الحلقة النقاشية مصريون في وطن واحد: التمييز الديني وكيف نقاومه - الثلاثاء 11 سبتمبر 2007

محمد منير مجاهد

الحوار المتمدن-العدد: 2055 - 2007 / 10 / 1 - 00:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في العقود الأخيرة تزايد التمييز على أساس الدين في مصر إلى درجة لا يمكن أن تخطئها عين، ولا ينكرها إلا مكابر أو مغرض، وفي الآونة الأخيرة اتخذ هذا التمييز مظهرا عنيفا بالاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم وآخرها الأحداث الدامية التي وقعت بقرية بمها بالعياط والتي تؤكد أننا أمام كارثة تهدد أمن الوطن وسلامه، وفي محاولة للتعرف على ما جرى لمصر بحيث أصبح وجود الشعب المصري الواحد - رغم تعدد المعتقدات – مهددا رغم تكوينه التاريخي وسماته الحضارية الفريدة التي صمدت أمام عاتيات الدهر لآلاف السنين، وعلى أسباب هذا التمييز الديني وكيفية مواجهته نظمت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" حلقة نقاشية ضيقة للتعرف على الأفكار المختلفة التي برزت على الساحة مؤخرا.

الحضور (بالترتيب الأبجدي):

أ.د/ أحمد الأهواني أستاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة
أ.د/ جليلة القاضي استشارية هندسة معمارية وتخطيط مدن
أ/ حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
د/ حنا جريس طبيب وأحد الموقعين على وثيقة مواطنون في وطن واحد
أ/ راندا الحمامصي ربة منزل
أ.د/ سامر سليمان أستاذ بالجامعة الأمريكية
أ/ سهير ناشد محاسبة
أ/ صفاء زكي مراد محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان
أ/ عادل رمضان عضو في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
م/ عماد عطية مهندس
أ/ كمال زاخر محاسب وكاتب وأحد مؤسسي منظمة اللقاء العلماني
أ.د/ لبيب إسكندر أستاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة
أ/ مريان فاضل باحثة وناشطة في حقوق الإنسان
أ.د/ محمد محيي الدين أستاذ علم الاجتماع بآداب المنوفية وخبير استشاري
د.م/ محمد منير مجاهد مهندس
م/ ناجي أرتين مهندس زراعي ورجل أعمال
أ/ نعيم صبري كاتب

بدأت الحلقة النقاشية بكلمة للدكتور محمد منير مجاهد رحب فيها بالحضور وأوضح أن هذه الندوة كان يفترض أن يديرها الدكتور محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل، ولكنه أضطر للسفر للخارج لإجراء بعض الفحوص الطبية وأنه وكل الزميلات والزملاء في "مصريون ضد التمييز الديني" يدعون له بالشفاء العاجل والعودة سالما لأرض الوطن.

استعرض الدكتور مجاهد تطورات ظهور المشكلة الطائفية في مصر وقال أن هزيمة 1967 قد أحدثت عددا من التأثيرات السلبية على حركة المجتمع المصري لا زلنا نعيش آثارها حتى اليوم ومن أهم هذه التأثيرات تزايد مظاهر التدين – وهي تختلف عن التدين الفعلي – وما صاحب هذا من تزايد التمييز الديني والتوترات الطائفية ولا يكاد يمر عام دون حدوث واقعة تعمق تقسيم المواطنين على أساس الدين.

وأشار الدكتور مجاهد إلى أن المجتمع المصري قد شهد في السنوات الأخيرة تحركات جماهيرية من فئات وقطاعات عديدة من الشعب المصري كالعمال والفلاحين والطلاب والنساء ومؤخرا المسيحيين وغيرهم من غير المسلمين ونستطيع هنا أن نرصد عدد من التحركات:
• تحركات المسيحيين في الخارج (مثال مؤتمرات الأقباط متحدون التي بدأت في سبتمبر 2004)
• صدور بيان مسلمون ضد التمييز في إبريل 2006 الذي وقع عليه نحو 200 شخص.
• بيان منظمة الأقباط العلمانيين الذي صدر في مايو 2007 ووقع عليه ستة من الناشطين الأقباط هم: كمال زاخر موسى ـ هاني لبيب ـ اسحق حنا ـ كمال فرج غبريال ـ نبيل منير حبيب ـ أكرم حبيب رفعت
• وثيقة "مواطنون في وطن واحد" التي صدرت في مايو 2007 ووقع عليه ستة آخرين من الناشطين الأقباط هم: سمير مرقص وسامح فوزي ونبيل مرقص ومنير عياد وحنا جريس وجورج اسحق،
وتتقاطع هذه التحركات في محاور محددة وتتباعد في محاور أخرى ونحاول اليوم أن نتعرف على هذه الرؤى ونبدأ بوثيقة "مواطنون في وطن واحد" التي صاغها ستة من الشخصيات العامة وكانت دافعاً أساسياً لتنظيم هذه الندوة بما طرحته من منظور مختلف عليه في فهم المشكلة الطائفية وحلها، وقد طلب د. مجاهد من د. حنا جريس – أحد الذين صاغوا الوثيقة – القيام بعرض موجز للوثيقة ولخلفياتها.

د. حنا جريس:
أشار د. حنا إلى خلفية المجموعة المصدرة للوثيقة وقال أن لها خبرة في الموضوع الطائفي منذ الثمانينيات من خلال لجنة العدالة والسلام التي تعاون معها المرحوم د. أحمد عبد الله رزة، في عمل حوار واسع بين مختلف القوى السياسية أصدروا عنها كتاب "الحوار الوطني" ومن خلال مجموعة التنمية الثقافية التي كانت تعمل في الكنيسة القبطية تحت إشراف الأنبا موسى أسقف الشباب، وقد كانت المجموعة التي صاغت للوثيقة على حوار متصل منذ سنوات عديدة مع شخصيات عامة مثل المستشار طارق البشري ود. وليم سليمان قلادة، كما شاركت في التحركات المضادة لمؤتمر الأقليات الذي عقد في بداية التسيعينيات تحت إشراف د. سعد الدين إبراهيم.

ثم انتقل د. جريس إلى المبادئ والأفكار الأساسية التي تقوم عليها الوثيقة وهي:
- مشكلة التوتر الطائفي لا يمكن حلها من خارج الوضع الوطني.
- المشكلة سياسية ولا يمكن حلها بدون حوار مع التيار الإسلامي.
- التمييز الديني ظاهرة موجودة وهي تزيد في لحظات الهزيمة، ولكن مثلما هناك تمييز هناك أيضاً تعايش، ويمكن الآن استدعاء خبرة التعايش.
- المشكلة الطائفية لا يمكن معالجتها من خلال منهج التفكيك الطائفي وقيام أقليات سياسية لها حصص في النظام السياسي.

وقد عدد د. جريس المداخل المختلفة لحل المشكلة الطائفية في:
1- مدخل قانوني يريد تعديل منظومة قانونية.
2- مدخل كنسي، يرى أن الحل لن يأتي إلا بإصلاح كنسي.
3- مدخل الخبرة الوطنية يريد استدعاء تراث وخبرة التعايش في تاريخ مصر.

قال د. حنا أن المجموعة المصدرة للوثيقة تنحاز للمدخل الثالث في الحل. فتغيير القوانين لن يغني شيئاً إذا كانت البيئة غير متوفرة لتطبيق القوانين. بينما العمل المتواصل على إنعاش الذاكرة الوطنية ومواجهة القضية ثقافياً فإنه يوفر البيئة على المناسبة التي تجعل المجتمع يعيد التفكير في وثائقه القانونية. ودلل على ذلك بأن دستور 1923 هو نتاج لخبرة وتطور المجتمع المصري منذ القرن التاسع عشر. وأضاف أن محاولة معالجة المشكلة الطائفية من خلال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لن يفيد لأنه يستدعي فكرة التدخل الخارجي. مع الأخذ في الإعتبار إنحيازنا للمواثيق الدولية باعتبارها إنجازا ممتقدما للإنسانية ينبغي الترويج له في المجتمع أملا في تبنيها عن قناعة وليس عن ضغوط خارجية.


الأستاذ كمال زاخر (أحد مؤسسي منظمة اللقاء العلماني):
أبدى اتفاقه العام مع ما قاله د. جريس. وبدأ بلفت الانتباه إلى تفاقم المشكلة الطائفية بشكل غير مسبوق. فالأحداث الطائفية في الماضي كانت تقوم بها جماعات متطرفة، أما اليوم فالاعتداءات الطائفية يقوم بها مواطنون عاديون، وأوضح أن المشكلة هي أن هناك أربعة مؤسسات عملت على تشويه وعي المواطن العادي، وهي مؤسسة الإعلام، والتعليم، والثقافة، والمؤسسة الدينية.

فالإعلام يتعرض للشأن الطائفي بغرض الإثارة وتحقيق الأرباح، وإعلام الدولة مليء بالدراما التي تخوض في المسألة الطائفية بشكل مثير مثل المسلسلات التي تحتوي على مسيحيين انتقلوا من "ظلمة المسيحية" إلى "نور الإسلام"،

والمؤسسة التعليمية تعمق الطائفية بمناهجها التي تتجاهل الأخر، خاصة فرعها الأزهري الذي يعزل الطلاب المسلمين عن المسيحيين بحيث لا يلتقي الطالب المسلم بأي مسيحي طوال فترة التعليم. ووزارة الثقافة تتبارى في نشر كتب التراث الديني. والمؤسسة الدينية مثل الأزهر تتدخل في إصدار القوانين ومصادرة الكتب.

وقد عرض أ. زاخر لتصوره عن الحل في وقوف المجتمع المدني بشكل حازم ضد هذه الممارسات, وقال أن الحل في جزء كبير منه منوط بالدولة، لذلك يجب الضغط عليها من جانب المجتمع المدني.

د. جليلة القاضي:
ركزت على البعد الثقافي للمشكلة، من خلال المؤسسات التي تشكل وعي الناس مثل التعليم والثقافة والمؤسسات الدينية. ومن هنا فإن المواجهة يجب أن تكون ثقافية. وقد أبدت اهتمامها بالجانب العملي لمواجهة المشكلة الطائفية، وكيفية التواجد في المساجد والكنائس لطرح خطاب مختلف, وتساءلت عن إمكانية إنشاء محطة تلفزيون للوصول إلى الناس.

د. سامر سليمان:
بدأ بالقول أن المشكلة الطائفية قديمة وليست وليدة السنوات الماضية، فهي ظهرت في القرن مع عملية بناء الدولة الحديثة التي تقوم على فكرة المواطن صاحب الحقوق بغض النظر عن ديانته، وقال أن مصر بها تيار قبطي منذ تلك الفترة، تيار له مطالب خاصة بتحسين أوضاع المسيحيين، والمفارقة أن هذا التيار نشأ بالتحديد مع تحسن أوضاع المسيحيين والبدء في اعتبارهم مواطنين متساويين مع المسلمين، فتحرك المسيحيين من أجل المساواة في الحقوق مع المسلمين لم تكن ممكنة قبل القرن 19 لأن فكرة المساواة لم تكن موجودة من الأصل قبل ذلك.

وأضاف أن ثورة 1919 كانت إلى حد كبير نتاج توافق بين شخصيات قبطية وشخصيات مسلمة, وقد قام التوافق على أرضية اتحاد طائفي بين الطائفة المسلمة والمسيحية تحت شعار "يحيا الهلال مع الصليب"، لذلك فثورة 1919 كان فيها اتجاهين لحل المشكلة الطائفية الأول هو الاتحاد الطائفي والثاني هو المساواة بين المصريين بغض النظر عن الدين والذي جسده شعار "الدين لله والوطن للجميع"، وقد دعا د. سليمان إلى التمسك بالشعار الثاني ورفض الشعار الأول. فالمطلوب هو قيام دولة ديمقراطية علمانية وبروز سياسة تقوم على المصالح (يمين ويسار) وليس المطلوب قيام وحدة طائفية تحت شعار وحدة الهلال والصليب.

وأضاف د. سامر أن المرحلة المقبلة غالباً ستشهد محاولات للتوصل إلى تسوية بين التيارين الإسلامي والقبطي بمقتضاه يعد التيار الإسلامي بإعطاء بعض الحقوق الطائفية للمسيحيين في مقابل ألا يعارض هؤلاء وصول الإسلاميين إلى السلطة. وقال أن ذلك لا يمثل حلاً للمشكلة للطائفية، وإن كان من الممكن أن يقلل لفترة ما على أحداث الاعتداءات الطائفية، وأكد على أن الحل لن يكون بتكرار تجربة 1919 في الوحدة الوطنية، ولكن بنقدها وتجاوزها.

د. أحمد الأهواني:

ركز أيضاً على البعد الثقافي للمشكلة. فالسياسي يطغى على الثقافي والفكري، والتيار الإسلامي مشروعه فارغ من المحتوى السياسي/ الفكري ويعوض ذلك باللعب على الموروث الثقافي في حين أننا نترك له الساحة بانحصارنا في طرح السياسي اليومي ولا نواجهه أو نحاوره فكريا وثقافيا. هذا ما ظهر أيضاً في حالة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر. المعادلة السياسية الآن تم احتكارها واختزالها في الدولة والتيار الإسلامي وهذا يصعب دور القوى الأخرى.. وأضاف د. الأهواني أن المشكلة الطائفية تفتعلها وتوظفها الدولة لفرض شرعية حماية المجتمع من الفتنة الطائفية والدولة هنا تلعب بالنار في هذه القضية.

المهندس عماد عطية:
قال أن هناك أكثر من مدخل لتناول المشكلة الطائفية:
1- مدخل إنساني ينطلق من تساوي البشر ويصل بنا إلى مواثيق حقوق الإنسان التي تمثل الخبرة الإنسانية المتراكمة.
2- مدخل وطني يقول أن الصراع الطائفي سيؤدي إلى مخاطر شديدة على الوطن، هذا المدخل يبدو أكثر واقعية لأن الناس مقسمة طائفياً.

اتفق المهندس عماد مع الدكتور سامر في أن شعار "يحيا الهلال مع الصليب" يمثل الاتحاد الطائفي على عكس شعار "الدين لله والوطن للجميع" الذي يجب أن نكافح من أجله لأنه يمثل المساواة بين المصريين بغض النظر عن الدين، ولكن الواقع أصبح شديد الانحطاط لدرجة أنه لو أصبح عملنا منصب على ترجيح فكرة "الهلال مع الصليب" كمرحلة أولى في مناهضة التمييز الديني سيكون مكسب لنا، لو استطعنا تحقيقه ومنه نقدر ننطلق بعد كده لأفاق أخري.

إلا أن المهندس عماد اختلف مع الدكتور سامر، وقال أن هناك فرق بين التيار الإسلامي والتيار القبطي. فالتيار الإسلامي يسعى للحكم وهذا لا يتوفر في حالة التيار القبطي. ولكن هناك مشتركات بين التيارين. لذلك أتوقع أن يكون هناك حواراً بينهما، والحكومة لا تتحاور مع المسيحيين ولكنها تديرهم، كما اختلف م. عماد مع أ. زاخر وقال أن الأخير يلقي بالعبء على الدولة، والسؤال هو أي دولة، وأضاف أن سؤال ما هو حل المشكلة الطائفية يصور الوضع كما لو كان هناك حل واحد لهذه المشكلة. الحقيقة أن الواقع به سيولة شديدة وكل الإمكانيات مفتوحة من أول الهدوء إلى تفجر صراعات مدمرة، ونحن يجب أن نعمل على تغليب السيناريوهات التي نراها أفضل وأن نقطع الطريق على السيناريوهات الأسوأ.

م. ناجي أرتين:
أكد على أهمية التفكير العملي في القضية, وقال أن الدكتورة جليلة القاضي هي الوحيدة التي تحدثت عن الجانب العملي، وأشار إلى أن الوقت يدهمنا ونريد حلولا بأسرع وقت ممكن وكنت انتظر من السادة الزملاء طرح حلولا بدلا عن السرد التاريخي للمشكلة بلغة أكاديمية تصلح لقاعات العلم والدروس واسمحوا لي أن أقول لنكن صناع تاريخ لا رواة تاريخ، ولابد من التوصل لحلول عملية انطلاقاً من الدراسات والتحليلات.

أ. مريان فاضل:
أكدت الأستاذة مريان في ردها على ما جاء بمداخلة المهندس عماد عطية على أن الرهان على "الهلال والصليب" كمرحلة أولى ننطلق منها بعد ذلك هو رهان خاسر، فما أراه أن القوى المناهضة للتمييز الديني إذا نزلت بسقف طموحها لهذا الحد فسيكون الطموح متواضع جدا، وغير مرضي لي على المستوي الشخصي، ومش مقبول يكون حتى تكتيك تتبناه مجموعة ترفع شعار عدم التمييز الديني.
يجب إعادة قراءة الخطابات الطائفية سواء المسيحية أو الإسلامية، كي نتمكن من التعامل مع تلك الخطابات التي بالضرورة تمثل مجموعات داخل الكتلتين، واغتنام فرصة أن هذه المجموعات ليست كتلة واحدة صماء، ولكن داخلها تنوع حقيقي، يكاد يصل في بعض الأحيان للتعارض والتناقض، ويكون دورنا هو افتراش اختلافات تلك المجموعات بكلا الكتلتين ومحاولة اختراقها، لو جاز التعبير، ومحاوراتها ونقدها ومن ثم خلخلة بنية هذه الخطابات/المجموعات ونقلها لأرضية علمانية لمناقشة صراعاتها بعيدا عن المنحي الطائفي الذي يتشبث به طرفي الصراع، لما يجده فيه كل طرف من إطار لتحقيق مصالحه.

د. محمد محيي:
أكد على أهمية البعد العملي للقضية، وأنه يجب تحديد الهدف الرئيسي والأهداف الفرعية وصياغة مؤشرات تقيس تقدمنا في تحقيق الأهداف الفرعية، وأضاف إلى أنه يمكن الاستفادة من تحليل الخطاب الديني الذي قام به د. أحمد زايد في كتابه الأخير.

أ حسام بهجت:
أشار إلى وجود تحديين لمواجهة المشكلة الطائفية، الأول هو صياغة خطاب غير طائفي ونشره بين المثقفين, وأكد على أهمية ذلك وضرورة عدم التقليل من شأن التحرك في أوساط المثقفين، التحدي الثاني هو التواجد في كل أزمة طائفية بخطاب غير طائفي ووضع صاحب الخطاب الطائفي في أزمة، وأضاف أن المجتمع المدني جزء من المشكلة. فحينما يرفع مركز الكلمة (مديره ممدوح نخلة) قضية على مسلسل "أوان الورد" فهو هنا يعمق من الاحتقان الطائفي، فهناك شعور عند المسلمين أن المسيحيين مميزين وتحت الحماية الأمريكية وأن المسلمين مضطهدين، وقال أ. بهجت أن خطاب المساواة أصبح قاصر وهو ليس المدخل الفعال لمواجهة الطائفية، واقترح مدخل العدل والظلم.

د. منير مجاهد:
في الحقيقة لا يحتدم التناحر بسبب الاختلاف في الدين أو العقيدة أو الإقليم أو المهنة أو لون البشرة إلا في مجتمع يعيش أزمة شاملة ومنذ هزيمة 1967 تعيش مصر عدة أزمات منها الأزمة الاقتصادية ومن أهم ملامحها توقف النمو الاقتصادي، والتدهور الشديد في نمط توزيع الدخل القومي، وانتشار الفقر والفساد، وانتشار البطالة وبصفة خاصة بطالة الشباب المتعلم، وهناك أزمة ثقافية تتجسد في تردي مستوى التعليم وتدني مستوى وسائل الإعلام و الترويج للفكر غير العقلاني وتراجع مكانة العقل والإفراط في الغيبيات وازدهار أشكال متعددة من الشعوذة، وهناك اختلال شديد في نسق القيم المجتمعية مثل: تراجع قيمة الوطن والوطنية وسيادة نوع من الفردية الفظة التي تفكك روابط الأسرة والقرية.. الخ، ومن ثم تنزع غطاء التكافل الاجتماعي الذي حفظ الشعب المصري عبر القرون، إضافة إلى اختفاء التمييز الواضح بين الحلال والحرام، وتلك قضية أخلاقية تعرفها كل المجتمعات وإن اختلفت فيما هو جائز أو غير جائز، ولا تستقر أحوال المجتمع بدون هذا التمييز، وتكتمل الصورة بأزمة سياسية طاحنة نتيجة غياب الديمقراطية، فقد أدى الاستبداد السياسي والعصف بمنظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات .. الخ، إلى تعاظم الدور الذي تلعبه دور العبادة كوسيلة للاجتماع ( لبعض الوقت) ولحل المشكلات الاجتماعية التي تقاعست الدولة عن حلها (الصحة – التعليم – التكافل الاجتماعي.. الخ)، وهو ما أعطى للروابط والمؤسسات الدينية دورا كبيرا،

يضاف إلى هذا ما ذكره الأستاذ سامح سعيد عبود في دراسته عن الاستثمار في الدين من وجود شرائح اجتماعية واسعة في المجتمع تلبى احتياجاتها المادية من طعام وشراب، وغير المادية من مكانة ونفوذ، عبر الاستثمار بالدين والغيبيات، وأنه من مصلحتها المؤكدة، تنامي الظاهرة وتصاعدها، حفاظا على مصادر دخلها، وسوف تقاوم ما وسعها الجهد كل تلك المحاولات التنويرية التي تسعى للتخفيف من تلك الظاهرة التي صنعت مكانتها الاجتماعية ونفوذها على الناس.

طبعا يجب على المسلمين والمسيحيين أن يعملا معا لمواجهة هذه المشكلات في إطار وطني جامع ولكنني اختلف مع ما فهمته من قراءة وثيقة "مواطنون في وطن واحد" من أن مشاكل المسيحيين المصريين (وغيرهم من غير المسلمين) سوف تحل حينما يتحقق المجتمع "الاشتراكي" أو "الديمقراطي" أو ... فالحقيقة أنه لتحقيق أي من هذه المجتمعات يجب النضال في عدد من القضايا الجزئية كقضية المرأة أو قضية التمييز الديني أو النضالات الاقتصادية للعمال والموظفين فهذه كلها روافد تغذي النهر كما أنها ترسم صورة المجتمع القادم في تفاصيله، وقد كان غريبا أن تصدر الوثيقة في أعقاب أحداث بمها التي أحرق فيها منازل ومحلات مواطنين مصريين لمجرد أنهم يريدوا ممارسة حقهم في العبادة، دون أن تتعرض لهذه الحادثة أو للمطالب القبطية.

هناك ضرورة لتفعيل مشاركة الأقباط في الشأن العام ولكن هذا الأمر لن يأتي بالحديث عن التاريخ المشترك أو "أيامنا الحلوة" ولكن من خلال تبني الحركة الوطنية الديمقراطية في مصر لمطالب الأقباط (وغيرهم من غير المسلمين) بشكل واضح لا لبس فيه، وأظن أنه باستعراض الوثائق التي بين أيدينا نستطيع أن نلمح توافق عام على المطالب القبطية باستثناء ما جاء في البيان الصادر عن المؤتمر الدولي الأول للأقباط متحدون بشأن تخصيص نسبة تتراوح بين 10 و15% من المناصب الحكومية والمقاعد البرلمانية للأقباط والذي يعد تكريسا للمحاصصة الطائفية التي يطبقها النظام مع المطالبة بزيادة النسبة.

د. حنا جريس:
رد د. جريس على الانتقادات الموجهة للوثيقة وقال أن الوثيقة موجهة للنخبة الثقافية فهي وثيقة وليست بيان، وهي تحاول أن تواجه المشكلة الطائفية باستدعاء تاريخ التعايش، فالمشكلة أن هناك اليوم تاريخين، تاريخ المواطن المسلم وتاريخ المواطن المسيحي، وقال انه إذا كان استدعاء تراث التعايش من التاريخ هو تعامل انتقائي مع التاريخ (إهمال مراحل الصراع) لكن هذه طبيعة الأمور، فالدولة أيضاً تكتب التاريخ دائماً بشكل انتقائي،

وأضاف د. حنا أن الذين كتبوا الوثيقة يعرفون جيداً أنها تعتمد المفهوم الكلاسيكي للوطن والمواطنة ولذا تبدو غير مواكبة للتطورات في الخارج، فالعالم الآن يتحدث عن المواطن العالمي، ولكن الواقع عندنا في مصر صعب ومتأخر جداً ومن المستحيل القفز عليه. وقال أن الخريطة في مصر ليست كما نتخيلها، فليس هناك تيار قبطي، ولكن هناك أقباط داخل الكنسية وخمسين فرداً على مواقع الكترونية. وأكد د. جريس على أهمية أن يكون عندنا مشروع ثقافي بديل، فالدولة ليس لديها ما تقدمه. لابد وأن يكون لدينا مدخلات ثقافية نخترق بها الدولة.

في نهاية الندوة تقدم الدكتور محمد منير مجاهد بالشكر للحضور على مداخلاتهم الجادة، وأوضح أهمية استمرار الحوار لبلورة مواقف متفق عليها وتحظى بالتوافق العام.

#محمد_منير_مجاهد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات