ليتهم ينقبون عن النفط على حسابهم ليطمئن الأخ علاء اللامي على مستقبل نفطه

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 630 - 2003 / 10 / 23 - 05:34
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

22 10 2003
لا أرغب بالرد على كتابات بعض الأخوة الكتاب وإن كنت أختلف معهم في الرأي، ولكن سأستثني هذه الحالة من ذلك القرار الذي اتخذته على نفسي، لكون المسألة تتعلق بالنفط الذي يمثل واحدا من أهم عناصر الرخاء والقوة للعراق، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإني أجد الكثير من سوء الفهم، أو عدم وجود ثقافة فنية تتعلق بموضوع النفط بالخصوص. لذا وجدت من الضروري أن أحاول شرح ما لا يسهل فهمه على غير المتخصصين في الصناعة النفطية، ولكن لابد من ذلك، لأن الكثيرين ممن يكتبون بالشؤون النفطية هم من غير المتخصصين بهذا المجال ولا حتى يملكون ولو فكرة بسيطة عن هذا الموضوع، وهذا ليس عيبا، ولكن ينبغي عليهم التريث قليلا واستشارة أصحاب العلم بهذا الموضوع، والإسراع بإطلاق الشتائم جزافا.
لقد نشر موقع الحوار المتمدن مقالة للسيد علاء اللامي بعنوان إسرائيل وقطر والكويت والتنقيب عن النفط العراقي !

لا ألوم الأخ علاء على ما هو عليه من حالة خوف، وهي مبررة فعلا لو إن الأمر كما نشرته الجريدة الإسرائيلية التي نقل عنها الخبر. قبل كل شيء لنرى ما قرأ الأخ علاء اللامي، وسأنقله كما ورد في رسالة الأخ علاء:
هاكم نص الخبر كما نشر في جريدة " يديعوت " الصهيونية عدد 21/10/2003
العراق - يديعوت :
اسرائيليون ينقبون عن النفط في شمالي العراق../
حذرت تركيا اسرائيل في الآونة الاخيرة من مغبة العمل في شمالي العراق. وذلك على خلفية معلومات تفيد بان اسرائيل تعمل على شراء الاراضي الغنية بالنفط في منطقة الموصل.
في الاسابيع الاخيرة نشرت في وسائل الاعلام التركية انباء عن نشاط اسرائيلي في شمالي العراق. التقرير الاول نشر في صحيفة "اشكام"، التي ادعت حسب تقرير من الاستخبارات العسكرية التركية، بان اسرائيليين يشترون من الاكراد اراض في منطقة الموصل، وحسب الخبر، فقد رفع التقرير الى وزير الخارجية التركي الذي سعى الى فحص الموضوع وعلى نحو خاص كيفية تأثيره على تركيا وعلى المنطقة.
وفي غداة نشر الخبر في "اشكام" نشرت صحيفة "جمهوريات" واسعة الانتشار الخبر في صفحتها الاولى. فتحت عنوان "اسرائيل تشتري مناطق النفط - احتلال ثان للعراق"، جاء في الخبر ان الادارة الامريكية المؤقتة في العراق اصدرت لشركات اسرائيلية تراخيص لشراء الاراضي. وجاء في الخبر أيضا ان قطر والكويت ايضا تشتريان اراض في جنوبي العراق. وأبلغت السفارة الاسرائيلية في أنقرة القدس بان المنشورات مصابة بنزعة اللا اسرائيلية، وأن السفارة تعتزم التوجه الى وزارة الخارجية التركية لفحص مصداقية هذه الاخبار. وفي هذه الاثناء دعي قبل عدة ايام دبلوماسي اسرائيلي كبير الى وزارة الخارجية التركية، حيث أعرب أمامه موظف كبير في الوزارة عن القلق من النشاط الاسرائيلي في شمالي العراق.
وسأل الدبلوماسي الاسرائيلي الموظف التركي الكبير اذا كان يقصد المنشورات في الصحافة في موضوع النفط، ولكن المسؤول الكبير اجاب بانه يقصد ذلك كما يقصد معلومات اضافية في حوزة الحكومة التركية عن نشاط اسرائيلي في منطقة لتركيا مصالح فيها. ومنذ تلك المحادثة تحاول اوساط السفارة الاسرائيلية في أنقرة الاستيضاح من السلطات التركية عن مصدر قلقهم، ولكنهم لا يفلحون في تلقي اجابات واضحة. وحسب مصادر سياسية في القدس، فان الاتراك قلقون من ارتباط محتمل بين اسرائيل وبين الحكم الذاتي الكردي في شمالي العراق، والذي يتطلع الى الاستقلال.

 لو إن الأخ علاء تريث قبل أن يشتم ويلعن ويخلط الحابل بالنابل، لوجد إن الأمر كله ما هو إلا مزحة أو مماحكة مع من هم يقفون موقف المعارض للسلطة الانتقالية في العراق وإثارتهم، ولا أعتقد إن له أبعادا أكثر من ذلك.
الاستثمار والملكية والامتياز مسميات مختلفة لأمور مختلفة تماما عن بعضها البعض، فالاستثمار الأجنبي في الصناعة النفطية والبتروكيماوية شيء تطمح له جميع دول العالم بما فيها أمريكا نفسها ولا ضير منه على الإطلاق. على افتراض إن ما جاء في الخبر صحيحا، فامتلاك الأرض لا يعني إنه امتلاك حق التنقيب أو حق الاستخراج للنفط في العراق، لأن قانون رقم ثمانون المعروف مازال قائما ولم يجرؤ أحد على المساس به لحد الآن ولا في المستقبل. ولو حصل ذلك، لا سامح الله، آن ذاك سيكون لكل حادث حديث، والحديث هذه المرة سيكون من نوع آخر أكبر بكثير من مقالة على صفحات الإنترنت أو الحديث في أروقة دبلوماسية. حسب علمي لا يوجد أحد حتى هذه اللحظة من يجرؤ حتى الإشارة لهذا القانون العظيم. هذا القانون قد اعتبر ما تحت الأرض من ثروات هو ملك للشعب العراقي ولا يحق لأحد التصرف به.
دعونا نتصور إنهم فعلا قد اشتروا الأراضي التي لا يجب أن تقل مساحة الواحدة منها على عشرة آلاف كيلو متر مربع لكي يتسنى للمنقب العمل بها وربما سيكتشف شيئا تحتها. سأعطي مثالا على حقل صغير جدا بالنسبة للعراق قد يكون طوله 20 كيلومتر، فإن ذلك يعني إننا يجب أن نمسح أرضا مسحا زلزاليا لمساحة لا تقل عن 100 كيلومتر طولا ومائة أخرى عرضا، وهذه مساحة بمقدار المساحة الواقعة ما بين الحلة وبغداد والكوت. والسبب هو إن اكتشاف جزء من التركيب الجيولوجي الحاوي للنفط لا يعني شيئا على الإطلاق، فإنه من الواجب اكتشافه بالكامل من خلال المسح الزلزالي.
ولو حدث هذا أيضا وأشترى الإسرائيليون، أو أي جهة غيرهم، عشرات آلاف الكيلو مترات من أجل التنقيب عن النفط، فإن ما سيجدونه سيكون ملكا للشعب العراقي بالكامل، وكل ما سيقوله المسؤول العراقي للمستكشف، شكرا لكم على هذا الجهد الرائع، وحسب، وذلك حسب قانون رقم ثمانون.
هناك نمط آخر وهو ما يسمى بالامتياز الذي يمنح للشركات بالتنقيب عن النفط، وهذا لا يعني إن الامتياز يمنحهم حق الاستخراج لو أكتشف النفط، فإن ما سيحصلون عليه هو ما نص عليه قانون حق الامتياز عن التنقيب، كأن يأخذوا مبلغا مضاعفا عما صرفوه خلال عمليات التنقيب، وربما سيكون هناك امتياز آخر يمنح حق الاستخراج. وربما، أيضا يكون هذا الامتياز الجديد محدودا بتكوين جيولوجي معين أو حتى طبقة واحدة من تكوين جيولوجي معين، هذا فضلا عن تحديد نوع الاستخراج من أنه يقتصر على النفط أو الغاز أو كلاهما معا، هذا لو كان هناك مكامن تحتوي على الغاز فقط فوق أو تحت تلك التي تحتوي على النفط.
بالطبع هذا لا يكفي، فلو تم اكتشاف تركيب جيولوجي يمكن أن يكون محتويا على النفط في إحدى التكوينات أو الطبقات الجيولوجية لإحدى تلك التكوينات، فإنه يترتب على تلك الجهة أن تقوم بالحفر الاستكشافي فوق ذلك التركيب الجيولوجي لكي يتم إثبات وجود النفط هناك، وهذا يعني بدوره تحريك حفارة للموقع لتحفر بئرا استكشافيا هناك، ومن ثم ستجرى عمليات الفحص الإنتاجي، هذا إن كان هناك بالفعل نفط.
هذه العمليات تكلف مئات الملايين من الدولارات، فضلا عن سعر الأرض التي اشتروها، وكذا يحتاج من الوقت ما لا يقل عن سنتين أو ثلاثة لاستكمال هذا النوع من الأعمال.
بعد ذلك تبدأ عمليات التطوير التي تحتاج إلى مبالغ قد تصل إلى أكثر من مليار دولار، ومد خطوط أنابيب يكلف الواحد منها مبلغا مماثلا ويحتاج ذلك أيضا من الوقت لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة سنوات بعد الثلاثة التي سبقتها.
أتسائل هنا:
هل حدث وأشترى أحد أرضا بتلك السعة في العراق؟
هل حدث أن منح حق الامتياز بالتنقيب أو الاستخراج لأحد؟
وهل سمع أحد التفجيرات الزلزالية؟
ولو حدث هذا وذاك، فإني سأكون من اسعد الناس لأن قانون رقم ثمانون سيحمي ثروتنا في نهاية المطاف.
أخيرا أود أن أقول للسيد علاء، لا الأمريكان ولا أية جهة في العالم تملك حق التنقيب والاستخراج في العراق، ولا حتى من حق السلطة الانتقالية في العراق أن تفعل ذلك، فليطمئن الجميع من أن أمر النفط بأيدي أمينة وعيون الشعب بالكامل مفتوحة على هذا الموضوع الذي يمثل مستقبلنا ومستقبل أجيالنا.
* مهندس نفط مختص بإنتاج وتطوير حقول النفط الغاز
 

 

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات