(الآخر) الذي هو (نحن)

علي المقري

الحوار المتمدن-العدد: 2052 - 2007 / 9 / 28 - 09:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

(الآخر) الذي هو (نحن)
مع تزايد الأعمال الإرهابية المنسوبة إلي مسلمين صارت مسألة العلاقة بين هؤلاء و(الآخر) غير المسلم تثير الكثير من الجدل. لكن، ما يبدو لي، هو أن مناقشة علاقة كهذه تبدأ أولا من سؤال المسلمين لأنفسهم: من نحن؟
وأعني هنا، كيف ينظر المسلمون لبعضهم من أهل الدين نفسه، أو للمختلفين معهم في المذهب والفرقة والرأي؟
والجواب لا يجهله الكثيرون من المسلمين سواء من خلال المراجعة للتاريخ أو في مشاهدة الحال الراهن. فباستثناء بعض الاجتهادات المتسامحة وصل الصراع بين المذاهب الإسلامية إلي حد التكفير والحروب، كما هو حال الصراع بين السنّة والشيعة، أو بين بعض الفرق الأخري . وكل مذهب له تيارات ووجهات مختلفة تصل إلي حد التناقض. ومن السهولة في تقاليد التاريخ الإسلامي أن يتم تكفير الرأي المخالف في المذهب، أو المجتهد بالرأي، حتي أن غلبة النقل علي العقل هو ما ساد أكثر المراحل التاريخية، كما سادت النظرة الأحادية المحافظة علي تأويل كل النصوص الدينية.
والإسلام الذي دعا في نصوصه الأولي إلي نبذ العنصرية والعصبية العرقية وعدم التمييز بين الشعوب نجد بعض دعاته الآن يتكئون في خطابهم علي نبرات عنصرية وعرقية، برفضهم كل من هو غير عربي وغير مسلم، إلي جانب التمييز ضد السود في بعض المجتمعات العربية، والنظرة الدونية العنصرية للمرأة.
وهكذا نجد أن كل مسلم هو (آخر) بالنسبة لمسلم آخر يخالفه المذهب أو الرأي أو الجنس (حيث المرأة صارت هنا، أيضاً، آخر ).
وإذا كانت نظرة المسلمين لبعضهم علي هذا النحو، فإن نظرتهم إلي من يخالفهم الدين والفكر تمضي في الوجهة نفسها، وإن كانت ترجع في تأصيلها إلي تاريخ غابر من النصوص والوقائع والصراعات، فأكثر المراجع الإسلامية تعتبر كل من هو غير مسلم (كافرا)، ورغم وجود نصوص تُميّز ما يسمي بأهل الكتاب من يهود ونصاري علي سائر (الكُفّار الآخرين)، إلاّ أن أكثر الممارسات التاريخية تدل علي وجود نظرة دونية لأي مخالف للإسلام ، فهو مواطن من الدرجة الثالثة، حيث أن المنتمين إلي المذهب السائد أو الحاكم هم أصحاب الدرجة الأولي في المواطنة، يليهم أهل المذهب المخالف من الدين نفسه.
والتشريعات تُميّز المسلم من غير المسلم، فلا يحصل هذا (الآخر) علي الحقوق نفسها، فليس من حقه رئاسة الدولة أو (الخلافة)، أو تولي القضاء، والوظائف المهمة في الدولة. وإذا قتله مسلم فلا يتم أخذ القصاص به فيما هو يُقتل إذا قتل مسلماً، باستثناء ما ذهب إليه مذهب أبي حنيفة في المساواة بالقصاص.
ولا تقبل شهادة غير المسلم علي المسلم، ولا يجوز له الزواج من مسلمة، فيما يجوز للمسلم الزواج بغير مسلمة، ولا حد علي من قذف (كافرا). وقد عرف المسلمون ما يسمي بالشروط العمرية، نسبة إلي الخليفة عمر بن الخطاب، والتي تفرض تمييزا علي اليهود والنصاري، وتحد من ممارسة بعض شعائرهم الدينية والتعبير عنها، ولا تسمح لهم بالتساوي مع المسلمين في الملبس وركوب الخيل وحتى حلاقة شعر الرأس، وفرضت (الجزية)، وهي عقوبة مالية عليهم، باعتبارهم ناقصين في حق المواطنة التي تستدعي الدفاع عن الوطن، وهو ما لا يمكنهم القيام به للتشكيك بولائهم. ومع هذا هناك عشرات الآيات في القرآن التي تدعو إلي عدم الإكراه الديني ((ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين)) وإلي الحريات الدينية والعدل والتسامح مع كل ما هو غير مسلم ((لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم)).
وعادة لا تتم دراسة التعدد النصي في الموقف من الآخر في الإسلام، ويعتمد المتطرفون الإسلاميون علي تأويل آيات من القرآن يدعو إلي مقاتلة (المشركين)، ويبرهن لهم محاربة غير المسلمين، وهو ما لا يتوافق مع مواقف المسلمين في مراحل ازدهارهم حيث تعايشوا مع مختلف الأديان والأفكار الإنسانية وأدي ذلك إلي نهوض فكري وعلمي علي مختلف المستويات.
ومع أن المسلمين يعيشون الآن تابعين ومستهلكين لمنجزات الغرب من علوم تكنولوجية وطبية وصناعية وزراعية وإعلامية....إلخ فإن أكثرهم لا يتراجع عن رفض القيم الفكرية المنتجة لهذه الإنجازات ومنها العلمانية والديمقراطية، والذي يستطيع المسلمون بالغرب بموجبهما ممارسة حريتهم الدينية، والتعبير عنها إلي جانب مختلف العقائد الأخري وبدون تمييز.
وفي المقابل نجد بعض الجماعات الإسلامية ترفع شعار (الإسلام هو الحل) في محاولة لأسلمة العالم، وهو الشعار الذي لا يعطي (الآخر) الحق بالوجود، وإنما يحاول إلغاءه عبر تقديم الإسلام بديلا.
والمشكلة، أن بعض المسلمين إذ يتجاهلون القيم الأصولية المتسامحة في دينهم وينتقون ما يوافق هواهم من تأويلات لا تقبل بالآخر وترفض السماح له بحرية العيش والفكر، نجدهم ينعمون بقبول الآخر لهم وإتاحته لهم بممارسة حقهم في التعبير عن معتقداتهم.
فلماذا يقبل الآخر بالمسلمين ولا يقبلون به؟.
لماذا لا يتم تجديد التشريعات والقوانين لتصبح بعيدة عن العنصرية والتمييز، ويفصل الدين عن إدارة الدولة بحيث يحصل الجميع علي حقوق متساوية ويصبح من حق غير المسلم أن يكتسب المواطنة وحقوقها وواجباتها في الدول العربية أو ما تسمي بالدول الإسلامية، مثله مثل المسلمين الذين يكتسبون حقوق وواجبات المواطنة في دول غير إسلامية، بل وغير دينية؟
إلي متى ستبقي المناهج التربوية والتعليمية تنظر بدونية لكل من هو غير مسلم وتتباكي علي أطلال أمجاد غابرة؟
متى سندرك أن المسلمين، في حالهم الراهن، ليسوا مطالبين بالاعتراف بالآخر، مهما بدا أن عليهم ذلك، وإنما مطالبون علي البرهان علي أن الإسلام قادر علي التعايش مع العصر، أي مع الحياة، وأنه يمكن للمسلمين أن يكونوا شركاء فاعلين في العمل من أجل مجتمعات إنسانية بعيدة عن التعصب الديني والعرقي ؟
ويبدو لي أن علي المسلمين إذا أرادوا تجاوز تخلفهم المعيشي، في كل مستوياته، أن يسعوا أولاً إلي نقد تراثهم الفكري المتعصب، واكتشاف الآخر الذي تجاوزهم كثيرا ولم يعد بحاجة إلي اعترافهم به، الآخر الذي ينتمي إلي المستقبل، وليس الآخر الذي هو منهم، وينتمي مثلهم إلي فعل (كُنّا).

#علي_المقري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات