ختيبلة فدرالية

فرات المحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2061 - 2007 / 10 / 7 - 12:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عجيب ما تفعله كل تلك الرؤوس السياسية حين تمارس هذا الضجيج والصخب حول مشروع السناتور جوزيف بايدن الذي صوت عليه بأغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ الأمريكي، ونص على تقسيم العراق الى ثلاثة كيانات.فالتصريحات تنهمر بشكل متسارع بين مستنكر ومؤيد وأرواح الناس صعدت الى الحناجر وهي تترقب بخوف وتوجس ما يضمره المشروع وما تخبئه الإدارة الأمريكية لمستقبل العراق.وبين فرح البعض وتهليلهم للمشروع يقف الأخوة الأعداء ليتهموا بعضهم بعض بمحاولة قتل العراق وتشظيته كشعب ووطن.ولكن كيف يتسنى لنا معرفة تلك النوايا وتلمس ما فيها من صدق ونيات طيبة أو ما تحويه من تضليل ومخاتلة وهي التي تبدو وكأنها ممارسة بائسة للعبة ختيبلة ساذجة رغم محاولة بنائها بأحكام مثلما يعتقد البعض.
المرشح الساخن للانتخابات الرئاسية وصاحب المشروع السيد جوزيف بايدن كانت ردة فعلة قاسية مستنكرة بسبب سوء ما فهم من مشروعه، حسب ادعائه!؟. ولذا أستنجد وطلب لقاء الرئيس جورج بوش ليوضح له أن هذا القرار لا يعني تقسيم العراق، موضحا أن القرار يهدف إلى استخدام الآليات الاتحادية التي نص عليها الدستور العراقي وليس غير ذلك.وتهجم على ما صدر عن قائد قوات الاحتلال السيد كروكر والسفير الأمريكي في بغداد من تصريحات بالضد من القرار وقال أن كروكر لا يملك أساسا شرعيا بعد محادثاته معي، للقول إن مجلس الشيوخ صوت على تقسيم العراق.
الحكومة العراقية بدورها اعتبرت قرار التقسيم،قرار كارثي وليس من حق أحد غير العراقيين تقرير شكل الدولة العراقية.بعض الكتل السياسية العراقية اجتمعت واستنكرت القرار وطالبت البرلمان بإصدار قانون يمنع تقسيم العراق تحت أي ذريعة، وبعض القوى صمتت وكأن الأمر لا يعنيها. الموقف الوحيد المعلن والمؤيد لخطة التقسيم جاء من حكومة إقليم كردستان العراق التي اعتبرته الحل الأمثل لمشاكل البلاد حسب ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم البرلمان الكردستاني. أما التركمان فقد وضعوا تهديدهم في وجه الجميع معلنين رفضهم القاطع للتقسيم وفي ذات الوقت هددوا بإعلان إقليم تركماني في حال تبني القرار.
ولكن الحيرة تتولد مع كثرة الأسئلة التي تعقب ضجيج التصريحات المتضاربة ففي الوقت الذي اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، قرار مجلس الشيوخ الأمريكي القاضي بتشكيل "ثلاث فيدراليات" سابقة خطيرة" في العلاقات الدولية، وتدخلا في الشأن العراقي الداخلي والسيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.فأن المجلس ذاته فضل خيار أن تصدر رئاسته مجرد بيان استنكار باسمه، خلافا لما طالبت به بعض الكتل من تشريع قانون يمنع الأخذ بصيغة مشروع جوزيف بايدن. والسر في هذا الأمر يمكن الحصول عليه من خلال الكتلة الرباعية التي شكلت حلفها قبل فترة قصيرة.حول ذات الأمر فأن السيد علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة والمقرب من رئيس الوزراء واللاعب المهم في الائتلاف الشيعي يقول في تصريح لقناة العربية وبالضد مما أعلنه رئيس وزراءه من رفض علني للقرار:
((أنا لا أرى أنه فيه مشروع تقسيمي للبلد هو يتكون من خمس نقاط, حسب الدستور العراقي هو يشدد على أن العراق بلد واحد))
ووافقه السيد فاضل الميراني وهو مسؤول كردي رفيع المستوى حيث قال:
((إن روح هذه الأفكار أو هذا المشروع لا يتناقض مع الدستور العراقي الذي يقر بالنظام الفدرالي أو الاتحادي، في تصوري التقسيم لفظاً هنا حسب فهمي لا يعني التجزئة أو تقطيع العراق، بل يجسد حالة الفدرالية القائمة فعلياً في إقليم كردستان والقادمة لاحقاً في المناطق أو الأقاليم الأخرى في العراق وفق الدستور العراقي)).
ذات الشيء أكده رأس القيادة الكردية رئيس الجمهورية العراقية السيد جلال الطلباني في تصريح لقناة الحرة الفضائية حيث قال:(( أن قرار مجلس الشيوخ الأميركي الأخير بشأن إقامة ثلاثة كيانات فيدرالية في العراق لا يتضمن إلا ما يعزز الوحدة الوطنية العراقية، ويعارض بصراحة محاولات تقسيم العراق وتمزيقه.)).
درءا للالتباس في التفسير ومحاولة لإزالة الغموض وتقريب وجهات النظر وجسر الخلاف قال النائب عبد الباري زيباري العضو عن التحالف الكردستاني في تصريح للوكالة المستقلة للأنباء ((ان التحالف الكردستاني يرى ان النسخة الخاصة بالمشروع الأمريكي وردت فيها كلمة(تأسيس) باللغة الإنكليزية وليس تقسيم كما قيل،حيث لم ترد اشارة الى كلمة تقسيم)).
هل حقيقة أن مشروع السيد جوزيف بايدن أستند لبنود الدستور العراقي الذي نص على النظام الفدرالي وأنه لم يتضمن كلمة تقسيم. وإذا كان هذا هو واقع الحال فلماذا ترفض أغلب الجهات التي تشارك في العملية السياسية بنود هذا المشروع، وقبل هذا السؤال نقول ما الذي جعلها تقبل التصويت على الدستور الذي أشار في المادة 116 منه الى حق المحافظات بإنشاء إقليم خاص.وما دوافع معرضتها إذا كان قرار مجلس الشيوخ الأمريكي يتوافق مع بنود الدستور العراقي.وما الفرق لو قال بايدن تأسيس ثلاث كيانات من العراق الموجود الآن، أم قال تقسيم العراق الى ثلاث كيانات.
لندع هذا الأمر لصراع الأخوة الأعداء في الحكومة والبرلمان العراقي وننتظر كيف يتسنى لهم التخلص أو بالأحرى كيف يتملصون منه، ونذهب نحن الى لعبة الختيبلة الأمريكية وهي التي لا يهمها حجم اللاعب العراقي وكميته وقدراته والطرق والمسالك التي يلوذ بها خوفا من اكتشاف أمره مثلما تنص عليها شروط وقواعد اللعبة. فالإدارة الأمريكية هي المحتل والآمر الناهي وأرقام الأزقة والشوارع بكلتا يديها والكاميرات الخفية باتت تعرف ما تخبئه تلك الرؤوس قبل معرفة ما تخفيه من أسرار بين طيات ملابسها الداخلية.
تقول الآنسة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في مقابلة نشرت في صحيفة "نيويورك بوست" أنها تعارض إي تقسيم للعراق ((كما ورد)) في قرار مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرا.وقالت رايس للصحيفة "تعرفون ان اللامركزية والفدرالية مدرجان في دستورهم (العراقيون) لكن لا يمكن القيام بتقسيم لأنه لا وجود لجيوب اتنية".
وأضافت ان التقسيم "سيكون خطأ حقيقيا. لا يمكن ان نفعل ذلك لسبب بسيط هو ان العراقيين لا يريدون ذلك وردوا بشكل سيء جدا على فكرة تقسيم البلاد الى جيوب اتنية".وسبق تصريح الآنسة رايس تصريح جاء على لسان الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض حيث أكد رفض الرئيس بوش وإدارته لمشروع القرار والتأكيد على وحدة العراق أرضا وشعبا وعين الشيء فعله قائد قوات الاحتلال وسفيرها في بغداد !!!!!؟؟؟؟.
اذن ما الذي يجعل القيادة الأمريكية ومن خلال أعلى مستويات إدارتها تعلن رفض المشروع إذا كان نصه يتوافق مع المادة 116 حسب ما صرح به الطرف الكردي المشارك في العملية السياسية وما أكدته بعض شخصيات الائتلاف الشيعي من أن بنود المشروع لا تضمن إلا ما يعزز الوحدة الوطنية العراقية، وتعارض بصراحة محاولات تقسيم العراق وتمزيقه حسب ما قاله رئيس الجانب الكردي السيد رئيس الجمهورية،ولا يرى فيه السيد الدباغ ما يشير الى التقسيم.وعند هذا يتولد الفرق بين فهم نص القرار من قبل الساسة الأمريكان عن فهم حلفائهم من الساسة العراقيين.
ما هي دوافع الإدارة الأمريكية في رفضها المشروع وهي التي تدير كامل العملية السياسية في العراق وتعرف خفايا المشاريع وتتقن ذات اللغة الدوبلماسية التي تطرح أن كانت من قبل أعضاء جمهوريين أم ديمقراطيين أو شياطين وعفاريت.
لحد الآن يتغافل الجميع عن القول بأن مشروع جوزيف بايدن الذي اقره مجلس الشيوخ ينص بالحرف الواحد وبشكل لا لبس فيه على جعل العراق ثلاثة كيانات ترتبط بشكل كونفدرالي ليس إلا،ولا علاقة للمشروع من قريب أو بعيد بالنموذج الفدرالي الذي أقره الدستور وما يصدر عن بعض الساسة في العراق ممن أيد المشروع يفضح النوايا السائرة لجعل الروابط بين تلك الكيانات وفق النموذج الكونفدرالي الذي بدا واضحا أن الأخوة الأكراد يسلكون الطرق المختلفة من أجل تثبيته كنظام للعلاقة مع باقي أجزاء العراق، وهذا ما بات واضحا اليوم بشكل جلي وملموس. وعلى الجانب الأخر فأن السادة قادة الائتلاف الشيعي يهمهم جدا ويحملون رغبة وإصرار فعليين على أن يكون إقليم الجنوب والوسط منفردا بنموذج كونفدرالي ينأى بنفسه عن باقي الكيانات ولا يربطه بها غير خيط رفيع يستحق القطع عند أول فرصة توفرها أجواء المشاحنات والصراع مع باقي المكونات.وليس إصرار السيد عبد العزيز الحكيم وولده عمار وباقي قادة الائتلاف على دعوتهم لتشكيل الإقليم وترك باقي الأجزاء العربية لأهل السنة، غير تأكيد لنواياهم بخلق كيانهم الكونفدرالي الطائفي.وما حدث من نقاش في البرلمان العراقي حول قرار مجلس الشيوخ الأمريكي والنتيجة التي أسفرت عنها المناقشات المستعجلة وصدور بيان استنكار عن رئاسة المجلس ، ليشي بالشيء الكثير.
لحد الآن يعتقد بعض السذج أن مشروع بايدن الذي اقره مجلس الشيوخ هو قرار غير ملزم وسوف يطويه النسيان ويرمى في سلة المهملات.في حين أن الأحداث تؤكد أن ترتيب المشروع وخطوات تطبيقه العملية قد قطعت أشوطا بعيدة وبمشاركة سياسية من قوى عراقية تساوم على مصالح خفية ومعلنة على الأرض.
مشروع جوزيف بايدن تجميل لمشروع طرحه بعض الساسة الأمريكان عام 1953 ونص بصريح العبارة على تقسيم العراق الى ثلاث دول وقد ترددت الفكرة هذه عدة مرات بأوقات متفاوتة في الصحافة الأمريكية والإسرائيلية وعلى لسان مسؤولين حكوميين. وقد طرحت من قبل الملك الأردني المرحوم الحسين بن طلال قبل وفاته بأربع سنوات ومن ثم تكرر طرح المشروع في السنوات الأخيرة بعد غزو العراق، وكان أكثرهم وضوحا في الطرح السيد كيسينجر الوزير الأسبق للخارجية الأمريكية وأحد أهم المنظرين في الشؤون السياسية الخارجية الأمريكية.والمتابع للأحداث سوف يجد أن قناعة المحتل توقفت عند رؤية واحدة لا يرى فيها مخرجا من المستنقع العراقي غير القبول بقرار التقسيم كونه يقدم خدمة جليلة لحفظ ماء الوجه وضمان الحصول على المكسب الأكبر الذي سعت من أجله الإدارة الأمريكية وأقدمت من أجله على غزو العراق، وليس غير التقسيم ما يلوح في الأفق.
إدارة الرئيس بوش تدرك المعنى والمغزى الكامل لقرار مجلس الشيوخ وهي تراوغ لتخفي نفسها خلف برقع التلاعب بالألفاظ والجمل بحذلقة دبلوماسية.يشاطرها في هذا الجهد قادة الكرد والائتلاف الشيعي الذين يدركون مسبقا وبكامل الوعي الفرق بين مصطلح الكونفدرالية الذي عناه التقسيم في قرار مجلس الشيوخ وما نصت عليه التعاريف السياسية لمصطلح الفدرالية والذي يوصف بشكل واضح وجلي ودون لبس.(( الفدرالية هي تفاهم مجموعة من الأقاليم وتراضيها سياسيا ودستوريا على أن تبقى في ظل دولة واحدة ذات حكومة مركزية لها صلاحيات معينة لا تنازعها فيها الأقاليم ولا تتجاوزها.. ويعني هذا المفهوم: التراضي العام على صلاحيات غير مركزية للأقاليم.. والتوافق الجماعي على أهمية الحكومة المركزية وسلطاتها.. وألا تُنقض صلاحية المركز باسم الفدرالية.. وألا تكون الفدرالية في يوم ما ذريعة للتقسيم والتفتيت والتفجير بألغام دستورية أو بأجندات سياسية خفية يتواطأ عليها أطراف في الاتحاد.
والدولة الفدرالية هي دولة واحدة بالرغم من توزيع الصلاحيات عموديا و أفقيا)).
وعلى الجانب الأخر فأن ما تعنيه الكونفدرالية وهو ما تضمره الإدارة الأمريكية وتحاول إخفائه ويتلاعب به قادة العملية السياسية في الوقت الراهن فهو ينص وبوضوح تام على:
(( الكونفدرالية اسم اتحاد ، حيث تُبرم اتفاقيات بين دولتين أو عدة دول أو أقاليم تهدف لتنظيم بعض الأهداف المشتركة بينها ، كالدفاع وتنسيق الشؤون الاقتصادية والثقافية ، وإقامة هيئة أو مؤسسة مشتركة تتولى تنسيق هذه الأهداف ، كما تحتفظ كل دولة من هذه الدول بشخصيتها القانونية وسيادتها الخارجية والداخلية ، ولكل منها رئيسها الخاص بها)).
فأن كانت إدارة بوش تلعب وتتلاعب بالوقت والمصالح وتسعى للخروج من مأزقها بما يضمن الفوز في نهاية المسيرة بكونفدرالية بثلاث أقاليم مسيطر عليها، فهل يحتاج الساسة في العراق للتمويه وممارسة لعبة الختيله لتمرير أهداف بات يتلمسها حتى الإنسان البسيط.
مجسات الإدارة الأمريكية ترقب ردة فعل الشارع العراقي ويهمها جدا تحركاته لأنها تدرك بيقين أن ساسة العراق قد تم تطويعهم بشكل مباشر أو غير مباشر وأن هناك من الطرق المئات لجعلهم يدخلون القفص طيعين ويقدمون الخدمات برضا تام وليس أكثر من التلويح بالمغريات والضمانات المستقبلية يكفي لجعل اللعاب يسيل.وهي في رفضها لقرار مجلس الشيوخ تدرك جيدا مدى فاعلية هذا الرفض، على الأقل في الراهن من الوقت، تحاشيا من إثارة الجماهير وبالذات غير المسيسة منها، بالرغم من إدراكها لإمكانية التحكم بهذا الشأن.فالشارع العراقي وصل حد من الإنهاك ما عاد معه يفكر جيدا بما يحاك له وأمسى يترنح مثخن الجراح يزحف وئيدا ليتماسك مع ذاته ويبعد عنه شر السياسيين من قادته وهو في ذات الوقت يصارع من أجل تحاشي الموت اليومي القادم من المليشيات الدينية وعصابات الجريمة وجرائم قوات الاحتلال، وما عاد قادرا على خوض نضال الشجب وحشد قواه للقيام بانتفاضات واعتصامات وعصيان مدني ليس فقط من أجل استنكار ورفض قرار مجلس الشيوخ الأمريكي وإنما الوقوف بوجه كل ما يأتي من تلك المجاميع السياسية التي تنهش فيه مثل الوحوش الضارية وتخدعه بأكاذيبها المضللة. ولهذا فأن إدارة الاحتلال تركت للقادة والكتل السياسية لتتصارع بالتصريحات وتتكفل لجم الشارع ولو مؤقتا.وعلى الإدارة الأمريكية دس السم رويدا رويدا وهذا سوف يكون أكثر مجلبة للاطمئنان وأبعاد الشبهات.
إذا كان هناك الكثير مما يقنع أهل العراق بأن لكردستان خصوصية قومية وقد استطاع الكرد الإنفراد بحكم إقليمهم منذ عام 1991 ولحد الآن وطموحهم يتعدى حدود الفدرالية ويصارع من أجل تثبيت حق تكوين دولته المستقلة بالرغم مما يصرح به قادتهم من تمسك بوحدة الوطن العراقي.فأن بعض من قادة التيارات السياسية الشيعية تبذل قصارى الجهد لتفتيت باقي الجسد العراقي وهي تسير في هذا الطريق حثيثا مغلبة الحس الطائفي على الحس الوطني.وشهوة الحكم والثروة والتسلط دوافع ومغريات أصبحت الهم الوحيد لكل تلك القيادات.وبعد أن أمست الدولة العراقية في خبر كان، فأنهم يريدون اليوم أن يعيدوا تأسيسها بنواياهم السود وعقولهم الملوثة، بالرغم من إدراكهم ان لا حدود فاصلة أو ثابتة بين المحافظات والطوائف، وهيكلة إقليمهم سوف تفتح أبواب جهنم ليس على الشعب فقط بل عليهم أيضا. وهم يدركون أيضا أنهم يؤسسون ويمهدون الطريق لقتال الأخوة داخل كلا الطرفين الشيعي والسني وحتى الكردي. والتنازع على حدود الأقاليم ومدنها سوف يكون داميا ومثله صراع المليشيات والمراجع القبلية والدينية. وسوف تتقاتل العشائر فيما بينها دفاعا عن مناطقها ونفوذها، وعندها يكون دم العراقي أرخص وأكثر مهانة مما عليه الآن.ان فدرالية أو أي نموذج حكم يختار للعراق دون توفر الأمن والديمقراطية الحقيقية وحسم المشاكل والمنازعات بعقلانية وحس وطني عراقي بين الطوائف والقوميات العراقية لن يوفر أي فرصة لنجاح تأسيس وطن جديد.

#فرات_المحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات