إن الخراب الذي تسبب به النظام الدكتاتوري الراحل في العراق كبير جداً يصعب تقديره وحسابه كما لا يمكن تجاوزه بشكل كامل وعميق إلا بعد مرور ربع قرن من السنين. إذ أن الخراب لم يشمل الجوانب الاقتصادية والمالية والديون المتراكمة بذمة المجتمع، بل شمل الخراب بالأساس الجوانب البشرية والاجتماعية والإنسانية، وهي التي تحتاج إلى ثلاثة أجيال تقريبا للخلاص النسبي من تركتها الثقيلة، وهي عملية لا تحتاج إلى وقت فحسب، بل وإلى جهود مضنية علمية وعملية، نفسية وتربوية صبورة ودؤوبة. ولكي نتعرف على مدى وأهمية الحاجة إلى وضع وتنفيذ عملية تنمية اقتصادية وبشرية، يفترض أن نتعرف ولو بشكل مكثف على العواقب التي ترتبت عن السياسات التي مارسها النظام خلال العقود المنصرمة.
إن الدراسات التي أنجزتها خلال السنوات المنصرمة، وكذلك دراسات عدد مهم من الاقتصاديين العراقيين، تشير إلى العوامل التالية التي كانت وراء العواقب الراهنة التي يعاني منها العراق:
أولا: سياسات النظام:
1- بدأ النظام بالتوسع الكبير في دور ومجالات نشاط قطاع الدولة الاقتصادي، خاصة بعد تأميم النفط الخام وزيادة الموارد البشرية المالية. ولم يكن الهدف خدمة مصالح المجتمع، بل تركيز القوة والهيمنة الاقتصادية بيد النخبة الحاكمة وبالتالي فرض إرادتها والتحكم الكامل بالمجتمع، بما في ذلك البرجوازية الوطنية من خلال فسح مجال محدود لنشاطها ودورها في العملية الاقتصادية. وبالتالي أصبحت الدولة البعثية المالك الأول والأكبر لرأس المال والمتحكم بتوزيع العمل والإنتاج والدخل في البلاد.
2- وكانت سياسة البلاد النفطية لا تنسجم مع حاجات وضرورات التنمية الوطنية، ولكنها كانت تتجاوب مع سياسات البعث في الهيمنة على الاقتصاد والمجتمع وتنفيذ مشاريعه العسكرية وشراء تأييد وذمم العالم التي كانت تتسابق في الحصول على مشاريع اقتصادية في العراق تحقق لها أرباحا مضاعفة. وبالتالي فالخسارة كانت كبيرة بثروته النفطية من جهة وبالعوائد المالية المتأتية منه من جهة ثانية.
3- التوجه الجامح صوب عسكرة الاقتصاد الوطني من اجل خلق ذهنية عسكري من جهة, وتأمين القوة العسكرية الكافية لتأمين مستلزمات تحقيق الأطماع. ولهذا صرف النظام خلال الفترة 1976-1990 وحدها أكثر من 253 مليار دولار أمريكي على مختلف الأغراض العسكرية والتصنيع العسكري، ومنها الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل. وارتفع معدل الصرف السنوي على الأغراض العسكرية على الموارد المالية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط الخام، مما أدى إلى بروز المديونية الخارجية وخاصة للأقطار العربية النفطية في المنطقة.
4- انتهاج سبيل التنمية الانفجارية منذ نهاية عام 1974، أي بعد التأميم. وهي التي ضربت عرض الحائط بسياسة البرمجة وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع وتخلت عن التخطيط الإقليمي في توزيع المشاريع الاقتصادية، كما أثارت الفوضى في نشاط الشركات الأجنبية وخلقت فجوة كبيرة بين القدرة على التنفيذ وبين المشاريع الكثيرة المتعاقد على تنفيذها. مما أدى إلى رفع تكاليف تلك المشاريع أضعاف ما كان مقررا لها، إضافة إلى سياسة البذخ المفرط في إقامة تلك المشاريع. وكانت الخسائر المالية فادحة جدا والتنفيذ بطيء جدا.
5- وتسببت كثرة الموارد المالية والسيولة النقدية إلى نشوء نزعة استهلاكية شديدة في المجتمع لا تنسجم مع واقع المجتمع، والى بروز عملية نهب وسلب من الباطن لقطاع الدولة، وخاصة من جانب القيادات الحزبية والعاملين في أجهزة الدولة والتصنيع العسكري والمتعاملين مع العقود التجارية ونشأت فئة جديدة من المقاولين والعقاريين الذين اغتنوا على حساب المجتمع، وخاصة حاشية النظام وعائلته.
ثانيا: سياسة شن الحروب
استطاع النظام عبر التربية الفكرية والسياسية أن يخلق استعداد في القوات المسلحة العراقية بعد أن غيب عنها العناصر الديمقراطية والتقدمية والمخالفة لوجهات نظر البعث، وبعد أن هيأ الإمكانيات العسكرية الضرورية، وبعد أن وجه ضربة قاسية للحركة التحررية الكردية المسلحة وللقوى السياسية الأخرى في البلاد وانتهاء تحالفه السياسي المؤقت مع الشيوعيين بجملة اعتقالات وتعذيب وقتل بشعة ومتواصلة. بدأ النظام حربا عدوانية ضد إيران دامت 8 سنوات كلفت الشعب العراقي ما يقرب من نصف مليون قتيل وعدد مماثل من الجرحى والمعوقين، وكان بين هؤلاء القتلى نسبة مهمة من الفنيين والمهنيين والمتخصصين والحرفيين والمثقفين ممن تراوحت أعمارهم بين 18-55 عاما. وكانت الخسارة التالية قد لحقت الاقتصاد الوطني حيث دمرت عشرات المشاريع الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، ومنها مشاريع البنية التحتية، وكلفت حزينة الدولة موارد مالية كبيرة جدا ترتبت عليها ديون إضافية خارجية بذمة العراق. كما خسر العراق أكثر من مليون انساب هجروا قسرا إلى إيران بحجة كونهم من اصل إيراني، وهم من الأكراد الفيلية ومن عرب الوسط والجنوب، وهم من سكان العراق الأصليين، إضافة إلى أولئك الذين قرروا الهجرة هروبا من بطش النظام وحربه الدموية.
وما أن انتهت حرب الخليج الأولى حتى قام بغزو الكويت واحتلالها وتسبب في نشوب حرب الخليج الثانية التي دامت 42 يوما ولكنها أجهزت على القسم الأعظم من مشاريع العراق الاقتصادية والبيئة التحتية والجسور والمدارس والجوامع والكنائس، كما راح ضحيتها أكثر من 200 ألف إنسان، إضافة إلى عشرات الآلاف من القتلى الذين سقطوا في الانتفاضة الشعبية لعام 1991 أو قتلوا بعد اعتقالهم، وهم الذين دفنوا في مقابر جماعية. وينبغي أن نذكر بأن النظام نظم في نهاية الحرب العراقية- الإيرانية مجازر الأنفال التي ذهب ضحيتها 182 ألف إنسان من بنات وأبناء شعب كردستان.
ثالثا: الحصار الاقتصادي الدولي
مع بداية احتلال الكويت صدر قرار مجلس الأمن الدولي ( 1990) بفرض الحصار الاقتصادي الدولي على العراق. وكان لهذا الحصار الذي دام حتى تحرير العراق واحتلاله قد لعب دورا أساسيا في إعاقة البناء وإقامة مشاريع اقتصادية جديدة وفي رفع مستوى العاطلين في البلاد إلى ما يقرب من 65 % من القوى القادرة على العمل، وخاصة في الوسط والجنوب، وفي تردي الأحوال المعيشية للغالبية العظمى من السكان. وذا كانت هذه العملية قد أعاقت نظام صدام حسين من التوسع العسكري وإعادة بناء قواته العسكرية على ما كانت عليه قبل ذاك، فأنها لم تمنعه من توجيه موارد مالية غير قليلة صوب بناء إعادة الصناعات العسكرية والصرف البذخي على أتباعه وعلى القوات الخاصة والحرس الجمهوري. ولم ينفع برنامج النفط مقابل الغذاء في صياغة حياة المواطنات والمواطنين، إذ تسبب الحصار وسياسة النظام في موت ما يزيد عن 600 ألف طفل عراقي واستمرا الخراب الاقتصادي والفقر والفاقة. وخلال فترة الحروب المتلاحقة اشتدت الديكتاتورية واتسعت أعمال القسوة والتعذيب والقتل في أوساط الشعب.
ثم جاءت حرب الخليج الثانية لتنهي ما تبقى من نشاط ومنشآت اقتصادية في مناطق الوسط والجنوب ولتزيد من حجم البطالة، خاصة بعد أن حلت وسرّحت قوات الجيش والشرطة والحرس الجمهوري..الخ. فكل هؤلاء دخلوا في خانة العاطلين عن العمل، إضافة إلى توقف الوزارات عن العمل، وبالتالي تقدر البطالة عن العمل في الوسط والجنوب إلى حدود 80% من القوى القادرة عن العمل وبحدود 70% بالنسبة إلى العراق كله. كما أن تصدير النفط ما يزال واطئا جدا. وينبغي أن نشير أيضا إلى أن الهجرة من العراق ما تزال مستمرة وبشكل ملموس، في حين أن العودة إلى العراق متوقفة بعد أن عاش البعض القليل الفوضى السائدة في العراق واحتمال الموت كل لحظة.
هذا هو الواقع الاقتصادي الذي يعيش فيه الشعب العراقي. ولكن ما هي المهمات التي يفترض النهوض بها في هذا الحقل الأساسي من حياة ومعيشة الشعب العراقي؟
تتوزع الإجابة عن هذا السؤال على المدى القصير أو فترة الانتقال أولا، وعلى المدى الطويل بعد تشكيل المؤسسات الدستورية الديمقراطية وانتخاب حكومة شرعية من قبل المجلس النيابي الوطني، ومن ثم إنهاء الاحتلال السياسي والعسكري والهيمنة على السياسية الاقتصادية للعراق ثانيا. وسأحاول فيما يلي تبيان وجهة نظري حول المهمات الاقتصادية الآنية وترك المهمة الأخرى لدراسة أخرى أكثر تفصيلا واعتمادا على معطيات ومؤشرات أكثر حداثة.
المهمات الاقتصادية الآنية
تواجه المجتمع العراقي في المرحلة الراهنة مهمات عديدة متزايدة يفترض في مجلس الحكم الانتقالي إنجازها خلال الفترة القادمة التي تتراوح بين عام وعام ونصف، والتي يمكن بلورتها في النقاط التالية:
1- الانتهاء من تشكيل الحكومة الانتقالية التي يفترض أن تتضمن الوزارات المختصة بالشؤون الاقتصادية، وهي: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الصناعة، وزارعة الزراعة، وزارة النفط والمعدن، إضافة إلى وزارة البرمجة والتنسيق. ويفترض أن يتم تشخيص المجموعات الإدارية والفنية والعملية القادرة على تسريع العمل وإنجاز المهمات التي ستكلف بها في مجالات اختصاصها. و لاشك أن جمعية الاقتصاديين العراقيين تمتلك كوادر علمية كثيرة أزيحت عن مواقعها والتي يمكن تكليفها، إضافة إلى إخصائيين عراقيين يمكن استقدامهم من الخارج لهذا الغرض.
2- توزيع المهمات الآنية بين الوزارات وفق اختصاصها لكي تعمل في آن واحد. وابرز تلك المهمات، إعادة إعمار وتشغيل:
• مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وتأمين الحماية لها وضمان وصول الكهرباء إلى السكان والمشاريع الاقتصادية.
• مشاريع إسالة الماء والتوسع بها لضمان وصولها إلى السكان وحمايتها.
• مشاريع البريد والبرق والهاتف وتأمين الاتصالات الالكترونية والسعي لحصول المزيد من السكان على خدمات الآلة الحاسبة الالكترونية.
• مصافي النفط لتأمين مختلف المحروقات، وكذلك محطات توفير الغاز.
• السكك الحديد وبقية وسائط النقل الضرورية للسكان والسلع.
• المشاريع الصناعية الإنتاجية، سواء بتوفير الأدوات الاحتياطية لها أم موادها الأولية للبدء أو مواصلة الإنتاج لتوفير السلع الضرورية للسكان.
• تنظيم نشاط البنك المركزي والبنوك المختصة وفسح المجال أمام تأسيس بنوك خاصة شريطة آن تتوفر لديها مستلزمات العمل المصرفي.
• فتح الاعتمادات للنشاط التجاري ألاستيرادي التصديري
• مشاريع أنتاج وتصدير النفط الخام وفق الاتفاقيات المعقودة سابقا، على أن توضع سياسة نفطية جديدة بعد تشكيل المؤسسات الدستورية والحكومة المنتخبة.
• تنشيط شركات التأمين والسماح بعمل شركات التأمين وإعادة شركات التأمين الأجنبية في العراق.
• تأمين الحد الممكن من الدعم للفلاحين للقيام بنشاطهم الفلاحي.
• إعادة العمل بمشاريع التخزين والتبريد القائمة لضمان عدم تلف المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية.
• تأمين نظافة أمانة العاصمة ذات العلاقة المباشرة بالاقتصاد والصحة والإنتاج...الخ
ويفترض في إنجاز هذه المهمات وغيرها الانتباه إلى ما يلي:
1- أن تتوزع عمليات إعادة الإعمار والتشغيل على مناطق ومدن وأرياف العراق المختلفة بعيدا عن الاهتمام بمنطقة دون أخرى أو بمدينة دون أخرى فالتوزيع الجغرافي والقطاعي للمهمات ضروري في هذه الفترة لكي تحصل القناعة بأن المجلس يسعى فعلا إلى الاهتمام بمصالح الناس في كل مكان من العراق.
2- أن يتوجه المجلس إلى دعوة القطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع الحكومي، إضافة إلى رؤوس الأموال العربية والأجنبية للمساهمة الفعالة في عمليات إعادة الإعمار. فالحاجة ماسة إلى جميع هذه القطاعات دون استثناء.
3- دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى المشاركة الفعلية في عمليات إعادة الإعمار وتشغيل المشاريع المعطلة وتقديم كل التسهيلات لها.
4- تنظيم العمل التطوعي للشابات والشباب العراقي ومن دول أخرى تبدي استعدادها لدعم عملية إعادة الإعمار، وهي إمكانية متوفرة.
5- السعي لدى الكويت لتأجيل دفع التعويضات المقررة 5% إلى فترة لاحقة، حيث تقوم المؤسسات الدستورية والحكومة الجديدة بتنظيم ذلك، وكذلك تأجيل وجدولة الديون التي بذمة العراق.
6- العمل على حصول العراق على قروض مالية مناسبة وبأسعار واطئة، وخاصة من عدد من الدول العربية والدول الصديقة لضمان توفير الموارد المالية المناسبة لتسريع عملية إعادة الإعمار.
7- أهمية وضرورة تنشيط غرف التجارة والصناعة العراقية للمساهمة الواسعة في عمليات إعمار البلاد.
8- إن الهدف المباشر من كل ذلك ليس فقط تشغيل المشاريع وتوفير حاجات السكان للسلع والخدمات فحسب، بل وضمان مزيد من فرص العمل للعاطلين وتأمين صرف الأجور والرواتب التي تساهم لا في حفظ كرامة الإنسان وإشباع حاجاته فحسب، بل وفي دفاعه عن الوضع الجديد وتنشيط السيولة النقدية وتحريك الأسواق الداخلية.
9- ومن باب تحصيل حاصل عندما يتم تأكيد أهمية الإسراع بتوفير الخدمات الصحية والرعاية الطبية والأدوية الضرورية والتغذية المناسبة التي ستكون لها آثارها الايجابية المباشرة وغير المباشرة على تحسين النشط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والخدمات.
10- ولابد من تأمين اتفاق مع الأمم المتحدة لاستقدام فرق التحري عن الألغام المزروعة في الأرض العراقية، وخاصة في مناطق كردستان والمناطق الحدودية في الوسط والجنوب التي بقيت إن في الأرض يمكن أن تتسبب في موت وتعويق الأطفال والمزارعين.
11- و لا يمكن بأي حال انحاز هذه المهمات الحيوية وغيرها ما لم يتوفر الأمن الداخلي ويحس الإنسان العراقي بالاستقرار والاطمئنان على حياته وحياة إفراد عائلته وممتلكاته. ولهذا تقع على عاتق المجلس وعلى عاتق سلطة الاحتلال مسؤولية تأمين الأمن وسلامة الناس والمؤسسات.
12- و لا نبتعد عن الحقيقة حين نقول بأن مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة بحاجة إلى ثلاث إجراءات مهمة بصدد المهمات الاقتصادية، وهي:
أ?- عقد ندوات اقتصادية جماهيرية في مختلف المدن والمواقع لشرح الهداف والمهمات الاقتصادية ودور المجتمع في إنجازها ومحاربة تثبيط الهمم لهذا الغرض. ومن المفيد جدا مشاركة أحزاب وقوى داخل المجلس ومن خارجه في مثل هذه الندوات للتعبير عن وحدة الموقف إزاء المهمات.
ب?- استخدام الإعلام السمعي والبصري على نطاق واسع لشرح الموقف والمهمات وتعبئة الناس لإنجازها.
ت?- تشكيل فرق إعلامية من الطالبات والطلاب والشباب المثقف لخوض غمار عملية إعادة الإعمار من خلال التجوال في المدن والأرياف، في المعامل والمؤسسات لهذا الغرض. كما يمكن نقل تجارب الشعوب الأخرى في مثل هذه الأحوال إلى الشعب العراقي. كما يمكن للمنظمات غير الحكومية ذات الطبيعة الديمقراطية أن تساهم في هذه العملية.
13- و تتحمل وزارة المالية مسؤولية كبيرة في مجمل العملية الاقتصادية باعتبارها الأداة التنفيذية للسياسة الاقتصادية والتي تستوجب من الوزارة لا وضع معايير جديدة للصرف والتنفيذ، بل ومراقبة عملية التنفيذ بأمل تحقيق المهمات بأسرع وقت ممكن واقل تكلفة ممكنة، كما أن في مقدورها التحري عن إمكانيات توفير الموارد المالية الضرورية لعملية إعادة الإعمار.
14- ويبدو لي ضروريا قيام مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة بعمل فكري وسياسي واسع في أوساط المجتمع وبين الطلبة لتفنيد الفكر الشوفيني والفاشي الذي اعتمده النظام في سياساته الداخلية والعربية والدولية وأهمية نشر الفكر الديمقراطي المتحرر، فكر الاعتراف بالآخر والتسامح والتعاون المتبادل، فكر المحبة الإنسانية والسلام.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
