خدمات العراق والتنمية المستدامة

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2063 - 2007 / 10 / 9 - 12:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

"لا يغسل السيد يديه من اجلي ولا من اجلك"
(4)

تشير معدلات دليل التنمية البشرية والفقر في البلاد الى أوضاع مأساوية لارتفاع مستويات الفقر والبطالة ومعدلات التضخم.ادت آلية توزيع الحصص التموينية الدورية وفق برنامج النفط مقابل الغذاء الى انحسار كامل لمنافع الشعب العراقي بسبب تدخل جهات مختلفة غير حكومية وتحكمها بالبطاقة ومفرداتها، عدم توزيع النفط والغاز ضمن موادها في جميع المناطق رغم وجود قرار بذلك ، زيادة ثمنها الى ثلاثة اضعاف، رداءة نوعية المواد الداخلة فيها، التفاوت في تجهيز مفرداتها ولا تستلم كاملة، عدم انتظام توزيع مواد البطاقة، المخالفات ( التكرار) وتسلم الحصص التموينية من اكثر من منطقة،وجود اعداد كبيرة من المتوفين مسجلين لدى وكلاء المواد الغذائية ويتقاضون الحصة التموينية كل شهر .... وحسب تقارير منظمات الاعانة الدولية فان ما يقارب من نصف المهجرين قسرا داخل العراق اليوم لا يحصلون على الحصة التموينية وان مدن الاكواخ في نمو متزايد. وجاء في تقرير منظمة اوكسفام ولجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق المعنون " الارتقاء لمواجهة التحديات الانسانية في العراق" ان عدد العراقيين المعتمدين على المساعدات الغذائية الذين لا يحصلون على الحصص التموينية التي توزعها الدولة قد ارتفع من 4% عام 2004 الى 40% عام 2007 . ارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقودية في بلادنا مستمر ،ويبدو ان المواطن العراقي لا يتحمل المزيد . مفردات البطاقة التموينية قد تسد بعض حاجيات المواطن الغذائية والمعيشية وتخفف من اعباء مصاريفه، ولكن البقاء عليها محدودة بزمن فاجراءات وزارة التجارة العراقية بحذف وتنقيص بعض المواد يدفع المواطن لأقتناءها من السوق!
من المؤسف تقليص تخصيصات البطاقة التموينية في مشاريع الميزانية الفيدرالية للاعوام 2007 و 2008 وبنسب تصل الى 13% بحساب الدينار... هكذا وبدلا من تحسين مفردات البطاقة التموينية ، يجري شطبها!لقد إنعكس التراجع الكبير في نوعية الحياة للعائلة العراقية من خلال عدم إستقرار وعدم ضمان تجهيز الكهرباء لأكثر من 3.2 مليون أسرة ،وتردي نوعية الماء لأكثر من 76% من إجمالي العوائل العراقية.. إضافة إلى الإنخفاض الخطير في كميات المياه الذي وصل إلى نسبة من(60 ــ 90)% من مجموع سكان المدن ،والتراجع في خدمات الصرف الصحي لأكثر من مليون ونصف المليون من السكان، وتدني مستوى السكن لأكثر من 45% من الأسر العراقية.تتواصل معاناة الاسر العراقية من خلال استنزاف مدخولاتها واضطرارها الاعتماد على المولدات الصغيرة او التوليد الاهلي مما ادى الى زيادة نفقاتها ، حيث ارتفاع اسعار الوقود الذي يباع كمعدل بسعر 1000 دينار / لتر ، كما ارتفعت اسعار الامبيرات المباعة من قبل اصحاب المولدات الاهلية لتصل الى ( 12000- 20000)دينار..وصار جليا الارتفاع المستمر الدوري لاجور النقل واسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى.تنفق اغلب العوائل العراقية نصف راتبها الشهري على الوقود ، وتسكن الدور السكنية بالايجار ، وتقتني بصعوبة قناني غاز الطبخ والتي يصل سعرها في السوق السوداء (15000- 20000)دينار/قنينة.
تتعرض شاحنات نقل المواد الغذائية والوقودية والانشائية للسرقة من المسلحين والارهابيين والعصابات داخل المناطق الساخنة والتي تفرض الاتاوات المرورية،بينما يستهدف الارهاب الاسواق العامة باصرار وتكرار .. وتعرضت الاسواق العامة في بغداد والمدن العراقية للعمليات الارهابية بهدف خلق الكساد في البضائع وقتل المئات من الناس ، فتعرض سوق الشورجة (المركز التجاري العراقي الاول) وحده من تموز 2006 الى تموز 2007 الى 12 عملية ارهابية ذهب ضحيتها المئات من المواطنين معظمهم من الحمالين وباعة الارصفة والمتسوقين ، واحرقت اطنان من السلع ودمرت المحال التجارية.
انعكست ازمة انقطاعات التيار الكهربائي وشحة قطع الغيار على اسالة الماء الصالح للشرب وديمومة ضخه الى المواطنين الامر الذي تسبب في تعطل وضعف صيانة معدات ضخ المياه الصالحة للشرب وازدياد تخسفات وتصدعات انابيب نقل الماء الصافي ،وانخفاض حصة المواطن من الماء الصافي الى نسب متدنية ،ولجوء الناس الى مضخات المياه الصغيرة وما يرافقها من اضطراب في التوزيع وازدياد في احتمالات التلوث، وانخفاض الكفاءة التشغيلية لمشاريع اسالة الماء الى اقل من 5% وتدني نوعية مياه الشرب وانخفاض تركيز مادة الكلور من 5 الى (1) ملغم/لتر، ولا يستخدم اليوم 70% من العراقيين المياه النقية الصالحة للشرب.ويشكل تلوث مياه الشرب كارثة حقيقية، حيث أثبتت الدراسات والتحاليل المختبرية تلوثه بكتريولوجيا في كافة المدن العراقية بينما يسبب نقصان عنصر اليود التضخم في الغدد الدرقية .. وهذا نتاج طبيعي لأختلال التوازن بين العناصر الطبيعية في البيئة بفعل تعرية التربة وبعض انواع الصخور وبواسطة المياه الجارية والامطار ... مثل الخارصين والكلور والسلييليوم . . واشارت احصائية طبية في مدينة الديوانية مؤخرا الى اصابة 70% من المواطنين فيها بالتسمم بمياه الاسالة بسبب قلة مادة الكلور، بينما تزايدت العمليات الارهابية التي تستخدم مادة الكلور الكيميائية السامة منذ كانون الثاني 2007. لقد سجلت البصرة اعلى المعدلات في حصول الفرد على الماء غير الصالح للشرب.
ازداد توليد الطاقة الكهربائية من 3500 ميجاواط إلى 5400 ميجاواط في فترة السنوات الاربعة المنصرمة الا ان الانقطاعات في التيار الكهربائي باتت ظاهرة تكرست بعد حرب الخليج الثانية وآثار الدمار الكبير الذي اصاب محطات الكهرباء في العراق والحصار الاقتصادي وفقدان السوق الوطنية للموارد الأولية وقطع الغيار الضرورية للصيانة والخدمات واعمال الحماية (PROTECTION)، واستمرت هذه الظاهرة على حالها بعد مرور نصف عقد على سقوط الدكتاتورية.وتعتصر رحى النفط والكهرباء مواطني بلادنا باستثناء المسؤولين الكبار ومن يحيط بهم فهولاء من طينة سماوية صانهم الله وحفظهم من مخالب ازمات متواضعة كهذه وجعلهم فوق الازمات!.وحسب مكتب محاسبة الحكومة الاميركي فان العراق لازال بعيدا عن تحقيق الاهداف في قطاعي النفط والكهرباء ، وان هذين القطاعين بحاجة الى ما يقرب من 50 مليار دولار لتغطية الطلب في البلاد ، 27 مليار دولار منها للطاقة الكهربائية.لم تحقق الطاقة الكهربائية عام 2005 سوى 4% من اجمالي الناتج المحلي ، وهي اقل نسبة يحققها هذا القطاع والسبب في انخفاض انتاج القطاعات الاخرى!.
تقوم مجالس بعض المحافظات بفصل اجهزة السيطرة المركزية للمحطات الكهربائية الواقعة على اراضيها عن الشبكة الوطنية بحجة اعطاء ما تنتجه الى محطات انتاج المياه والمستشفيات وباقي خطوط الطوارئ في محافظاتها متجاوزة الحصص المقررة وغير ملتزمة بأوامر مركز السيطرة الوطني الامر الذي ادى الى حدوث حالات الاطفاء التام للشبكة والى خسائر مادية وأضرار فنية كبيرة شملت الجميع..وبعض هذه المجالس اتخذت قرارات بفصل محافظاتها بالكامل عن الشبكة الوطنية للكهرباء، الاخطر في الموضوع انه ليس لوزارة الكهرباء اية سلطة لردع مجالس المحافظات والبلديات رغم علم مجلس الوزراء بالانتهاكات المستمرة.ومن اهم مظاهر ازمة الطاقة الكهربائية في بلادنا الضياعات في الطاقة الكهربائية والسيطرة على الطاقة المنتجة وايصالها الى المستهلك وتهرؤ وتذرر شبكات التوزيع والتجاوزات الخطيرة عليها وسرقة الطاقة الكهربائية بالطرق والوسائل غير المشروعة.... اضافة الى اعمال التخريب وعدم وصول مادة الكازاويل الى محطات الكهرباء،وسيطرة الميليشيات على مراكز التوزيع الوطني ، وتحول القطع المبرمج الى محاصصة كهربائية.
الهدر الكبير بالاموال هو عنوان الحلول المتبعة حتى الآن لسد النقص الحاصل بالطاقة من خلال المولدات الاهلية الخردة التي يجري استيرادها دون قيود ودون ضوابط ومعظمها من النوع الردئ جدا و90% منها غير مطابق للمواصفات العالمية من حيث الاداء والكفاءة. من اخطر مظاهر ازمة الطاقة الكهربائية في بلادنا ان يتحول التوليد التجاري والاهلي الى البديل الدائم عن الشبكة الوطنية.
تقام مجالس العزاء في بغداد والمحافظات ، والفقيد هو التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب والاتصالات السلكية او التلفونات الارضية!. لقد تضررت الاتصالات والهاتف لا مع القادسيات الكارثية فحسب بل طيلة العهد الجديد بعد سقوط الدكتاتورية وباتت الحاضرة الغائبة ! واسهمت رداءة الصيانة والارتباط بالمافيات القذرة وتفشي البيروقراطية والفساد وتعاطي الرشاوي كلها في تأخر الاتصالات بين الدوائر الرسمية ذات العلاقة والاهالي .وتتجاوز البدالات الارضية على صلاحية وزارتها فتحملها مسؤولية الانقطاعات بحجة عدم تزويدها بالكاز تارة ، وانقطاع الكيبل الضوئي تارة أخرى .. وعشرات الحجج القبيحة !..كما يجر القطع المتعمد للاتصالات التلفونية على المستهلكين لأغراض الابتزاز . وفساد الحكومة العراقية ليس بمعزل عن تردي الاتصالات الارضية لحساب دعم شركات الهواتف النقالة – الموبايل واستلام القومسيونات،وبات جليا سرقة الرصيد في خدمة الهواتف النقالة في استعلامات دوائر الدولة والشركات والمصارف عبر خدمة تحويل الرصيد . وينعكس تردي الاتصالات على حالة البرق والبريد .. الفاكس والانترنيت الارضي .. مع كل هذه المعطيات فقد إرتفع عدد المشتركين في الخطوط الأرضية من 198000 مشترك إلى 794000، كما إرتفع عدد المشتركين في خطوط الهاتف النقال إلى 2.8 مليون شخص وإرتفع أيضا عدد المشتركين في شبكة الإنترنيت إلى أكثر من الضعف،وإمتدت أجهزة إستلام البث الفضائي التلفزيوني (الدش) إلى غالبية السكان، وتفشت النزعة الاستهلاكية وسادت الثقافة الاستهلاكية.
مع الحروب الكارثية والعقوبات الاقتصادية والاحتلال تعطلت وتقادمت وحدات معالجة المياه الصناعية الكاملة والجزئية ، وارتفعت تراكيز الاملاح الكلسية الذائبة المصرفة من المصانع والتي تقدر كمياتها (320) الف متر مكعب / سنة.كما تعطلت وتقادمت شبكات المجاري والصرف الصحي حيث تحوي مياه المجاري المصرفة ،والبالغ حجمها (759) مليون متر مكعب / سنة،على نسب عالية من الفوسفات والامونيا والكلوريد والمواد العضوية والاحياء الدقيقة .. مباه قذرة راجعة من الاستخدامات المدنية والمستشفيات ودور السكن والمرافق العامة والمطاعم ... وسبب توقف وتقادم محطات ضخ مياه المجاري وتصريف المياه القذرة الى الانهر دون معالجات بايولوجية تردي صحة المواطنين وازدياد نسبة الاعراض المرضية . كما ادى تردي الوحدات البلدية في جمع ومعالجة النفايات اليومية بسبب الاداء الاداري الهش والتقصير المتعمد طلبا للارتزاق والاكراميات الى تراكم النفايات في الازقة والاحياء السكنية وانتشار الحشرات والقوارض والامراض.
ادى الجفاف وتقلص فترات هطول الامطار الى تضاؤل كمية المياه الجارية في الانهر وجفاف الآبار والعيون،وتحول كثير من المجاري المائية الى مواضع للنفايات ومراتع للحشرات والقوارض ومصدرا للروائح الكريهة !.. اي تحولت الى مجاري تعاني من الطفيليات والذباب والبعوض ومرتع لأوساخ الناس ومخلفات المطاعم القريبة ! وتعاني انهر العراق من الحمل العضوي الملوث والمواد الصلبة ومياه الصرف الصناعي التي تصب فيها . والعكس ايضا،عند اول زخة مطر تفيض طرق وازقة الاحياء السكنية في انحاء المدن العراقية وتتحول الى مستنقعات مع سبق الاصرار ! وتعرضت شبكات الصرف الصحي لأصابات بالغة في حروب النظام الكارثية وتسربت المياه الثقيلة والفضلات الصناعية الى المسطحات المائية وارتفعت مناسيب الملوحة في التربة والكدارة في المياه .تقدر كمية مخلفات المياه الصناعية ب (320)الف متر مكعب /سنة ،ومخلفات مياه المجاري المنزلية ب(759) مليون متر مكعب /سنة ،مياه المبازل الزراعية بحوالي (2.3) مليون متر مكعب /سنة، وترمى جميعا في دجلة والفرات وروافدهما والمسطحات المائية الاخرى . تلوثت مياه الانهار واصبحت تسمم ابناء الوطن لما سقط فيها من اسلحة سامة وجثث لمئات الجنود العراقيين اثناء حروب النظام الكارثية . وتحوي المواد الكيمياوية العضوية وغير العضوية التي تشكل الفضلات على عناصر سامة مثل الباريوم والزركونيوم وسامة جدا مثل الرصاص والفضة والنحاس والنيكل والكوبالت والذهب والزئبق.
يساهم انخفاض الطاقة التشغيلية لمحطات تصفية مياه الشرب وتوقف محطات تصريف المياه الثقيلة وشبكة تصريف مياه الأمطار بسبب عطل المضخات والحفريات القائمة بدون تخطيط وعدم توفر قطع الغيار الاحتياطية في الدمار الحياتي والبيئي البطيء في العراق.نعم ، احياء في قلب بغداد تسبح في بحيرات من المياه الآسنة ... ويسبب تسرب مياه الصرف الصحي الى انابيب مياه الشرب الاصابة بامراض التايفوئيد والتهاب الكبد الفايروسي والاسهال خاصة عند الاطفال.
 الصحة العامة
الرقابة الدوائية غائبة ومغيبة.وتتوفر في الاسواق الادوية المهربة مجهولة المنشأ وخاصة الامبولات التي تتميز بسعرها الرخيص وهامش الربح الكبير الذي يجنيه تجار الدواء من الدواء الاجنبي ! وتتسع ظاهرة المتاجرة بنفايات وفضلات المستشفيات ليعاد استخدامها في تصنيع الادوات البلاستيكية وادوات حفظ الاغذية ! وتعاني صيدلة العراق من المسخ المهني الحاد وترويج الثقافة الصحية بالمقلوب عبر البيع المباشر للادوية الى المرضى والمتمارضين دون وصفات طبية ، بسبب الكشفيات المرتفعة للاطباء والاتفاقيات الجانبية مع مختبرات التحليل والاشعة والسونار .
لم تزر فرق التفتيش الصحية المعامل الاهلية والورش الحرفية والمطاعم ومحال صناعة المرطبات منذ سقوط الدكتاتورية! وباتت جميعها تتأرجح بين رقابة الصحة ورقابة الضمير...وفي غياب الصحة تنتشر في المدن العراقية دكاكين اللاصحة التي تبيع الدواء ويمارس اصحابها المداواة وزرق الابر ، وانتشارها يفوق انتشار محلات بيع الكماليات . لقد ارتفعت اسعار الادوية واختفى الكثير منها وانحسر تواجدها في العيادات الشعبية ، خاصة تلك المتعلقة بالامراض المزمنة ( الضغط / السكر / الربو / الصرع / مع اختفاء مادة الانسولين ).
اكدت خطة التنمية الإستراتيجية التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي للسنوات الثلاث المقبلة على التدهور الكبير في النظام الصحي بما يتجاوز نسبة 30%، وإرتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات بمعدل يفوق الدول المجاورة.. حيث أن أغلب حالات الولادة تتم في بيوت خاصة ،وأن عدد العراقيين الذين يعانون من الأمراض المزمنة يفوق المائتي ألف....رغم ان الإنفاق على العناية الصحية إرتفع لأكثر من ثلاثين مرة عما كانت عليه قبل الحرب، وتم إنجاز (140) مشروعا صحيا.واكدت نتائج المسح الاجتماعي الذي اجراه الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ان العراق هو صاحب اعلى معدل في وفيات الاطفال بين الدول النامية .
تتضاعف نسبة الوفيات بين حديثي الولادة والاطفال والامهات، وتزداد نسبة وفيات الكبار ايضا... بلغت اعداد الوفيات بين الاطفال في تسعينيات القرن المنصرم (350) الف وفاة وهي ضعف العدد في الثمانينات،وشهد عام 2005 وحده وفاة 122 الف طفل . وكشف تقرير اعدته منظمة " انقذوا الاطفال"الاميركية ان نسبة بقاء الاطفال على قيد الحياة في العراق حتى ما بعد سن الخامسة قد تراجع بشدة منذ عام 1990 بعدما تضاعفت وفيات الاطفال فيه 150%. ويتناقص المعدل التقريبي لمتوسط عمر الفرد الى اقل من ستين سنة بالنسبة الى النساء والرجال... يتناقص معدل عمر الفرد بحدود 6 سنوات منذ حرب الخليج الثانية . ازدادت معدلات الاصابة بمرض التيفوئيد بسبب سوء نظام الصرف الصحي وخدمات المياه،وازدادت معدلات الاصابة بداء الكلب بسبب الكلاب السائبة،وارتفع عدد الاصابات بامراض الملاريا والكوليرا علما ان العراق يعد من البلدان التي تتسم بانخفاض مستوى التوطن لهذه الامراض .. ويعود هذا الارتفاع الى عدم كفاية تغطية الرعاية الصحية وقلة فرص وصول الفرق الصحية الى المناطق الريفية كما ان النقص في العقاقير المضادة وانخفاض جودة الموجود منها من العوامل التي أثرت على انتشارها، وتواجدت اصابات محدودة بانقلونزا الطيور في محافطة السليمانية سنة 2006 . كما انتشرت مجموعة من الامراض المعدية او السارية التي كانت قد اختفت في بلادنا منذ سنوات طويلة يرجع لها حالات وفيات الاطفال في بلادنا ومنها : انهيار نظام المناعة ، السل ، تضخم الكبد، شلل الاطفال ، الكزاز ، الدفتريا ، التيفوس ، الهزال او الضمور التدريجي ، الحصبة ، السعال الديكي ، حبة بغداد ... ويقول الأطباء العراقيون أنهم منشغلون اليوم بشأن حالات السل في مدينة العمارة الجنوبية مثلا، والذي ينشط بسبب نقص الأدوية وحالات المعيشة الفقيرة، مع وجود كميات قليلة جدا من الماء النظيف والعناية الصحية الكافية. ان انتشار السل بعد مرور أكثر من خمسين عاما شيئا يثير القلق..أن الدورة العادية للعلاج تكلف 500 دولار على الأقل والتي لا تستطيع أغلب العائلات على شرائها.
تعتبر الامراض القلبية والاوعية الدموية السبب الرئيسي لحدوث الوفيات في العراق ولا توجد برامج للوقاية من امراض القلب والاوعية ..هناك نقص حاد في العلاج والوقاية لأمراض السرطان والسكري، واقل من ربع حالات مرض السكري تعالج باستخدام الانسولين .
وبالنسبة لمعدل الوفيات الطبيعية يذكر أن من مجموع 100 ألف مواطن يتوفى اليوم 195 في حين تبلغ النسبة 23 حالة وفاة طبيعية مقارنة مع السعودية... ويعاني نحو 28 % من أطفال العراق عام 2007 من حالة النقص الغذائي طويلة الأمد اي سوء التغذية بعد ان كانت 19% عام 2003 وان 29.4% منهم مصابون بفقر الدم.اكتشف تقييم سريع لوضع التغذية أجرته اليونيسف (UNICEF) في بغداد بعد الاحتلال – أن سوء التغذية الحاد أو الهزال، الذي يقاس بمقارنة وزن الطفل مقابل طول قامته، قد تضاعف تقريبا من نحو 4 % منذ عام مضى إلى نحو 8 %. جدير بالذكر أن الهزال لدى الأطفال لا يرجع فقط إلى كمية الأغذية التي يأكلونها، بل إلى قدرة الجسم على الاحتفاظ بما يأكلون. وقد أظهر التقييم السريع أيضا أن سبعة أطفال من بين كل عشرة يعانون بدرجات مختلفة من الإسهال،إذ أن الإسهال يفضي إلى استنزاف المواد الغذائية من الجسم، ويؤدي بالتالي إلى الجفاف، وفى أكثر الأحيان إلى الوفاة إذا لم يعالج بصورة صحيحة.
تشير المعلومات المتوفرة عن جمعية الصليب الاصفر الدولية المتأسسة في فيينا عام 1992 والمختصة برعاية الطفولة الى ان عوامل ثلاث تقف وراء تفاقم خطر موت الاطفال في العراق هي : نقص التغذية ونقص الرعاية الطبية والادوية ، الاضطرابات الامنية والاعمال الارهابية، عواقب استخدام الاسلحة المشعة والاسلحة الكيمياوية وربما الجرثومية ايضا ! يشكل عدد السكان الذين تقل اعمارهم عن 15 سنة ما نسبته 43.1% من المجموع الكلي . هناك ما يقدر بـ 800 موقع خطر في بغداد وحدها اليوم، تتعلق غالبيتها بالقنابل العنقودية ومصايد الذخيرة المدفونة. ويتعرض الأطفال للإصابة والقتل بشكل يومي عندما يلهون بالمعدات التي لم تنفجر.
ذكرت دراسة طبية عراقية صدرت عام 2006 بدعم من منظمة الصحة الدولية WHO ان 30%من الاطفال في مدينة الموصل يعانون من اضطرابات نفسية ، و47% من الاطفال في بغداد قد تعرض الى الصدمات النفسية الشديدة و14% منهم الى الاضطرابات النفسية الشديدة كالاكتئاب والكوابيس والقلق. وتؤكد جمعية الهلال الاحمر ببغداد ان نحو 30% من الاطفال المعاقين المسجلين لدى الجمعية اصيبوا باعمال عنف بينها انفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة.
سببت الغازات الكيماوية والسامة التي استخدمها النظام الدكتاتوري ضد الشعب الكردي اضرارا قاتلة و بالغة مؤثرة على الصحة العامة والجهاز التنفسي والجهاز العصبي ، وعكست آثارها المأساوية على البيئة العراقية حتى يومنا هذا ، كما اثرت على الأنسجة والأقمشة لتتبدل الوانها وتسببت في تآكل المعادن وأثرت على المعدات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية. وقد بلغ عدد الهجمات الكيماوية للنظام العراقي في الحرب العراقية الإيرانية (232)هجوما ، ووصل عدد ضحايا القصف خريف 1986 فقط (118) ألف فرد ، واستعمل غاز الخردل بنسبة 50 % من عموم الغازات المستعملة في الحرب وغاز السيانور بنسبة 15% وغاز الأعصاب بنسبة 23%. واستخدمت الغازات الكيماوية ضد الشعب الكردي في حلبجة وباليسان وسيوسانان وجيمه ن وشيح وسان وقرداغ واغجلر وفي حملات الأنفال سيئة الصيت.
يسهم تشييد وهدم المباني في التلوث البيئي والهوائي الا أن تدمير القرى بكاملها وهدم ونسف دورها السكنية البسيطة وهي بيوت الفلاحين من الأساس سبب التلوث البيئي الوطني والكردستاني، وبلغ عدد القرى الكردستانية المدمرة في العقود المتأخرة حوالي (4500) قرية و(35) بلدة بسبب شوفينية الدكتاتورية .أما المجمعات العصرية او قرى النصر فهي مستوطنات بشرية خدمية لا تتوفر فيها ابسط الخدمات وبنيت على عجل لاستيعاب واحتواء العوائل المهجرة من مناطقها الأصلية وتنبعث الروائح الكريهة من هذه المجمعات لاخطاء وأعطال التأسيس الصحي والكهربائي وتجمع الازبال والنفايات وتدني مستوى الوعي البيئي .
بلغت مساحة الشريط الحدودي في كردستان (575435)دونما منها (410283) دونما ديمية.وبلغت مساحة الأراضي المحذورة امنيا واداريا (918134)دونما منها (844095) دونما ديمية. وهي أراضى كانت تتعرض للقصف الجوي الحارق والمدفعي العشوائي طيلة السنة وما يرافق ذلك من حرائق ودخان وغازات هايدروكاربونية بسبب اشتعال الغابات والأشجار وموت الحيوانات وانتشار الروائح غير المحببة . ويسبب القصف أيضا انفجار حقول الألغام المزروعة أصلا من جانب النظام لتكون الأضرار مضاعفة ، بينما اكدت وزارة التخطيط ان 14 وكالة وبرنامجا دوليا يعملون في مجال ازالة الالغام والمقذوفات في العراق منذ عام 2004 قد كشفت وجود ما يقارب 20 مليون لغم من مخلفات الحروب السابقة ،ولازال اقليم كردستان يحتل المرتبة الاولى بوجود الالغام في العراق وفي المراتب الاولى دوليا.
دأب البنتاغون منذ اكثر من (10) اعوام على استخدام العراق مسرحا لتجاربه المدمرة . واستخدم الكثير من اسلحته التقليدية الجوية والبرية والبحرية التي لم تستخدم من قبل في معارك سابقة . ولجأ الى استخدام الذخيرة اليورانيومية الناضبة والمواد الكيماوية السامة مثل الميوتوكسينات ، والتريكوثيسين، وسموم ( ها . ت . -2 )والقنابل الذكية والعنقودية والشبكات السليكونية مما ادى الى انتشار امراض خطيرة كالسرطان والتشوهات الخلقية والصرع والفشل الكلوي والامراض العصبية والسايكولوجية وغيرها من آثار الدمار ... خاصة بعد استخدام اليورانيوم المنضب (DU) لاول مرة في التاريخ ضد العراق ومن ثم على يوغسلافية ... وضمن استعمال قوات التحالف ذخيرة اليورانيوم الناضب (DU) عامي 1991 ، 2003 بقاء الاحجام الكبيرة من المواد المشعة سمة دائمة للبيئة العراقية ! وتعرف اليوم بعض الصفات المرضية في الولايات المتحدة واوربا باعراض حرب الخليج. (ان الذخيرة اليورانيومية المنضبة (DU) تتناسب درجة تسممها مع نصف درجة تسمم خام اليورانيوم العادي . والغبار اليورانيومي المتولد عند اصابة العبوات باهدافها هو غبار مشع خطير وسام جدا ، والاخطر هو البقاء لفترة طويلة قرب اليورانيوم الناضب لاسيما بالنسبة للعاملين الذين يجمعون المعدن الثقيل). يعطي غرام واحد من اليورانيوم - 235 طاقة تصل الى (20) ميكاواط ساعة اي اكثر بمقدار (5.5) مليون مرة عما تعطيه طاقة احتراق غرام واحد من الفحم الحجري . ويتواجد الوقود النووي في الطبيعة من العناصر المشعة القابلة للانشطار ومنها ( اليورانيوم - 235) و ( اليورانيوم - 238) المتواجدان عادة في خام اليورانيوم بنسبة ( 1/140).
تسببت الاسلحة المشعة المستخدمة في حرب الخليج الثانية واحتلال العراق بالمخاطر الجمة على الصحة الانسانية في بلادنا . فاملاح الخارصين وغبار الزئبق والراديوم واملاح الرصاص والنحاس والمعادن الثقيلة المشعة وغير المشعة الاخرى ،كلها تقيم مجالس العزاء في المدن والارياف عاجلا ام آجلا ، ويسبب النحاس التشمع الكبدي وضعف البصر والقدرة على التفكير بينما يسبب الرصاص تخلف القدرات الدماغية للاطفال .ويسبب الزئبق تثقب المعدة وتلف الاعصاب ، ويسبب الخارصين السرطان.. كل هذه الاملاح سامة ومؤذية.
اليورانيوم المنضب (Depleted Uranium)مادة سامة جدا ومسرطنة ، وقد تم تقدير مختلف انواع الاعتدة التي صنعت من اليورانيوم المنضب(DU) التي القيت على العراق عام 2003 ب(1750) طنا اي ما يعادل 400000 قنبلة نووية مشابهة للقنبلة التي القيت على ناكازاكي اليابانية وما يعادل 5.5 مرة بقدر الكمية التي القيت عام 1991 في حرب الخليج الاولى .يذكر ان عدد الاطفال الذين ولدوا بدون اعضاء مختلفة مثل الاطراف او العيون اضافة الى امراض الجهاز التنفسي قد بلغ 611 حالة عام 2001 في العراق مقارنة ب (37)حالة عام 1990 ، والمناطق التي شهدت هذه الولادات سبق وتعرضت للقصف باعتدة اليورانيوم المنضب. كما اظهرت الدراسات ان نسبة 67% من الولادات بعد حرب الخليج الاولى في المناطق الجنوبية كانت مشوهة مع انتشار سرطان الدم - اللوكيميا ، وسجل معدل ارتفاع السرطان بالاطفال الى 130000 حالة عام 1997 حسب تقارير (US Department of Veterans Affairs). ووجد ارتفاع بنسبة التشوهات الخلقية عند الاطفال تحت عمر 15 سنة الى حدود 242% مع زيادة ملحوظة في سرطان الدم وسرطان الرئة وسرطان الجلد. وبلغ مستوى اليورانيوم المنضب في الجسم عند بعض العراقيين حدود 150 مايكروغرام / كيلوغرام من انسجة الجسم اي بمعنى اخرى التعرض الى شدة اشعاع تقدر ب(10 جسيمات الفا/الثانية) مما يعني تلف الانسجة الحية.
نتيجة كل ذلك ظهرت اعراض امراض لم تكن موجودة او معروفة اصلا في العالم وولادات جديدة مشوهة عند الانسان والحيوان معا ،اضافة الى الامراض النفسية والعصبية والصدمات الحادة التي تعاني منها كثرة من الاطفال نتيجة ضوضاء القصف الجوي والمدفعي والصواريخ والتفجيرات الناجمة عن المركبات المفخخة والعبوات الناسفة واصوات الرعد .الضوضاء سمة أساسية تميز حياتنا العراقية المعاصرة وتلوث البيئة البشرية والحية وتلحق الأذى بالصحة العامة كضريبة تدفع يوميا،فالجهازان العصبي والسمعي هما نافذة البشر التي يطلون منها على المجتمع الصاخب الذي يعيشون فيه ويتفاعلون من خلاله مع البيئة الاجتماعية، ومن خلاله يستطيع الإنسان اكتساب اللغة المنطوقة في التخاطب والتعلم والعمل .ولازالت نفايات التويثة والنفايات التي تنتج من عمليات تصفية منشآت التصنيع العسكري المدمرة محط فرجة مسؤولي الحكومة العراقية . عند السفر بين المدن العراقية يشاهد المرء اكداس النفايات والانقاض ومخلفات الاسلحة ومجازر الاغنام على جوانب الطرق والاحياء السكنية وقرب المدارس . الفقراء من جهتهم يبحثون في القمامات الطبية على كل ما يمكن اعادة تدويره او بيعه غير مدركين لما يمكن ان يصيبهم.ولا تخضع اليوم عمليات جزر المواشي لاي اشراف صحي ، وتجري خارج المجازر الرسمية للدولة في الاسواق الشعبية وساحات بيع المواشي (الجوبات) من دون اية رقابة لأن جميع مجازر الدولة معطلة تماما ، وتسبب غياب المرجعية القانونية في تعطيل دور الاشراف الصحي .
ادى الاستخدام الواسع للمولدات التجارية والاهلية الى التلوث العالي بالمواد السمية الناتجة من عوادم المولدات وبالاخص زيادة نسبة ثاني اوكسيد الكاربون واول اوكسيد الكاربون والرصاص الذي تتجاوز اقطار دقائقه ال(4)مايكروميتر مما تسبب في زيادة حالات الصداع والضعف العام والغيبوبة والتشنجات وحالات اجهاض الحوامل، التقليل من الهيموغلوبين في الدم ، تآكل الكالسيوم في عظام الجسم،التخلف العقلي لدى الاطفال..
لقد انخفضت نسبة الاطباء/1000 نسمة من 1.91 سنة 1990 الى 1.8 طبيب/1000 نسمة سنة 2004 بالرغم من ازدياد عدد الاطباء من 9366 طبيب سنة 1990 الى 14704 عام 2004 و 16788 عام 2005، وينطبق هذا الانخفاض في النسبة/1000نسمة على اطباء الاسنان والصيادلة ايضا،وتزداد حالات هجرة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الى بلدان المهجر بسبب انعدام الامن والاعمال الارهابية ، ومنذ الاحتلال عام 2003 هاجر 12000 طبيب من اصل 34000 مسجلين في نقابتهم . واودت الاعمال الارهابية حسب وزارة الصحة العراقية منذ نيسان 2003 وحتى اواسط 2006 بحياة 720 طبيبا و ملاكا صحيا ، واختطاف ما يتراوح بين 160 و350 طبيب عراقي ، قتلت منهم اكثر من 30 طبيب. ان 30% من العلماء الذين جرى اغتيالهم في بلادنا مختص بالعلوم والطب و 17% منهم اطباء ممارسون.ان اكثر من 150 اختصاصيا في الطب قد قتل والمئات قد اختطف وجرى ابتزازهم او طلب منهم مغادرة البلاد.
تعم الفوضى الطب العدلي وتسوده زحمة العمل وكثرة الجثث ومعاملات الوفاة ، وتصنف الجثث الى مراتب .. في المقدمة من حالفه الحظ بحجز تذكرة في ثلاجة الطب العدلي ، والآخر القي في ممرات الطب العدلي بلا ملامح ، والآخر متفسخ او مقطوعة الرأس .ويعاني الطب العدلي من الاهمال ونوعية الخدمات المقدمة وانحسار مزاولة ذوي الاختصاصات العدلية لاعمالهم لكشف اسباب الوفيات وانتشار الفساد!.
ارتفعت اجور الاطباء في العيادات الخاصة ولمختلف الاختصاصات في عموم بغداد والمحافظات حتى وصلت الى 3 اضعاف ، ويلجأ اليوم عدد غير قليل من الاهالي الى طب الاعشاب او المضمدين او الحجامة، بينما افتقدت العيادات الطبية الشعبية لشعبيتها بسبب ارتفاع اسعار خدماتها هي ايضا والمقدمة الى ذوي الدخل المحدود ،ويلجأ الميسورون الى المستشفيات الاهلية هربا من سوء الرعاية في المستشفيات الحكومية كونها تعليمية وتسودها الفوضى بسبب الزخم.قرارات صدام حسين حول مبادئ السوق في المستشفيات العامة ووجوب تحول المراكز الصحية الى وحدات للتمويل الذاتي لازالت سارية المفعول ، تستخدمها الرأسمالية الجديدة لخدمة مآربها !... ورغم تواضع الامكانيات المتاحة للمستشفيات والمراكز الصحية ، وافتقارها الى المستلزمات الطبية الخاصة بقي الابداع الطبي العراقي يتدفق رغم المحن ويجري اعقد العمليات الجراحية التي لا يمكن ان تجر الا في المراكز التخصصية .. الاطباء العراقيون مفخرة للعقل العراقي الخلاق والعمل بكل نكران ذات والتزاما بشرف المهنة..الكفاءات الطبية المهاجرة بحثا عن الامان لا الدفء هاجرت وعينها على موطنها الاصلي،وتقف القوى الظلامية وراء اغتيال العقل الطبي وتهجيره.

يتبع

7/10/2007

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات