رسالة من الحزب الشيوعي العراقي
الرفاق والأصدقاء الأعزاء
شهدت بلادنا خلال الشهور الماضية تطورات وتغييرات غير عادية ، أدت إلى نشوء وضع جديد تماما ، بالغ التعقيد ، ومحمل بالكثير من المخاطر من جانب ، وبإمكانات واقعية للخروج بالبلاد من المحنة المديدة وتحقيق هدف شعبنا في إقامة البديل الديمقراطي من جانب ثان.
كنا على قناعة تامة ان لا مخرج من الأزمة الشاملة التي تلف وطننا وشعبنا ، ولا نهاية للمصائب والماسي، ولا انطلاق لعملية الاعمار ، من دون تحقيق التغيير الداخلي والخلاص من نظام صدام حسين الدكتاتوري . فهذا النظام قد استنفد منذ زمن بعيد كل مبررات وجوده وانحسرت قاعدته الاجتماعية وتحوّل إلى العائق الأكبر أمام شعبنا للخروج من أزمته وبات مشروعه الوحيد الاستمرار بالسلطة بأي ثمن. كما كنّا ندرك الطبيعة القمعية الاستثنائية لنظام صدام حسين وتضخم الدولة الكليانية التي أقامها وقهرها للمجتمع وتجريده من جميع أشكال التنظيم والتعبير الحر المستقل ، عبر الانتهاكات الفظة لحقوق الانسان والقمع الدموي الشرس على مدى ثلاثة عقود للأحزاب والقوى المعارضة والمخالفة لها بالرأي ، إضافة إلى الخراب البشري والمادي الذي لحق بالبلاد نتيجة الحروب المدمرة الثلاثة التي أشعلها النظام والحصار الشامل الذي فرض على شعبنا لأكثر من 12 سنة .
لقد وقف حزبنا ضد الحرب واعتبرها الخيار الأسوأ ، وانخرط في الحركة العالمية المناهضة لها تحت شعار "لا للحرب ...لا للدكتاتورية " مؤكداً على ضرورة التمييز بين الشعب والنظام ومحذرا من طرح الشعارات الوحيدة الجانب التي تغض النظر عن مسؤولية النظام الدكتاتوري عما يتهدد الشعب العراقي من مخاطر ومآسي. كما شددنا على أهمية حرمان النظام العراقي من كل فرصة لتوظيف الحركة العالمية الجبارة ضد الحرب لصالحه عبر الوضوح في الشعارات والمواقف . كما حرصنا على أن تسلط الحركة الضغط على النظام الدكتاتوري ليتعامل بشكل مسؤول إزاء التزاماته الدولية ولينفتح إزاء شعبه ويطلق له الحريات الديمقراطية بما يسمح بتجنب الحرب.
وإذ أصبحت الحرب الخيار الأرجح بفعل مواقف النظام المقبور واستهتاره بمصير الشعب والوطن ، وإصرار الإدارة الأمريكية على سياستها وتبنيها لهذا الخيار ، طالبنا الحركات الديمقراطية والتقدمية وحركة السلام أن تناصر خيارنا الأفضل ، الخيار الوطني الديمقراطي الذي يعتمد نضال الشعب والقوات المسلحة ، ووحدة القوى الوطنية المعارضة بالاستناد إلى الدعم والإسناد الدوليين الشرعيين إلى جانب دعم الضغوط الرامية إلى إكراه الدكتاتور على التنحي عن السلطة ، وتجنيب البلاد بالتالي مخاطر الحرب وعواقبها .
وجاءت نتائج الحرب والانهيار السريع لماكنة النظام العسكرية ، وانهيار الدولة كلها، ليؤكد إفلاس النظام وزيف ادعاءاته وخواء مؤسساته وانفضاض الشعب عنه وطموحه للخلاص منه. ففي سابقة تاريخية لها دلالات كبيرة في العراق وفي المنطقة، آثر الشعب أن يتخذ موقفاً مترقباً إزاء صراع بين قوة اجنبية يعرفها تمام المعرفة وبين نظام مقيت يضمرله اشد الكراهية أملاً في الخلاص منه، وجاء يوم انهيار الدكتاتورية في 9 نيسان مجسداً لتعقيدات وتناقضات الوضع الجديد. فقد كان، في ذات الوقت، تخليصاً للشعب من نير دكتاتورية عاتية وإيذانا بواقع الاحتلال.
لقد استقبل الشعب انهيار الدكتاتورية والتخلص من عبئها الساحق بابتهاج منقطع النظير. ولكن هذا الانهيار لم يرافقه ظهور البديل الديمقراطي الذي يتطلع له شعبنا، ونشأ فراغ سياسي وامني خطير بدلا عنه. وما تزال بعض مظاهر هذا الفراغ وذيوله قائمة إلى اليوم، ومازالت جماهير الشعب تعاني منه الأمرين، وتبقى معالجته في رأس الأولويات في الوقت الحالي.
عندئذ طرحت أمام البلاد مجموعة مهام ملحة متداخلة جوهرها خلق شروط إنهاء الاحتلال ووضع العراق على طريق التطور الوطني الديمقراطي . ولأجل مواجهة الأوضاع الجديدة دعا حزبنا سائر القوى الوطنية العراقية للمبادرة الى عقد مؤتمر وطني عام تشارك فيه أطياف الشعب العراقي السياسية والقومية والدينية تنبثق عنه هذه الحكومة الوطنية العراقية المؤقتة واسعة التمثيل وذات الصلاحيات لتتولى تحقيق مهمات إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية وإعداد مشروع الدستور ومشروع القانون الانتخابي، ومباشرة الحوار مع الطرف الأمريكي لإنهاء الاحتلال.
غير ان فكرة عقد المؤتمر الواسع وتشكيل الحكومة الموقتة، التي بدا واضحاً أنها تحظى بتأييد داخلي وعربي ودولي ، اصطدمت بعراقيل جمّة، حالت دون تحقيقها في الوقت المناسب.
وكان في مقدمة تلك العراقيل تبدل موقف امريكا وبريطانيا من عقد المؤتمر المذكور وتشكيل الحكومة الموقتة، وسعي الطرفين بدلا من ذلك إلى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن . وبعد مساومات مع الدول الأعضاء في المجلس ، صدر القرار 1483 والذي كرس سلطة الاحتلال في العراق وشرّع وجودها.
أما المعرقل الثاني فتجلى في سلوك الأطراف السياسية العراقية ذاتها. فبعضها انغلق على نفسه وسعى إلى الانفراد في تمثيل العراقيين، وبعض آخر انطلق من مواقع حزبية ضيقة وغلـّب مصالحه على مصالح الشعب العامة، وهناك بعض ثالث لم يتخلص من نزعة الهيمنة والزعامة.. وأدى هذا وذاك وعوامل أخرى إلى الحيلولة دون إقامة التحالف الواسع للقوى السياسية العراقية، الذي يحظى بالدعم داخلياً وخارجياً، والقادر على الضغط على الطرف الأمريكي وكسب تاييد الأمم المتحدة.
وفي مسعى لإخراج البلاد من المأزق الذي انتهت اليه، عبر صيغة توفق بين الرغبة في تنفيذ القرار 1483 ورغبة أغلبية العراقيين في تشكيل الحكومة الوطنية الموقتة، جرت على مدى اسابيع مفاوضات مكثفة بين سلطة الاحتلال والأطراف السياسية العراقيةمع وساطة نشيطة من قبل السيد سيرجيو فييرا دي ميلو ،الممثل الشخصي للامين العام للأمم المتحدة ، انتهت في منتصف تموز( يوليو ) الماضي الى تشكيل ” مجلس الحكم ".
وقد شارك حزبنا في المرحلة الأخيرة من المداولات مع الجانبين الأمريكي والبريطاني، وبطلب منهما.
وجاء ذلك بعد أشواط من مداولات الجانبين مع الأطراف السياسية العراقية باستثناء حزبنا الذي استبعد من المداولات لأسباب أيديولوجية . وجاء التراجع عن موقف إقصاء حزبنا الشيوعي تحت ضغط الواقع السياسي في البلاد، وموقع حزبنا فيه، وميزان القوى القائم اليوم.
وكانت صيغة "مجلس الحكم" قد تبلورت في هذه الأثناء، كبديل لصيغة "المجلس السياسي" عديم الصلاحيات وذي الطابع الاستشاري البحت التي قوبلت بالرفض الواسع من أوساط شعبنا. وتعبر صيغة مجلس الحكم في جوهرها عن حل وسط بين مشروع "المجلس السياسي" الذي أرادت أمريكا ان تفرضه وبين مطلب تشكيل الحكومة الوطنية الموقتة واسعة التمثيل وذات الصلاحيات الذي تدعو له القوى الوطنية العراقية.
ان قبول الجانب الأمريكي المحتل في النهاية بصيغة جهاز حكم عراقي ذا صلاحيات ، يشير إلى إمكانات كامنة للحصول على المزيد من هذه الصلاحيات في مجرى عمل "مجلس الحكم" لاحقاً وصراعه الطبيعي مع "سلطة الائتلاف الموقتة". لذا اعتبر حزبنا هذا المجلس "ميدان صراع" اكثر منه صيغة سلطة محددة ثابتة ونهائية.
وقد اتخذ قراره بالانضمام إلى عضوية مجلس الحكم، وضع حزبنا في الاعتبار الحقائق التالية :
· موافقة غالبية الاحزاب والقوى السياسية الأخرى والجماعات القومية والدينية والطوائف في البلاد على الانضمام إلى المجلس. وإذا كان بعضها قد غاب في النهاية عن عضويته, فلأنه استبعد بالضد من رغبته. فالمجلس يضم معظم القوى التي يمكن لحزبنا التحالف معها لتحقيق مشروعه الوطني الديمقراطي.
· الرغبة العامة التي امكن تلمسها في منظمات حزبنا وفي أوساط جماهير أصدقائه ومناصريه، في ان يتحلى بالتعامل الايجابي في المرحلة الحساسة والمعقدة الراهنة التي تمرّ بها بلادنا، وألا يوفر أي ذريعة لمن يريدون الإيقاع به وعزله وحتى اضطهاده من جديد.
· ان القبول بـ "مجلس الحكم" في صيغته الراهنة، والمشاركة فيه، لا يعنيان بحال اعتباره بديلاً عن الحكومة الوطنية الائتلافية الموقتة المرتجاة. بل انه خطوة في اتجاه إقامة الحكومة العراقية الوطنية المستقلة، وجزء من التهيئة لإخراجها إلى حيز الواقع على أساس برنامج وطني ديمقراطي، يخلص البلاد مما هي فيه ويضعها على طريق إقامة العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد.
· أن المجلس يمثل ركناً أساسياً في العملية السياسية التي يتمثل هدفها النهائي في تحقيق استقلال البلاد ووضعه على طريق التطور الديمقراطي. ويمكن لحزبنا أن يلعب دوراً مؤثراً أكبر من داخلها لدفعها بالاتجاه المطلوب بالتلازم مع النضال خارج إطاره لتعبئة جماهير الشعب كقوة فاعلة وضاغطة للحفاظ على المسار السليم للعملية. وهو بهذا المعنى ميدان صراع لأن قوى وأطراف متعددة تتجاذب العملية السياسية داخل المجلس خارجه.
أيها الرفاق والأصدقاء
أن شعبنا رغم ابتهاجه بالخلاص من صدام حسين ونظامه، لم ينثر الورود ابتهاجا بدخول القوات الأجنبية ولم يستقبلها بالأحضان. وهو يتطلع إلى إنهاء الاحتلال عاجلاً واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية .
أن مقاومة الاحتلال حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة . لذا فان الشعب العراقي الواقع تحت سلطة الاحتلال وفقا لقرار مجلس الأمن 1483، حق مشروع في ممارسة أشكال النضال المختلفة ، للإسراع في إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية. لكن مقاومة الاحتلال ، لا تقتصر على اعتماد الأساليب العنفية في النضال ،وإنما تشمل الأشكال المتنوعة للنضال السياسي السلمي. وتعلمنا تجارب التاريخ، ان الشعوب لا تلجأ إلى الكفاح المسلح إلاٌ حين تضطر إلى ذلك بعد استنفاد الوسائل السلمية.
وتنفتح أمام شعبنا اليوم خيارات وإمكانيات متنوعة لممارسة النضال السياسي ، حيث تظهر إلى الوجود عشرات الأحزاب والمنظمات السياسية والنقابية والمهنية وغيرها من مؤسسات ما اصطلح على تسميته بالمجتمع المدني. وفي ظل أجواء الحريات المتوفرة، تكاد تجمع القوى الوطنية العراقية بكل أطيافها، ومنها حزبنا، على أن الأساليب العنفية ليست الأنسب والأجدى ، طالما لم تستنفد الصيغ السلمية.
بل أن من شأن العمليات المسلحة في ظروف بلادنا الراهنة ان تلحق الضرر بالهدف المتوخى ، والمتمثل في الخلاص من الاحتلال في أسرع وقت ممكن. فهذه العمليات، على العكس تماماً، توفر المبرر للقوى المحتلة لإطالة أمد بقائها في بلادنا. كما أنها تديم أجواء التوتر والقلق والخوف في أوساط شعبنا، وتضر بالجهود الرامية إلى تهيئة شروط ومستلزمات انهاء الاحتلال ووضع جدول زمني لجلاء قواته.
ويحق هنا كذلك التساؤل : أين التوجه المباشر إلى التخريب ، الذي يستهدف شبكات الكهرباء وإمدادات الغاز والنفط … الخ ، ويفاقم بالتالي المعاناة والمحنة الحياتية القاسية لملايين العراقيين .. أين ذلك من المقاومة الوطنية ؟ وكذلك تفجير السفارة الاردنية ، ومقر الامم المتحدة في بغداد واغتيال السيد محمد باقر الحكبم
والسيدة عقيلة الهاشمي وغيرها من الاعمال المدانة . هذا فضلاً عن استغلال الأعمال المسلحة من جانب بعض بقايا قوى النظام المقبور لتحقيق مآربها ومطامحها في العودة للسلطة.
ولكن ليس غريباً في المقابل أن تستثير بعض تجاوزات قوات الاحتلال وممارساتها العنفية ردود فعل عنيفة تأخذ شكل عمليات مسلحة عفوية.
وإذ يجب التمييز بين الجماعات والقوى التي تقوم بالعمليات المسلحة، فان من الخطأ الجسيم الاعتقاد بأن العنف المضاد والأساليب القسرية وحدها تستطيع القضاء عليها. انما السبيل الى ذلك يكمن قبل كل شيء في تهيئة مستلزمات الاسراع في تسليم السلطة الى العراقيين انفسهم وبناء النظام الديمقراطي في البلاد .
ومن جانب آخر يؤكد تطور الأوضاع في بلادنا منذ انهيار النظام الديكتاتوري أهمية تفعيل دور الأمم المتحدة وتوسيع نطاق مشاركتها المباشرة في دعم وتسيير العملية السياسية الجارية في العراق ، الى جانب دورها في عمليات الإغاثة وإعادة الأعمار، بات أمراً يطرح نفسه بإلحاح متزايد. فالأمم المتحدة تمتلك خبرة متراكمة ، تؤهلها للاضطلاع بدور نشيط وبنٌاء في التهيئة العاجلة لشروط وممهدات انبثاق حكومة وطنية مستقلة وإنهاء احتلال بلادنا. علما أن الارتقاء بمشاركتها يوفر شرعية دولية مفقودة حاليا، تحول دون مساهمة أطراف دولية عديدة في عملية إعادة الأعمار، ودون عودة الأوضاع في البلاد إلى حالتها الطبيعية.
الرفاق والأصدقاء الاعزاء
أن العراق يشهد اليوم عملية سياسية بالغة التعقيد وأصبح يمثل جبهة صراع ملتهبة ، تتقاطع وتتصادم على أرضه مصالح وستراتيجيات اقليمية ودولية تتشابك مع الوضع الداخلي وتعمل على دفع الأوضاع باتجاهات بعيدة عن مصالح الشعب وتطلعه لاعادة الأمن والاستقرار واستعادة سيادته على إرضه وثرواته وتحقيق البديل الديمقراطي والاسراع بعملية إعادة البناء الشاملة. وفي هذه المرحلة الانتقالية التي تحتدم فيها التناقضات والصراع حول الوجهة اللاحقة للتطور، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت للتضامن العالمي المتعدد الأشكال من قبل قوى السلام والقوى والحركات التقدمية والديمقراطية لاسناد وتعزيز القوى الوطنية والديمقراطية العراقية في نضالها من أجل قطع الطريق على القوى التي تعمل على اجهاض العملية السياسية ودفع البلاد نحو الفوضى والاحتراب الداخلي ، ومن أجل الاسراع في تمكين الشعب العراقي من إتهاء الاحتلال وفتح آفاق التطور الديمقراطي للعراق وتقرير مستقبله السياسي و نظامه الاجتماعي وفق ارادته الحرة . فمستقبل العراق، بل المنطقة عموماً، يتوقف إلى حد كبير على مآل العملية السياسية الجارية في بلادنا .
لجنة العلاقات الدولية – اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
28/9/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
