ندوة تخيلية عن القوانين والإجراءات الطائفية: شهادة غير المسلم نموذجا

محمد منير مجاهد

الحوار المتمدن-العدد: 2054 - 2007 / 9 / 30 - 08:42
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هذه ندوة جرت وقائعها على شبكة الإنترنت بين عدد من المناهضين للتمييز الديني في مصر دون أن يلتقوا وهذه الندوة التخيلية هي أحد الإمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وقد بدأت هذه الندوة عبر المجموعة البريدية لـ"مصريون ضد التمييز الديني" بخبر نشر بتاريخ 6 سبتمبر 2007 مضمونه "أن محمد وممدوح شاهين مثلا أمام محكمة الزيتون للأحوال الشخصية طالبين إشهار إعلام الوراثة حيث أن والدتهما قد توفيت، وذلك في الدعوى رقم 77 لسنة 2007، وكان الشاهد الوحيد جارهما مجدي لبيب رزق وهو مسيحي الديانة، إلا أن القاضي رفض شهادته لأنه مسيحي، وطلب القاضي من محمد وممدوح ما نصه "أخرجا خارجاً وأحضرا شاهداً من الشارع وأنا أقبل شهادته"، ولكنهما أصرا على شهادته لأنهم بمثابة إخوة ويعرفون بعضهم طول حياتهم وكانت والدتهما بمثابة والدة لمجدي لبيب رزق، وأمام إصرار الطالبين أجّل القاضي نظر الطلب لمدة أسبوع لحين إحضار شاهد مسلم"

المشاركون بالترتيب الأبجدي:

الأستاذ/ حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الأستاذ/ حنا حنا المحامي
الدكتور/ سامر سليمان أستاذ بالجامعة الأمريكية
الأستاذ/ سامي حرك المحامي
الأستاذة/ سينثيا فرحات
المهندس/ شادي أنسي حليم عجوة
الدكتور/ عادل بطرس أستاذ بهندسة القاهرة
المهندس/ عماد سمير عوض
الأستاذ/ عياد بشارة
المهندس/ محمد البدري
الدكتور/ محمد منير مجاهد
المهندس/ ناجي أرتين سمور
الأستاذ/ نصر القوصي
المهندس/ نصري جرجس نسر
الأستاذ/ نـعـيـم صبري – كاتب
الأستاذة/ وفاء هندي

الأستاذ/ حنا حنا
بصرف النظر عما أصاب الشاهد من إحباط وألم أن يكون في مثل هذا الوضع الشائن في مجلس القضاء "العادل" والذي يفترض أنه لا يعرف التفرقة أو العنصرية، فأن لي الملاحظات التالية أقدمها للسيد وزير العدل:
1- إن السيد رئيس المحكمة عليه أن يثبت هذا الهراء في محضر الجلسة وإلا كان مزوراً.
2- أن السيد رئيس المحكمة يطلب علنا وصراحة من الطالبين أن يقوما بالتزوير، ذلك أنه يطلب شاهداً من الشارع يقبل شهادته. معنى ذلك أن القاضي يعلم أن الشاهد لا يعرف الحقيقة معرفة شخصية بل أنه يدلي بأقوال ليس على علم شخصي بها وبعلم القاضي بل وبناء على طلبه ومع ذلك يقبلها منه القاضي. أي أن القاضي يقبل هذا التزوير.
3- كيف يؤتمن مثل هذا القاضي على نزاع بين اثنين أحدهما مسيحي؟
4- أين نص الدستور الذي استند إليه القاضي، ذلك الدستور الذي أقسم القاضي على احترامه؟
5- ما هو نص القانون الذي طبقه القاضي حتى يطلب هذا الطلب العجيب؟ ألم يقسم القاضي على احترام القانون كذلك؟
6- إذا كان القاضي يعمل بهذه البجاحة على نشر الفرقة والتعصب بين أفراد المجتمع، كيف يمكن أن يكون أمينا في عمله وفي رسالته والتي قوامها أن العدالة عمياء؟

الأستاذ/ عياد بشارة
أضع هذه الواقعة أمام الزملاء في "مصريون ضد التمييز الديني" وأسألهم ماذا انتم فاعلون؟ وما هو الموقف القانوني الواجب الاتخاذ في هذه الحالة؟؟ فهل يتفضل السادة القانونيون بالإدلاء بالرأي وبيان الخطوات الواجبة الاتخاذ؟؟

الدكتور/ سامر سليمان
أعتقد أن الواقعة خطيرة جداً، ولكنها ليست الأولى على ما أعلم، لقد سمعت عن حالات مماثلة من قبل، خطورة الموضوع تنبع من أن التمييز يأتي هنا من داخل المؤسسة القضائية التي من المفترض أن يكون لها دور محوري في أي سياسات مكافحة التمييز الديني التي ندعو إليها.
لا أعرف ما هي الخطوات القانونية الممكن اتخاذها، هذا متروك للقانونيين، لكن من المؤكد أنه من المهم إبراز هذه الواقعة ومناقشة قضية شهادة المسيحيين أمام المحاكم.
لذا اقترح الآتي:
أولاً: دراسة مدى انتشار ظاهرة عدم قبول شهادة غير المسلمين في المحاكم.
ثانياً: اقتراح أشكال من التحرك القانوني.
ثالثاً: التداول حول أنسب أسلوب للتحرك في مواجهة هذه المسألة، على الأقل يمكن إصدار بيان ننشره من خلال وسائل الإعلام، كما يمكن لوفد منا أن يذهب لمقابلة رئيس نادي القضاة لمناقشته في المسألة.

المهندس/ نصري جرجس نسر
طالما المادة الثانية من الدستور قائمة فلا غبار على تصرف القاضي كل ما هنالك أنه استخدم الدستور ولم يستخدم القانون وهو تصرف لا يغير من الواقع شيء فأي محام من ذات التفكير يمكنه رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لتؤكد دستورية تصرف القاضي وهناك شيء لافت للنظر يتم الآن فكل مشكلة لا تستطيع الحكومة اتخاذ إجراء حيالها تطلب فتوى بخصوصها فالحكومة لا تلجأ إلى القانون وإنما تلجأ إلى الشريعة والشريعة على ما يبدو لا تعترف بشهادة المسيحي

الدكتور/ عادل بطرس
هل من حق القاضي قانونا أن يستخدم الدستور مباشرة بدون تقنين ولا يستخدم القانون ... ولماذا لا تلجأ الحكومة إلى القانون أو إلى المحكمة الدستورية العليا ... وهل مبادئ الشريعة حقا لا تعترف بشهادة المسيحي؟

المهندس/ محمد البدري
هذه الواقعة تتجاوز مسالة التمييز بكل أسف لما هو أعمق وأوسع، أنها تقع في صلب العقيدة وفقه الإسلام الذي ترعاه الدولة، القضية هنا اكبر من مهام المجموعة لكنها وبكليتها نموذج لما علي المجموعة مواجهته، وهذا ليس استبعادا لها لكيلا يقوم احد بالتشاكل معها ومحاولة حلها إنما يجب أخذها مأخذ الجد لنذهب بها إلى قلب السلطة التي ترعي التمييز عبر دفاعها عن دين الأغلبية والذي لا يؤمن بفقهه كثير من الأغلبية!!!، ثم إلى المشرعين والي الشريعة والي رجال الدين والي ضمير المواطن الذي فقد فيه الأخوين محمد وممدوح وجارهما المسيحي مواطنتيهما.

الدكتور/ عادل بطرس
المشكلة بالتأكيد في صلب الأسس القانونية الذي يقوم عليها نظام القضاء المصري... وقواعد هذا النظام ... كيفية سن القوانين أو تعديلها... والمراحل التي تمر بها هذه القوانين حتى تأخذ طريقها للتطبيق في المحاكم... وما مدى حدود وشرط تطبيق هذه القوانين... أيضا ما يواجهنا هنا هو مدى حرية القاضي في تطبيق قانون ما... أو إصدار أحكام...أو الاستعانة بأفكار حسب قناعاته الشخصية ... ومدى وكيفية الطعن في هذا التصرف ... سواء كان من قاضى أو أسلوب استنان قواعد ومبادئ لم تأخذ الطريق القانوني الصحيح للتطبيق العملي... أضم صوتي بشدة ... بضرورة اتخاذ مواقف قانونية ... وإعلامية... واضحة لمنع تسرب التمييز أو العشوائية... إلى النظام القضائي المصري

الأستاذ/ حسام بهجت
الحقيقة أن القاعدة في مسائل الأحوال الشخصية هي (عدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم)، ولا تنطبق هذه القاعدة في القضاء الجنائي وإنما فقط في الأحوال الشخصية ليس بناء على نص في القانون وإنما على التفسير المستقر لمحكمة النقض، مثل الحكم الصادر عام 1974،الذي ينص على أنه (يشترط في الشاهد الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماً) وعللوا ذلك بأن الشهادة فرع من فروع الولاية لما فيها من الإلزام بالحكم ولا ولاية لغير المسلم على مسلم. يعني الخناقة هنا هي خناقة ولاية غير المسلم على المسلم، وهي مفتاح فهم مشاكل الطائفية في مصر، كيف نتحدث عن مبدأ المواطنة والتساوي في الحقوق في حين أن القانون المطبق يضع المواطنين في طبقات مختلفة.

الأستاذ/ سامي حرك
هذه واقعة تمييز خطيرة، حيث اختلطت الثقافة الشعبية بالنصوص الدستورية والقانونية!!!
المادة الثانية تشير إلى مبادئ الشريعة, لا أحكام الشريعة, والفرق بين الاثنان شاسع, فالمبادئ - وفقاً لتعريف المحكمة الدستورية - هي الأصول العامة الثابتة على وجه القطع واليقين, بينما الأحكام تتعدى الأصول إلى أدق التفاصيل معززة بأدلتها وتفاسيرها المأخوذة عن الفقهاء والشراح!!!
والإجابة على سؤال ما هو النص الذي استند إليه قاضي الثقافة الشعبية التمييزية تلك!!! هو ما جاء بمقدمة القانون من .. "الحرص على عدم التعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الغراء"!!! إذن .. وللأسف الشديد.. رفض القاضي لشهادة المسيحي "قانوني"!!! لكنه ليس "دستوري"!!! المطلوب الطعن على مثل هذه التصرفات بعدم الدستورية!!!
والأولى... العودة إلى حملات إلغاء أو تعديل المادة الثانية من الدستور, بما يجعلها متوافقة مع الدولة التي نأمل فيها جميعاً , أي دولة القانون الحيادية , أو بكل صراحة ووضوح , الدولة العلمانية , ذي الدستور والقوانين العلمانية !!!

المهندس/ناجي أرتين سمور
أشارككم الرأي في خطورة الواقعة والأخطر هو التغاضي عنها والسكوت عليها لان هذا يعطى انطباعا بضعف المجتمع المدني واستسلامه أمام جحافل الفرقة والتمييز وأقترح التقدم بشكوى إلى التفتيش القضائي والمجلس الأعلى للقضاء على أن تصاغ الشكوى صياغة قانونية ويسارك فيها محامي الطالبين، ولكن يبدو أن في قوانين الأحوال الشخصية ما استند عليه القاضي إذ لا تجوز شهادة غير المسلم في أحوال الزواج والطلاق والحضانة واثبات النسب بين المسلمين وبعضهم، أما بالنسبة لزيارة نادي القضاة لعرض الأمر فلن تكون من وجهة نظري إلا زيارة للشكوى من ناحيتنا وتطييب الخواطر من جهتهم ولكن لا بأس منها.

الأستاذة/ وفاء هندي
شيء مؤسف جدا هذه الواقعة التي تفجر قضية ولاية غير المسلم على المسلم، ولو فهمنا معنى الإسلام الحقيقي لأدركنا أن القرآن الكريم أشار إلى المسلم على انه هو من اسلم وجهه إلى الله سبحانه وتعالى هو مسلما ولم يقصرها على ديانة الإسلام، والتسليم لله عز وجل وهو أساس جميع الأديان..
المشكلة الأولى في الموضوع هي القاعدة التي ننطلق منها في اعتبار شهادة المسلم الديانة فقط هو الحق غير ناظرين إلى أخلاقه أو سمعته أليس هذا منتهى الظلم والتخبط في القاعدة التي نختار منها الإنسان لنأخذ برأيه للشهادة؟؟؟؟
أتساءل متى يحين الوقت للقضاء على هذا التعصب المرضى وأن نعود إلى منبع الدين واصله وهو المحبة والعدل والتسامح بدلا من الحمية الجاهلية وعدم تقبل الآخر واعتقادنا المرضى بامتلاك الحقيقة المطلقة.

الأستاذ/ نـعـيـم صبري
أعتقد أننا يجب أن نتبنى بوضوح واختصار الدعوة إلى إمكانية ولاية غير المسـلم على المسـلم في مصـر

الدكتور/ سامر سليمان
إيه علاقة الشهادة بالولاية، هو أما اشهد عن وقائع أنا شفتها ده معناه أني لي ولاية على الأشخاص اللي متصلين بالوقائع؟ متهيأ لي الموضوع ملوش علاقة بالولاية، المسألة ليها علاقة بالثقة: إلى أي مدى يمكن الوثوق بشهادة غير المسلم فيما يخص المسلم؟
أنا رأيي نحاول نخرج المسألة تماما من قضية الولاية، أهم حاجة في الموضوع هو إثارة موضوع الوقعة محل البحث للنقاش واستدعاء الناس التي لا تقبل بشهادة المسيحي حتى يشرحوا لنا ليه؟ ويقولون لنا كيف يتفق ذلك مع فكرة العدالة والمساواة، ومبدأ لهم ما لنا وعليهم ما علينا" الذي صدع الإخوان أدمغتنا به؟ المشكلة مش عندنا، المشكلة عندهم, ووظيفتنا إننا نرمي عليهم مشاكلهم ونطالبهم بمواجهتها
أما القول بان الموضوع محسوم لان الدستور فيه المادة الثانية، فاعتقد أن المسألة مش كده، لأن الدستور زي ما فيه المادة دي، برضه فيه المادة 40 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
هيرفعوا المادة 2 هنرفع المادة 40، وحاجة من ثلاثة: إما يشيلوا المادة 2، إما يفسروا الشريعة بشكل يتيح المساواة التامة بين المواطنين، يا إما يشيلوا المادة 40 ونقول لنفسنا وللدنيا كلها أن مصر دولة تقوم على التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس والأصل والدين والعقيدة

الدكتور/ محمد منير مجاهد
يتساءل الأستاذ عياد بشارة عما سنفعل تجاه هذه الواقعة ثم يتساءل عن الرأي القانوني، وفيما يخص الشق الأول من السؤال أعتقد أن الإجابة عليه تكمن في نجاحنا في إنشاء شكل مؤسسي يمكننا من متابعة قضايا التمييز بشكل منهجي ومستمر وهذا ليس وضعنا حاليا فنحن لا زلنا مجموعة بريدية على الإنترنت ومن ثم فالدور الرئيسي لنا هو تبادل الآراء والتي قد ينشأ عنها موقف موحد (أو رئيسي) يتبلور في فعل متفق عليه وقد لا ينشأ عنه هذا الموقف الموحد.
وأظن أننا نستطيع إثارة الموضوع في الصحف وربما في وسائل الإعلام الأخرى و معنا في هذه المجموعة عدد من الصحفيين والكتاب الكبار وأظن أن أقلامهم المحترفة يمكن أن تكون أكثر تأثيرا من قلمي أوغيري من الهواة.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال والخاص بالموقف القانوني فأظن أن الأستاذ حنا حنا المحامي قد أوضح جانب من الصورة وتساؤلاته التي أوردها رده مشروعة تماما وهي تساؤلات قانونية استنكارية تتعلق بتجاوز القاضي لصلاحياته وتفسير موضوع الشهادة على هواه، ولكن جانب آخر من الصورة أوضحه الأساتذة المحامين حسام بهجت وسامي حرك وأيضا المهندس ناجي أرتين والتي تتلخص في أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر ليست قوانين مدنية وإنما قوانين دينية، ينطبق هذا على المسلمين والمسيحيين واليهود وبالتالي فالتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية يتم حسب الفهم الفقهي المعتمد للدين أو المذهب أو الطائفة وللأسف فإن المطالبة بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية تلقى مقاومة كبيرة من رجال الأديان ومن عامة المتدينين.
أعتقد أنه يجب علينا السعي إلى القضاء على التمييز من خلال العمل على تنمية الطابع المدني الديمقراطي للدولة المصرية كما جاء في بيان تأسيس "مصريون ضد التمييز الديني"، وأخيرا فإنني أوافق على مقترحات الدكتور سامر سليمان رغم اتفاقي مع ملاحظة المهندس ناجي أرتين الخاصة بنادي القضاة.

الأستاذة/ سينثيا فرحات
شيء مؤسف حقاً أن تصل الدولة المصرية لهذا المستوي من الانحلال في القرن الواحد والعشرين وفي ظل أزمات حقيقية تواجهنا، مثل نكبة الاحتباس الحراري التي ستكون مصر من أولى ومن أكثر الدول تضرراً من هذه الكارثة
جريمة التمييز ليست لها ضحية من طرف واحد، بل كل أطرافها ضحايا.
ما يسئ للدين الإسلامي ليست رسوم كرتون بلهاء، بل تشريعات: مثل حرمان مواطن من شهادة محكمة بناء على ما يقول وهو يتحدث مع إلهه في علاقته الخاصة به، ومثل حرمان مواطن من أن يكون بهائي أو بوذي أو هندوسي أو ديني أو لا ديني، ومثل فتاوى الكراهية وبث الأحقاد والتي يكون المسلم المعتدل الوطني المتسامح هو أول ضحاياها.
ما يسئ للدين الإسلامي هو الممارسات التميزية باسم الإسلام في القوانين والتشريعات، وإضاعة وقت المصريين جميعاً في حلها، بدلاً من التكتل لحل المشاكل البيئية فغضب الطبيعة لن يصب علي رؤوس أتباع ديانة واحدة دون غيرها.

المهندس/ نصري جرجس نسر
لا يا دكتور سامر المشكلة هي المادة الثانية لأنها معرفة بـ الألف واللام المصدر الرئيسى للتشريع ولا يجب أن نغفل اختراق المؤسسة القضائية من أصحاب فكر التفرقة بين المواطنين وأعدادهم في ازدياد وبمنتهى البساطة يمكن تحويل الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لتحكم بعدم الدستورية

المهندس/ شادي أنسي عجوة
أعتقد أن الكثير منا يدور في دائرة مغلقة ولن يصل إلى شيء مادام مستمر في طريق محاولة تفسير الدين الإسلامي بشكل يساوى بين كل المواطنين وهو أسلوب يعتمده الكثيرون للأسف يتمثل في محاولة الحصول على حقوق غير مسلمين بإذن من شيوخ الإسلام أو بتصريح من القرآن الكريم نفسه وهم بذلك يؤكدون الطائفية والتمييز والأفضل لنا أن ننادى بعلمانية الدولة وعدم خضوعها لأي دين لا إسلامي ولا مسيحي ولا بهائي ولا إلحادي حتى، وبذلك سيكون كل إنسان حر في معتقده ونظرته للآخرين وغير مطالب بإعادة تفسير أو شرح آياته لكنه سيكون مطالب باحترام الدستور العلماني الذي لا يفرق بين أحد.
علينا ألا نتسول المواطنة من كهنة أو شيوخ دين ما علينا أن نناضل وفقا للقوانين الدولية والإعلانات العالمية التي وقعتها مصر وليس تحت بند نأخذ الحل من أبونا أو الفتوى من مولانا الشيخ
لذلك المطالبة بإلغاء المادة الثانية وليس تعديلها هي السبيل الوحيد لحل أزمة غير المسلمين في مصر فمادامت هذه المادة موجودة سيظل السيف مسلط على رقاب العباد مسيحيين وبهائيين ويهود وملحدين وحتى المسلمين سيأتي يوما يسلط هذا السيف على رقابهم.

المهندس/ محمد البدري
هل لوقائع التمييز المنتشرة في مصر بين كل فئاتها مصدرا فيما يجري في الثقافة العامة وما يردده الدعاة والقوميين؟ هناك مثلا مقال منشور على موقع عمرو خالد بعنوان (عيد شم النسيم أصله وشعائره وحكم الاحتفال به)، يحرم الاحتفال بهذا العيد المصري لأنه عيد كافر، وهكذا فإن أفضل ما في تاريخ مصر أصبح موضعا للسخرية من القوميين والإسلاميين، اعتقد أن مكافحة التمييز لا بد أن تجري علي أوسع الجبهات وليس فقط بين الأفراد أو بين الدولة والأفراد، فهدم أسس التمييز سوف يسقط أشواك تلك الثقافة التمييزية.

الأستاذ/ نصر القوصي
أضم صوتي إلى صوت المهندس شادي أنسي وأرجو أن نناضل من أجل العلمانية

المهندس/ نصري جرجس نسر
أتفق تماما مع رأي المهندس شادي أنسي وقد كان قصدي من مداخلتي السابقة هو إثارة التفكير لدى بعض الزملاء المسلمين الذين يناضلون معنا لترسيخ حق المواطنة ولكنهم في نفس الوقت يرون أن الشريعة هي أيضا ترسخ نفس الحق، فأنا أريد منهم أن يجيبوا على هذه الأسئلة بما يؤكد حقيقة دور الشريعة في ترسيخ المواطنة من عدمه، وبعدها يصبح منطقيا انتقالهم إلى الجانب الذي يطالب برفع هذه المادة من الدستور، الإجابة هي المحك الذي يظهر بوضوح أين حقيقة موقف كل واحد.

الدكتور/ محمد منير مجاهد
لقد دأبنا كمصريين على تبني منطق "كل شيء أو لا شيء" وعادة ما كنا ننتهي إلى "لا شيء" ونحن أيها الأخوة لا نطرح هذه الأفكار كي يسجلها التاريخ أو كي نستخدمها كمراجع في المستقبل.
نحن نهدف لمناهضة التمييز الديني أي لتغيير المجتمع والنهوض به من حالة التخلف التي يعيشها وبالتالي يجب أن نقنع الشعب أو أغلبيته بما نقول، والشعب في أغلبه مسلم وفي أغلبه متدين وبالتالي يكون أحد المداخل هو المدخل الديني طبعا دون إهمال المداخل الأخرى كالمنطق والعدالة والإنسانية وغيرها من المداخل، من المهم أن يطمئن المصري المتدين إلى أن قيم الحداثة كالعلمانية وحرية الاعتقاد لا تتعارض مع معتقداته الدينية بل إنني أذهب لأبعد من هذا وأقول أن الإصلاح الديني الإسلامي والمسيحي جزء من هذه المعركة التي نخوضها.
دعونا نلامس الواقع المعقد ونحاول أن ننقله خطوة للأمام بدلا من إطلاق الشعارات والمقولات البسيطة التي لا تصلح دائما للإجابة على أسئلة معقدة.
بالنسبة لما قاله المهندس محمد البدري فلا شك أن المقالة التي أوردها تعتبر نموذج للفكر المتخلف، ولكن هذا الفكر لا يمثل الاتجاه العام في الفكر الإسلامي، بدليل أن جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين، يحتفلون بشم النسيم منذ آلاف السنين وحتى الآن، وعلى العموم لن أجادله كثيرا في هذا ولكنه أشار إلى أن وجهة النظر المنحطة هذه تمثل وجهة نظر القوميين أيضا، وهؤلاء أصحاب وجهة نظر سياسية وليست دينية، وبالتالي فهناك "قوميين" من كل الأديان ولعله يقد نموذج لأحد القوميين الذين يحرمون الاحتفال بشم النسيم حتى لا أظن وبعض الظن غير إثم أن كراهيته للقوميين تجعله يضعهم في أي جملة مفيدة أو غير مفيدة.

المهندس/ محمد البدري
لم تكن كلمة منحطة مقصوده بذاتها للفكر القومي فالفكر القومي بطبيعته ليس منحطا إنما هو اعتداد بالذات واحترام لها بشرط ألا يقف موقفا معاديا لقوميات أخرى. إنما قصدت أي فكر قومي يقف موقفا استبعاديا لفكر آخر ويستبعده. وهذا ما كنت اقصده، وآسف لو أن كلماتي فهمت علي محمل غير محملها.
لكن للأسف فان الفكر الديني في نموذجه المرفق عن شم النسيم وتاريخ المصريين عند المدعو عمرو خالد وأمثاله يقع للأسف في المنطقة التي نحاربها ولا نعرف كيف يمكن تعديل موقفه منا نحن المصريين الذين استضفناه وآمنا به، وهنا تنبع المشكلة الكبرى في حياه المصريين الحاضرة حيث يقف المصري ضد نفسه وتاريخه عبر دينه ومن خلال إيمانه!!!!

المهندس/ عماد سمير عوض
أتفق مع المهندس محمد البدري في أن هناك مصدرا لفكر التمييز في الثقافة العامة، واتفق معه على أن ما يردده الإسلاميين - وليس القوميين - له دخل كبير في ذلك، وإن كنت ألوم القوميين على أنهم لا يرون في الكون سوى أمريكا وإسرائيل وعبد الناصر وخصخصة القطاع العام، وأي مشكلة بعد ذلك إما لا قيمة لها أو إما أنها مترتبة ( بأي طريقة والسلام) على أمريكا وإسرائيل وخصخصة القطاع العام..
ولكن الطامة الكبرى في سلبية الحكومات المختلفة المتعاقبة منذ عهد السادات، بل وتواطؤها مع الاسلامويين واشتراكها معهم في تكريس ثقافة الاستعراض والاستعلاء الديني والطائفي .. والمشكلة الأكبر والأخطر هي الازدواجية التي أصبحت على ما يبدو جزءا من الشخصية المصرية عموما.. تتحدث عن مشاكل غير المسلمين في المجتمع المصري فلا تجد من الاسلامويين وبعض الكتاب الحكوميين سوى حملات من النباح المتواصل .. عن المساواة، والنعيم الذي يعيش فيه غير المسلم في المجتمع المصري .. وعندما تسعى لتطالب بأبسط الحقوق لهؤلاء المظلومين تجد قفاز - أو لكمة - يلقى في وجهك "إحنا في بلد إسلامية !!"، كما لو كان من أساسيات الدولة الإسلامية أن يكون غير المسلم فيها أقل من المسلم.. وهكذا.. المساواة واللا مساواة في نفس السطر ونفس العبارة ..
ومظهر آخر للازدواجية التي نعيشها يكمن في الحديث عن الإسلام.. عندما يتحدث الكثيرون في الإعلام (والتعليم) عن الإسلام يتحدثون في الأغلب بنبرة دفاعية سجالية - وأحيانا استعلائية - عن الإسلام بشكل مثالي من التراث بعيد عن الواقع ..، بينما عندما تنظر للواقع وثقافة العامة تجد بعض الموروث - وعفوا في الكلمة - زبالة التراث التي تنشر الكراهية والاستعلاء والفرز الطائفي ..، خطان متوازيان ليست هناك أي محاولات لأن يلتقيا ..وليست هناك أي محاولات لإصلاح أي منهما ...
ولا يفوتنا أن نكرر أن حكومة الحزب الغير وطني تتحمل جزءا كبيرا من هذا..الخطأ.فلا هي تعالج الخطأ ولا هي تسمح لمن يستطيع المعالجة أن يعالج .. بل لعلنا لا نخطئ إذا أكدنا أنها مستفيدة من بقاء الوضع كما هو عليه ..
أين البرامج الإعلامية التي تفضح وتعالج الممارسات الشاذة ضد التمييز؟
أين البرامج الإعلامية التي تؤكد على جرم التمييز ضد غير المسلمين؟
أين البرامج الإعلامية التي تؤكد على قيمة التنوع في إثراء أي مجتمع؟ الخ.نوع هنا ديني وثقافي وعرقي .. الخ ..، ومصر لها أن تفتخر أن بها غير مسلمين سنة مثل الأقباط والبهائيين والشيعة.. الخ
أين البرامج الإعلامية التي توضح أن شم النسيم عيد مصري قديم عرفته مصر قبل الأديان وقبل حسن البنا وأن محاولات الإخوان في أسلمة مصر لن تنجح في محو تاريخها؟؟
أين البرامج الإعلامية التي تكافح آلة البروباجندا النازية الجهنمية لدى الإخوان؟ والتي استطاعت أن تبث في عقل الكثير من المسلمين في مصر، ضمن أشياء كثيرة، "ما تعيدوش على الكفرة في أعيادهم"؟؟ فهكذا استطاع الإخوان أن يحتلوا عقل الشعب المصري في الخمسة والثلاثين عام الماضية. ..، وأنا شخصيا وصلني "حرام المرأة المسلمة تروح عند دكتور مش مسلم، حتى دكتور الأسنان.."، وشعرت ويشعر معي الكثير من الأقباط أن سلاموا عليكوا لا تقابل أحيانا بترحيب من الطرف الآخر، لأنه لا يصح أن يلقى بالسلام على كافر فأجد ردا من نوعية "ازيك" .. إيه الأخبار ".."فينك يا راجل " .. الخ
كل هذا وحكومة الحزب الغير وطني نايمة على ودانها، أو تسابق الإخوان في التطرف حتى لا يحملوا أي راية - حتى راية التعصب - بدلا منها ..
الخلاصة: يوجد أثر في الثقافة الشعبية بفعل الجهل والموروث وبفعل بروباجندا الإخوان، وضاعف من الأثر سلبية وتواطؤ ومزايدة حكومات الحزب الغير وطني ..

الدكتور/ محمد منير مجاهد
أشكر المهندس محمد البدري على التوضيح ولكن في الإطار المصري لا توجد قوميات أخرى وإن كانت توجد بالطبع أقليات قومية كالنوبيين والبربر والبشارية والعبابدة ... والأرمن واليونانيين، ولكن لا يوجد لدينا وضع كالأكراد في العراق أو البربر في الجزائر أو الجنوبيين في السودان.
طبعا هناك ما يستحق النقد في موقف القوميين من التمييز الديني وغيره من القضايا وفي هذا أتفق بشكل عام مع ما قاله المهندس عماد سمير عوض، وهو موقف يشتركون فيه مع الكثير من السياسيين الذين يعتقدون أن كل المشاكل "الصغيرة" كمشاكل المرأة والتمييز الديني .. الخ. ستحل حين يتم حل المشاكل الكبرى سواء كانت "القضية الوطنية" أو "المجتمع الديمقراطي" أو "الثورة الاشتراكية" على حسب رؤاهم السياسية، والوقع إذا اعتبرنا هذه الحلول الكبرى أنهارا فإنه تغذيها روافد هي مواقف متماسكة تتطور باستمرار من القضايا الجزئية أو الصغرى.

#محمد_منير_مجاهد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات