صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 2059 - 2007 / 10 / 5 - 11:27
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ضمن المؤامرات الكثيرة الكبيرة التي يمر بها العراق اليوم، يحاول البعض امرار "أم المؤامرات" واكبرها واكثرها خطورة، بصمت وهدوء وكلام ناعم. يجري اليوم، وبحد ادنى من المتابعة الصحفية يقتصر على اخبار تبدو بريئة مرفقة ببضعة جمل، الإعلان عن مشروع لتغيير اسلوب التصويت في البرلمان الى السرية. هذا الإعلام المقزم يخدم المؤامرة بشكل ممتاز لتبدو علنية ليس فيها ما يخشى منه, وهو بنفس الوقت ليس بالحجم والشكل الذي يثير نقاشاً يمكن للكثير من الآذان ان تسمعه في الضوضاء الكثيرة. إنها مهمتنا ان تسمعه الآذان بالرغم من كل ذلك!
ازمة النائب مع مشاريع قوانين غير شعبية
في الساحة العراقية الآن مشاريع قوانين غير شعبية على الإطلاق تدفع بها مجموعات في غاية القوة، تسلط على النائب ورجل الحكومة ضغطاً هائلاً.
اهم مشاريع القوانين المطروحة, قانون النفط و"المصالحة" والقواعد العسكرية الأمريكية او"التعاون الأمني الدائم مع اميركا" وربما الإنظمام الى حلف الناتو وغيرها من قوانين خطيرة عليها خلاف شديد ورفض شعبي. فقانون النفط يواجه معارضة شعبية غير اعتيادية. وقد اعترف محمود عثمان لـ "الحياة" ان العراقيين صاروا "ينظرون الى القانون نظرة مريبة ويعتقدون انه سيصب في صالح الشركات النفطية والولايات المتحدة التي أيدته واصرت على اقراره بصورة علنية ومكشوفة". كذلك نجد زيباري يعترف ضمناً بالفشل:"هناك سوء فهم كبير جدا مع الأسف الشديد، لا نستطيع أن نوضح هذا القانون وأبعاده إلى الرأي العام العراقي والعربي والدولي".
لذا يضطر الشهرستاني الى الإصطدام بالنقابات والى التهديد بتنفيذ العقود دون اذن برلماني, متعللاً بالتأخر في مناقشته في الوقت الذي لم يصل نص القانون وملحقاته كاملاً الى البرلمان حتى الآن, فمن الذي يؤخره؟
بالمثل تعاني بقية القوانين المذكورة اعلاه لما لها من ارتباطات بالإحتلال المكروه من الغالبية ومس بالسيادة.
لاشك بالنسبة الى النائب "المعصور" بين سندانين من مصالح اقوياء والتزامه بناخبيه، أن "التصويت السري" يعتبر المنقذ القادم من السماء، والذي يتيح له الإستجابة للضغوط الهائلة وانهاء معاناته الحالية, وان ينفذ ذلك دون ان يراه الشعب ويلاحقه العار بشكل شخصي.
المبررات
خبر المطالبة بسرية التصويت نشر بشكل مضغوط ودون اية تفاصيل، فلم نستطع ان نعرف لا اسماء هؤلاء ولا اسماء كتلهم ولا فكرة عن توجهاتهم, وليس هناك فكرة واضحة عن القوانين التي يراد التصويت عليها سرياً ولماذا، إلا اشارة غامضة الى ان هذا النوع من التصويت "يساعد النواب بأن يصوتوا على مشاريع القوانين التي يقتنعون بأهمية التصويت عليها بعيداً عن "حرج" الكتلة التي ينتمون اليها، وليكونوا متحررين من "الأطر التقليدية" في عملية التصويت، حسب النائب عن الإئتلاف العراقي الموحد، عباس البياتي.( **)
اشار المصدر الى ان النواب "يطالبون" ايضاً ان يكون التصويت على بعض القوانين بطريقة علنية, وان الطلب بصدد الدراسة. وقد بدا ان الطلب في طريقه الى ان يقر، باعتبار ان " نظام التصويت السري على مشاريع القوانين معمول به باكثر البرلمانات الدولية".
كذلك اشار البياتي الى القوانين التي يبدوا انها المقصودة بالسرية وكان اهمها قانون النفط و"المساءلة والعدالة" و"قانون انتخاب المحافظات" وقوانين اخرى لم يكن من بينها مشروع القانون "الإتفاقية الأمنية الدائمة" مع امريكا, والتي يكثر الحديث عنه هذه الأيام من قبل الحكومة, وبشكل ودي.
الخبر كما قاله رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب، حسن الشمري، يتحدث عن طلب التصويت السري على "جميع المقترحات ومشروعات القوانين والقرارات" مشيرا الى المادة ( 61 / اولا ) من الدستور، وان الرئاسة وافقت عليه وهو بصدد ان يعرض للتصويت. البياتي اشار ايضاً الى ان طريقة التصويت السري ان اقرت، ستكون بواسطة أزرار الكترونية تظهر نتائجها امام الرئاسة فقط.
لكن ما هي هذه "الأطر التقليدية" ليضحي الناس بمعرفتهم بكيفية صنع قرارات بلادهم وبتصرف المتحكمين بمستقبلهم، من اجل ان يحرروا هؤلاء منها؟ لاشك ان كل انسان يرغب ان يتحرر من كل "الأطر" ويتخذ قراراته كما يشتهي وبلا قيود ولكن أليست هذه هي ضريبة الديمقراطية؟
اليس مفترض بك كممثل للشعب ان تقبل متابعة ومحاسبة الشعب وبدرجة ما,الحزب الذي تمثله وان تقدم لهما كل مايسهل تلك المراقبة وتتحمل ازعاجها عن طيب خاطر بل وتشجعها؟
هل يجب ان نضحي بحقنا بمعرفة ما يجري في اخطر مكان يصنع فيه مستقبل البلاد من اجل تخليص النائب من "حرج" الكتلة؟ ان هذا اشبه بمن "يحرق بيته لكي يخيف الفئران". ان كان هذا النائب غير قادر على مجابهة كتلته وان يقول ما يراه حقاً, فكيف سنأتمنه على مجابهة ضغوط الشركات والدول والإرهاب دفاعاً عن مصالحنا؟
ثم من قال اننا نريد ان يتخلص النائب من ضغط كتلته ليصوت كما يشاء ودون ان يقدم الحجج على اسباب تصويته؟ لقد تم انتخاب الكتل وليس الأشخاص, اي ان الناس انتخبت توجه الكتلة وبرنامجها السياسي (او طائفتها او قوميتها) وتأمل لذلك ان تبقى الأصوات بدرجة او بأخرى مخلصة للخط الذي انتخبت من اجله. وإن وجد النائب ان كتلته لم تعد تسير بهدي ما انتخبت من اجله, فله ان يكون رجلاً ناضجاً(او امرأة قوية) ويقول رأيه بلا حرج او يترك الكتلة.
دستوري ومعمول به في الخارج
أشار الخبر المذكور، كعادة الأخبار المثيرة للقلق والشكوك، الى امرين: الأول ان القرار دستوري حسب المادة 61 – اولاً , كما ذكره رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري: "النواب طالبوا بان يكون التصويت سريا على جميع المقترحات ومشروعات القوانين والقرارات وبالاليات التي تقرها هيئة الرئاسة وفق المادة ( 61 / اولا ) من الدستور" حسبما جاء في جريدة الصباح ($).
والأمر الثاني "ان نظام التصويت السري على مشاريع القوانين معمول به باكثر البرلمانات الدولية" (البياتي).
لكن المراجع لنص الدستور المنشور في موقع حكومة العراق (#) او موقع البرلمان العراقي (##) يكتشف اولاً ان المادة 61 لاعلاقة لها باسلوب التصويت سرياً كان او علنياً (ويختلف النص في الموقعين!!) ". كذلك فحصت المادة 16 لعل في الأمر خطأ مطبعياً لكنها هي الأخرى بعيدة عن الموضوع تماماً. لم اجد في الدستور ما يتحدث عن سرية او علنية التصويت سوى ثلاث مواد: المادة 19 سابعاً تتحدث عن جلسات المحاكم (القضاء) وليس البرلمان, والمادة 53, وتتحدث عن آلية انتخاب رئيس المجلس ونوابه بالتصويت السري المباشر. فتبقى اخيرا المادة 51 والتي يبدو انها المقصودة, ونصها:
"أولاً:-تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
وهنا نلاحظ ما يلي:
اولاً ان الحالة الطبيعية هي الجلسات العلنية لكن الدستور يسمح بالخروج عن السياق الطبيعي الصحيح والجوء الى "جلسة سرية" في حالة "الضرورة". هذه الضرورة يجب ان يقررها البرلمان في كل مرة على حده وفي مناقشة كل قانون على حده، فليس من المنطقي ان يقرر ان تلك الضرورة تشمل "جميع المقترحات ومشروعات القوانين والقرارات" كما يذكر رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري.
وحين يكون القصد مناقشة قانون محدد, لايتم اللجوء الى اقتراح عام لسريّة الجلسات كما فعلت "جماعة المئة", بل يطرح قبل بدأ الجلسة مباشرة وتقدم الأسباب الموجبة للسرية في مشروع القانون المحدد وتناقش ويصوت عليها.
هذه "الضرورة" للسرية الموجبة لحرمان المواطن من رؤية عملية اتخاذ القرار ومن معرفة خيارات النواب, لايمكن ان تكون اسباباً تافهة مثل " حرج الكتلة" التي ينتمي اليها النائب، او "التحرر من الاطر التقليدية" وهي المبررات التي جاء بها النائب عباس البياتي - كتلة الائتلاف العراقي الموحد.
والأهم من هذا وذاك ان الدستور يتحدث عن "جلسة سرية" وليس عن "تصويت سري". ومعقول ان تكون الجلسة سرية إذا كانت مناقشة الموضوع تتطلب كشف ومناقشة معلومات سرية امنية او عسكرية الخ, لا يصح الكشف عنها, اما قائمة المصوتين وخياراتهم فلا تشير المادة الى اي نص يوحي بامكانية جعلها سرية. الجلسة السرية معزولة عن الخارج وليس عن النواب، لكن التصويت السري، معتم للجميع (عدا من يتاح له ان يتجسس على اجهزة التصويت).
لزيادة التأكد من المقصود بالمادة الدستورية التي ادعى جماعة التصويت السري الإستناد اليها راجعت ايضاً النظام الداخلي لمجلس النواب، فلم اجد شيئاً سوى مادة مشابهة لمادة الدستور اعلاه (مادة 29 اولاً), وهو الشيء الطبيعي, ونصها: "تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك ...الخ."
إذن هنا ايضاً لا توجد اية اشارة الى تصويت سري، دع عنك التصويت السري الإلكتروني الشديد الخطورة (&) , ودع عنك استعماله للتصويت على قرارات عامة غير الإنتخابات الشخصية.
إذن فالتصويت السري على القرارات العامة داخل البرلمان غير دستوري ومن يقول بغير ذلك يكذب ويتآمر على الدستور.
معمول به في الخارج
إضافة الى البياتي أعلاه، اشار اسامة النجيفي النائب عن القائمة العراقية بحماس الى ان الآخرين يفعلون ذلك ايضاً، فقال : "ان نظام التصويت السري هو نظام معمول به في كل برلمانات العالم ولابد له ان يكون فاعلا في البرلمان العراقي". مضيفاً " ان نظام التصويت السري في البرلمان من شانه تفعيل عمله."
يوحي كل هذا ان التصويت السري "تطوير" للبرلمان وعمله، سيعطيه الحيوية والنشاط والفعالية, واننا بهذه الخطوة قد لحقنا بـ "نظام معمول به في كل برلمانات العالم". لكن معرفتي ومتابعتي للبرلمان الهولندي خلال سنوات عديدة ماضية لم تسعفني بحالة واحدة تم فيها التصويت بشكل سري ، فهل سبقنا الهولنديين والديمقراطيات الغربية المتطورة في هذا كما سبق ان سبقناها في "حق المواطنة" و "المقاعد التعويضية" وغيرها من "اختراعاتنا" الديمقارطية؟
لا ادعي اني تابعت كل جلسة من جلسات البرلمان الهولندي واخباره لكني تابعته فترات مطولة لم تحدث فيها جلسة واحدة بتصويت سري. ما اعرفه ان الناس هنا مدركين الى اعماقهم ان القرارات السياسية حقهم الحصري وان السياسيين ليسوا إلا ممثلين (ليسوا جيدين دائماً) لهم, ولذا يصرون ان يعرفوا ما يُقرر لهم ولا يقبلون اعذاراً عن ذلك مهما كان وصفها جميلاً.
راجعت موقع البرلمان الهولندي للإطلاع على طرق التصويت على القرارات فوجدت ان هناك التصويت برفع الأيدي, والتصويت بـ "عد الرؤوس" وهناك التصويت "كتابة" وهناك ايضاً قرارات تتخذ بلا تصويت حين لايطلب اي عضو إجراء التصويت, لكني لم اجد التصويت السري " المعمول به باكثر البرلمانات الدولية" حسب البياتي و "نظام معمول به في كل برلمانات العالم" حسب النجفي، الا في حالة خاصة واحدة وهي "التصويت كتابة" وهو مخصص بشكل واضح وحصري بحالات انتخاب الأشخاص, ويتم بكتابة كل عضو اسم المرشح الذي ينتخبه ويضع ورقته في صندوق ليتم فيما بعد عد الأوراق بشكل علني. (* (بالهولندية)) . التصويت السري الكتابي في حالة انتخاب اشخاص للجان معينة او مناصب معينة موجود في الدستور العراقي ايضاً ولا يحتاج "مئة نائب" للمطالبة به وهومختلف تماماً عن التصويت على قانون ا لنفط بشكل "سري ألكتروني"!
وجدت ايضاً نصاً عربيا يشرح التصويت في البرلمان الإيطالي, وفيه ايضاً يحدد التصويت السري حسب المادة 49 " في حال اقتراع يتعلق بالأشخاص" وفي حالات خاصة ببنود محددة اخرى, ويؤكد بشكل واضح ومكرر : "لا يجوز التصويت السري في الاقتراعات المتعلقة بالقوانين المالية، وقوانين الموازنة، .... وكافة القرارات التي يترتب عليها، في جميع الأحوال، نتائج مالية", ويكرر: اقتصار تصويت اللجان السري " عند الاقتراعات المتعلقة بالأشخاص فحسب".
وهناك فقرة تشير الى إمكانية التصويت الإلكتروني العلني حيث تسجل الأسماء وتعرض فيرى كل نائب صوته ، ويرى كل نائب من صوت لمن، وطبعاً ليس في هذا اي ضير. (@)
كذلك نجد في الدستور المغربي في الباب الثالث، المادة 71 نصاً مشابها: " غير أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية." وتؤكد ذلك المادة 74 : "عندما يتعلق الأمر بتعيينات شخصية يتم التصويت السري كتابة بوضع كل نائب بطاقة اقتراع في الصندوق المخصص لذلك تحت مراقبة الأمناء" ($$)
خاتمة: ضرورة افشال المؤامرة
تحرص الحكومات الديمقراطية في كل مكان على اثارة وإدامة اهتمام الشعب بالسياسة وما يجري في البرلمان والحكومة وتحرص على نقل جلسات البرلمان ويستطيع المرء ان يجد في اي وقت من من النواب صوت على اي قرار في التأريخ وكيف صوت ويتخذ على اساس ذلك موقفاً, ورغم كل ذلك تعاني هذه الدول من تراجعات خطيرة احياناً في اهتمام الناس سببه الرئيسي الإحساس بالعجز عن التأثير بالقرار وان الديمقراطية صارت عبارة عن "انتخاب الدكتاتور التالي". هذا كله في بلاد اكثر شفافية واقل فساداً من العراق بكثير! الشعب يريد ان يرى من انتخبه ان كان يمثل صوته فعلاً ام لا, ليراه ان كان يلتزم بوعوده الإنتخابية وبرنامجه السياسي ام لا. ليعرف ان كان يستحق انتخابه ثانية. الديمقراطية لم ولا تبنى على الثقة، بل على الشك والمراقبة وتوقع سؤ النية، حتى في من انتخبت. الناس تحس الآن ان رأيها مهمل، فكيف حين يرفض البرلمان حتى اخبارها بابسط تفاصيل ما يحدث داخله؟
ليس من الضروري ان يكون جميع "المئة" متآمرين, ومن المعقول ان البعض منهم قد سار بدوافع "الحرج من الكتلة" او ضجراً من "الأطر التقليدية", كما هو معقول ايضاً ان البعض يخشى على نفسه في وضع العراق الخطر. لكننا حين نؤكد حق النائب كإنسان ان يخشى على حياته, فأننا نؤكد ايضاً على حق الشعب في خشيته على مستقبله, وليس النائب مضطر للمخاطرة من اجل الشعب ان لم يرغب، والطريق الصحيح عندها هو الإستقالة وترك لآخرين اكثر استعداداً للتضحية, وليس تعويج الديمقراطية لتناسب بقاءه فيها، متمثلاً بإفساد اهم ادواتها: شفافية البرلمان ومشاركة الناس صنع القرار.
العراق في هذه اللحظة بحاجة الى من يمتلك تلك الشجاعة ليمثله. من لديه الإستعداد ليقول رأيه بصراحة ويبعث في الناس الأحساس بالقوة وان الساحة العامة ليست تحت سيطرة الإرهاب. اتذكر في مثل هذا الموقف فوراً القاضي رؤوف عبد الرحمن. كنت اجلس امام التلفزيون وانظر الى هذا الرجل وأسأل نفسي: "كم هو احتمال ان يبقى هذا الرجل على قيد الحياة وهو يعامل هذا الوحش وعصابته بهذه الجرأة, ويحكم عليه بكل ما يستحق دون مداراة او تساهل؟ ان افلت اليوم فلن يفلت غداً, بعد غد, بعد شهر, بعد سنين...وليس وحده بل كل من يصله بالقربى. وحتى ان افلتوا جميعاً والى النهاية, فمن المؤكد انهم سيعيشون بقية حياتهم في قلق مستمر عظيم. اي قديس هذا ليسير برجله الى هذا المصير وليس هناك من يجبره عليه, وربما لن يشكره احد على تضحيته!
لكي يبقى الشعب على قيد الحياة في الأزمات لابد له ان يمتلك عدداً كافياً ممن هم مثل القاضي رؤوف تكون المخاطرة بارواحهم اسهل عندهم من خجل التخلي عن البلاد عندما يجدون انفسهم ممثلين لها في الموقف الصعب وامام المؤامرات, وهذه المؤامرة يجب ان لاتمر بصمت، حتى ان شارك فيها البعض بحسن نية.
وكما تملأ العصافير البستان ضجيجاً حين تكتشف ثعباناً, لتستدعي الجميع ليقف بوجهه وليفشل مشروعه لإخذهم على حين غره, يتوجب علينا نحن, ان نملأ البلاد باصوات تدعوا للوقوف بوجه هذا الثعبان الأملس الزاحف بسكون. لنلبسه اجراساً وابواقاً نحول سكون زحفه الى ضجة تكشف خطره بحجمه الحقيقي فيقر بفشل مشروعه وينسحب كما فشل مشروع النفط ومشروع تقسيم العراق, ولنا في عصافير البساتين قدوة حسنة!
.
(الجزء الأول من المقالة بعنوان: "مؤامرة لإقصاء البرلمان يقودها 100 نائب عراقي" (***) (
مصادر
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=49906 ($)
http://www.iraqigovernment.org/dostor.htm (#)
http://www.parliament.iq/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=55 (##)
http://www.parliament.iq/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2 (&)
http://www.parlement.com/9291000/modules/g87k8log#par3 (*)
http://ar.camera.it/deputati/funzionamento2002/regolamento_capoX.asp (@)
http://www.alraynews.com/News.aspx?id=52289 ($$)
http://irakna.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5521&Itemid=1 (**)
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=111107 (***)
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
