لماذا ننتقد مشروع قانون النفط

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2059 - 2007 / 10 / 5 - 03:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد كان لمشروع قانون النفط والغاز، الذي اعلن عن تقديمه لمجلس الوزراء لاول مرة في الخامس عشر من شباط/فبراير 2006، صدى واهتماما واسعين في اوساط واسعة من الرأي العام . وقد عبر العديد من العراقيون من مختلف الانتماءات السياسية، ومن اللامنتمين، بما فيهم منظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتهم نقابات عمال النفط، ملاحظات واراء قيمة بخصوص اهدافه وآليات تحقيقها،ومدى خدمتها او تعارضها مع المصالح الوطنية العراقية. ولقد عبرعن تلك الاراء والملاحظات، في مذكرات ذيلت باسماء وتواقيع عشرات الخبراء والمتخصصين في الشان النفطي، من وزراء ومدراء عاميين سابقين، و مهندسين وفنيين،انهوا الجزء الاوفر من حياتهم الوظيفية في بحوث و ادارة وتصنيع وتجارة النفط. وقد اجمعت غالبية تلك النشاطات على ان مشروع قانون النفط والغاز،قد اخفق في وضع المصلحة الوطنية في المقام الاول، قبل الاطراف الاجنبية،كماهو وارد في صيغ مواده وبنوده المنظمة
ولقد ابدت اطراف عراقية كثيرة سياسية ومهنية متخصصة، عميق مخاوفها من ان لاتاخذ وزارة النفط، بالاراء والملاحظات التي قيلت، والجهود التي بذلت لاجل اعادة صياغة مشروع القانون لما يضمن مصلحة العراق الوطنية. وفي مقدمة تلك المخاوف، اصرار وزير النفط على موقفه المتزمت من الانتقادات البناءة الموجهة لمشروع القانون، واصراره بانها، ذات دوافع سياسية، مع العلم، ان اكثر الانتقادات والاقتراحات التي اطلع عليها الوزير، كانت من خبراء وكتاب مستقلين، ومن منظمات المجتمع المدني. في وقت لم يقف الى جانب الوزير ومشروعه( قانون النفط والغاز) خبير اقتصادي واحد ذي مصداقية.ان الحدث الوحيد الذي سجل لصالح مشروع القانون،هو الندوة اليتيمة التي جرى افتعالها في نادي العلوية،و دعي اليها عدد من الصحفيين، كما اعلن في حينها، انها بدعوة من القائمة العراقية. ولايستبعد ان يكون ما وراءهدف الندوة المعلن، اهدافا غير معلنة يعرفها الوزير والمحاضر .
في حالة لو وافق مجلس النواب على مشروع القانون، بصيغته المراوغة والمبهمة الحالية، فان اغنى ابار النفط المكتشفة في الثمانينيات والتسعينات، ستمنح بموجب عقود المشاركة في الانتاج الى الشركات النفطية الاحتكارية، لمدد تصل الى (41)عاما. يعني ذلك ان الاحتياطي النفطي المؤكد والمحتمل لهذه الابار،سيكون تحت هيمنة الاحتكارات الاجنبية، استثمرته او لم تستثمره،رغم النص(الصريح) في مشروع قانون النفط ،على ان النفط هو ملكية الشعب العراقي، وهو ما جبل على ترديده المسؤولون، كلما اثيرت الشكوك حول عقود المشاركة في الانتاج.
ان هدف الاحتكارات النفطية بالدرجة الرئيسية هو احتكاراحتياطيات النفط، اي وضع اليد عليها. ولا يستبعد ان تكون هذه الحقيقة (الابار العملاقة المكتشفة،عددها، واحتياطاتها، ومساحاتها، ومواقعها) والمدرجة في الملاحق الاربعة،وراء مراوغة وزارة النفط بعدم تزويد المجلس النيابي بها مرفقة مع مسودة القانون.ومع مرورحوالي السنتين على الاعلان عن مشروع القانون،ظلت تلك الملاحق(1و 2و 3و 4 ) بعيدة عن الاضواء، لايعرف اي الحقول النفطية ستمنح لمن،في وقت كانت التسريبات الاخبارية متضاربة، وكأن الجهات المسؤولة تتعمد التضليل المتعمد للتشويش على المختصين والمهتمين بالشان النفطي، من متابعة حقيقة مايجري بشان الثروة النفطية، وكشف اية نية مبيته لعقد صفقة الخاسر الوحيد الشعب العراقي.
ولكن لماذا قوبلت الانتقادات الموجهة لمشروع القانون بكل هذا الجفاء من وزير النفط ،الى حد تهديده بمقاضاة نقابة عمال النفط ،التي اعلنت عن رايها الصريح في مشروع القانون ؟؟. تلك النقابة التي برغم امكانياتها المحدودة، بادرت بحماية المنشات النفطيةفي الجنوب، من التخريب، وحافظت على استمرار تدفق النفط للسوق الخارجي و للاحتياجات الداخلية، ابان الغزو الاجنبي في اذار2003 وبعده.و قد حدث هذا في وقت عاثت زمر السطو والنهب تخريبا وفسادا في اكثر المنشات الصناعية في انحاء كثيرة من البلاد.وبدلا من تكريم النقابة ومكافئتها على جهدها الوطني النادر، قابلها بالجحود والتجاهل والعقاب.
ولقد اثبت الوزير بالصوت والصورة والفعل، ان ممثلي الاحزاب الدينية اعداء غاشمين للديمقراطية.وليس في مانقول اي تجن بحق المتأسلمين، فقد سبقه لمثل هذه الممارسات، حاقد اخر على الديمقراطية فكرا وفعلا. فقد قام رئيسه السابق الجعفري، بالحجز على موجودات اتحاد الادباء،دون اي سبب ،مما عد في حينه استفزازا غير مبرر،وقد جوبه بالاستهجان والرفض.ان مثل هذه المواقف، لا تمر كأي اخبارعابرة، تتلاشى في زحمة الاحداث، بل تظل علامة سوداء في سجلات مرتكبيها.ولن يمر وقت طويل، حتى تركلهم الجماهير، فتسقطهم وكتلهم السياسية في اليم، الذي لن تقوم لهم بعده قائمة. وهوماحدث للجعفري، الذي لم تنفعه محاضراته الرمضانية، التي كان يقدمها قبل الفطور،خلال اول شهررمضان في العراق الجديد. والى هذا المصيرسينتهي كثيرون، استخفوا بقدرة الجماهيرعلى الدفاع عن حقوقها، وفي التاريخ عبرآ كثيرة، من الحكمة الرجوع اليها.
د.علي ألأسدي
3/10/2007

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات