيرة مستقبل المجتمع بأسره .
ونرى  بين الحين والأخر في الأعلام العربي ما يكشف حجم هذا   الفساد المالي والإداري ,  وهذا أن دل  فانه يدل على تغلغل قيم الفساد وممارساته في كافة مناحي حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية .            وقد كشفت أجهزة الرقابة الإدارية والمالية السورية أن الخزانة العامة للدولة تخسر كل عام  700 مليون ليرة سورية ( أي حوالي  14 مليون دولار ) بسبب الفساد إضافة إلى أموال أخرى ضائعة بسبب الهدر في الإنفاق والتسيب في الصيانة والجهل والتواطؤ , وقد بلغت خسائر القطاع العام المقدرة في موازنة 2001 حوالي 74,9 مليار ليرة سورية (أي حوالي 1,498 مليار دولار ) موزعة على خمس مؤسسات صناعية كبرى فقط مثل مصفاتي حمص وبانياس , والشركة العامة للمطاحن  وغيرها .          ومن الواضح في الحالة كسورية أن مشكلة الفساد  واستغلال المناصب الرسمية للثراء الخاص والأمر لا يتعلق  بوجود رشوة أو قيام موظفين باستغلال مناصبهم بل أن الأمر أوسع واخطر من ذلك وهو وجود تداخل غير مرئي بين الدولة الحديثة التي تقوم  على إن المال العام  والخاص هي ملك للحاكم والدولة , ويتصور الحاكم انه جنس آخر غير جنس الناس فله الحق أن ينهب ويستولي  على أموال  الآخرين .                                          أن وجود الازدواجية في سورية هي المشكلة  فمن ناحية تدعو الحكومة إلى الديمقراطية والانفتاح على الشعب ومن ناحية أخرى تفعل ما تشاء بهذا الشعب كما هو حال حكومات العربية بحجة حماية الحاكم .                                              هذه الازدواجية هي التي تخلق الفساد فالموظف الكبير المتنفذ والذي جاء بأمر من الحاكم من دون أن يكون له مستوى يوصله  إلى هذا المنصب .
بل الولاء للحاكم هو الأساس في توظيف الناس اليوم فهذا الموظف المتنفذ يستطيع  أن يستغل موقعه للضغط على منافسيه والهام الضعفاء وتقريب المحسوبين  وتنفيع  العوائل  القريبة  والتركيز على الأرباح  في جهة  معينة .
 وترافق هذه العملية كلها تجاوزات  في القانون حتى أصبح  الموظف قادرا على خرق سرية البنوك وسحب الأموال في أي وقت يشاء , وعندما تدعى الحكومة محاربة الفساد فأنها  لا تحارب  إلا من تريد  أن تتخلص منه  سياسيا .                       
أما الآخرين فإنهم يمرحون ويرتعون بلا رقيب في دولة لا تحكمها  القانون لان الفساد لا يعيش في دولة  القانون .
 ولهذا يقوم الكبار ..
 الذين يعيشون على الفساد  بالبحث  عن وسائل تنهي خصومهم كي لا ينكشفوا  وبهذا  يتحول الفساد إلى إفساد فتغدو العملية موجهة لحماية نفسه والبحث عن الضعفاء لرشوتهم ولملء  الأفواه بالنقود وإسكات من يكون صوته مؤثرا وحماية طرقه غير القانونية في النمو المالي .
وقد اندهش الناس من حادثة انتحار الزعبي  خوفا من تقديمه  للمحكمة , ونائبه لشؤون  الاقتصادية الدكتور سليم ياسين الذي كان قد تم الحجز على  أمواله المنقولة والغير المنقولة , ووزير النقل الدكتور  مفيد عبد الكريم الذي قبض عليه في وقت سابق وتم ا لحجز على أمواله كذلك .
حيث قام هؤلاء بالتواطؤ مع  منير  أبو  خضور  وهو  سوري    يحمل الجنسية  الأسبانية  بتنفيذ هذه الصفقة نهاية  1996 م  وأوضحت مصادر  مسئولة  أن  الأضرار المالية  من هذه العملية  كبيرة جدا ..
  وتأتي  هذا الخطوة وخطوات أخرى  لتوكد  لنا من  جديد أن  ملف  مكافحة الفساد لن يغلق وهو ما يطالب به الجميع حيث أن مكافحة الفساد  اضر بالاقتصاد الوطني .
فهولاء المسؤلين  كونوا  ثروات كبيرة على  حساب الناس  البسطاء .  وهذه الحالة  لن تنتهي إلا  بالإصلاح  الشامل لمؤسسات الدولة  وترسيخ   مبادئ الديمقراطية وتولية الناس الجديرين بالمسؤولية  في مناصب  الدولة    . 

أسد أوصو
ألمانيا

 

#أسد_أوصو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات