الرحامنة: هل تبقى منطقة الرحامنة تحت رحمة مستهلكي المخدرات، والكحول، كلما كانت هناك حملة انتخابية؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2057 - 2007 / 10 / 3 - 11:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في الأحوال العادية، نجد أن منطقة الرحامنة تصير وكرا لمافيات المخدرات، من النهر، إلى النهر، وخاصة في المراكز التي تعرف كثافة سكانية. فتجارة المخدرات صارت تعم جميع منطقة الرحامنة، وعلى مرأى من المسئولين عن حماية السكان من السموم. الأمر الذي يترتب عنه ازدياد المستهلكين في صفوف الشباب، والمراهقين، وفي صفوف الأطفال في بعض الأحيان. وقلما نسمع عن اعتقال هذا التاجر، أو ذاك، أو هذا المستهلك، أو ذاك، ودون أن يؤثر ذلك على الحد من تجارة هذه السموم، التي صار لها باروناتها في كل المراكز السكانية.

وتكمن الغرابة في انحشار مستهلكي المخدرات، والكحول، وراء المرشحين في مختلف المحطات الانتخابية، من أجل ممارسة الابتزاز عليهم، ورغبة منهم في تحقيق المتعة المطلوبة من الزيادة في استهلاك المخدرات، والكحول.

والأنكى من ذلك، أن هذه الثلة من البشر تحلقت في الانتخابات الأخيرة حول الانتهازيين المنبطحين أمام حاملي رمز معين، من أجل المزيد من التباهي، ومن أجل العمل على المزيد من ابتزاز المنبطحين الانتهازيين، الذين يحرصون على إقامة سد منيع ضد وصول مستهلكي المخدرات، والكحول، إلى الرأس الكبيرة التي لا يشرفها أبدا مثل ذلك المشهد المتمثل في تحلق مستهلكي المخدرات، والكحول.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو:

هل تبقى منطقة الرحامنة تحت رحمة مستهلكي المخدرات، والكحول؟

ألا يوجد من يحمى المواطنين من آفة شيوع هؤلاء بين السكان؟

وما هي الشروط الموضوعية التي أفرزت ظاهرة شيوع مستهلكي المخدرات، والكحول؟

ولماذا يسمح بالاتجار في هذه السموم التي تخرب العقول، وتهدم البيوت؟

من المعروف أن منطقة الرحامنة، بشساعتها، هي منطقة زراعية بالدرجة الأولى، ومعظم زراعتها بورية، وخاصة في المنطقة الشمالية، حيث شح المياه الجوفية، وضعف الموارد المائية الطبيعية، التي تنتظر جود السماء بالأمطار، حتى تقوم حركة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية شاملة من النهر، إلى النهر، ومن حدود دكالة / عبدة / احمر، إلى حدود زمران / السراغنة / بني مسكين. ولأن السماء أمسكت لتتوالي سنوات الجفاف، بسبب التحولات الطقسية الحاصلة على المستوى العالمي، بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، كما تثبت العديد من الدراسات البيئية، التي انجزها باحثون بيئيون على المستوى العالمي، وبما أن منطقة الرحامنة لا يوجد فيها ما يستوعب كثافة العاطلين، الذين يتزايدون سنة بعد سنة، فإن ابناءها يلجأون إلى القيام بالأعمال الدنيئة، والمنحطة، ذات الدخل المتدني، الذي لا يسمن، ولا يغني من جوع، الأمر الذي يجعلهم يقبلون باستهلاك أشكال المخمرات، والمخدرات، لينتهوا الى الاتجار فيها. ومع الأيام يتزايد عدد المستهلكين في المنطقة، لتدخل المخمرات، والمخدرات، في الحسابات السياسية، كما دخلت في الحسابات الإقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بصيرورتها مكونا من مكونات بنيات الواقع.

وبدخول المخمرات، وفي مقدمتها الكحول، إلى جانب المخدرات، بأنواعها المختلفة، وفي مقدمتها الحشيش، في العملية السياسية، نجد أن مستهلكي المخدرات، والكحول، هم أول العارضين أنفسهم على المرشحين، من أجل استئجارهم في الحملات الانتخابية، لضمان دخل محدد لصالح الحصول على المخمرات، والمخدرات، التي تتم مضاعة استهلاكها، بحكم الشروط الموضوعية التي تحكم الحملات الانتخابية، التي يشتغل فيها مستهلكو المخدرات، والكحول، على أمور لا يقتنعون بها، ولا ينسجمون معها، لولا حاجتهم إلى المال الذي يقتنون به هذه الآفة التي تفقدهم القدرة على التمتع بالحرية، وعلى المساهمة الفعلية في النضال الديمقراطي، التي تقود إلى فرض سيادة وحي متقدم، يؤدي إلى قيام الأحزاب الديمقراطية الحقيقية بدور معين، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من خلال تواجد ممثليها الذين تفرزهم انتخابات حرة، ونزيهة، لا وجود فيها لشيء اسمه الفساد الانتخابي ويعتمد فيها احترام إرادة الشعب المغربي، الذي يستجيب، وبكثافة، للمشاركة الفعلية، والنوعية، في النضال الديمقراطي، الذي يتوج بإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، ودون توجيه مخزني، ودون شراء للضمائر.

وإذا كانت مساهمة مستهلكي المخدرات، والكحول، وبصفة تلقائية، بعد التعاقد مع المرشحين على القيمة المادية التي تدفع لهم إما يوميا، أو بعد انتهاء الحملة، وإعلان النتائج، ومغادرة المرشحين، الفائزين، وغير الفائزين، لدوائر ترشيحهم، فإن هذه المساهمة تتخذ طابعا خاصا، في دائرة خاصة، مع مرشح خاص، يتحلق حوله منبطحون، بعد أن أتعبتهم هرولة من نوع خاص، من أجل ضمان قضاء مصلحة خاصة.

فمستهلكو المخدرات، والكحول، في دائرة الرحامنة الخاصة، لم يتحلقوا حول المرشح الخاص جدا، تم إعداده لمرحلة خاصة جدا، ودفع للترشيح للبرلمان، من أجل إنجاز مهمة خاصة جدا، لا يعرفها الى العلية الخاصة جدا، جدا. بل تحلقوا حول المنبطحين الخاصين، بعد أن أتعبهم الهرولة الخاصة؛ لأن أولئك المهرولين المنبطحين في مناسبة خاصة، من أجل تحقيق أهداف خاصة، هم الذين ينالون ثقة المرشح الخاص. ولذلك فهم الذين يوظفون توظيفا مؤقتا مستهلكي المخدرات، والكحول، وفي إطار تنظيم المداومة في المقرات الفرعية في كل حي، وفي كل مائة متر من كل شارع، وفي كل مركز جماعي، وفي كل دوار، من أجل توزيع الجريدة الخاصة، التي تكلف بإخراجها صحفيون من نوع خاص، يكتب فيها منبطحون، يدعون احتراف مهنة الكتابة الصحفية، سعيا إلى جعل الرحامنة تنخدع بما يكتبون، ومن أجل تحقيق إجماع رحماني حول المرشح الخاص، في اطار انتخابات البيعة، التي ليست حرة، وليست نزيهة، لانتفاء تكافؤ الفرص، ولكون ذلك المرشح جزءا لا يتجزأ من المؤسسة المخزنية، التي تضمن لها السيادة بحكم قوة الأجهزة القمعية، لا بحكم خدمة مصالح سكان منطقة الرحامنة، الذين يعجزون عن فهم ما يجرى على المستوى الوطني، وعلى مستوى منطقة الرحامنة، ولكنهم في نفس الوقت، يدركون، وبسهولة، تعليمات المقدمين، والشيوخ، القاضية بتقديم البيعة لمن وجبت له البيعة، في انتخابات البيعة، التي جرت في 7 شتنبر 2007.

فاشتغال مستهلكي المخدرات، بتوجيه من المنبطحين، هو مسالة أساسية، يجب الانتباه إليها، خاصة، وأن هؤلاء، هم الذين ينشطون في كل الأحوال، مع من تسعى الأجهزة المخزنية إلى تصعيده إلى البرلمان، حتى يشعروا بالفضل على البرلماني، وعلى المنطقة في نفس الوقت، وخاصة إذا كان المرغوب في تصعيده إلى البرلمان، جزءا من المؤسسة المخزنية. وفي جميع الأحوال، كذلك، نجد أن كل ما يسعى إليه هؤلاء، هو الحصول على مقابل يمكنهم من اقتناء الحشيش، والكحول، رغبة في نسيان الواقع باستهلاكها، وبكثافة.

والنتيجة: أن مستهلكي المخدرات، والكحول، أو أي نوع من أنواع الخمر، تصير لهم الكلمة الأولى، ولا أحد من المسؤولين يلتفت إلى ممارساتهم التي يترتب عنها إلحاق الأذى بالمجتمع، عن طريق نشر استهلاك المخدرات، والكحول، والاتجار فيها، لحساب بارونات المخدرات، الذين يجنون أموالا طائلة من وراء إشاعة استهلاكها في المجتمع. وتبعا لقوة تاثيرهم في المجتمع، وسعيا إلى الوصول إلى جميع الناس، حتى يثبتوا دورهم في المنطقة لصالح تصعيده الى البرلمان، ولإثبات أحقيتهم بأن تكون لهم مكانة في المجتمع، من خلال وقوفهم وراء تصعيد فلان، او علان، إلى البرلمان.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن في مثل حالة مستهلكي المخدرات، والمخمرات، الذين يتحركون في اتجاه المرشحين في مختلف الحملات الانتخابية البرلمانية، والجماعية.

ألا يعتبر تحرك هؤلاء، وبرغبة من بعض المرشحين، وخاصة المرغوب فيهم مخزنيا، للوصول إلى البرلمان، مساهمة كبيرة في إفساد الحياة السياسية؟

أليس إفساد الحياة السياسية هو الهدف الرئيسي من وراء تشغيل مستهلكي المخدرات والكحول؟

أليس ذلك الإفساد من إنتاج الأحزاب الرجعة المتخلفة، وأحزاب البورجوازية الصغرى؟

فما معنى كراء أناس، أنى كانوا، ومهما كانوا، وحتى إن كانوا من مستهلكي الحشيش، والمخدرات، من أجل القيام بالحملة الانتخابية لصالح هذا المرشح، او ذاك؟

إن المنهجية المخزنية، ومنهجية من يسبح في فلك المؤسسة المخزنية، بأجهزتها المختلفة، لايمكن أن تكون إلا منهجية تهدف إلى تكريس، وتعميق إفساد الحياة السياسية، الفاسدة أصلا، حتى لا يتطور الوعي السياسي للشعب المغربي في الإتجاه الصحيح، وحتى لا تصير الممارسة الساسية شعبية، ديمقراطية، قائمة على أساس:

- دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب المغربي، الذي يقرر مصيره بنفسه، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

- وجود قوانين انتخابية ضامنة لنزاهة الإنتخابات، وحريتها، ودون ضغط من أية جهة، ومهما كانت هذه الجهة مؤثر في الواقع، أو ذات نفوذ اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو سياسي.


- وجود هيئة مستقلة، للإشراف على الإنتخابات، من التسجيل في اللوائح، إلى اعلان النتائج، لقطع الطريق أمام الجهات التي تعودت عل تزوير كل شيء، من التسجيل في اللوائح، إلى اعلان النتائج.

- قيام حكومة على ساس نتائج صناديق الاقتراع، تكون مهمتها تنفيذ البرامج التي اختارها الشعب المغرب،ي في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

- تفعيل الأجهزة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، التي يجب أن تكون، دستوريا، مفصولة عن بعضها، حتى تقوم بدورها كاملا، لصالح الشعب المغربي.


والأجهزة المخزنية عندما تعتمد منهجية إفساد الانتخابات، فلأنها تحرص على ضمان استمرار استبداد المؤسسة المخزنية بالشعب المغربي، ليتكرس بذلك الاستبداد، تعميق الاستغلال، والاستعباد في حق الشعب المغربي.

وانطلاقا من تكريس منهجية إفساد الحياة السياسية، نجد أن الوسائل المعتمدة في عملية الإفساد تلك، كثيرة، ومتعددة، نذكر منها:

أولا : الدفع باتجاه تقديم مرشحين معنيين، إما باسم أحزاب معينة، وإما بصفة مستقلة، لضمان تصعيد أشخاص معنيين إلى المؤسسة البرلمانية، أو إلى المؤسسات الجماعية، لضمان وجود من يعمل على الالتزام بالتوجه المخزني، الاستبدادي، الاستغلالي، الاستعبادي، على مستوى التشريع، وعلى مستوى التنفيذ، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ثانيا: وفي أفق ذلط تمكين مرشحين معينين من شراء ذمم الناخبين، وبكثافة، لضمان ذهاب جزء مهم من الناخبين إلى صناديق الاقتراع، لتسليم الضمير إلى من اشراه من المرشحين، ليفقد الناخب بذلك قيمته كإنسان، ويتحول إلى مجرد بضاعة تم عرضها في السوق، بمناسبة إجراء الانتخابات، كما هو الشان بالنسبة لعرض بضائع معينة، في مناسبات معينة، لا تتجاوزها إلى بقية أيام السنة.

ثالثا: استئجار جيوش من البشر للقيام بالحملة لهذا المرشح، أو ذاك، وبمقابل يتجاوز 100 درهم في اليوم، ليتحول إلى مبشرين بالوعود التي لا تتحقق أبدا، أو سماسرة بين المرشح المستعد لشراء الذمم، وبين العارضين ذممهم في المزاد العلني، من أجل الحصول على المزيد من الأصوات التي تمكن من الوصول إلى المؤسسة البرلمانية.

وكون المرشحين يستأجرون من ينوب عنهم في عملية الدعاية الانتخابية، فإنهم بذلك، ومنذ البداية، يعلنون، وأمام الملأ، عن الشروع في إفساد الحياة السياسية، ذلك الإفساد الذي يمتد ليشمل مجموع النسيج الاجتماعي، الذي لا يتوقف عند حدود الحملة الانتخابية، وما يجرى فيها، ليعم مسار الحياة العام، والخاص نظرا للدخول في عملية التشكيك في مصداقية الأحزاب التقدمية، والديمقراطية، بسبب ما يمارسه المرشحون باسم الأحزاب الرجعية المتخلفة، أو المرشحون المستقلون الذين لا برنامج لهم.

ونظرا لكون المرشحين يدفعون بامتياز، فإن أول من يعرض خدماته عليهم، هم مستهلكوا المخدرات، والكحول، لتتحول المقرات الانتخابية، والمسيرات المنظمة في الشوارع، وفي الأزقة، والدكاكين الانتخابية، إلى مجالات لاستهلاك المخدرات، والكحول، وأمام أعين المرشحين، والسلطة، التي تراقب عن بعد، مما يعطى مثالا سيئا عن الحملات الانتخابية التي ينعدم فيها من يقتنع بما يروج له، إذا كان غير منتظم، فعلا، في حزب معين، ومساهما في برنامجه.

رابعا: تحويل الحملة الانتخابية إلى مناسبة لممارسة السمسرة، من أجل جلب المزيد من الأصوات لصالح هذا المرشح، أو ذاك، أو لتأليه المرشح الممتاز، وحمل الناس على عبادته، عن طريق التبرك من التراب الذي يمشي عليه، وتقبيل يديه، ورجليه، حتى إذا أزف موعد الاقتراع، كان التوجيه يجعل محاضر مكاتب التصويت بيعة بالإجماع، ليكون ما يكون، ولتصير المنطقة تحت رحمة المرشح الفائز بامتياز.

وهكذا نجد أن ما جرى في الحملة الانتخابية الأخيرة، لا يمكن ان يسيده في منطقة الرحامنة، كما في غيرها من بقية المناطق الأخرى من المغرب، إلا الانحراف على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالمسلكية الفردية، أو الجماعية، كما يتجلى ذلك في ازدياد مستهلكي المخدرات، والكحول، وعدد الأمعة، والتبع والمهرولين، وغيرهم، مما لا يشرف المنطقة، ومما يجعلها تحت رحمة المنحرفين، وفي مقدمتهم مستهلكوا المخدرات، والكحول.

فهل تبقى منطقة الرحامنة تحت رحمة هؤلاء؟

إن جميع المغاربة قد أدركوا مستوى من الوعي ينجيهم من السقوط في مهوى الدعارة السياسية، إلا قلة قليلة أصبحت تتقوت من ممارسة الدعارة السايسية.

ابن جرير في : 21/09/2007

محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات