اجتماع الخريف الدولي وصراع الارادات

احمد مجدلاني

الحوار المتمدن-العدد: 2053 - 2007 / 9 / 29 - 00:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ ان أعلن الرئيس بوش في أواسط تموز الماضي عن عزمه لتوجيه دعوة لأطراف الصراع في منطقة الشرق الأوسط ، دون تحديد من هي هذه الأطراف المدعوة وما هو هدف هذا الاجتماع ووفقا لأية مرجعية يستند ، ثارت ومازالت العديد من التساؤلات حول مضمون اللقاء الدعوة ، خاصة ان الغموض استمر لفترة طويلة يلف هذه الدعوة رغم زيارات السيدة رايس المتعددة للمنطقة بهدف التوصل إلى صيغة ما تساعد على إنجاح هذا اللقاء لما يكتسبه من أهمية استثنائية لدى الإدارة الأمريكية في سياق صراعها المحموم مع كافة الأطراف العربية والإقليمية التي تتصدى لمشاريعها في المنطقة وخاصة في العراق ، وتحميلها للجانب الإيراني مسؤولية فشل خطتها الأمنية وتعطيل نجاح العملية السياسية هناك ، هذا علاوة عن تحميل القاعدة وامتداداتها في العراق لمسؤولية تفجير الأوضاع الأمنية .
الإدارة الأمريكية في مأزق جدي وكبير وخاصة ان تقرير القيادة العسكرية والسفير الأمريكي في العراق أمام الكونغرس لم يرد بشكل واضح على تخوفات وقلق الديمقراطيين الذين يواصلون جهودهم ضد إدارة الرئيس بوش، والضغط عليه لسحب القوات الأمريكية من بغداد قبل نهاية العام القادم . وبالتالي فإن عقد اللقاء الدولي في أواسط نوفمبر القادم من شانه ان يغطي على فشل السياسية الأمريكية ومغامراتها في العراق، وأيضا ان يحشد موقفا عربيا وان أمكن إسلاميا خلف الإدارة الأمريكية ان قررت بعد ان تتم الاستعدادات العسكرية لتوجيه ضربة عسكرية لإيران بذريعة مواصلة بناء قدرات نووية وعدم انصياعها لقرارات وكالة الطاقة الدولية .
اللقاء بحد ذاته حاجة أمريكية وضرورية ليس فقط لتوسيع جبهة الحلفاء وعزل كلا من إيران وسوريا وإنما لإعطاء نوع من المصداقية عن جدية الإدارة الأمريكية لمعالجة الموضوع الفلسطيني كثمن لهذا الاصطفاف، وهو ذات الموقف الذي تكرر في حرب الخليج الاولى والثانية ، لكن دونما تحقيق نتائج بحجم الوعود والآمال التي كانت تنثرها الإدارة الأمريكية ومبعوثيها في المنطقة .
وقد يكون الوضع الآن ربما أكثر دقة مما كان عليه في التجارب السابقة غير ان دقة وحراجة الموقف لا تنعكس في الاستعدادات والتحضيرات الأمريكية لضمان نجاح اللقاء وإقناع المدعوين انه سوف يتمخض عنه نتائج مهمة وايجابية توازي المخاطرة جراء الاصطفاف وراء الإدارة الأمريكية في حربها المعلنة في المنطقة ، فزيارات السيدة رايس للمنطقة لم تحمل أي جديد ولم تقدم أية اقتراحات ملموسة من شانها إبراز دور للوسيط صاحب الدعوة بتقريب وجهات النظر المتباعدة، بل حرصت الدبلوماسية الأمريكية على إعطاء فرصة للأطراف المعنية لبلورة اتفاق فيما بينهم ليكون أساسا للقاء الدولي ، وعندما لم تنجح الأطراف المعنية أي القيادة الفلسطينية وحكومة أولمرت وهذا ما حصل فعلا، عمدت رايس في زيارتها الأخيرة إلى تبنى الموقف الإسرائيلي بضرورة الاكتفاء ببيان فضفاض وعائم لا يحدد القضايا الأساسية والجوهرية لعملية السلام، ولا جدولا زمنيا بتطبيق ما يتفق عليه، وبدون أية مرجعية سياسية، وهذا البيان المطلوب منه التغطية على استدراج دول عربية للتطبيع مع إسرائيل وفتح علاقات سياسية معها قبل ان تنفذ أيا من اشتراطات مبادرة السلام العربية ، وكأن اللقاء مصمم لاصطياد الملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى المشاركة في اللجنة العربية المكلفة من الجامعة العربية لتسويق وعرض مبادرة السلام العربية .
غير ان عدم الوضوح في هدف اللقاء والنتائج المتوقعة منه لا يعني بأية حال من الأحوال وكما درجت العادة عند أوساط عربية وفلسطينية الوصول إلى رفض الدعوة والمشاركة في اللقاء بذريعة ان الأمور غير ناضجة وان هناك مؤامرة على القضايا العربية . بل يمكننا القول انه ما زال هناك متسع كبير من الوقت أمام الأطراف العربية والفلسطينية لتحرك سياسي ودبلوماسي نشط وفاعل على المستوى الدولي والأمريكي من الآن وحتى عقد اللقاء في منتصف نوفمبر القادم ، هذا الوقت من الممكن استثماره في ممارسة ضغوط جدية يمكن ان تترجم بصراع أرادات بين معسكر الاعتدال العربي والقيادة الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى بهدف التأثير على الموقف الأمريكي انطلاقا من فهمنا وتحاليلنا لطبيعة المرحلة ودقتها وحاجة الإدارة الأمريكية لعقد هذا اللقاء ونجاحه، ومن هنا يجب ان ينطلق الجهد وخاصة من الجانب الفلسطيني على اعتبار ان أي تحرك سياسي دولي يجب ان يستثمر وخاصة في ظل الظروف التي يمر فيها الوضع الفلسطيني بعد حالة الانقسام الشديدة التي أحدثها انقلاب حركة حماس ، وكذلك ممارساتها السابقة لبعض أشكال النضال التي وضعت القضية الفلسطينية في خانة الإرهاب الدولي الذي يجب مكافحته وبدلت الأولوية الدولية من قضية تحرر واستقلال إلى قضية أمنية ، او إغاثية وإنسانية من جهة أخرى ، ان استثمار أي منبر دولي يمكنا من إعادة تصويب وضع القضية الفلسطينية على مستوى التعاطي الدولي وإرساء هذا التعاطي مجددا على قاعدة ان القضية الفلسطينية هي قضية سياسية أولا وأخيرا وقضية شعب يناضل من اجل الحرية والاستقلال وحقه بتقرير مصيره بما في ذلك حقه بإقامة دولته المستقلة .
هذا الاعتبار المهم لاستثمار المناخ الدولي لتصويب الوضع السياسي لا يعني بأية حال من الأحوال ان يكون على حساب تقديم ثمن مجاني للإدارة الأمريكية ولحكومة او لمرات لمساعدة كلا منهم للخروج من أزمته على حساب القضية الفلسطينية ، وبالتالي فإن الموقف الفلسطيني وانطلاقا من انه مفتاح المشاركة في هذا اللقاء يتعين عليه ان يوسع من دائرة لقاءاته ويرفع من مستوى تنسيقه مع الدول العربية المعنية ويصر على ان اللقاء القادم ينبغي ان يكون الهدف منه واضحا، والنتائج المترتبة عليه لا يشوبها الغموض وتحمل مواقف متضاربة ، علاوة على ان مرجعية هذا اللقاء ينبغي أيضا ان تكون واضحة انطلاقا من مبادرة السلام العربية ، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضايا الصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي وفي مقدمة ذلك قراري مجلس الأمن 242،383 ، والتي تضمن مشاركة كافة الأطراف المعنية بالصراع في المنطقة سوريا ولبنان جنبا إلى جنب فلسطين، ودون ذلك فإن المشاركة في لقاء مثل الذي تصممه رايس وتضع اللمسات التجميلية علية السيدة ليفني لا يمكن ان يكون مقبولا ولا يمكن ان يشكل دفعة لعملية السلام التي دخلت في غيبوبة عميقة منذ انهيار قمة كامب ديفيد الثانية ، وليس من المستبعد ان فشل اللقاء المرتقب في نوفمبر القادم ان يعمق من حالة تردي الأوضاع ليس فقط على الساحة الفلسطينية، وإنما هذا الفشل سيشكل نقطة انطلاق قوية أخرى لكافة القوى التي تقف في جبهة الممانعة للموقف الأمريكي في كلا من العراق ولبنان وفلسطين، وستتعزز قوى التطرف تبعا لذلك انطلاقا من تواصل تراجع وهزائم وفشل الإدارة الأمريكية وسياساتها في المنطقة .
ان الدرس الأساس والمستخلص ان وقتا مازال موجودا أمام الدول العربية والقيادة الفلسطينية لممارسة قدرا من الضغوط على الإدارة الأمريكية وفرض إرادة عربية انطلاقا من مصالحنا وحرصا عليها وتقديمها على أية مصالح أخرى تريد ان تستخدمنا مطية لتحقيق أهدافها ومصالحها ، وهذا الخيار ممكن التحقيق والتنفيذ وليس مستحيلا ، فإذا لم نستثمر الفرصة السانحة الآن نكون قد أضعناها واضعنا إمكانية كبرى لفرض أجندة سياسية تعيد عملية السلام إلى مسارها الصحيح وتدفعها باتجاه إحلال سلام دائم على أساس تطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
رام الله
26.9.2007

#احمد_مجدلاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات