نِصابْ أم مُصابْ

محمد عنوز

الحوار المتمدن-العدد: 2061 - 2007 / 10 / 7 - 12:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تكررت حالة عدم إكتمال النِصابْ القانوني المطلوب لعقد جلسة لمجلس نواب شعبنا يوم أمس الثلاثاء 18 / 9 / 2007، علماً إن البلاد تعيش في ظروف لا نتمناها لأعداء الأعداء، والمُصابْ الذي نحن فيه يكمن في كوننا لا نعرف لماذا أخذ هؤلاء النيابة ولا ينوبون؟؟؟!!! فان كانوا غير قادرين فالشعب قادر على تفويض غيرهم بعد أن أدرك معنى الإختيار ومخاطر الإنتخاب على حياته ومستقبل أبنائه، بعد هذه التجربة " الفذة " التي يتم إحترام نص اليمين الدستوري الذي يؤديه النائب (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد)، وهذا اليمين لا يحتاج إلى التبيّن، ونحن لا نطلب من النائب الإلتزام بكل ما ورد في اليمين إنما نطلب فقط حضوره لجلسات المجلس ليتم النصاب من دون تفاني ولا حرص ولا...ولا... كي تكون لقمة عيشه حلال !!!
إن عدم توفر النِصاب لأكثر من مرة هو عين المصاب في ظروف العراق الحالية لا بل أنه المصاب المضاعف، علماً مجلس النواب يتكون من 275 عضوا، وعلى أساس ذلك يتطلب حضور 138 يمثلون الاغلبية المطلقة لعقد جلسة ذات نصاب قانوني، ولكن عدم تحقق النصاب لا يتسق مع الشعور بالمسؤولية الوطنية، ولا حتى بأداء الواجب بحرفية، على إعتبار النيابة في المجلس مدفوعة الأجر وليس عملاً طوعياً، وإنها تكليف وطني وإئتمان إنساني.
لقد زعمنا منذ اكثر من سنتين، بان الكثير من العراقيين سيقفون بالطابور كي يحصلوا على مقعد نيابي أو مقعد في مجلس محافظة ايضاً، بسبب مما شهدوه وأدركوه من إستسهال المهمة، وما توفره من إمتيازات دسمة، وإيفادت مستمرة، ويضاف إليها إعفاء من المحاسبة، وبالتالي تكون الصورة بكل أبعادها عبارة عن منّة يقدمها النواب للشعب المضمام وليس أمانة يودعها الشعب عندهم.
وعلى وفق الوقائع وعدم تحقق النِصابْ، فمن دون شك نكون أمام حالة يصبح النائب في مجلس النواب مغتصب للإمتيازات التي يوفرها المقعد النيابي، إمتيازات لم يشهدها بلد في العالم عاش أو سيعيش معشار قسوة الظروف التي يعيشها العراق، من تناقضات غير موضوعية حادة، إلى صراعات دموية فجة، إلى إجراءات بعيدة عن شكل المؤسسات القائمة، بدليل حياة دستورية يقولون وحالة طوارئ نعيش، مجتمع مدني يريدون وإجراءات عسكرية نعيش، مصالحة وطنية يعلنون وإغتيالات يومية نعيش، منظمات غير حكومية يدعون وأوامر حكومية نعيش، ....... وقد تطول القائمة.
إن النواب ليس فقط لم يحققوا نصاب ، بل مصائبهم تترا حتى لو حصل النصاب، فهم يحزنون على حاجات الشعب والخدمات التي يتطلع لها بطريقتهم الخاصة، بالتصريح والتلميح من خلال وسائل الأعلام وليس في جدول الأعمال، وبإجراءات ملموسة، أو يملؤن جدول الأعمال طلبات للكلام بإمكانهم إستخدام وسيلة أخرى لإيصال مواقفهم تلك مكتوبة أو تنشر في الصحافة أو على موقع الأنترنيت الخاص بالمجلس لآ أن يتم اضاعة الوقت في جدل على قاعدة ( الدجاجة قبل أم البيضة ) فقانون التقاعد الذي يمس حياة الملايين لا يزال في مرحلة التداول ومن تأجيل إلى تأجيل في حين المطلوب هو التعجيل ... بينما إتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، ومشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004، ومشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديلات ميثاق جامعة الدول العربية ومشروع قانون فك ارتباط أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية كانت من أولويات المجلس لما تحمله من أبعاد يراها المجلس والشعب لا يراها ياسبحان الله، لأن علاقتهم بالشعب وحاجاته تنتهي بمجرد إعلان النتائج ومعرفة من هو فائز، وتبدأ مرحلة جديدة !!!
وبصراحة تامة، فقد بذلنا قصارى جهدنا، وعصرنا عصارة فكرنا، وسالنا أبعد الناس عنا، كل ذلك لم يساعدنا للوصول للجواب الشافي كي نحافظ على ما هو باقي من بنات وأبناء شعبنا ومن ممتلكاته وثرواته ... فمن ذلك التكرار نحن قد تعلمنا ومن أداء أعضاء المجلس تفكهناً، ولكن لا ندري، هل تَعلمْ أعضاء المجلس كما تعلمنا؟! ومتى ينتهي تفكههم على صبر أبناء شعبنا ؟؟؟!!!
إن عدم الحضور لجلسات المجلس لا يعني غياب شخص واحد إنما غياب 100 ألف حاجة أو حاجة 100 ألف مواطن على وفق للمادة 49 الفقرة أولاً التي تنص (يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه).
من البديهي إن عدم االحرص على حضور الجلسات لا يعني جميع الأعضاء فهناك أصوات حريصة وتجاهد بهذا الشكل أو ذاك في سبيل تحسين الأداء، ونحن ندعوهم إلى ضرورة العمل لحل أزمة الحكم التي أصبحت مظاهرها متعددة ومعقدة، منها موضوع الوزرات والخدمات وبذات الوقت ندعو عموم مجلس النواب أن يقرأ النصوص الدستورية الخاصة بالمجلس ويعمل على الإلتزام بها، وإلا سنعيش في ظل مصاب دائم وليس " دستور دائم " .

#محمد_عنوز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات