أحمد الخنبوبي
الحوار المتمدن-العدد: 2050 - 2007 / 9 / 26 - 03:33
المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
تستقطب المسألة الدستورية ببلادنا اهتمام كافة النخب و الهيئات مند الاستقلال و حتى الآن، وقد اتسمت بكثير
من النقاشات التي يدور محورها حول نموذج الدستور الديمقراطي المناسب لبلادنا فيما يتعلق بطريقة وضعه أول
ا وكيفية توزيع مختلف الاختصاصات بين الأجهزة الأساسية للدولة ، وقد أغنت الحركة الامازيغية هدا النقاش
الدستوري بالهوية الأمازيغية للمغرب ، مع ضمان الحماية للأمازيغية كلغة وطنية ورسمية ، وفي إطار النقاش
الجديد حول هذا المشروع المجتمعي المنشود ، و المقترحات المتعلقة ومن أجل تفعيل مطلب دسترة الأمازيغية
وترسيمها .
وهكذا يعتبر الدستور أسمى وثيقة قانونية في الدولة، واحتراما لمبدأ تدرج القوانين، يجب أن يحترم القانون
الأدنى القانون الأسمى وفي إطار التحدث عن وضعية اللغة الأمازيغية بالمغرب ، لا يمكن أن يتم إدماج حقيقي لها
في مختلف دواليب الدولة ( التعليم ، الإعلام ، الإدارة ، القضاء... ) إلا بالتنصيص دستوريا على رسمية ووطنية
الأمازيغية كما هو الشأن بالنسبة للعربية . وفي خضم السجال الحاصل حول موضوع التعديل الدستوري
بالمغرب أرى أن لا محيد عن تعديل دستوري شامل حتى يصبح الدستور المغربي ديمقراطيا شكلا و مضمونا
وهدا ما يغفله الكثيرون من مناضلي الحركة الأمازيغية عندما يتحدثون عن إدراج الأمازيغية في الدستور .
#أحمد_الخنبوبي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟