أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي العراقي














المزيد.....

المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي العراقي


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2062 - 2007 / 10 / 8 - 12:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يقصد بالمركز القانوني الجنائي للفرد هو مجموع الحقوق والالتزامات التي يمكن ان تقرر له وتنقسم الى مركز قانوني عام وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.
والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية وقد تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر ...وان نبين في كل الاحوال على تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية .
اما الاعلان العالمي لحقوق الانسان فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.
اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي
1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....
2- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .
3- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التالية
أ‌- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه
ب‌- ان يعطى من الوقت ومن التسهيلات مايكفي للاطلاع عليها وان يحاكم دون تأخير لامبرر له
ج- ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه او بواسطة محاميه، اضافة الى الفقرات هـ ،و،ز

وهذا يعني ان المادة اعلاه اقرارا بالحق في محاكمة عادلة نظرا لتوسع الالتزامات الواردة فيها سواء كانت التزامات اتجاه الدولة او التزامات اتجاه الفرد وهذا يعني ضرورة توفر استقلالية القضاء ، كما ان العدالة تستدعي النزاهة والاستقلالية بعيدا عن أي قيود او ضغوط او تهديدات سواء كان من السلطة التنفيذية او أي جهات رسمية اخرى
اذا الاقرار بهذا المفهوم من قبل الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات الالتزام بهذه المعايير وتطبيقاتها بالتشريعات الداخلية اذا ماعلمنا بان الانضمام الى المعاهدات والاتفاقيات يتضمن التزام دولي اتجاه الامم المتحدة والتزام داخلي باصدار تشريع يتضمن تلك المعايير باعتبارها اصبحت جزء من القانون الوضعي.
اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:
1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون) ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي... ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) خامسا (المتهم برئ حتى تثبت ادانته) الخ من المواد سادسا وسابعا و.... والمادة 88 ( القضاة مستقلون ولاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولايجوز لاي سلطة التدخل في شؤون القضاء او في شؤون العدالة).
2- النظام القانوني الجنائي العراقي
أ‌- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المادة (1) لاعقاب على فعل او امتناع الا بناءا على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولايجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية مالم ينص القانون عليها .
المادة (41) تناول حق الدفاع الشرعي ....كما تناول الباب الخامس العقوبات الاصلية وهي الاعدام والسجن المؤبد والمؤقت والحبس الشديد والبسيط.
ب‌- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 1971 اورد هذا القانون قواعد خاصة وطرق استجواب المتهم وحضوره واجراء المحاكمة وقواعدها طبقا للمواد 152- 166 وقواعد توجيه التهمة وفقا للمواد 186-192
ج- قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والذي جاء في المادة 23 القضاء مستقل لاسلطان عليه...الخ اضافة الى المواد المتنوعة التي تضمن المركز القضائي للفرد وكثير من القوانين ذات الصلة لامجال لذكرها.

واخيرا فان التوجهات الدولية بشأن المركز الجزائي للفرد اكدت على القواعد الاجرائية والقواعد الموضوعية المشار اليها بالقوانين اعلاه والالتزام بهذه التطبيقات طبقا لتلك الاتفاقيات الموقع عليها .



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- كلنا عراقيون وعلينا تقع مسؤولية وحدة وحماية عراقنا الجريح
- التطور الفقهي والقانوني للمنظمات الانسانية الدولية ودورها في ...
- بعض من الملاحظات الشكلية والموضوعية بشأن مشروع النظام الداخل ...
- المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ...
- التلوث البيئي وآثاره الخطيرة على الانسان
- المركز القانوني لحقوق المرأة وفق الاتفاقيات الدولية والقواني ...
- الحرية الشخصية وفقا للنظام القانوني العراقي والقواعد والمعاي ...
- ملاحظات بشأن النص القانوني136 /ب من قانون اصول المحاكمات الج ...
- المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد ع ...
- ملاحظات بشأن النظام الفدرالي الوارد في الدستور العراقي لعام ...
- حرية الاعلام وفقا للدستور والقانون الدولي
- رساله مفتوحة الى السيد جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة ...
- الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان في زمن الصراعات المسل ...
- ملاحظات بشأن مشروع قانون النفط والغاز المعدل
- الاثار القانونية المترتبة على استخدام القوة المسلحة في العلا ...


المزيد.....




- الأمطار تُغرق خيام آلاف النازحين في قطاع غزة
- 11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
- كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشت ...
- خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع ال ...
- صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق ...
- أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
- كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ ...
- مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
- ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم ...
- كاميرا العالم توثّق تفاقم معاناة النازحين جرّاء أمطار وبرد ا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي العراقي