خلط اوراق ام تقاطع اجندات

ثائر سالم

الحوار المتمدن-العدد: 2059 - 2007 / 10 / 5 - 03:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في مناخ سياسي جرى فيه خلط : الابيض بالاسود ، الفكر بالخرافة، الحقيقة بالخيال ..وتهشيم الحدود التي تميزبين، الخطأ والصواب ، اليسار واليمين، الوطنية والعمالة... وجد الناس انفسهم في مشهد سياسي يزداد ارتباكا واضطرابا، لايعرفون فيه ماذا عليهم ان يصدقوا. أيصدقوا وعودا، ويشتروا احلاما ، ام يصدقوا انفسهم، ومخاطر حياتهم، ومعاناة يومهم وحقائق يعيشونها... كل لحظة فيها ، تدعوهم الى الياس من، الوطن والفكر والسياسة، وكل القيم التي تحدثت ولا زالت، باسمهم.

فمنجزات (التحرير!) على الارض ، واضحة ،جلية، لايختلف عليها اثنان، ترغم ابطال التحرير! من الساسة العراقيين " واخوتهم" الامريكان، على الاعتراف بها. تمثلت "عظمة تلك المنجزات"، التي يحق لهم التفاخر بها، بالسرعة القياسية، والعمل المتقن، الذي تم فيه تدمير بلد، وتحطيم شعب، قتلا وتشريدا. وتقوية فرص ازالته من الخارطة السياسية للعالم. شواهد هذا الادعاء لاتحتاج الى تكرار، تفصيل او برهان.

حصيلة اربع سنوات، من الوعود والاوهام والتخبط، بين سياسات ، المناورة والابتزاز والتضليل تارة، والقوة المفرطة تارة اخرى، لم تكن الا مزيدا من الخراب والتدمير، والدماء والارواح، والضحايا الابرياء. حصيلة لايمكن اخفائها ولا تبريرها، حتى لو صيغت كل السياسات والشعارات باسم ولاجل هؤلاء الضحايا المغلوب على امرها. حصيلة لم تفعل سوى تعظيم، المخاطرالتي تتهدد مستقبل البلد السياسي، ومبررات التقسيم.

يقال ان بامكانك ان تخدع كل الناس، بعض الوقت ، وبعض الناس، كل الوقت ، ولكنك بالتاكيد ، لن تتمكن من ان تخدع، كل الناس ، كل الوقت. واصرار الساسة الامريكان على العناد مع هذه الحقيقة التاريخية، وتجاهلها او تحديها ، كما فعل وسيفعل اي احتلال على الارض، ليس نابعا من جهل بهذه الحقيقة ، كما يتصور البعض، اوكما يريد الامريكان للبعض ان يتصور. وانما نابعا من حقيقة، يعلمنا اياها التاريخ، هي ان المطامع الاستعمارية، التي لايمكنها ان تكون الا غصبا لحقوق الغير، لا تحول دونها خسائرالشعوب والاوطان ، في الحياة والعمران. ولا يمكنها مراعاة اية اعتبارات انسانية او تكاليف،(دوما يتحمل عبئها الاخر)، سواء كان تكاليف عدوان الاحتلال التي يدفعها مواطنوه، او ضحايا واضرار، يتكبدها البلد المحتل. اما اذا ما كانت الغنيمة ، تتعلق بعصب الحياة .. بمنتج كالنفط ، شريان الحياة في في العالم وفي الولايات المتحدة. ولهذا تحاول ضمان تحكمها، وسيطرتها على النفط العراقي، عبرتمريرقانون النفط ، مستفيدة من وجود قوى عراقية ، ليس من مصلحتها تقوية الدولة، وتعزيز فرص مشروعها الوطني(حتى لوكان، ضمن فيدرالية، حقيقية، كما تعلن او تدعي).

انه تقاطع اجندات الادارة الامريكية والقوى الطائفية، ومشروع الاستقلال(الانفصال) الكردي (وهو حق نحترمه ويكفله لهم حق تقريرالمصير)، كان قائما اصلا قبل بدء(التحرير!). وقراءة كهذه يمكنها تفسير، عدم جدية الادارة الامريكية، في المشروع " الديموقراطي" للعراق، الذي وعدوا العالم والشعب الامريكي والعراقي باقامته. التقاطع مع اجندات هذه القوى، ادى الى ان يستغل، القسم الاكثر تعصبا وتخلفا، الفراغ الذي صنعته، الفوضى الامريكية الخلاقة(البناءة)... بناءة لانها نجحت في خلق نظام غريب على المجتمع العراقي، وعلى احتياجاته. ولكنه يلائم الاهداف الامريكية ، ويعبرعنها.
فوضى تتوسع مدى ، وتعيد انتاج ذاتها، في مشاريع لاعلاقة لها بمصلحة الوطن وحاجات المواطن.ولتغطية الفشل في تحقيق، تغيير هام يمس حياة المواطنين، وانسداد افق الاستقرار، وتضاؤل امل العودة للحياة العصرية ، ضمن دولة مستقلة سيدة على اراضيها ، مالكة لثروا تها ، جرى تغذية عصبية مظلوميات (تاريخية او سياسية معاصرة، الحقيقي منها والمتأول).
تقاطع الاجندات هذا كان في الصراع على النفط، والنفوذ، في المنطقة والعالم، وعلى السلطة والحكم في العراق، وهو الذي كان وراء دعوة زعماء اساسيون في البلد، الى تواجد دائم لقوات الاحتلال او لسنين طويلة قادمة ، في العراق. والتصرف باستقلاله وسيادته، كانه احد ممتلكاتهم الخاصة، دون الرجوع الى الشعب او للبرلمان، بوصفه( كما يدعون) السلطة الاعلى في البلد. لا مسؤلية وعدم آهلية هؤلاء الساسة، وعدم مصداقيتهم، انتجت نظاما سياسيا، لايحترم ارادة شعبه في الاستقلال والسيادة وانهاء الاحتلال، ولا يكترث بمعاناة شعبه اليومية، ولا يرى ان من واجبه حمايته ، من اعتداءات واهانات قوات الاحتلال، ووضع حد لها، بدل تطوع قادته بقول وتبرير مالم يتمكن، الاحتلال ذاته، من قوله او تبريره. ففقد الارواح والممتلكات وهدم المنازل وتعطيل الحياة والخدمات، تمت ادانته دوما او التنصل منه ، من قبل قوات الاحتلال ذاته وحكومته وشعبه، في وقت لم تتجرأ فيه، يتجرأ احد منهم على قول الشيء نفسه.

الانطلاق من مصلحة الطائفة او القومية، وتجاهل حقوق ومصالح الشركاء الاخرين، والتضحية باولوية، البلد كشعب وكيان سياسي موحد، لن تسلم من ضرره، حتى الطائفة او القومية، التي تصرفت بقلية الانتنصار. ذلك ان الاخلال بالتوازن في المصالح والحقوق، بين مكونات الشعب المختلفة ، وتغذية اجواء التعصب والكراهية، واطلاق نزعة الثأر والانتقام، والانغلاق على بنى وثقافات ، فات اوانها، لن يكون عملا باتجاه خلق الاستقرار في البلد ، وعودة الحياة الطبيعية فيه، او تحقيق اي منجز لاي ثقافة او بنية ، خارج نسيج الوطن.
وتكرار آثام الماضي وخطاياه ، عبرابتداع منطق "الاكثرية" المنتصرة" ، على " ااقلية " مفترصة او حقيقية" مهزومة" من شعبها، ليس هو الطريق لتعزيز ثقافة التعايش والاحترام المتبادل والاقرار بالحقوق المتساوية، وضمان التكافوء في فرص القرار والسلطة والمسؤولية، القائمة على مبدأ المواطنة وليس المحاصصة والطوائف، ولا طريق انهاء مخلفات الدولة الظالمة. قوى يتضح يوما بعد يوم انها مهتمة بتحقيق تقدم، لمشروعها الطائفي او القومي اوالعقائدي، اكثر من اهتمامها، بتحقيق تقدم حقيقي للمشروع الوطني. فالنجاح والتقدم في مشروع الدولة ـ الوطن ـ الشعب ، يشكل على المدى البعيد تهديدا ستراتيجيا لتلك البنى والثقافات الضيقة والمعيقة للمستقبل الاقتصادي للناس واالبلد .
رغم ان العزف على عصبيات الهويات الاخرى ، كان قد تصدر المشهد السياسي العراقي، ونجح في خلخلة بنيان هوية المواطنة والدولة، واهميتهما في الوعي العام، ورغم الثمن الباهظ، الا ان عدم تمكنه من تقديم منجزات، تمس حياة الناس اليومية، وانكشاف تداعياته وسيئاته ، افشلت فرصة ان يكون مشروعا بديلا، لمشروع المواطنة والحياة العصرية. فهواولا : لم يعنى بذلك ، قدرعنايته بمصالح ضيقة او شخصية، وثانيا: عجزه عن مواكبة العصر ومواجهة تحدياته، بالاستجابة ايجابيا لضرورات الحداثة والانفتاح ، التوحد والتكتل الاقتصادي والسياسي ، الذي تفرضه وتقتضيه صعوبات التنافس المتزايد، بين القوى الاقتصادية العالمية، الكبرى والناهضة ، والتي يزداد عددها، وتشتد قوتها يوما بعد يوم.

ان امكانات وآفاق استمرار العراق ، بكيانه السياسي الحالي ، كدولة واحدة وحتى فيدرالية ، مرتبطة اشد الارتباط، بتغيير السكة التي لازالت تسير عليها العملية السياسية وتغيير اسسها، المحاصصة والتمييز والاستئثار بالسلطة، والاستمراربالتصرف بثقافة الانتصار(على الاخر، الشريك). تغيير الاسس التي تقوم عليها العملية "السياسية" وادارة الدولة ، وآلية علاقة الدولة بالمجتمع، والحرص على اشراك الكل في ادرارتها.
واعتراف الاحتلال او ساسة العراق الجديد، بحصول بعض الاخطاء، او حتى الاعتراف بارتكاب " آلاف الاخطاء التكتيكية"، ومحاكمة نفر ممن يرتكبون تلك الاخطاء (الجرائم)، لا يتناسب في الواقع، مع مستوى الجرائم والاعتداء، الذي تم على الانسان، والبلد والحياة فيه. ومهما كانت المظلة التي يستظل بها، والاهداف التي يعلنها( عملية سياسية، ديموقراطية ، تحرير).

تبقى التجربة بمعطياتها على الارض، الحقيقة العصية على التزييف او التغيير. انها تعبر فقط عن مصلحة الولايات المتحدة واهدافها الستراتيجية، وفي المقدمة منها النفط ، شريان الحياة في العراق وشريان الحياة فيها في العالم كله. ولهذا تحاول ضمان تحكمها، وسيطرتها على النفط العراقي، عبرتمريرقانون النفط ، مستفيدة من وجود قوى عراقية ، ليس من مصلحتها تقوية الدولة، وتعزيز فرص مشروعها الوطني(حتى لوكان، ضمن فيدرالية، حقيقية، كما تعلن او تدعي).

واصدار محاكم الاحتلال، احكام( بعضها اقرب الى احكام مخالفات مرورية)، بحق بعض جنوده على جرائم بشعة اعترفوا بالقيام بها، بحق مدنيين عراقيين ابرياء، لايمكنه ان يكون تبريرا مقبولا، او اجراء يتناسب وبشاعة الجريمة. الا اذا قارنا موقف الاحتلال هذا وقرارات محاكمه، بتبرير بعض الساسة والقادة العراقيين، اللذين دعوا الى التخفيف من الامر بحجة ان العراقيين" سبق ان عاشوا هذا على يد النظام السابق. انها حقا، مفارقة مؤلمة ـ مضحكة.
فبدل الدفاع عن مواطني بلدهم، ضد اي اعتداء، على حقوق الانسان التي ، من المفترض ،كانت السبب الاساسي، لمعارضتهم للنظام السابق، واحتجاجهم على تلك الاعتداءات الفاضحة، على كرامة الانسان ، وادانتها ايضا، كونها تتم على اراضي دولتهم " ذات السيادة " ...بدل كل هذا الذي تقوم به اي دولة تحترم مسؤلياتها ومواطنيها ، سمعنا من بعض هؤلاء الساسة عذرا لا يقل قباحة عن الفعل.

وتضليل ساسة وقادة ومثقفين، وشراء بعضهم ، وابتزاز الاخر، لن يمكنه تغييرحقيقة ماجرى. فالحقيقة كانت وستبقى، احتلالا لدولة مستقلة ، وسلبها سيادتها، وقرارها المستقل ، والتحكم بمواردها، وفرض النظام الاقتصادي ـ الاجتماعي، الذي يجب ان تعتمده. في اخر الامر، لابد للزيف ان ينكشف ، و للجهل ان يتعرى ، ولخطأ الرهان ان يتضح، وللفشل ان يتاكد . واية تأويلات جديدة ، ستكون بالتاكيد، ابهت من سابقاتها. ولكن الثمن للاسف سيكون حينها، ،قد دفع من حياة ومستقبل البلد وابنائه.
ولكن مصالح الاغلبية الساحقة من الشعب، لايمكن لمشروع الاحتلال تلبيتها، ولهذا ستفرض موقفا اخر تماما يدافع ويعبر عن مصالحها. ما لا يمكنها تغييره : الاحداث التي تمت، وذاكرة الناس التي عاشتها.
الدولة التي لاتحترم شعبها لايمكنها ان تكون محترمة. والدولة التي لاتكون حرة لايمكنها ان تمنح شعبها الحرية. ففقدانها الاستقلال، والخضوع لارادة الغير، لايمكنها من ان تقيم علاقات بمواطنيها على اساس التكافوء والاستقلال في الرأي ...ففاقد الشيء لايعطيه. والدولة التي تحتفل بالانتصار على جزء من شعبها او تنجح باخضاع شعبها، تؤكد عجزها عن، تحقيق انتصارات لشعبها وبشعبها.

#ثائر_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات