عبدالاله سطي
الحوار المتمدن-العدد: 2062 - 2007 / 10 / 8 - 06:50
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إذا كان تعريف الديمقراطية يعني كما أجمع مختلف المنظرين السياسيين من فلاسفة اليونان إلى فلاسفة العصر الحالي، حكم الشعب لنفسه، أو بصيغة أخرى حكم الأغلبية للأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية.فإننا سوف نكون في المغرب أمام مفارقة كبيرة تجعل بيننا وبين الديمقراطية حجاب كبير، فالانتخابات التشريعية الأخيرة لم يعنى بالتصويت فيها سوى 37 في المائة من مجموع الناخبين الذين يبلغ عددهم 15.5 مليون مسجل، بمعنى أن عدد المصوتين لم يتجاوز 4 ملايين و 700ألف منقوص منها مليون صوت ملغاة، هذا يعني أن الحكومة التي سيقودها عباس الفاسي مشفوعة بثلاث ملايين مواطن مغربي من أصل 30 مليون نسمة. وهنا نستحظر جوهر مفهوم الديمقراطية الذي يعني كما أسلفنا حكم الأغلبية بواسطة الأغلبية مع احترام حقوق الأقلية، هذا المفهوم الذي يقرأ معكوسا في المنطق الديمقراطي المغربي حيث تحكم الأقلية بواسطة الأقلية بدون حفظ حقوق الأغلبية التي تنعت بالعدمية وغيرها من النعوت الهجينة. فهل يمكن حقا أن نسلم بفرضية احترام المنهجية الديمقراطية خلال انتخابات 7 شتنبر؟ نعم بكل تأكيد فالانتخابات مرت في ظروف شفافة وبحياد تام للإدارة، كما تم اختيار الوزير الأول من الحزب الذي حصل على أكبر نسبة من المقاعد وبالتالي نكون حقا تفوقنا على أراذيل السلوكات السابقة التي كانت توسم بها الانتخابات في المغرب، كما تفوقنا على مجموع المشهد الانتخابي للمجموعة من دول الجوار ودول العالم الثالث. لكن السؤال الذي يبقى عالقا هو إلى أي حد ستكسب الحكومة الجديدة ثقة المواطن؟ أيعقل أن يظل العمل الحكومي مرفوض من طرف 37 مليون لم يصوتوا في الانتخابات؟ هل يمكن الحديث عن حكومة قوية بينها وبين أغلبية الشعب هوة تفوق مساحة الأطلنتي؟ كيف سوف توفق هذه الحكومة في تحقيق برنامجها بدون تعاون مبيت من طرف سواد الأمة؟
هذه مجموع أسئلة فيها نظر
أسئلة ربما من قبيل المجازفة إذا حاولنا الإجابة عليها بدون انتظار ما سوف تقدمه لنا الأيام من مؤشرات حول سياسية الحكومة الجديدة.
#عبدالاله_سطي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟