حصة الاسد وسين السوفية

أكرم التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2057 - 2007 / 10 / 3 - 02:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بين أحلام العصافير وأمنيات عراقية انتظر المواطن الوعود التي باتت في خبر كان .................
ومرت خمس سنوات ولم يتغير شيء . نسمع بين فترة وأخرى بالتغيرات وسوف وسوف وسنعمل وكثرت السينات في الآونة الأخيرة .
وبعد ان فقد رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي بعض من أوراقه وازدادت كفة الميزان لصالح الطرف الأخر استوجب ان تتوازن الكفة ولتجاوز الثغرات الجانبية والعمل على توسيع رقعة الحكومة ولإرضاء جميع الأطراف تم استحداث بعض الوزارات ولكن لم تجدي نفعا . السؤال لماذا؟
لان الاختيار كان غير مجدي وغير مناسب وكشفت الكثير من الهفوات والتي سببت عرقلة عمل الدوائر بما لايتناسب وتوجه الحكومة والتنفيذ .
وتتردد في هذه الأيام فكرة إعادة النظر في تركيبة الوزارات وولادة حكومة التكنوقراط المصطنعة حيث تعددت الوزارات في فترة مابعد الانتخابات واختيار حكومة يقال عنها وطنية شاملة ولكن........
ويبدو ان للمشايخ حصة في التركيبة الجديدة والتي بدأت بمجالس الشيوخ وووو .........................
حيث توسعت إدارات حديثة في عموم العراق حتى ترهلت المؤسسات الإدارية مع تداخلات العشيرة والحزب مما أدى إلى تشكيل حلقات فارغة تسببت في زيادة الفساد المالي والاستهانة بالقدرات الإنتاجية بالمؤسسات العراقية مع سيل من الشعارات والوعود الزائفة وبالتالي تؤدي إلى تضخم سرطاني واسع تتبنى عليه مؤسسة العاطلين وبنتائج تؤثر سلبيا على نزع الروح الوطنية وشل عمل الوزارات في طاقتها التنفيذية وكذلك تشل عمل البرلمان وتبدأ المصالح الذاتية والنزعات الفردية وتتشظى الشخصيات الانتهازية ثم يصنعون قادة جدد وتبدأ مجسات التغلغل الانتهازي في عدد من الدوائر من خلال الميليشيات والمزايدة العلنية على المناصب الإدارية والتغلغل فيه عدد من المشاريع لتنفيذ بعض المصالح الذاتية والتي تسهم بدورها في خراب البلد وتناسينا الثوابت التي تأكد حتمية الانتماء الوطني بغض النظر عن العباءة الطائفية والمذهب.
لذلك أصبح فشل الأداء الحكومي في تنفيذ برامجها تخلو من الجدية في العمل.
وبالتالي أصبح الالتفاف حول المناصب الإدارية بتفنن وتمييع قانون المجالس المحلية وصلاحيتها.
واللوم يقع على البرلمان وأعضاءه قبل أن يكون اللوم على من كان ضحية ...
أما يكفيكم ان الأرصفة قد تلونت بدماء العراقيين .أما يكفي الرؤوس المقطعة على
على حافات الأنهر أما يكفي الجريمة أصبحت موديل رقم واحد في العراق .
ومن ثم تزداد الأزمة السياسية لتصبح خطرا حتى على مستقبل العراق الذي بات مهددا بعودة المتورطين بجرائم النظام الدكتاتوري ومن خلال عباءة المحاصصة وإطلاق رصاصة الرحمة على روح الانتماء الوطني .
ولان نجاح السلوكيات الطائفية يعني موتا للمشروع الوطني وخسارة كبيرة في الثقافة الأدب والفن وكذلك يعني العوم في الظلام.وعليه يتطلب في هذه المواجهة العمل على برمجة التوجهات في العمل الميداني للقوى السياسية الفاعلة بما يتناسب والتحولات الاجتماعية والسياسية . وللأسف لم تكن هناك وقفة جادة بقدر ما سنوعد بسنعمل وسنبني
وسنتشارك وسنشكل وسين وسين ووووووو.....

#أكرم_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات