فريد حداد
الحوار المتمدن-العدد: 2051 - 2007 / 9 / 27 - 10:41
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قدم تلفزيون الجزيرة القطري , في برنامجه , الأتجاه المعاكس , بتاريخ 4 ايلول 2007 , جلسة حوار بين كلٍ من الأستاذين
جمال عبد الجواد- رئيس وحدة العلاقات الدولية في مركز الأهرام .
و حسين شعبان - باحث أقتصادي .
حول ظاهرة الغلاء في العالم العربي . حيث طُرحت من قِبل كلا المتحاورين , أفكارا هامة في هذا الخصوص , ولكنها لم تكن شاملة لكل القضية . وكان هناك أمورا هامة ممكن ان تُقال في تلك المناقشة ولكنها لم تتم .
كما تردد بعد ذلك في سورية , أن الحكومة تسعى الى رفع أسعار المحروقات , وكعادتها في تبرير ذلك , ( لمنع تهريبه الى الأسواق المجاورة ) , حيث أسعار المحروقات هناك أعلى من سعرها السوري , فكان ذلك مثال آخر على مسئولية الحكومات في رفع أسعار المواد الأستهلاكية , يصب في مصلحة المتحاور الأستاذ حسين شعبان . كما كان ذلك , محفزاً لي , للمساهمة في الحوار حول هذه المسألة , بحدود معرفتي في هذا الحقل .
تنويه : فيما سيرد , فان كلمة (عامل ) أو ( قوة عاملة ) تعني أي انسان يعمل , سواء بعقله أو بعضلاته , عمل مبدع , أو عمل خدمي , بسيط .
- للسلعة قيمتان . قيمة أستعمالية , وقيمة أخرى تبادلية , وما يشغلنا في معالجتنا هنا, هي القيمة التبادلية , والتي تقاس بالزمن الأجتماعي اللازم لأنتاجها , من قِبل فرد , أو مجموع الزمن ان كان المُنتج جماعة , بدءاً من كونها مادة , أو مجموعة مواد خام في الطبيعة , وصولاً - لكونها سلعة لها قيمتها الأستعمالية - الى يدي المستهلك .
- أما سعر السلعة , فهو عبارة عن القيمة التبادلية , مضافاً اليها أو منقوصاً منها مبلغاً محدداً , يتبع للظروف المحيطة بانتاج السلعة أو نقلها أو بيعها . فالعرض الكثير يؤدي الى انقاص سعرها عن قيمتها التبادلية , والطلب الكثير يفعل العكس . عوامل كثيرة تفعل فعلها في التأثير على سعر السلع , ولكن تبقى القيمة التبادلية لها في النهاية , تشكل المركز, الذي يتأرجح حوله السعر, صعوداً , أ وهبوطاً .
- وأما الزمن الأجتماعي اللازم لأنتاج سلعة ما , فهوخالق القيمة التبادلية للسلعة المنتجة , فيُقال مثلاً بان قيمة سيارة موديل ( كذا ) من نوع ( كيت ) هو 300 ساعة عمل , أو أن قيمة حفارة الكوسا هي دقيقتين عمل وهكذا .
وحيث ان الزمن الأجنماعي الضروري لأنتاج السلعة , يمنحها قيمتها التبادلية , فلهذا الزمن اذاً , قيمة تبادلية أيضاً , وسعر , وهو قابل للبيع والشراء في سوق العمل , وسعره يُسمى أجراً أو راتباً, وهذا السعر أيضاً قد يكون ألى أو أقل من قيمته . وهذا الأجر أو الراتب , يجب أن يحقق في الحدود الدنيا شرطاً أساسياً واحداً , هو أن يكون قادراً على اعادة أنتاج القوة العاملة لتعود في اليوم التالي الى سوق العمل , كما تكون قادرة على اعادة أنتاج أجتماعي لقوة العمل هذه . أي ان يكون الأجر مساعداً للفرد أيضا على أنتاج عائلة , وأبناء , وجيل جديد .
كذلك فان قيمة ساعة العمل ترتبط بقيمة منتجها ( مادياً ) , أي أنها ترتبط بالتكاليف التي استهلكها المُنتج على نفسه , ليصل الى مستوى من المهارة العلمية , أو اليدوية , يكون قادراً فيها على القيام بعمل محدد , يحتاج القيام به الى تأهيل خاص . فتكلفة أنتاج طبيب جراح على سبيل المثال , هي أعلى بكثير من تكلفة أنتاج معلم للمرحلة الأبتدائية أبتدائي , وبالتالي فان قيمة ساعة الطبيب , هي أعلى بكثير من قيمة ساعة المعلم , بسبب أرتفاع تكلفة أنتاج الأول .
كما أن قيمة ساعة العمل تختلف باختلاف الزمان والمكان , ففي مكان واحد مع تغير الزمن , ولتكن الصين مثالاً, فان قيمة ساعة المزارع في القرن الواحد والعشرين , هي أعلى بكثير من قيمتها في القرن السادس عشر , لسبب أن تكاليف أعادة أنتاج قوة العمل بقسميها الفردي والأجتماعي أصبحت أعلى , كنتيجة طبيعية لتطور شروط الحياة وزيادة متطلباتها . وفي زمن واحد مع تغير المكان , وليكن زمننا الراهن مثالاً , فان قيمة ساعة العمل لمهندس يعيش في باريس , هي أعلى بكثير من قيمة مثيلتها لمهندس يعيش في ارتيريا , لنفس السبب السابق ذكره , وهو أرتفاع كلفة أعادة أنتاج القوة العاملة بقسميها الفردي والأجتماعي , كنتيجة لتطور مستوى الحياة في المكان الأول , وزيادة متطلباتها .
وهكذا فان قيمة ساعة العمل , مسألة يصعب تحديدها بدقة , لأنها خاضعة لمتغيرات قد تكون يومية . وبالتالي فان الطريقة الأنجع للوصول الى التقدير الأفضل لقيمتها , هو ما يحصل في دول الأقتصاديات الحرة المتطورة , حيث قوة العمل معروضة في الأسواق , وخاضعة للعرض والطلب , بالأضافة الى صون حق القوة العاملة في الأحتجاج , للتعبير عن المظالم , وانتزاع الحقوق , في حال قيام أي جهة بالأعتداء على قيمة قوة عملها . كذلك في وجود تشريعات تؤمن المساعدة المالية لكل فرد في حال الأزمات الفردية . كالبطالة , والعجز الدائم أو المؤقت , والمرض وغيرها .
لقد حددت منظمة العمل الدولية , ساعات العمل اليومية , بثماني ساعات , وهذه الساعات الثمان فقط هي التي يجب أن يؤمن أجرها شروط الحياة الكريمة للعامل وليست الخمسة عشر ساعة كما أصبح العديد من ابناء شعبنا يعملون لتأمين قوت عيالهم .
- فضل القيمة هو الفرق بين سعر مبيع السلعة وبين قيمتها التبادلية . حيث تسيل فضل القيمة في نهاية العملية التبادلية الى جيب صاحب العمل . وقد اعتقد الأشتراكيون في القرن التاسع عشر , أن فضل القيمة هذا هو حق للفقراء , يُسحب من جيوبهم الى جيوب الرأسماليين , ولأعادة هذه الحقوق الى أصحابها , يجب أن تذهب فضل القيمة هذه الى جيوب العمال ( البروليتارية ) , أصحاب العمل الحقيقيين في المجتمع الأشتراكي المنشود بناءه , ممثلين بدولة العمال والفلاحين التي يقف الحزب الثوري الطليعي على رأسها .
وبعد نجاح ثورة البلاشفة في روسيا واستلامهم للحكم , سعوا لبناء نظام أقتصادي جديد مستقل عن النظام الأقتصادي العالمي الذي أعتُبر أنه نظام رأسمالي أستغلالي , بهدف منع الرأسماليين من الحصول على فائض القيمة والحفاظ عليها ملكاً للشعب . كما عملوا على ايجاد معايير جديدة , للقيمة التبادلية , والسعر , والأجر , أمعاناً منهم في السير على طريق الأستقلال الأقتصادي والخلاص النهائي من علاقات المجتمع الرأسمالي لتحقيق التحرر الكامل من الرأسمالية واستغلالها .
وفي مسيرتهم لبناء النظام الأشتراكي المستقل , أُغلقت نوافذ المجتمع على العالم الخارجي , خوفا من تسلل الرأسمالية من جديد , وحددت الدولة أجور عمالها وسعر منتجاتهم , حيث كان ذلك في الغالب يتم بموجب قرارات بيروقراطية بعيدة كل البعد عن ظروف السوق , والأنتاج , الداخلي أو الخارجي . وحافظوا في معادلة القيمة - السعر - الأجر على فائض القيمة الذي ذهب في النظام الجديد الى جيب الدولة , التي أضحت الرأسمالي الكبير والوحيد في المجتمع , بهدف تغطية نفقاتها الكثيرة . وأعتُبر فائض القيمة هذا بتعابيرنا المحلية الجديدة ( فائض قيمة حلال ) لأنه يذهب الى جيب الدولة التي ( تمثل ) المجتمع .
ومن منطلق الغاء الطبقات وسيادة الطبقة العاملة , تمت مصادرة الحياة السياسية في المجتمع لصالح ( حزب الطبقة العاملة ) حيث غابت مراقبة المجتمع ومنظماته المدنية والسياسية للسلطة الحاكمة , فظهر الفساد ونما وترعرع , مما دفع بالسلطات لبناء أجهزتها الأمنية لحمايتها من ردة فعل المواطنين تجاه سياساتها , وبذلك سارت الدولة السوفيتية بخطى ( ثابتة وواثقة ) باتجاه الدولة البوليسية القمعية .
بدأ السوفييت ببناء نظامهم خارج بلادهم لأول مرة في بلدان أوروبا الشرقية , التي أحتلوها في الحرب العالمية الثانية
, وبعد ذلك الى منطقتنا العربية في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي , عبر حلفاؤهم من العسكر الذين أغتصبوا السلطات في بلادهم عبر أنقلابات عسكرية , وسميت ثورات . وعلى الرغم من ارتداء ذلك النظام البوليسي السوفييتي للبوس الأشتراكية , الا أن أعتى أعداء الأشتراكية لم يتوان عن الأخذ بجوهر ذلك النظام , حيث أثبت فعاليته في أخماد نفس المجتمعات وأخضاعها .
- واذا ما عدنا الى بلادنا , فقد أخذت سورية بجوهر النظام الأقتصادي السوفيتي , وتحصيل حاصل بنظامه الأمني أيضاً , و الذي يعتبره منظروه المحليون بانه نظام منبثق من حضارتنا وتقاليدنا . حيث ساد نظام الحزب الواحد , وأصبحت الدولة المُحتلة من قِبل السلطة السياسية , هي الرأسمالي الوحيد الكبير في البلد , وأصبحت فائض القيمة في العملية الأنتاجية تصب في جيب الدولة .
أكدت مسيرة بناء النظام الجديد استحالة العيش بمعزل عن العالم , وأن حاجة أقتصادنا لكل شيء من الخارج بدون أستثناء , يحتم علينا أن ننخرط في منظومة العلاقات الأقتصادية الدولية , -- هذه العودة الى أحضان المجتمع الدولي التي رفع لوائها حافظ الأسد بعيد حركته الأنقلابية على رفاقه – هذه العودة , والتي تعني أول ما تعنيه أن تعود الى منظومة القيم والمقاييس المستخدمة في العالم , ومنها أن تكون أجرة ساعة العمل للعامل السوري تساوي أو أقل بقليل من نظيرتها للعامل في الدول التي يتم التبادل معها , وان تكون سعر السلعة السورية مساوية لمثيلتها في المواصفات التي تُنتج في الدانمارك وهكذا . ولكن للأسف فان ماحدث هو الحفاظ على قيمة عمل العامل السوري في الحضيض وأصبح مطلوباً منه أن يدفع سعر مواده الأستهلاكية المستوردة بالسعر الذي تحدده المقاييس العالمية وليست تسعيرة ( الرفاق في وزارة التموين أو في قيادة فرع الحزب ) . هنا وجدت الدولة نفسها مضطرة لأعادة جزء بسيط من فائض القيمة المنهوب من العامل , لتغطية الفرق بين السعر الفعلي للبضاعة المستوردة , والسعر المحدد لهذه البضاعة من قبل ( القيادة الحكيمة ) فيما لو كانت منتجة محلياً, كالرز , والسكر , والزيوت وغيره . تحت شعار دعم أسعار المواد الغذائية . ( دولة لصوص وتتظاهر بالكرم على شعبها , وكأنها تصرف على الناس من جيوب الحكام ) .
والسؤال الآن الذي يجب أن تكون الأجابة عليه واضحة تماماً هو : لماذا تستمر الأسعار بالأرتفاع ؟؟؟؟؟؟.....
تستمر الأسعار بالأرتفاع لأن تكاليف الفساد في جهاز الحكم المتمثلة في النهب المنظم للمال العام وتهريبه الى بنوك الأمبريالية – الصهيونية ( كما قال الدكتور عارف دليلة ) كما تكاليف الحياة المرتفعة ( للرفاق القادة ) على حساب أموال الدولة , تلك التكاليف التي تضاهي بل تتفوق على تكاليف الحياة لأكبر رأسمالي في العالم ( لايُهرب أمواله خارج بلاده ) . كما زيادة نفقات أجهزة القمع . كل ذلك يستدعي أن تتوقف الدولة عن أعادة ذاك الجزء البسيط من فضل القيمة المنهوب على شكل دعم المواد التموينية ,-- لابل زيادة في نهب أجور الشغيلة - , وترك أسعار السلع في السوق المحلية على حقيقتها , أي الأسعار العالمية , وترك العامل يواجه تلك الأسعار ( الرأسمالية ) براتبه الأشتراكي – البيروقراطي .
والسؤال الذي يجب أن تُجيب عنه السلطات في بلادنا , ومنهم من بيده قرارات الحل والربط , هو : أذا كانت حكومتنا الرشيدة تحرص على عدم تهريب برميل المازوت الى الأسواق المجاورة حيث السعر الأعلى , فتسعى لرفع سعره ليصل الى حدود سعره في الأسواق المجاورة وبالتالي الحيلولة دون تهريبه . أليس مطلوباً منها أيضاً أن تتخذ قرارات مشابهة وترفع سعر اليد العاملة السورية لتحول دون تهريب الخبرات والعقول السورية الى الأسواق المجاور منها والعالمي , أسوة ببرميل المازوت . ؟؟؟؟؟؟؟؟
ان جوهر أزمة الغلاء في سورية وفي أغلب الدول العربية , لا بل العالم الثالث , تتلخص , باستغلال الدولة للشغيلة بشكل لم تعرفه أبشع الأنظمة الرأسمالية في أحلك مراحل تطورها , عبر راتب هزيل , لايتناسب بالمطلق مع الجهد الذي يبذله , وذاك الراتب محدد من قِبل الرأسمالي الوحيد في البلد , المدعوم من أجهزة قمع متوحشة , تصادر حق الشغيل في الأحتجاج , كما تصادر حريته في بيع قوة عمله لمن يدفع أفضل , بسبب غياب أي شاري آخر لقوة عمله , كنتيجة لأحتكار الدولة لسوق العمل . لابل ان الحكومة السورية لاتكتفي فقط بتحديد أجور العمال على هواها , بل حتى تمنع قسم كبير منهم من ترك عمله لمدى الحياة . كالعسكريين ورجال الشرطة . والأدهى من ذلك أنها تحدد مكان عمل الشغيل والذي قد يكون بعيد مئات الكيلومترات عن بيته وعائلته , مما يرتب مصاريف أضافية كأجرة سكن ومواصلات لا قدرة للشغيل بها .
ان حجة الأرتفاع العالمي للأسعار , وأرتفاع أسعار النفط عالمياً , التي تسوقها الأنظمة لتبرير أرتفاع الأسعار في الأسواق العربية الداخلية , هي حجة واهية ومردودة عليها . فها نحن نعيش في دول الغرب , ونرى الأسعار ترتفع وتهبط حسب متطلبات السوق , ونرى الدراسات التي تصدر سنوياً عن الحكومات , والتي تحدد نسبة غلاء المعيشة لكل سنة من السنوات , ونرى كيف يعمل الجميع من حكومات الى قطاع خاص على تعديل أجور عمالهم لتعود الى التوازن المطلوب .
لقد تمكن الأنسان منذ 5000 عاماً مضت , على أنتاج غذاءه وغذاء أطفاله والعيش بكرامة . والآن تريد حكوماتنا العربية , أن تُقنعنا بأنه على الرغم من كل التطور الذي حصل بوسائل الأنتاج , وأمكانية العامل في العصر الحديث , على أن يُنتج أكثر مما يحتاج بكثير . وصل العامل العربي الى مرحلة لايستطيع فيها أن يُنتج غذاءه كفرد .
أن الحل الناجع لأزمة الغلاء في سورية وكل البلدان الشبيهة بها . تتلخص , في ايقاف النهب المنظم لجهد الشغيلة الذي هو الشعب بكامله . ووقف نهب الثروات الوطنية , وتحويل مردودها لخدمة الناس أجمعين , وهذا لايمكن أن يتم في ظل أستمرار هذا النظام السياسي المستبد والفاسد , لابل في ظل نظام ديمقراطي , مُنتخب , ومراقب , ومُحاسب من قِبل الشعب .
فريد حداد
#فريد_حداد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
