الشعب حي... وهو الحكم

ابراهيم شلال

الحوار المتمدن-العدد: 2057 - 2007 / 10 / 3 - 07:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان من المفروض أن يقدم الكونغرس الأمريكي مشروعا يتضمن الاعتذار من الشعب
العراقي عموما وأبناء الجنوب خصوصا، الذين كانوا ضحية التعامل المزدوج مع مناطق الحظر بعد حرب الكويت سنة 1991 ،عندما قامت دول التحالف وبالأخص أمريكا حظر الطيران على خط 36 في الشمال وخط عرض32 في الجنوب
( وتوسع إلى 33 في العام 1996 ) ،إلا أنها فعلت الأول وأنتج إقليم كوردستان ، وتساهلت مع الثاني إلى حد منع قوات صدام من الاعتداء على الحدود الكويتية والعربية السعودية ، وراقبت الحدود العراقية الإيرانية ،فظل الجنوب والوسط تحت قبضة المجرم ،وكشف للرأي العام بعد تهاوي الصنم في ساحة الفردوس في التاسع من ابريل - نيسان لعام 2003 وكانت النتيجة مئات المقابر الجماعية وأكثر من مليون عراقي ضاعت أسمائهم ورسومهم ولم يبق إلا عظامهم أو بقاياهم، ناهيك عن الدمار الذي أصاب البنية التحتية والخدمية والاجتماعية للمجتمع العراقي .
وبعد مرور سنوات المحنة وخصوصا بعد سقوط الصنم، وبعد دراسات وتمحيص الوضع ومن اجل حل اغلب الإشكالات والمآسي والآلام التي مربها الشعب من اضطهاد وحرمان وكبت سياسي وقمع الحريات وغيرها ،شجع الساسة العراقيين على اتخاذ النظام الفيدرالي كبديل عن المركزية المستبدة ،مع ملاحظة أن الفيدرالية كما هو العرف السياسي تنادي بها الاقلية لحماية نفسها من السلطة المركزية ، وبعد الإصرار من قبل التيارات الشعب الواسعة والشخصيات الثقافية والسياسية والعلمائية لتضمين الدستور العراقي مادة الفيدرالية وعرضها ضمن الاستفتاء على الدستور في المواد
(116-120) من الدستور العراقي وأصبحت قانون صوت علية الشعب العراقي بنسبة 70%والذي جرى في 15 أكتوبر تشرين الأول عام 2005 وتنص المادة
(هو إتاحة الفرصة إلى محافظة أو أكثر لتكوين الإقليم ) .
لكن ما حصل هو تباطىء مجلس النواب باتخاذه القرار الحاسم بتنفيذ هذه المواد المتعلقة في النظام الفيدرالي في العراق .
لذا نقول بكل أمانة أن مجلس النواب بكافة ألوانه والحكومة العراقية الحالية وحتى الذين هم خارج العملية السياسية يتحملون كل قطرة دم عراقية غالية اسقطت في العراق من زاخو إلى الفاو وتتحمل مآسي الأسرة العراقية المحترمة التي شردت وهجرت في الداخل والخارج ، ويتحملون مايعانيه العراق الآن إلى هذة اللحظة من خوف وفقر وحرمان .
وبعد غفلة من الوقت اخذ مجلس النواب بالصحوة اتجاه مادة الفيدرالية في الدستور،وأخذ يصوت على قانون تكوين الأقاليم في شهر أكتوبر تشرين الأول 2006 من دون دراسة لوضع العراق الأمني والاقتصادي ، وبدون رؤيا واضحة لخلاص الشعب مما هو عليه،والذي يحتم عليهم الإسراع في التنفيذ لكن المشَرع وهو جالس في مكان آمن ( الخضراء ) وما يتمتع به من خدم وحشم أكيد لايشعر بما يجري في الساحة العراقية الملتهبة ومتطلباتها ،حتى توافقوا بعض الساسة في البرلمان على مدة سنة ونصف لتنفيذ هذا القانون ، مما زاد الطين بله،من عنف وخراب وفساد مالي وغيرها من الأمور الأخرى التي لاتتحمل المرحلة ذكرها .
وكل هذا وذاك لازال أغلبية الشعب يترقب وبلهفة شديدة ومعلقة الآمال على انه النظام الفيدرالي الإداري هوا لمنقذ الوحيد للحفاظ على وحدة العراق وحل المشكلة الأمنية والاقتصادية في البلد .
كان من المتوقع من الدوائر الإعلامية المرئية والمسموعة الحكومية وغير الحكومية أن تثقف على النظام الفيدرالي وتسلط الضوء عليه أو عرض تجارب الدول المتقدمة ضمن هذا النظام ، لكن ماحصل هو الاهتمام بأمور أخرى ، وأيضا ليس هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني بهذا الأمر وكذلك الأحزاب والكيانات والتجمعات والتيارات ،وعتبنا على اللجان الخاصة في مجلس النواب وخصوصا لجنة دعم مفردات الدستور لما تملكه من دعم مادي ومعنوي!! ومضى من الوقت بحدود السنة من الوقت المحدد ولم نرى أي نشاط في هذا الجانب .
هل يعتقد مجلس النواب أن المواطن واجبه يبحث عن المصادر والكتب والمقالات التي تتحدث عن الفيدرالية ؟
أم يبحث عن سبل البقاء في الحياة الصعبة المتعلقة في البطاقة التموينية الانفجارية التي شحت من ثلاثين مادة إلى أربعة مواد غير كاملة .
وهل يعلم مجلس النواب والحكومة أن أكثر من 50% من الشعب تحت خط الفقر،لايملكون وجبة إفطار واحدة مثل البشر أو معاناة الكهرباء وماء الكوليرا والبنزين الذي أصبح مثل الذهب اليوم، اعتقد لو كان المسؤولين في البرلمان والحكومة والدوائر الأخرى وقودهم غير مجاني كان شعروا بالأمر أو انتفضوا ضد أنفسهم .
الغريب أن من يتصدى إلى قيادة الأمة،يبتعد كل البعد عن النظرية التكاملية التي هي عجلة البناء والتطور وتخصيص العمل من خلال قيام الندوات والدراسات والبحوث ومناقشتها مع النخب والشرائح الأخرى من المجتمع للنهوض بالواقع المتردي الأمني والخدمي والاقتصادي ضمن آلية النظام الفيدرالي القادم .
والسؤال الذي يطرح نفسه هو من ذا الذي جعل الكونكرس الأمريكي يصوت ويختار نيابة عن الشعب العراقي ؟
من المؤكد أن الأمريكيين زجوا أنفسهم بقضية اكبر من حجمهم ،لكن المصالح تتطلب الكثير وكذلك مصالح أصدقائهم ،إضافة إلى التصريحات من بعض الساسة العراقيين لهذا الشأن من دون اخذ رأي السكان الأصليين والمعنيين في الأمر،يتبادر إلى ذهن المحتل ، أن هذا الشعب مسير وليس مخير، ويستدلون في الانتخابات الماضية وما ترتب عليها من نتائج،وهذا مخالف لما كنا ولانزال نقول نحن أصحاب حضارة عمرها5000 سنة ،وإجحاف في حق كل الشعب الذي صوت بنفسه على الدستور وهو الذي سيختار نوع الأقاليم التي يرغب بها.
نتمنى من الساسة العراقيين والأحزاب والحركات أن لاتصادر رأي الناس كما حصل في تمثيلهم في البرلمان ،
(أن من يرغب لقاء بعضو البرلمان ممثل المحافظة الذهاب إلى عمان أو في الخضراء فقط لاغير . )
وعلى المجلس أن يعبروا عن رفضهم لمثل هذة القرارات الخطيرة بحق العراق بشجاعة لابأستحياء، لان مثل هذه الأطروحات تدعوا إلى التقسيم وحدة العراق وتفتيت نسيجه الاجتماعي ،ومعلوم مسبقا أن الشعب لايقبل بإقامة نظام فيدرالي على أساس قومي وطائفي أو عنصري لان ذلك سيؤدي في النتيجة النهائية لتقسيم العراق لامحال .
ونستطيع القول أن الأوضاع السياسية المتلكئة والاقتصادية المزرية التي أوصلت العراق وهو البلد العريق والثري من جراء نظام الاستبداد والمركزية الشديدة التي كان يمارسها النظام البائد في حكمة وادارتة للعراق بدائرة بشرية وسياسية ضيقة جدا،ولا يزال يتكرر الأمر بنسبة متفاوتة هو الذي أوصل العراق إلى ماعليه الآن من تصريحات وقرارات ووعود بالنيابة عن الشعب.ولأجل استقرار العراق الجديد وخروجه من المحنة والأزمات ، لذا يجب دعم الصيغ السياسية والإدارية الجديدة التي تتحلى بروح الديمقراطية لا بروح المحاصصة الحزبية التي ليس لها صلة في العمل الديمقراطي الذي يعطي لكل مكونات البلد دورها وحقوقها .
الفيدرالية هي إحدى المشروعات السياسية والإدارية المطروحة اليوم لتجاوز المخاطر وسيئات الاستبداد، فاغلب أبناء الشعب مع كل نظام إداري جغرافي يعطي للناس حقوقهم ويوسع من مشاركة الناس في إدارة شؤونهم وتسير أحوالهم وأمورهم المختلفة وفرص العمل التي تحقق الأبناء الإقليم من خلال الاستثمار والمؤسسات التي ستشكل لخدمة الإقليم وتخفف الثقل عن الحكومة المركزية وأمور أخرى لانستطيع ذكرها.
من المفرح أن بعض الجهات التي كانت متخوفة من هذا المشروع أخذت تدعوا الآن لرؤية جديدة في اختيار نوع الأقاليم المتنوعة التي هي حق شرعي لأبناء المحافظات التي ترغب ماتشاء .
إن الذين يتصورون أن الوقت غير مناسب بدون تقديم السبب ، هل ينتظروا الوحي ينزل حتى ينفذ هذا النظام أم أن الهند والإمارات شعوبهم أفضل من الشعب العراقي أم هذا استخفاف ، أو مستأنس على سفك الدماء التي تجري يوميا،والمثل يقول ألف ميل يبدأ في الخطوة الأولى أو التفكير بعودة الماضي وهذا أيضا محال .
ومن يتصور وجود المحتل لا يساعد على التطبيق هذا النظام،فأقول كل هذه الآراء محترمة ،لكن يجب علينا أن نتذكر أن المحتل دخل بقرار من الأمم المتحدة فخروجه أكيد بقرار من نفس المصدر لكن بالمطالبة عبرة قناة البرلمان في الإقليم أو البرلمان الاتحادي،من منا يعلم متى سيخرج المحتل والبلد مبتلى بالقتل والتخريب والشلل إلى مانهاية ،من يستطيع أن يعوض الأمة لفقدانها أبنائها وحقها في العيش بالحياة بكرامة ،ومن المعلوم من لديه تصور أو مشروع سياسي عليه أن يمارس دوره في اختيار نوع الأقاليم ويشارك في صنع القرار ألانه ترك الفراغ له تبعات كثيرة ويدفع ضريبة كبيرة في العمل السياسي لبعده عن مصدر القرار ويترك الآخرين يختارون الأقاليم حسب ما يرغبون وبعدها يكون الندم لان هذا الاختيار سوف يكون تاريخي
و (تمر الفرصة مر السحاب ) .
نتمنى من كل الأطراف العراقية أن تعيد قراءتها وتصوراتها وصياغة رؤيتها وفهمها للوحدة الوطنية ، فالوحدة لاتعني ممارسة القمع والإقصاء وعروبة العراق لاتتلاشى إذا ساهم غير العرب من العراقيين في إدارة شؤون بلدهم .
أن النظام الفيدرالي سوف يوحد المتفرق ويقوي الدولة المركزية من خلال مايو فر لها من معطيات جديدة تعزز قوتها وصلابتها .
فالعراق والوحدة الوطنية لاتحمى بالمقاطعة السياسية بل بالمشاركة فيها والتفكير المشترك لبناء رؤية سياسية جديدة تستوعب كل مكونات الشعب وتتعامل معهم بعيدا عن عقلية الاستئثار والاستفراد بالسياسة والثروة، فالوحدة الوطنية لاتعني أن تتمركز الإدارات والقرارات والمشاريع في بقعة جغرافية واجتماعية واحدة .
النظام الفيدرالي الإداري والجغرافي هو اقرب صيغة لتحقيق مفهوم العدالة السياسية والتنموية في العراق وهي التي تحافظ على وحدة ونسيج المجتمع وتلاحم صفه الداخلي .
نحن نطلع ونسمع وجهات نظر مختلفة ودعوات متقاربة حول نوع الأقاليم الجديد وبطريقة حضارية تنسجم مع روح الديمقراطية ،مثلا في جنوب العراق دعوة لإقامة إقليم (سومر ) إقليم الجنوب (بصرة - ذ ي قار- ميسان ) من خلال استفتاء أجرته ، القيادة المؤقتة لإقليم الجنوب ،التي تتألف من شخصيات سياسية واجتماعية وعشائرية وعلمائية لها الدور البارز والحضور الجماهيري الكبير، موضحة الأسباب الموجبة ، أولها الجانب الجغرافي باعتبار الإقليم ثامن بقعة مائية في العالم ومساحته 41000 كم مربع والمساحة الكلية 55000 كم مربع إضافة إلى وجود الجوانب الأخرى المنسجمة والمتكافئة،منها الجانب الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والسياسي والثقافي ،إضافة لوجود الطاقات والإمكانيات البشرية المنسية التي لازال التعامل معها أنها من الدرجة الثانية بمعنى آخر........والعالم يشهد بهذه القابليات والقدرات .
وهناك نوع آخر يطالب به السيد عبد العزيز الحكيم ،رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ،هو إقامة إقليم جنوب بغداد للمحافظات التسع ، وبين الأسباب الموجبة لذلك الإقليم ،وهناك دعوة لإقامة إقليم الوركاء يتمثل بمحافظات (المثنى - القادسية - واسط ) ،وهناك دعوة لإقامة إقليم الفرات الأوسط يتمثل في المحافظات (النجف - كربلاء - بابل ) وعقد أكثر من مؤتمر وبين الأسباب الموجبة لذلك ، وهناك صور أخرى لإقامة إقليم شني (شيعي سني ) للمحافظات (كربلاء والانبار )، وهناك أكثر من صورفي المحافظات الأخرى (الانبار -نينوى -صلاح الدين ) ،وأكثر من رأي حول الدعوة لإقليم ( ديالى - وكركوك ) إضافة لوجود إقليم كردستان (السليمانية -اربيل -دهوك ) على ارض الواقع وما يتمتع به من فارق عن العراق الاخرمن تطور في كافة المجالات ،هذا إضافة لوجود بعض الدعوات المتفرقة في بعض المحافظات لإقامة إقليم خاص في المحافظة ،لكن نتمنى أن يراعوا المحافظات الحدودية من ذلك الأسباب عدة .كل هذه الدعوات مقبولة ومرحب بها وهذا دليل صحي ضمن ثوابت تقدم الدول المتطورة , هو حرية الرأي والرأي الآخر والتداول السلمي للسلطة وتوخي الهدف والهدف هو إقامة أي نوع من هذه الصور الجميلة للنظام الفيدرالي الجديد في العراق ،لا لتشتيت الهدف بحجة الوقت أو الاحتلال ،في النتيجة النهائية كل هذه التصورات والدعوات المحترمة جميعها تخضع إلى الحكم وهو الشعب العراقي في كل محافظة يختار ما يتناسب معه بدون ضغط لا من المحتل ولا من أي جهة أخرى وخصوصا رأي المرجعية واضح في هذا الموضوع
(أن هذا الأمر يتعلق بالناس مباشرة فلهم الحق في اختيار أي نوع يرغبون من الأقاليم ) .
ولهذا تقع المسؤولية المباشرة على الحكومة العراقية المنتخبة في تنفيذ هذا القانون في الفترة القادمة (لم يبقى إلا بحدود ستة أشهر)
من خلال الاستفتاء الذي تنظمه المفوضية المستقلة للانتخابات ضمن الإجراءات القانونية لقانون تكوين الأقاليم, ومن المتوقع أيضا أن تجري انتخابات لمجالس المحافظات بعد إقرار القانون الخاص في المحافظات الغير منتظمة بإقليم من قبل مجلس النواب قريبا ، والآن هي مجالس تصريف أعمال،ولغرض حل مشاكل بعض المجالس في المحافظات التي تزداد تدهور في الوضع الأمني والخدمات الأخرى .

#ابراهيم_شلال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات