ندوة سياسية في العاصمة النرويجية أوسلو

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 91 - 2002 / 3 / 15 - 08:59
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

على قاعة HERSLEBS SKOLE أقامت لجنة تنسيق عمل قوى المعارضة العراقية على الساحة النرويجية ندوة سياسية دعت إليها الرفيق سليم صادق، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وذلك يوم الأحد المصادف 10/03/2002. وقد قدم الرفيق سليم صادق في هذه الندوة محاضرة كانت بعنوان " أحداث 11 أيلول – تداعياتها وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط وعلى تطورات الأوضاع السياسية في العراق ". تناولت المحاضرة ثلاثة محاور، جرى الحديث في المحور الأول عن أحداث 11 أيلول 2001 وموقف حزبنا منها الذي ثبته اجتماع ل.م في 18/12/2001 والذي أدان التفجيرات التي حصلت في كل من نيويورك وواشنطن، واعتبر العملية التي وقعت آنذاك عملية إرهابية لأنها طالت آلاف الأبرياء، وأثمرت عن نتائج خطيرة ذات أبعاد عالمية، على مختلف الصعد. ولكن المحاضر أكد على أنه لا يمكن فهم هذا الحدث فهما دقيقا وصحيحا ارتباطا بنتائجه المعروفة فقط، بل لا بد من تحليل مقدماته وهي كثيرة، ولخصها في :

السياسة الخارجية للولايات المتحدة المعادية لمصالح الشعوب والمنحازة ضدها والتي تغمط حقوقها، وتعتمد الكيل بمكياليين.

النزعة المتأصلة في الإدارة الأمريكية بما تمثله من مصالح الاحتكارات الكبرى والمتعدية الجنسية، للمزيد من الهيمنة على العالم.

تنامي دور ونشاط المنظمات الإرهابية داخل أمريكا وخارجها.



وأكد الرفيق موقف الحزب الذي يرى بأن الإرهاب ظاهرة عالمية وليس إسلامية – عربية كما تحاول أوساط غربية متنفذة الادعاء والإيحاء.



وتحدث الرفيق سليم صادق عن انعكاسات أحداث 11 أيلول على الإدارة الأمريكية وردود أفعالها التي توجت بتجييش الجيوش وشن الحرب على أفغانستان. كما طرح سؤالا قوامه : هل أن شن الحرب على أفغانستان يمثل ردة فعل على أحداث 11 سبتمبر أم انه خيار استراتيجية كانت تبحث عن ظروف ووقت مناسبين ؟ وبين انه لا يمكن تقديم جواب مدقق حول هذا السؤال دون أن نتذكر ما تحدث به الرئيس الأمريكي الحالي بوش عند تسلمه الرئاسة وهو يحدد أولويات السياسة الخارجية للإدارة الجديدة. فقد أشار الى أن الأولوية رقم واحد للسياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الحالية وخياراتها الاستراتيجية هي المحيط الهادئ ووسط وجنوب آسيا.



وعند قراءة خيار الهجوم على أفغانستان بحجة وجود بن لادن وتنظيم القاعدة فلا بد هنا من تأشير أمرين مهمين يفيدان في تدقيق الإجابة وإكسابها المزيد من الملموسية. يتعلق الأول بالظروف المناسبة لتوفير الغطاء واستثمار الأحداث. إذ أن وجود نظام طالبان وتركيبته ومنهجه وعلاقاته الدولية ووجود أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وإمداداته وفعالياته، جميعها تشكل الظرف والحافز المثالي في آن واحد. أما الثاني فيتعلق بالأبعاد الاستراتيجية لهذا الخيار وفقاً لبرنامج وتوجهات الولايات المتحدة.



ويمكن الاستنتاج، بحسب الرفيق المحاضر، بأنه وبغض النظر عن مدى تورط أسامة بن لادن من عدمه فان حادثة نيويورك وواشنطن قدمت غطاء وفرصة لبرنامج وخيار هما في عمقهما خيار استراتيجية ومخططات قائمة، كانت تبحث عن ظروف ووقت مناسبين.



وتساءل المحاضر عن الأهداف الآنية والبعيدة المدى التي تسعى الاستراتيجية الأمريكية لبلوغها من محاولة السيطرة على أفغانستان ؟ وبين أنها عديدة، ومن بينها:

مراقبة تحركات الصين باعتبارها منافسا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا حقيقي، وقطع الطريق عليها لإقامة أية تحالفات تتيح لها الإطلال منها على دول أسيا الوسطى وإيران والخليج العربي. إذ أن ذلك بحسب الرؤية الاستراتيجية الأمريكية يشكل تهديدا لهيمنتها على مكامن البترول في هذه المنطقة من جهة، ووأد طموحاتها في السيطرة على دول أسيا الوسطى والوصول إلى الاحتياطي الهائل القابع في بحر قزوين، من جهة أخرى.

قطع الطريق على روسيا وتحجيم دورها الذي ما زال قائما في دول أسيا الوسطى، وبخاصة تلك التي تطل على بحر قزوين. إن سيطرة الولايات المتحدة إن تحققت سوف تمكنها كذلك من تحجيم مشروع التحالف القائم حاليا بين روسيا الاتحادية والهند، الذي يمكن أن يتنامى بوتائر قد تهدد الخطط الأمريكية الرامية إلى التواجد السياسي والاقتصادي والعسكري القوي للولايات المتحدة في أسيا الوسطى وجنوب أسيا والمحيط الهادي. ويطول منع تبلور محور دولي في هذه المنطقة أعمدته الأساسية الصين وروسيا أحد أهم أهداف الاستراتيجية الأمريكية وتواجدها الملموس في أفغانستان.

مراقبة النشاطات النووية التي تجري في منطقة المصالح الحيوية للولايات المتحدة والتي تجري في بلدان عدة ومن بينها الهند وباكستان وإيران عن كثب. ولا شك أن التواجد في هذه المنطقة سيعين الولايات المتحدة على احتواء تلك النشاطات بحيث لا تشكل خطرا على ما تسميه بالأمن القومي. الأمريكي.


وبفصيح الكلام، كما قال الرفيق المحاضر، فإن استنطاق الإجراءات ودفعها الى نهايتها المنطقية سيتيح القول بأن هذا الخيار يتعلق بإرساء ترتيبات جديدة في كل من وسط وجنوب آسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي، وهو أشبه ما يكون بذلك المسعى الذي كان يهدف الى إرساء ترتيبات جديدة من خلال حرب الخليج الثانية. ومن هنا ضرورة التأمل بالإشكاليات المرتبطة بهذه المنطقة وقيمتها الإستراتيجية المتنامية باستمرار.



وتساءل المحاضر : ولكن لماذا آسيا الوسطى تحديدا؟

الجواب على هذا السؤال واضح : إنها منطقة مهمة من الناحية الإستراتيجية. وتكمن أهميتها هذه في :

وجود الأسلحة النووية في الهند وباكستان منذ عام 1998.

وهي مهمة في تجارة النفط والثروات الطبيعية، كونها بالقرب من بحر قزوين، ولأنها متاخمة للصين وروسيا،ولأنها من جهة أخرى متاخمة للخليج والشرق الأوسط: القوى الإيرانية والخليجية العربية، تركيا، والعراق.





طبعاً مسألة بن لادن والقاعدة وطالبان هي عنوان مكافحة الإرهاب، ولكن كما جرى بالنسبة الى السياسة فإن عولمة الاقتصاد تضمن ازدهاراً أميركيا وشمالياً بالنسبة الى دول الشمال. كذلك عولمة مكافحة الإرهاب اليوم أصبحت آلية جديدة أعطت للولايات المتحدة هدفاً، إذ أوجدت لها عدواً، وهي التي تبني سياستها الخارجية على وجود عدو محدد، أو تسعى لخلقه في حال عدم وجوده ‍!

ولكنها تعطيها أيضا انفتاحاً أو مجالاً سياسياً جديداً لتزعم هذا العالم ولفرض حاجة أوروبا جديدة إليها تحت عنوان: عولمة مكافحة الإرهاب.





وبين الرفيق سليم صادق بأن الحملة الأمريكية ستنتقل إن عاجلا أم آجلا الى طور من أطوارها تفصح فيه عن واحد من أهم واضخم الأهداف التي من اجلها انطلقت، أي استكمال السيطرة على منابع الطاقة النفطية، هذه التي ستظل تمثل – ولعقود عدة قادمة – العصب الحيوي للاقتصاد الرأسمالي العالمي. ومن هنا لا بد من التأكيد على انه ليس هناك من سبيل أمام الولايات المتحدة كي تضمن استمرار تحكمها في الاقتصاد العالمي خلال هذا القرن، أو قسم مهم منه على الأقل، إلا بوضع اليد على هذه الثروة، ففي ذلك مفتاح أساس من مفاتيح هيمنتها الراهنة والمقبلة.



لقد اعد مسرح العملية بعناية، وثمة فقرة أولى فيه عنوانها معروف : إزاحة طالبان من السلطة، وقد تم إنجازها بنجاح. ولكن لا بد من الإشارة الى أن هذه الفقرة ليس سوى مجرد فقرة من نص أمريكي طويل سيمتد ليشمل الحصول على قواعد وامتيازات في أفغانستان، وربما في أوزبكستان. وستدخل الحرب الاقتصادية على الخط فتقدم مساهمتها في تطويع الإقليم لإدارة أمريكا في " الشراكة " في نفط وغاز بحر قزوين الواعد حقا، والذي يستحق مثل هذه المغامرة العسكرية !



وبعد الاستعراض المدعم بالأمثلة الملموسة والأدلة ، انتقل الرفيق المحاضر الى المحور الثاني – تداعيات الحدث في منطقة الشرق الأوسط -، حيث انطلق من سؤال هو : ما هي انعكاسات ذلك كله على المنطقة العربية ؟



وبين المحاضر بأنه لا يمكن الإجابة على هذا السؤال من دون التذكير بأنه وفي أعقاب قمة مالطا وضعت الولايات المتحدة برنامجاً خاصاً بالشرق الأوسط ينطوي على ثلاثة أهداف رئيسية هي:

ضمان قوة وأمن وتفوق إسرائيل السيطرة على منابع النفط وطرق إمداده ووصوله.

نظام إقليمي جديد.



وكانت هذه العوامل هي التي شكلت عمق حرب الخليج الثانية والتي تمكنت بواسطتها الولايات المتحدة من توفير المقدمات لنظام إقليمي جديد ما زالت تسعى الى استكمال تشكيله، والتي تتوفر الفرصة الآن لفرضه بمنطق السلاح أو بالتهديد بإدخال " المتمردين " الى قائمة " الدول المارقة " أو ضمن قائمة الإرهابيين.



واستنتج المحاضر بأن هناك العديد من الدلائل تؤشر الى أنه سيكون للمرحلة الجديدة تأثيراتها على قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وانتفاضته الباسلة. وأبرز المحاضر هنا إرهاب شارون وتصاعد العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني البطل واتخاذها منحى خطير في الفترة الأخيرة تمثل في اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية، ومواصلة عمليات الاغتيال والاعتقال وتدمير البيوت بهدف إنهاء الانتفاضة الفلسطينية الباسلة، التي عبر عن تضامن حزبنا مع أبطالها، ودعا الى تدعيم صمودهم في وجه آلة الحرب والقمع الجهنمية الإسرائيلية. وبغض النظر عن تصاعد الإرهاب الإسرائيلي الأعمى تجاه الشعب الفلسطيني وانتفاضته المجيدة، فقد استنتج المحاضر بتواصل الانتفاضة، وبقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي المدعوم بالماكنة العسكرية الضخمة والدعم اللامحدود للولايات المتحدة، وأكد بأن نضال هذا الشعب سيتوج في آخر المطاف بالنصر وتحقيق أهدافه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



ومن جهة أخرى، وبسبب أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل عائقاً أمام انخراط الكثير من حلفاء الولايات المتحدة في النطاقين العربي والإسلامي، إضافة إلى أن استمرار توتره يشكل تهديداً بانفجارات شعبية وعوائق في النطاقين تتعارض وتتزامن مع عمل الولايات المتحدة باتجاه أفغانستان ووسط وجنوب آسيا، فقد استنتج الرفيق المحاضر بأن الولايات المتحدة ستسعى الى تسكين الوضع الفلسطيني وليس إلى إيجاد حلول جذرية. ويكمن السبب في ذلك كله أن التسكين يعد واحدا من متطلبات مسعاها لتشكيل ائتلاف دولي في حركتها الجيو-ستراتيجية اثر حادثي نيويورك وواشنطن، إذ أنها لا تمتلك حلا جذريا للمشكلة ولا تريده أصلا، لأسباب معروفة.

كما تناول المحاضر الموقف الأوربي من القضية الفلسطينية، وتحدث عن الموقف العربي الرسمي وبين أن ترابط مصالح القوى المسيطرة في معظم البلدان العربية بالمصالح الأمريكية يمنعها من تطوير موقف جذري يدعم نضال الشعب الفلسطيني، يقابل ذلك كله سعي تلك القوى لاستخدام سياسة القمع ومصادرة الحريات الديمقراطية لإعادة إنتاج سيطرتها.



ونظرا لأن التحالف " الأمريكي – الدولي " الذي تم بنائه لمواجهة (طالبان وتنظيم القاعدة) هو تحالف مرحلي، فقد تطلبت المرحلة الأولى منه تأييد ودعم العالم العربي - الإسلامي. غير إننا الآن بصدد مرحلة جديدة تستدعي تشكيل تحالف جديد، يرى المحاضر أن إسرائيل ستلعب الدور الأساسي فيه. وبين المحاضر أن ملامح هذا التحالف الجديد أو خطواته العملية قد بدأت بالفعل – بالتصعيد الخطير الذي تمارسه حكومة شارون -. فهي حالة حرب فعلية تمارس بشكل يومي على الأرض هدفها في النهاية هي السلطة الفلسطينية ذاتها من خلال إضعاف أدواتها، والنيل من هيبتها، وتصفية رموزها.



كما أن المرحلة القادمة سوف تشهد تركيزا على المنطقة العربية تستخدم فيها كل أدوات الضغط بما فيها التهديد بالحرب، خاصة مع انفراد الولايات المتحدة بتحديد مفهوم للإرهاب وفق ما يتراءى مع المصالح الأمريكية – الإسرائيلية، والخلط المتعمد ما بين حركات مقاومة الاحتلال كحق يكفله القانون الدولي، وبين النزاعات الإرهابية.



ثم انتقل الرفيق المحاضر الى المحور الثالث في مداخلته وهو المتعلق بالوضع في العراق وتطوراته في ضوء أحداث 11 أيلول وما سمي بـ " حملة مكافحة الإرهاب ". وهنا تناول الرفيق بالشرح والتحليل المدعم بالوقائع الملموسة العديد من السيناريوهات المطروحة فيما يخص حل المشكلة العراقية وإزاحة النظام عن طريق توجيه ضربة عسكرية لبلادنا؟



وانطلق المحاضر في هذا المحور من سؤال محدد : من سيكون الهدف التالي للحملة العسكرية الأمريكية، هل بدأ العد العكسي للضربة العسكرية الأمريكية ؟



بين المحاضر أن هناك دلائل عديدة تشير، عند متابعة أحداث الأسابيع والأيام الأخيرة، الى أن إدارة بوش قد تقدمت خطوة الى الأمام في مجرى الصراع الدائر بين " الصقور " و " الحمائم" بصدد المرحلة الثانية من هذه الحملة، وحسمت على ما يبدو قرارها بشأن " الهدف " الذي ستطلق عليه حممها من الأرض والجو والبحر ! ولهذا يظل السؤال متعلقا بحجم الضربة القادمة وأهدافها الحقيقية، وعما إذا كانت على غرار " العواصف " السابقة أم لا ؟



فقد أطلق الرئيس الأمريكي " طلقة التوضيح " الأولى حين أعلن أن نائبه ديك تشيني سيزور الشرق الأوسط في مطلع شهر مارس/آذار المقبل لحشد التأييد للحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب في العالم. ولكي نتفهم مغزى هذا التصريح وطبيعة المهمة، علينا أن نتابع تصريح الرئيس الأمريكي الى نهايته والذي قال فيه : إن جولة تشيني تشمل 11 دولة، بينها أربع دول مجاورة للعراق وهي السعودية والأردن وتركيا والكويت، كما سيزور مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان وإسرائيل، علاوة على بريطانيا.



ولكن إذا ما عرفنا أن ديك تشيني ليس نائبا للمهمات البروتوكولية العادية في الإدارة الأمريكية، بل هو عكس ذلك تماما رجل المهمات الحاسمة والكبيرة، إذ كلنا يتذكر دوره في حرب الخليج الثانية حيث تولى نقل قرار الرئيس الأمريكي آنذاك، بوش الأب، الى المنطقة ووضع اللمسات والترتيبات النهائية على المستوى السياسي لبناء ما سمي آنذاك بـ " التحالف الدولي "، أمكننا أن نتفهم مغزى الجولة ومغزى المهمة المكلف بها. ولهذا يمكن القول أن الإعلان عن جولة يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، وزير الدفاع السابق خلال حرب الخليج 1990-1991، في منتصف آذار/مارس الى الشرق الأوسط وتركيا وبريطانيا قد طرح التكهنات التي لم تنقطع حول جهود جديدة لعزل بغداد ومن ثم توجيه الضربة إليها. ونفى البيت الأبيض أن يكون هذا الأمر هو الهدف من الزيارة، مشيرا في الوقت نفسه الى أن واشنطن ترى أن " الشعب العراقي سيكون في حال افضل من دون صدام حسين"، علما بأن هذا النفي لا يغير من حقائق الأمور شيئا.



ولكي يمكن فهم المغزى الحقيقي لهذه الزيارة ذكّر الرفيق المحاضر بقضيتين مهمتين هما:

إن جولة تشيني لن تتركز على السلام في الشرق الأوسط حيث لدى الولايات المتحدة سياستها الواضحة والمحسومة بشأن انحيازها الكامل لإسرائيل كما أن لديها "مهندسيها " القادرين على إنجاز هذه المهمة،

إضافة الى أن تشيني لا يحمل أية مبادرات للسلام ولن يزور الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية ولن يلتقي عرفات، وسيسبقه الى المنطقة مدير المخابرات المركزية الأمريكية، جورج تينت، في جولة يبحث فيها العديد من المسائل الأمنية التي " تمشط الأرض " للزيارة السياسية، وتذلل أي عقبات أو منغصات على الضيف الكبير !



وفي ضوء ذلك استنتج الرفيق المحاضر بأن الهدف الفعلي لزيارة تشيني الى المنطقة هو : بناء تحالف إقليمي جديد للمرحلة الثانية من " الحرب على الإرهاب ". وهنا تساءل الرفيق المحاضر عن " الدب " القادم الذي يتعين اصطياده في هذه المنطقة : العراق أم إيران ؟



يبدو أن كثيرا من الدلائل تشير الى أن عملا كبيرا يجري تحضيره تجاه بغداد، دون أن تغظ عيون راسمي الاستراتيجية الأمريكان الطرف عن طهران.



واستنادا الى قراءة أقوال كبار صناع السياسة في الإدارة الأمريكية يجمع المراقبون الدوليون على رأي مفاده، إذا قرر الأميركيون استخدام القوة ضد أي من هذه البلدان، فلعل البلد الأول هو العراق. ولم يترك نائب وزير الدفاع الأمريكي بول فولفوفيتس المجال لمخيلة المحللين فقد أكد مؤخرا خلال المؤتمر الدولي للأمن الذي عقد في ميونيخ قبل عدة أسابيع وببلاغة شديدة ووضوح اشد قوله : " الجبهة التالية معروفة. إنها العراق".



ويبدو أن نجاح " الحملة العسكرية المناهضة للإرهاب " في أفغانستان قد جعلت "الصقور" في الإدارة الأميركية في حال "نشوة عسكرية.



الى ذلك كشفت تقارير صحفية أميركية وبريطانية عن وجود تصميم لدى الإدارة الأميركية لضرب العراق والإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين وعدم التعامل معه·
فقد ذكرت لوس أنجلوس تايمز ( لمزيد من التفاصيل أنظر مقال روبرت رايت بعنوان : واشنطن تدرس 3 سيناريوهات للتغير في العراق، والمنشور في الشرق الأوسط بتاريخ 11/2/2002) انه بعد عام من الخلافات الداخلية والتحولات العسكرية بدأ التخطيط الجاد داخل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش من اجل شن حملة ضد صدام،



ولخصت الصحيفة الخيارات التي مازال يجري مناقشتها في ثلاثة خيارات :

الأول يتعلق بالطريق الدبلوماسي والعمل من خلال الأمم المتحدة من أجل فرض عقوبات ذكية جديدة وإجبار صدام على السماح بعودة المفتشين الذين يبحثون عن أي أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية وصواريخ باليستية ويعملون على فكها·

والثاني يتمثل في الحملة العسكرية التي تعتمد بشدة على القوة الجوية والمنشقين المحتملين داخل المؤسسة العسكرية العراقية،

أما الثالث فيتمثل في تشديد القبضة السياسية على الحكومة العراقية بالمزيد من التحركات القسرية من جانب الدول المجاورة والمجتمع الدولي ككل·





ومقابل ذلك أشار الرفيق المحاضر الى ما نشرته صحيفة " ديلي تلغراف " يوم الخميس ( 7/3/2001) التي أفادت " في تقرير نشرته على صفحتها الاولى وتحت عنوان " بدء العد التنازلي للحرب على صدام "، أن الولايات المتحدة أطلقت عملية التهيئة للإطاحة بالرئيس العراقي بتقديم أدلة الى مجلس الأمن يوم الأربعاء ( 6/3) تبين أن نظامه أساء استخدام مساعدات إنسانية لتعزيز قدراته العسكرية. وجاء في التقرير أن واشنطن تريد أن تطلب الأمم المتحدة مجددا السماح بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين الى العراق، لكنها " تأمل بأن يرفض صدام ذلك ويوفر بالتالي ذريعة الحرب ". وعرضت الصحيفة خمسة خيارات مطروحة أمام الرئيس بوش للإطاحة بالرئيس العراقي.



وأوضحت الصحيفة أن أول هذه السيناريوهات هو " النموذج الأفغاني "، والذي يتبناه البنتاغون، ويتضمن استخدام القوات الخاصة والقوة الجوية وانتفاضات شعبية بقيادة " المؤتمر الوطني العراقي ". وعلى الرغم من أن هذه الخطة تحظى بتأييد قوي من القادة المدنيين للبنتاغون، فإن كبار الضباط ما زالو ينتظرون بشكوك الى إمكانية نجاح هذا السيناريو.



أما السيناريو الثاني فتتبناه وكالة المخابرات الامريكية ( سي أي أي) ويقوم على فكرة تدبير انقلاب ينفذه جنرالات من السنّة من دائرة الحلقة الضيقة التي تحيط بصدام، وقد يتضمن ذلك عملية اغتيال. لكن المشكلة تكمن في معرفة من سيخلف صدام، واحتمال أن يبقى نظامه سالما أو يستبدل بنظام " لا يقل بشاعة ".



في حين أن السيناريو الثالث وهو المدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية، ويقوم على فكرة اللجوء الى الضغوط الديبلوماسية التي تشمل استخدام " عقوبات ذكية " والمطالبة بعودة مفتشي الأسلحة، والعمل الدؤوب لكسب التأييد في أوربا والشرق الأوسط قبل تنفيذ الضربة العسكرية.



ويركز السيناريو الرابع على الغزو البري، حيث يقتضي تنفيذه نشر قوة من 300 ألف جندي مدعومة بإسناد جوي كثيف. وفي مثل هذا السيناريو ستعطى جماعات المعارضة – بحسب الجريدة – دورا ثانويا. لكن تنفيذ هذه الخطة سيستغرق شهورا ويقتضي بناء تحالف واسع. ويجادل معارضو هذه الفكرة بأن دعاتها يطرحونها لأغراض تكتيكية ولا يريدون حدوث شئ.



ويعرف الخيار الأخير بـ " عصابة الأربعة"، ويحضى بتأييد " بعضهم " داخل " سي أي أي ". وأفادت صحيفة الديلي تلغراف أن هذا السيناريو يتضمن استخدام قوات خاصة أمريكية لدعم تحالف واسع للمعارضة خارج إطار " المؤتمر الوطني العراقي ". وبحسب الجريدة المذكورة، يضم هذا التحالف الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني و " المجلس الأعلى للثورة الإسلامية " في العراق وحركة " الوفاق الوطني العراقي "



وبعد عرضه لهذه السيناريوهات، تحدث الرفيق المحاضر بالتفصيل عن مواقف شركاء أمريكا: الأوربيين، روسيا. كما تحدث عن مواقف الدول المجاورة من المشاريع المطروحة.



وبمقابل ذلك عرض الرفيق المحاضر مواقف أطراف المعارضة العراقية، والذي تضمنه التقرير السياسي الصادر عن الاجتماع الأخير للجنة المركزية للحزب، وكذلك الجديد في هذه المواقف. وانطلق الرفيق سليم صادق من الإشارة الى تباين مواقف أطراف المعارضة من الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة، وهو أمر مرتبط باختلاف المرجعيات السياسية والخلفيات التي ينطلق منها كل طرف وحساباته وتحالفاته، ليس فقط المحلية ولكن الإقليمية والدولية بسبب أن أقلمة وتدويل القضية العراقية أصبح " أمرا مفروغا منه ". واستعرض بتكثيف مواقف مختلف القوى، واستبق ذلك سؤالان مهمان :

هل المطلوب الاصطفاف مع النظام المجرم، الذي خرب البلاد واستزف شعبنا في حروبه الداخلية والخارجية ؟

ومع يقين الحزب بأن المعارضة العراقية، بسبب من تشتتها وأسباب أخرى، لا تملك القدرة على كبح جماح الإدارة الأمريكية، إذا ما قررت مباشرة هجومها، ولكن هل عليها أن تساند الهجوم، بما سيجلب من مآس جديدة لشعبنا ودمار لبلادنا ؟



وتساءل المحاضر : ما هي مواقف المعارضة بالملموس؟ وقام بعرضها كما يلي :

1. هناك، دون ريب، قوى في المعارضة العراقية تنتظر بصبر فارغ هجوما كالذي يبدو أن الولايات المتحدة تهيئ له، وذلك انطلاقا من قناعة قديمة بالتعويل على العامل الخارجي، عمقها الانبهار بالسيناريو الأفغاني، وهذا ما يجسده موقف بعض ممثلي المؤتمر الوطني وبعض العسكريين العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة. وهناك العديد من التصريحات والمواقف التي تدلل على ذلك، يمكن العودة إليها لقراءة تفصيلية لموقف هذه المجموعات.



2. فيما تعلن أطراف أخرى أنها تؤيد الضربة إذا كانت تستهدف النظام وصدام، دون أن تبين كيف ستتأتى لنا معرفة ذلك مسبقا، علما أن اشتراطها يعكس حجم الشك وعدم اليقين، المبنيين على التجربة السابقة الملموسة، في رغبة الإدارة الأمريكية في التغيير في العراق.

3. وهناك بالطبع أطراف في المعارضة ترفض الضربة، وتعارض التعويل عليها في تحقيق التغيير، ومنها حزبنا انطلاقا من 3 حقائق :

الأولى أن الضربة ستؤذي شعبنا وتضر بقضيته،

والثانية أن النظام سينتفع من هذه الضربة، كما وظف سابقتها في " عاصفة الصحراء " لترميم قاعدته المنهارة.

والثالثة وهي الأهم، إن قضية التغيير تخص شعبنا وهو المعني بإنجازها والقادر عليه، خاصة إذا تمتع بالتضامن والدعم النزيه، السياسي والمعنوي، من الخارج.



وبين الرفيق المحاضر بأن حزبنا في الوقت الذي يرفض خيار النظام الديكتاتوري ويناضل من اجل إزاحته، فإنه يرفض في الوقت ذاته خيار الحرب ولا يراهن عليه. ويعني أن حزبنا لا يقف موقفا تأمليا من الأحداث، كما يحاجج البعض، بل إنه يبلور مشروعا ثالثا وخيارا آخر، يتجاوز الخيارين، وفيه يؤكد الحزب على ما بسميه بـ " الموقف الوطني والمسؤول " الذي يرتكز على الأعمدة الأربعة التالية :

رفض الهجوم وعواقبه المأساوية، التعويل على شعبنا ووحدة قواه،عدم الانخراط في الجهد الأمريكي،

الاستعداد للتطورات كطرف مستقل مناهض للنظام ورافض للغزو، يطرح مشروعا وطنيا ديمقراطيا لإنقاذ الشعب وتخليص الوطن من الديكتاتورية والعدوان.



لقد تحدث الرفيق سليم صادق مفصلا عن أهمية البديل الديمقراطي الذي يناضل الحزب من اجل تحقيقه كونه يخدم مصالح شعبنا الأساسية، ويضمن له حق العيش بأمن واستقرار وسلام في ظل دستور دائم يكفل إطلاق حرية الرأي والمعتقد والتنظيم الحزبي والنقابي وفصل السلطات وبحل القضية القومية حلا ديمقراطيا بمنح الفيدرالية لكردستان. وبين بالتفصيل أن أي بديل آخر لن يلبي متطلبات حل هذه القضية، وسينظر إليها باعتبارها قضية إنسانية فقط، وسيضعف القيمة الاستراتيجية لكوردستان. وأكد على أن الخيار الديمقراطي، كما يفهمه الحزب الشيوعي العراقي، يأتي من خلال التغيير الداخلي باستنهاض الشعب ووحدة قواه الأساسية. وأشار في هذا الصدد الى المشروع الوطني الديمقراطي الصادر عن المؤتمر الوطني السادس للحزب ( 1997)، والنداء الذي صدر عن المجلس الحزبي العام الخامس ( 1999)، والتي تم التأكيد فيهما على القواسم المشتركة من اجل إنجاز التحالف، والخلاص من الحصار الظالم والديكتاتورية وقوانينها ومؤسساتها القمعية، وإقامة البديل الديمقراطي الذي يضمن الديمقراطية للعراق والفيدرالية لكوردستان.



وأشار الى انه من جانبنا – كحزب شيوعي عراقي - سنواصل جهودنا في خوض كفاح فكري وسياسي رصين ومسؤول، غير متأثر بمحاولات جرنا الى مناوشات ومعارك هامشية وثانوية، بهدف إيضاح الجذور والأسباب التي تدفعنا للتأكيد على خيارنا الرافض للحرب والعدوان والديكتاتورية، ذلك لأن حاضر شعبنا ومستقبله مرهون ليس بتغيير فوقي، بل برحيل النظام الديكتاتوري الذي سيفتح الأفق لخيار ديمقراطي ووطني معادي للديكتاتورية والمشاريع الأجنبية. وينبغي تجاوز الخلط بين قضية رفضنا للمشاريع الأجنبية ورهاننا على شعبنا وقدراته في التغيير، وبين تأكيدنا على الاستفادة من الدعم الخارجي النزيه في تحقيق التغيير المذكور. وبين المحاضر أن البعض يخلط للأسف بين الموقفين، أو يطابق في فهمه للعامل الخارجي وكأنه الولايات المتحدة لوحدها رغم الاعتراف بتعاظم دورها حاليا، ويهمل للأسف، بشكل مقصود أو غير مقصود، حقيقة أن العامل هذا يضم كذلك طائفة واسعة من القوى الديمقراطية والمناهضة للعولمة الإمبريالية وسياسات الولايات المتحدة، التي يمكن الرهان على دعمها لتطلعات شعبنا في الديمقراطية والحرية، باعتبارها قيما عالمية.





وأشار الرفيق المحاضر الى انه إذا قاربنا الأوضاع الحالية مع أوضاع الانتفاضة في عام 1991 وموقف الولايات المتحدة المتفرج منها آنذاك، حين كانت قطعان الحرس الجمهوري تذبح أبطال تلك الملحمة النضالية الفردية، يمكننا أن نستخلص الدرس المطلوب وهو أن المشروع الأمريكي الذي يجري السعي لتنفيذه يهدف في احسن الأحوال إلى إجراء تغييرات فوقية تجهض احتمالات تغيير شعبي يهدف الى إقامة بديل وطني ديمقراطي، وهو الهدف الذي يجب أن تحشد قوى المعارضة طاقاتها لإنجازه عبر بلورة مشروعها المستقل، وتفعيل العوامل الداخلية لتحقيق خيارها المتميز ودعا القوى الديمقراطية العربية لدعم هذه المساعي وبذل جهد اكبر للتعرف على حقيقة معاناة الشعب العراقي ومسؤولية النظام الدكتاتوري فيها بالإضافة الى العناصر الخارجية.



وطبيعي أن سؤالا حاسما ومهما يطرح نفسه هنا وهو : هل قوى المعارضة المعنية في مستوى هذا الموقف ؟



الجواب لا. من المؤسف أن هذه القوى، رغم العلاقات المتبادلة الجيدة، الثنائية والمتعددة الأطراف، وبعض النشاطات المشتركة، لم تنجز عملية التحالف حتى الآن، بل إن عددا من الأطراف المعنية تعيش حالة انتظار سلبي لما تسفر عنه تطورات الأحداث ومجريات الصراع.



ولا يمكن بالطبع عزل ذلك عن الغموض والتعقيد اللذين يطبعان المشهد السياسي الراهن والمقبل وتطور الأحداث عموما، ولا عن تأثيرات القوى الإقليمية على بعض الأطراف المعارضة الرئيسية، وخشية من الإقدام على خطوات جريئة مستقلة، قد تجلب لها مشاكل أو تفقدها مكاسب حققتها لذاتها.



كما نحدث الرفيق المحاضر بشكل مكثف عن ردود فعل النظام العراقي ولخصها أنها في جوهرها ظلت متغطرسة وتثير التساؤل وكأنها تستدعي الضربة العسكرية وليس التصرف بحكمة لمواجهة التطورات.لغطرسة كالعادة !!





وفي الختام استنتج الرفيق المحاضر، ومن خلال هذا التحليل المكثف السابق الذي عرضه، أن الضربة العسكرية، ومع ترجيح وقوعها، إلا أنها مؤجلة إلى حين، من اجل استكمال الحشد العسكري والسياسي وبناء تحالفات وتفتيت أخرى. ويعني أن الوضع في بلادنا يظل مفتوحا على كل الاحتمالات، التي يتعين علينا الاستعداد لتطوراته وتداعياته المحتملة والخطيرة.



لقد حفز العرض الذي قدمه الرفيق سليم صادق الجمهور فطرح العديد من الأسئلة والمداخلات التي تساءلت عن موقف الأحزاب من البدائل المطروحة وبالذات البديل الديمقراطي وهل توجد للمعارضة بما فيها الحزب الشيوعي العراقي خطة للتنسيق فيما بينها حتى لا تفاجأ انطلاقا من انه لا توجد وجهة واحدة من عملية التغيير ….الخ.

وأجاب الرفيق سليم صادق بالتفصيل عن كل الأسئلة التي طرحت، وأضاء العديد من القضايا التي احتاجت الى مزيد من التفاصيل لفهمها بوضوح اكبر.



هذا واختتمت الندوة بكلمات شكر باسم لجنة تنسيق عمل قوى المعارضة العراقية على الساحة النرويجية نقلها الرفيق أدار الندوة، وهو من الاتحاد الوطني الكردستاني، الى " السادة الحضور والى الرفيق سليم صادق عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي لتلبيته الدعوة وللمحاضرة القيمة وللجهود الكبيرة التي بذلها "

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات