قرار مجلس الأمن 1511 خطوة الى الامام في الصراع من أجل استعادة ســــيادة البلاد وبناء النظام الديمقــــراطي

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 633 - 2003 / 10 / 26 - 05:32
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

على طريق الشعب

قرار مجلس الأمن 1511 خطوة  الى الامام  في  الصراع  من  أجل  استعادة  ســــيادة  البلاد  وبناء  النظام  الديمقــــراطي

 

أخيرا، ُوبعد مداولات واسعة  بين الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي وعدد من عواصم الدول الاخرى التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد والسياسة العالميين، صدر القرار 1151. تتويجاً لجهود حثيثة بذلتها الدبلوماسية الامريكية.

القرار ايجابي، الا ان صياغته في العديد من جوانبه، وكما حدث عند اصدار القرار 1483، قد تمت بعيداً عن ممثلي الشعب العراقي، ابتداءً من المداولات الاولى. وهذه ثغرة مهمة ينبغي تثبيتها. فالقرار،  أقر تشكيل قوة متعددة الجنسيات  تحت قيادة موحدة، دون ذكر  من هو المسؤول عن قيادتها، اضافة الى ان القرار لا يحدد صلاحيات هذه القوة، وهل ستكون بديلاً عن قوات الاحتلال الحالية. والاهم من ذلك، وفي الفقرة 15منه، تشير الى ان مجلس الامن يستعرض احتياجات ومهام  القوة المذكورة في غضون فترة اقصاها سنة واحدة من صدور القرار، ولكنه من جهة اخرى يجعل امر بقائها مفتوحاً ويربطة باتمام العملية السياسية، علماً ان النص المثبت  في هذه الفقرة يتيح الاستنتاج بان هناك امكانية  لبقاء هذه القوة حتى بعد تشكيل "حكومة العراق  الممثلة للشعب والمعترف بها".

اما الجوانب الايجابية للقرار فيمكن تسجيل أبرزها على النحو التالي:

اولاـ تأكيده في ديباجته، على الطابع المؤقت للاحتلال، وهذا يعد أمراً هاماً وينبغي ان يشكل منطلقاً لمواصلة  جهود العراقيين الحثيثة والمثابرة لخلق الشروط المطلوبة لانجاز هذه المهمة والتأسيس لأنهاء المرحلة الانتقالية.

ثانياـ ثمة تحول واضح، في اكثر من فقرة من فقرات القرار، لجهة إبراز "مجلس الحكم" والأقرار بدوره كاحد  الاطراف الاساسية  لتسيير المرحلة الانتقالية، وبما يكفل الانتقال الى المرحلة التالية،  مرحلة بناء المؤسسات الديمقراطية .

وبمزيد من التفصيل فان هذا التطور  يبرز في عدة نقاط:

ـ إقرار مجلس الامن بدور "مجلس الحكم" في تسيير  العملية السياسية وما اتخذه المجلس من إجراءات في هذا المجال من قبيل قيامه بتعين الوزراء وتشكيل لجنة  تحضيرية دستورية تتولى قيادة هذه العملية، وهي اجراءات ستمكن الشعب العراقي من ان يتولى تدريجيا شؤونه بنفسه.

 الاعتراف بمجلس الحكم ووزرائه، باعتبارهم الاجهزة  الرئيسية للأدارة المؤقتة العراقية في تجسيد سيادة دولة  العراق خلال المرحلة الانتقالية.

ـ تأكيد القرار على "ان ادارة شؤون العراق ستتم تدريجياً على يد الاجهزة التي تنشئها الادارة المؤقتة العراقية".

ـ دعوة القرار سلطة الاحتلال الى ان تعيد مسؤوليات  وسلطات الحكم الى الشعب العراقي، ويطلب اليها ان تقدم الى مجلس الأمن، بالتعاون مع مجلس الحكم والأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً الى مجلس الامن عن التقدم الحاصل في هذه العملية.

ثالثا: حصول تقدم ملحوظ، وان كان دون مستوى الطموح، لجهة  أبراز دور أكثر فعالية للأمم المتحدة في العملية السياسية الجارية  في بلادنا. والمهم هنا ان مجلس الامن يطلب من السيد كوفي عنان،  الامين العام للامم المتحدة، تقديم تقرير يتضمن اعداد جدول زمني  لتسليم السلطة الى الشعب العراقي.وهو تطور مهم لدور الامم المتحدة في هذا المجال.

رابعا:. يحدد القرار موقفاً واضحا رافضاً لما يسمى بـ " المقاومة الشعبية المسلحة".فهو من جهة يتعاطف مع ضحايا العمليات  المسلحة ويعتبرها عمليات ارهابية، ومن جهة ثانية يدين القرار ادانة  قاطعة التفجيرات الارهابية، ويشدد على وجوب تقديم المسؤولين عن تلك التفجيرات الى العدالة.واخيرا دعوة القرار الدول  الاعضاء الى منع  عبور الارهابيين الى العراق وحصولهم على الاسلحة  والتمويل  الذي من شأنه ان يدعم الارهابيينً.

خامساًـ يولي القرار اهتماما كبيرا بقضية توفير الامن والاستقرار  في العراق، معتبرا ذلك امرا أساسيا لاتمام العملية السياسية خلال هذه المرحلة وبنجاح.

ومن جهة اخرى، ورغم ان القرار 1511 يتضمن العديد من الجوانب الايجابية التي أشرنا الى البعض منها اعلاه، ومن اجل تجاوز أية قراءة خاطئه قد تؤدي الى استخلاص استنتاجات غير دقيقة ومتعجلة، لابد من رؤية هذا القرار  كأمتداد للقرار 1483في العديد من اطروحاته، وليس نفيا له. ولهذا  السبب فأن تنفيذ القرار 1511وتحقيق نتائج ايجابية منه، يعد عملية تخضع لصراع ونضال ثابت ومثابر، تتنازعه، طبعا، أرادات متباينة في القوة والوجهة  والاستراتيجية.ويتطلب هذا، من بين ما يتطلبه، فهم ادوار اللاعبين الاساسيين المؤثرين  في القضية العراقية، والرأي  العام الدولي وتطلعاته، والبحث عن الوسائل الكفيلة بايصال صوت العراقيين الى هذه القوى، وبما  يمكن من تحشيدها لصالح تحقيق مطالب شعبنا وقواه  السياسية  لأستعادة  السيادة وتحقيق الاستقلال وبناء الديمقراطية، بخطوات متدرجة، ولكن ثابتة وصولا لتشكيل الحكومة  العراقية المستقلة وعقد المؤتمر الدستوري  وتتويج ذلك الجهد، على صعوبته وتعقيداته، بتدشين العملية الديمقراطية  بأجراء انتخابات ديمقراطية عامة.

في مقابل ذلك وبرغم تنامي دور الامم المتحدة في عملية الانتقال حسب القرار 1511، الا ان هذه القضية مازالت هشة وتحتاج الى  دعم ونضال متواصل، ذلك لان تعزيز دور المنبر الاممي هذا  سيفضي، في نهاية  المطاف، الى تحقيق مطامح العراقيين في مسعاهم لوضع اجندة تفصيلية لأنهاء الاحتلال وبناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد.

وفي كل الاحوال، يبقى نضالنا هو السبيل الوحيد لانتزاع حقوقنا، شريطة ان نفهم تعقيدات العملية السياسية الراهنة في بلادنا، والتدويل المتعاظم لقضيتنا . ولاشك ان مقدمات النجاح تكمن اولا، في فهم هذا الواقع بكل تعقيداته وتشابكاته، محلياً وأقليمياً ودولياً.ولن يخامرنا  شك في ان العراقيين سيحققون طموحاتهم المشروعة في بناء وطن حر ومستقل وديمقراطي في آن.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات