الدستور الجديد والحاجة لترجمته

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 2053 - 2007 / 9 / 29 - 01:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كل دول العالم المتحضرة لها دساتير مُستفتاة
من قبل شعوبها. وفي العراق اُجريَ ما سميّ بالاستفتاء واُقرَ الدستور بشكله الحالي الذي يُفسّر حسب ما يرتأيه البعض خلافاً لم يريده البعض الآخر والكل يدعي ان الحق الذي لايُقهر معه دون غيره.

ما ان تُثار مُشكلة الا وينبري الجميع لأن ذلك مُخالف للدستور او في مناسبات عديدة يقال ان هذا اُشير له في الدستور,ويبقى الناس بين حانة ومانة لا من نص دستوري مقروئ يؤيد هذا الطرف ولا من مُفند لذاك الطرف وتبقى التجاذبات بين الاطراف المنتازعة سيدة الموقف.
قيل ان حالة الطواوئ نص عليها الدستور لكن لا الحكومة ولا اي طرف يجرأ على طرح هذه القضية للبحث وكأن العراقيون يعيشون في امان ولا قتل ولا انفلات امني اما السبب في عدم تطبيق هذه المادة لا يعلم بها حتي من في يده القرار.

منذ الربيع الفائت ولما بعد العطلة الصيفية الميمونة للنواب(حفظهم الله ورعاهم)ارادوا ان يضعوا ضوابط للحضور النواب وان تُتخذ الآجراءات الانضباطية بحق اللذين غابوا من العديد من جلسات المجلس ومن المعروف ان البعض لم يحضر الا مرات قد لاتتعدى عدد اصابع اليد الواحدة والمجلس النيابي الباسل لايُحرك ساكن.
خلف العليان صرّح ما صرّح من اتهامات خطيرة بحق زملاء تحالفه ومنذ ايام كانوا في خندق واحد وما ان اختلفوا الا وانطلق هذا العليان باتهامهم بالخيانة.ومن الجانب الآخر صرّخ خالد العطية ان العليان سوف يتعرض للمُسائلة القانونية ورفع الحصانة منه حسب النظام الداخلي لمجلس النواب ... وماذا بعد.. اسأل انا السيد العطية هل انت جاد في تهديدك للعليان ام هذه زوبعة في فنجان؟
ومادمنا في داخل اروقة البرلمان اسأل كما يتسائل غيري عن ما وصلت اليه اللجان التحقيقة التي شكلها رئيس الوزراء بعد كل تفجير ارهابي كارثي؟هل من لجنة برلمانية سألت المالكي عن نتائج التحقيقات التي قد توصلت اليها هذه اللجان او حتى اذا لم تتوصل الى الفاعل؟هل طُلب من وزير الدفاع او الداخلية الاجابة عن هذه التحقيقات او النتائج ,على سبيل المثال,عن تفجير مرقدالائمة في سامراء او الكوارث الاخرى وما اكثرها؟
اليوم اعلن العميد عبدالكريم خلف عن المسببين في احداث كربلاء وان حاول ان يُغطي هذه النتائج بأن مجموعة او عصابة اجرامية قامت بما حدث اثناؤ الزيارة وكأن المجرميين العاديين هدفهم الاستيلاء على مرقدي الامامين هناك.انه المجرم العادي لا سجرأ ان يقترب من المراقد المُقدسة ان لم يكن اللهم من مجرمي القاعدة وفي حادثنما هذه لم تكن للقاعدة يدا فيها وان تسرّع المالكي ووضع بعض دول الجوار ممن نفذ هذه الجريمة.وما زالت النتيجة غير كاملة ويحيطها الغموض مع انه ذكر المسؤوليين الفعليين عن هذه الجريمة لكنه لم يذكر منهم وراءهم؟
هذه الشفافية التي يتغنى بها الديمقراطيون الجدد من جميع الاطياف وعلى قاعدة:تريد ارنب اُخذ ارنب ,تريد غزال اُخذ ارنب.واعتقد ان الدستور الذي كُتب من قبل القانونيين وتكفّل بالمحاصصة الطائفية والقومية المقيتة يحتاج لترجمتة الى اللهجة العراقية حتى يتسنى للبعض ان يفهم نصوص هذا الدستور!

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات