انعكاس ارتفاع اسعار النفط على المستهلك العراقي

جمعية السراجين

الحوار المتمدن-العدد: 2063 - 2007 / 10 / 9 - 12:00
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يتصاعد السعر العالمي لبرميل البترول كمادة خام إنتاجية واستهلاكية ترتبط اغلب الصناعات والحركة بتوفرها ومشتقاتها المتعددة , وبحساب درجات النمو المرتفع لاقتصاديات دول العالم , ومعدل الاستخراج الحذر للدول المنتجة والمصدرة للنفط الذي لايتوازن مع معدل الاستهلاك ,يتزايد الطلب ويقل العرض وترتفع الأسعار, وتتراكم عائدات إضافية للدول المنتجة والعراق من ضمنها , مما يعني حكما ارتفاع الدخل الوطني وتحسن مستوى المعيشة , وتوفر التمويل اللازم لتحديث البني التحتية وزيادة الإنتاجية بتوفير المعدات الحديثة اللازمة لتطوير الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات , كل ذلك ينعكس إيجابا على الدخل الفردي للمواطن العادي الذي تقاس مديات تقدم الدول والناتج القومي لها بمستوى المتحقق والزيادة السنوية فيه للمواطن الفرد , ولكن لماذا يحصل العكس في العراق؟ ولتركيز التساؤل أكثر , وإعطاء الموضوع مصداقية غير منحازة , فان الأكثرية الساحقة المسحوقة , هي من يقع عليها العبء , كثمرة لسياسات خاطئة مضرة للشعب واقتصاده ,لكنها مفيدة للبعض ومستمرة , أساسها تصدير النفط الخام واستيراد مشتقاته المكررة بأسعار السوق العالمية , بدل تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بتحديث وزيادة أنتاج المصافي المحلية التي يطالها بدل ذلك التخريب , والإهمال وانعدام الصيانة الجدية , والتي تبدو فوق طاقة وقدرة السلطات المسئولة , والتحول إلى الحلول السهلة بالنسبة للسلطة والمربحة لتوابعها , بدل العمل الصعب الذي لا تجيده فئات الحكم ولا جاءت من اجله , وهكذا بدأت المشتقات النفطية تستورد من دول الجوار ,وسط هشاشة الرقابة الحدودية , ومصاعب النقل , والتهريب المنظم لنفس المواد المستوردة , ليتلقى المواطن التبعات .
الواصل إلى الداخل العراقي من هذه المشتقات يتلقف اغلبه الفساد لتبدا الأزمات التي مرت عشرات السنين والعراقي يتقلب ويشوى على نارها , والمشكلة إنها في تزايد ويتم الترحم طول الوقت على الفترة الأسبق لان الآتي أمر وما لاتشاهده في محطات التعبئة والتوزيع الحكومية تجده على الأرصفة بإضعاف سعره خالقا فئات طفيلية تتزايد أعدادها ونفوذها وامتداداتها والنتيجة ثانية هي سلب المواطن العراقي , وانهيار نظام التوزيع الحكومي المبرمج حسب بطاقات مشابهه للحصة التموينية , لمصلحة مليشيات وأحزاب مناطقية , تربح من الجهتين الحكومية والأهلية ولا تجد من يحاسبها .
المواطن العراقي العادي عموما وبعد سنوات من السقوط يجد نفسه وبأكثر قساوة من السابق مسلوب الإرادة لايمتلك أي نسيج جمعي مدني حقيقي يسنده , خارج تنظيمات القوة والسلاح والسلطة , وهذه رغم اختلافاتها ومحاربتها لبعضها , تتوحد في فهمها لمبرر وجودها وهو الإمساك بخناق المواطن , ومنعه عن حريته وتعبيره الشخصي عن نفسه .
والمحصلة النهائية هي حكومة لاتفهم من تسيير الاقتصاد الداخلي إلا تصدير البترول الخام والاستفادة من قفزات أسعاره لإدامة وجودها , وزيادة المدافعين عنها ,وبني تحتية في المصافي مستهلكة او حتى خارج نطاق سيطرة السلطة لا تكفي لتغذية الحاجة المحلية , فيتم استيراد المشتقات البترولية من الخارج وبالأسعار العالمية المرتفعة مع سحب الحكومة ليدها من تغطية الفارق بين أسعار النفط المصفى سابقا في الداخل والملائم لدخل ومستوى معيشة الغالبية العظمى من العراقيين , وتقفز الأرقام الجديدة للمشتقات المستوردة إلى إضعاف إضعاف الأسعار السابقة , ساحبة معها تكاليف النقل الداخلي للأفراد والمجتمع والمواد من غذائية وغيرها , وترتفع الفاتورة وتجد الأكثرية إن دخلها الشهري لايمكن معادلته ولا حتى مساواته بأسعار وتكلفة حاجتها الطبيعية للطاقة النفطية مضافا إليها الكهرباء وتفرعاته , ثم يحدثوك عن الرفاه والازدهار المقبل عند زيادة التصدير للنفط , وارتفاع أسعاره في السوق العالمية .
فهل من صحوة للشعب الكادح خارج نطاق العنصرية القومية والطائفية الدينية والمناطقية ؟ وباقي البنى الفوقية المتزايدة والمتراكمة فوق معيشة واقتصاد المجتمع العراقي.

#جمعية_السراجين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات