نفط العراق والتنمية المستدامة

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2061 - 2007 / 10 / 7 - 12:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

"العين للرؤية والعقل للمعرفة "
(3)

تعاني التنمية المستدامة في العراق من تحديات جمة على كافة الاصعدة ، وهي متدنية فالاقتصاد العراقي ريعي المظهر والجوهر بسبب اعتماده على النفط . يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا شديدا على النفط ، واقتصاده نفطي في المقام الاول... إلا أنه ليس المورد الوحيد كباقي دول الخليج العربي.ويملك العراق احتياطي نفطي يزيد مرتين عن حجم احتياطيه المؤكد نتيجة لغياب عمليات الاستكشاف خلال العقدين الماضيين،المؤكد يقدر(113)مليار برميل والمحتمل نحو (220)مليار برميل... بينت الدراسات الجيولوجية أن العراق يحتوي على حوالي 530 تركيبا جيولوجيا فيها احتمالات نفطية جيدة، وبالمقابل تم حفر حوالي نحو 115 حتى الآن، وتبقى 415 تتطلب الاستكشاف.وتستحوذ محافظة البصرة على اكبر ثروة نفطية في البلاد تضم حوالي 59% من اجمالي الاحتياطي النفطي العراقي، بينما يشكل الاحتياطي النفطي للبصرة وميسان وذي قار مجتمعة نسبة 79% من مجموع الاحتياطي الكلي في البلاد. ويشكل الاحتياطي النفطي في كركوك 12% من اجمالي الاحتياطي العراقي من النفط ، ويمثل الاحتياطي النفطي في اقليم كردستان عدا كركوك وديالى 3% من المجموع . ومن 71 حقلا معروفا في الوقت الراهن لم يستغل حتى الآن سوى 24 حقلا ، وهناك 10 حقول من الحقول المتبقية من النوع العملاق. ان الحقول النفطية المنتجة حاليا في العراق عددها 27 حقلا مخصصة لشركة النفط الوطنية،الى جانب 25 حقلا قريبة من الانتاج مخصصة أيضا للشركة الوطنية، بينما يبلغ عدد الحقول المكتشفة وغير المستغلة 26 حقلا ، أما الرقع الاستكشافية فيبلغ عددها 65 رقعة.
وبحسب العديد من الخبراء النفطيين فان الاحتياطيات النفطية في العراق توازي الاحتياطيات المكتشفة في السعودية، التي تعتبر اليوم المنتج الأول في العالم. وقد اكتشفت مؤخرا حقول نفط وغاز ضخمة ومنها لا على سبيل الحصر ، حقل غاز عكاس الذي يمتد من محافظة نينوى الى منطقة القائم الغربية وجنوبا الى الحدود مع السعودية !.عراق اليوم أكثر اعتمادا على النفط من أي وقت مضى، فهو يمثل أكثر من90% من موارد الموازنة العامة وحوالي 70% من الناتج المحلي الاجمالي، و98% من الصادرات. يتميز النفط العراقي بالجودة وانخفاظ كلفته الانتاجية ، التي لاتتجاوز دولار واحد ، في الوقت الذي نجد ان هذه الكلفة قد تتراوح بين 7- 20 دولار في بقية البلدان العالم المنتجة للنفط .
يعتمد العراق بالدرجة الرئيسية على ريع القطاع النفطي،وهو عصب اقتصاده الوحيد الذي يحرك ماكنته في الوقت الراهن.لقد اكدت خطة التنمية الإستراتيجية التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي للسنوات الثلاث المقبلة على أن مشاريع تأهيل البنى التحتية لقطاع النفط أدت إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى (2.8) مليون برميل يوميا ،كما تم إعادة هيكلة القطاع النفطي من خلال دمج شركات النفط الثلاثة في شركة وطنية واحدة. خسر العراق منذ عام 1980 - 2006 ما يقرب من 430 مليار دولار نتيجة عدم استخراجه وتصديره للنفط الخام وفق حصته في الأوبك التي بلغت 14.5 % في عام 1980، حيث قدرت كمية النفط التي كان المفروض تصديرها 18.5 مليار برميل...
كانت وزارة النفط العراقية تدفع اكثر من 200 مليون دولار شهريا لاستيراد المنتجات النفطية التي سرعان ما يتم تهريبها الى خارج البلاد.وبالرغم من ملاحقة السلطات لقوارب الصيد والصهاريج النفطية وتقليل المعونات التي تدفع لها، الا انها أبدت ترددا في معالجة موضوع دعم المنتجات النفطية التي تباع بأسعار زهيدة للغاية.استورد العراق آب 2007 من تركيا وايران والكويت 8 ملايين لتر من البنزين ومثلها من النفط والكاز يوميا، اما انتاج المصافي العراقية فبلغ 13 مليون لتر من البنزين وخمسة ملايين من النفط وعشرة ملايين من الكاز يوميا.ان تحديد سير الصهاريج النفطية ودخولها الى مدينة بغداد مثلا مع النقص الحاد في انتاج الطاقة الكهربائية اثر على تزايد حجم الاستهلاك اذ ارتفع الى 4 ملايين لتر يوميا بعد ان كان ما بين 3 الى 3.5 مليون لتر مما سبب زيادة في الطوابير الموجودة على محطات التعبئة.ومنذ الاحتلال وحتى الوقت الحاضر قام عدد من المسؤولين بتشكيل الشركات النفطية الوهمية خارج العراق لتسهيل حصول الشركات الأجنبية على العقود النفطية العراقية لقاء العمولات،ويجري تصدير النفط العراقي في غياب استخدام العدادات اي سهولة إمكانية التلاعب بالكميات المصدرة وعوائدها . وقامت سلطات الاحتلال من جهتها برهن كميات من النفط الاحتياطي لسنوات قادمة بما يعنيه من نهب ثروات البلاد ، ليجر تجهيز سلطة المحتل بالنفط العراقي بسعر منخفض جدا للبرميل الواحد اي عملية نهب وقرصنة تاريخية لا مثيل لها.لقد شجع الدستور الدائم وتخبط البرنامج الحكومي والخطط الدورية للقطاعات الاقتصادية على اعداد القوانين التي تغيب بشكل مرسوم ومتعمد، كل مصطلحات "التنمية" و"التحرر الاقتصادي" و"التقدم الاجتماعي" و"العدالة الاجتماعية"،لتتحول الخصخصة في نهاية المطاف الى إعادة توزيع الثروة لصالح البورجوازية المحلية والأجنبية وليتسنى بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل أصولها الإنتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته.... قجاءت القوانين ومشاريع القوانين التالية تباعا لتعكس الطابع الطبقي لسلطة الدولة وسياستها في الميادين الاجتمااقتصادية ودور الوشائج الاصطفائية دون الوطنية في تمريرها. نفطنا، رصيدنا الكبير، أم مسمار نعشنا الأخير؟!.
1. قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية
2. قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الذي أقره مجلس الرئاسة في 30 نوفمبر 2006
3. مشروع قانون النفط والغاز الجديد
4. مشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام
ما أخطأته نيران الحرائق أصابته مخالب اللصوص والمخربين!!.وتقدم الحكومة العراقية بين الحين والاخرى على زيادة اسعار البنزين ليرتفع الى اضعاف سعره على خلفية ازمة التجهيز الحادة للوقود والمشتقات النفطية.أفواج حماية أنابيب النفط تقود فرق الموت وتعمل بأيعاز من القوى الأرهابية. خلال الفترة من 12 حزيران 2003 حتى 4 ايار 2005 ، تعرض القطاع النفطي الى 227 حادثة هجوم وتخريب.ادت هذه العمليات الى حرمان العراق من نحو اربعة مليارات دولار سنويا من العوائد النفطية.والتخريب لم يقتصر على انابيب التصدير، وإنما شمل مختلف المنشآت النفطية ومن بينها انابيب النفط الخام التي تغذي مصافي النفط العراقية.ادى هذا الواقع الى حرمان العراق من استغلال طاقته التكريرية،الامر الذي فاقم من حدة الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية ،حيث تراوحت كلفة شرائها بين 2 و3 مليارات دولار سنويا.يضاف الى ذلك عمليات تهريب النفط ومشتقاته .إن عمليات التهريب تقدر بحوالي 700 مليون دولار شهريا كان يجب أن تدخل إلى خزائن الحكومة.ان تهريب النفط هو أستنزاف للثروة ووأد لحق الاجيال القادمة من ابناء الشعب العراقي !. الانفـراجات المؤقتة لإزمـة الوقود لا تعني حل المشكلة بل تجميدها كأبر المورفين وحبوب الهلوسة فالاقتصاد العراقي بشكل عام يغرق في ما يطلق عليه الركود التضخمي وعند مستويات تثير القلق في وقت ما زال قطاع النفط يعاني تدهورا في مستويات الإنتاج. خلص تقرير الشفافية الثالث الذي اصدره مكتب المفتش العام في وزارة النفط العراقية، الى ان مجموع ما أضاعه العراق منذ اوائل عام 2004 بلغ 24 مليار دولار.كان الانتاج المخطط لعام 2006 (2.665) مليون برميل يوميا والمتحقق( 1.950) مليون برميل يوميا، والفارق 715 ألف برميل يوميا لتبلغ الخسائر (40.66 )مليون دولار يوميا. وبلغت نسبة الإنجاز السنوية للخطة الاستثمارية عام 2006 (17)% بواقع محلي و(6.9)% اجنبي. بات المواطن العراقي اليوم يضحك من مقولة ان بلده يعد ثاني بلد في العالم من حيث الخزين الاستراتيجي النفطي وهو يعيش ازمة محروقات ندر ان واجه مثلها في الماضي وندر ان واجهها بلد في العالم!.
ساهمت شركات النفط الدولية، وخاصة شركة هاليبرتون Halliburton العالمية التي يقع مقرها في مدينة هيوستن Houston في ولاية تكساس الأمريكية، والتي تأسست في عام 1919 ويصل إيرادها سنويا إلى حوالي 20.46 مليار دولار، وتوظف ما يزيد عن 95 ألف موظف وعامل في أكثر من 100 دولة، ويتوزع نشاطها على جانبين: إنتاج النفط والغاز من جهة وقضايا الطاقة ومد أنابيب النفط وبناء المنشآت النفطية وتقديم الخدمات لها وغيرها من جهة ثانية... ساهمت بشكل فعال في تعميم الفساد المالي والوظيفي وتفاقم ما كان سائدا في عهد صدام حسين.
لم يكن خافيا على أي من المتتبعين للشأن العراقي أن النفط شكل أحد ركائز ودوافع العمل العسكري الذي تزعمته الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق والذي انتهى باحتلال العراق كليا في 9/4/2003 إلى جانب العنوان العريض لنشر الديمقراطية والقضاء على النظم الدكتاتورية المتبقية في العالم.. ومن الطبيعي أن ينصب الجهد الرئيس بعد ذلك كله على ترتيب مقدمات إلغاء كل قوانين النظام السابق في مجال السيطرة الوطنية على قطاع النفط باعتباره المصدر الأساس للدخل القومي في العراق ابتداء من تعويم آلية الأسعار مرورا بإهمال عملية تحديث البنية التحتية لقطاع النفط وزيادة حجم الاستثمار فيه لرفع الطاقات الإنتاجية بدواعي التردي الأمني الشامل في البلاد وعدم توفر الموارد المحلية اللازمة لتمويل مثل هذا العمل خصوصا وأن الجزء الأعظم من دخل العراق من صادراته النفطية الحالية يذهب إلى تسديد ما بذمته من ديون مترتبة على وارداته من المشتقات النفطية القادمة من الخارج وتغطية الإنفاق المتزايد على قطاع الأمن المفتقد وبشكل مطرد وصولا إلى البحث عن بدائل مناسبة للنهوض بهذه المهمة الكبيرة التي تتطلب رؤؤس أموال ضخمة وتكنولوجيات رفيعة المستوى لا تتوفر إلا عند شركات الاحتكار النفطي والتي ستكون أمريكية في معظمها طبعا.
ان الاستعجال غير المبرر في اتخاذ قرارات مصيرية دون التفكير بمستقبل الأجيال القادمة سيكون أشبه بالعودة السريعة للاحتكارات النفطية العالمية العملاقة للسيطرة على النفط العراقي . ان وجوب اصدار قانون اتحادي للنفط والغاز الان لا يمثل اجندة عراقية ملحة، وانما يتم بضغوط مختلفة تخدم اجندة اجنبية.

يتبع

5/10/2007

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات