اصطياد في المياه العكرة

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 2058 - 2007 / 10 / 4 - 12:20
المحور: القضية الفلسطينية
    

في خضم الصراع السياسي المحتدم على ساحتنا الوطنية.. وفي إطار بحث كل الأطراف المتصارعة عن تحقيق مكاسب على حساب بعضها البعض.. تلتهب الساحة الإعلامية هي الأخرى أكثر فأكثر.. كيف لا والإعلام في بلادنا-- وكما في كل بلاد العالم-- يلعب دورا مهما في معركة كسب الرأي العام.. وكما أن الصراع السياسي تحول إلى صراع دموي-- سقط المئات من شبابنا الفلسطيني ضحايا له.. فان الساحة الإعلامية هي الأخرى فقدت الكثير الكثير من مصداقيتها، وتراجعت أخلاقيات هذه مهنة الإعلام الحساسة جدا إلى ابعد الحدود.. مما تسبب بالإساءة إلى مؤسسات وجمعيات ونقابات وشخصيات، والحق الأذى بأناس كثر، وشوهت مواقفهم وتاريخهم.. كل ذلك بلا وخز للضمير من قبل بعض الإعلاميين، ومن قبل بعض وسائل الإعلام..
وفي هذا المجال أود أن أشير بوضوح شديد إلى ما قام به المركز الفلسطيني للإعلام، الذي تناول احد مقالاتي التي كانت تحت عنوان ( في نابلس القانون يمنع تخفيض الأسعار ).. حيث حولها المركز إلى تقرير إخباري دون أن يسألني، ووضع للتقرير عنوان مسيس جدا، أراد من خلاله التصيد في المياه العكرة، بالإساءة للسلطة الوطنية والتجريح بسمعتها، وبسمعة محافظ نابلس-- الذي لم يرد في مقالي ما يمس بسمعته ولا بأدائه-- سوى انه قام وهو الحامي للقانون، والحارس على تطبيقه، بتنفيذ قرار محكمة شرعية حكمت بإغلاق صيدلية في مدينة نابلس.. كما وقام المركز الفلسطيني للإعلام بإدخال عبارة اعتبرها أنا نابية، ولا يمكن لي القبول بها، لتوصيف السلطة الوطنية ورئيس وزرائها..
إنني وان كنت انتقد السلطة الوطنية في كل مرة تخطئ فيها أو تحيد عن الصواب.. إلا إنني لا يمكن لي أن انضم لجوقة الرداحين ضدها لأغراض سياسية فئوية.. واذكر هنا أن المركز الفلسطيني للإعلام قد عدل من صياغة تقريره الإخباري شيئا ما، بعد أن أرسلت له اعتراضي على النص الذي أوردوه في التقرير، وعلى الإضافات المسيئة للسلطة..
وقد دفعني توالي التعليقات والاهتمام بالمقالة، للبحث أكثر عن الحقيقة في موضوع إغلاق الصيدلية في نابلس، وفي سبيل ذلك التقيت بنقيب الصيادلة الدكتور محمود السلايمة-- الذي عرض علي سجلا حافلا بالمخالفات التي ارتكبتها الصيدلية، مما دفع بالنقابة للتوجه إلى المحاكم لمقاضاتها.. وأفادني الدكتور السلايمة أن هناك لديه إثباتات ( عرض بعضها أمامي ) تقول أن الصيدلية المذكورة قد خالفت قوانين النقابة، وأساءت كذلك إلى سمعة المهنة، وأنها (أي الصيدلية ) تبيع أدوية غير صالحة أو مطابقة للمواصفات، وأنها بالإضافة إلى ذلك تبيع أدوية غير معروفة المصدر، بما يوحي بأنها مهربة إلى البلاد بطريقة غير قانونية..
إن هذه المستجدات في موضوع الصيدلية دفعتني لإعادة الكتابة في نفس الموضوع.. دون أن يعني ذلك أنني أتراجع قيد أنملة عن المطالبة بتخفيض أسعار الأدوية، تخفيفا عن كاهل المواطنين.. وقد قال لي الدكتور السلايمة في نهاية لقائي معه: انه اتفق مع محافظ نابلس على فتح أربع مراكز في المدينة، يستطيع من خلالها الفقراء ومحدودي الدخل الحصول على الأدوية بأسعار مخفضة أو رمزية، وذلك كإسهام في رفع جزء من المعاناة الاقتصادية عن كاهل المواطنين..
إن قيام نقابة الصيادلة بفتح مراكز لبيع الأدوية بأسعار مخفضة دعما للفئات الشعبية هو خطوة صغيرة-- وجزء صغير من طريق على كافة الفئات الأخرى من أطباء ومحامين ومهندسين ومستشفيات استثمارية وأصحاب عقارات-- أن يسيروا عليه، كي يتقاسموا والفئات الشعبية الأعباء الناجمة عن استمرار وتفاقم إجراءات الاحتلال القمعية-- من إغلاق لسوق العمل وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني، مما يتسبب في تنامي مستويات الفقر واستفحال البطالة..
مخيم الفارعة – نابلس
2/10/2007

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات