طالب حسين عبدالرازق مقرر لجنة الدفاع عن الديمقراطيه فى مصر والامين العام المساعد لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى واحد السياسيين النشطاء باقالة اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه لانه يعرقل مسيرة الديمقراطيه ويحاصر الحريات , جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الدفاع عن الديمقراطيه منذ ايام بمقر المنظمه المصريه لحقوق الانسان وشارك فية عدد كبير من احزاب المعارضه ومنظمات حقوق الانسان .
وقال عبدالرازق ان قرار وزارة الداخليه بمنع التجمع السلمى امام قصر رئاسة الجمهوريه والذى كان مقررا يوم الاربعاء الماضى لتسليم الرئيس وثيقة تحمل مطالب بالاصلاح السياسى والدستورى فى مصر ياتى فى اطار سياسات الوزاره وحكومة الحزب الحاكم بحصار الديمقراطيه وكبت الحريات ويتناف مع الحديث عن الحوار الذى ينادى به الحزب الحاكم الذى يحتكر معظم مؤسسات الدوله .
اوصى المؤتمر الصحفى بضرورة تحديد موعد اخر للتجمع امام القصر الجمهورى وانه اذا تدخلت وزارة الداخليه مرة اخرى ومنعت المسيره او حتى استخدمت العنف ضد المشاركين سيتم اللجوء للقضاء .
وثيقة الاصلاح السياسى والدستورى التى اعدتها لجنة الدفاع عن الديمقراطيه تطالب بالغاء قانون الطوارئ والقوانين الاستثنائيه واطلاق حريات الصحف والاحزاب وان تجرى انتخابات رئيس الجمهوريه ونائبه بين اكثر من مرشح وبطريقه ديمقراطيه .