أذا كانت أسوار سجن كوانتا نامو (هي أخطاء فادحة) فأن الولايات المتحدة أخطأت بأخطاء تفوق هذه الاسوار

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2050 - 2007 / 9 / 26 - 09:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تستطيع حكومة منتخبة بفارق بسيط وبقرار قضائي أن تسيء الى ناخبيها كما أستطاعت حكومة دبليو بوش أن تقدمه الى ناخبيها مسيئة الى السمعة الامريكية ومبادىء الرئيس جيبيرون وأبراهام نيكولن مؤسس حكومة القارة الجديدة. أن الدستور الامريكي يحمل بين طياته مبادىء قانونية أنسانية تمجد الحرية والاخاء والمساواة كما جاء بمسلة حمرابي في العراق قبل 7000 سنة قبل الميلاد.

أن الواقع المرير في حصيلته الحاضرة يثبت أن أدارة بوش واللوبي الالكاثوليكي المتصهين تحدى القانون والشرعية بخطوات واسعة وتشريعات لا تتفق مع المبادىء التي توارثتها الشعوب لتشكل الحضارة الحالية.
هذه المخالفات الدستورية القانونية نستطيع تلخيصها بالاتي ....

- قررت أدارات بوش أستعمال الجزيرة الكوبية المستأجرة وجعلها سجنا أطلق عليه سجن كوانتا نامو الشهير .
- أصبح هذا السجن مصدر أرهاب لكل مشتبه به راودت أفكاره فكرة المعادات لامريكه أو حتى جاء ذكر هذه المعادات في جلسة نقاش أو مقال في صحيفة أو حتى اذا تواجد بالصدفة في بلد وسم بالكامل بالارهاب مثل أفغانستان والعراق.
- وتجد أن هناك من يخطف .. ومن يلقى عليه القبض ومن يسفر قسرا وينقل معصوب العينين موثق اليدين يجمعون كلهم أكداسا في سيارات ويوضعون في سجون متعددة تخضع الى القيادة الامريكية هؤلاء هم فئات من الناس الذين لا يرتاحون لسياسة بوش.
- حسب الهمس المتداول في العراق وتقارير رجال الامن والمتبرعين بالحقد والوشاية على بعضهم ولامور شخصية هؤلاء جميعا يوضعون أما في سجون أبي غريب أو يرحلون الى سجن كوانتانامو.
- عنابر هذه السجون تمدد عليها أجسام موثقة تكاد تحمل معظم جنسيات العالم منهم السعودي .. الافغاني ..الايراني .. مسلمين ومسيحيين وديانات أخرى.

هم جميعا فعلا ككوكتيل شراب أتهام يعجز مزجه وترتيبه في أحسن حانات الخمور وفي أرقى الحانات الموجودة اي بلد من بلدان العالم . أن هذا السجن كلما أرتفعت أسواره زاد قلق والخوف عما يجري في داخله من أساليب التعذيب المعاصرة التي توصل اليها خبراء التعذيب حيث أن آخر ما وصلوا اليه هو أغراق المتهم في ماء لحد ما يصل الى درجة فقد حياته.

قرأت كتابا يصف مؤلفه الطرق التي يتعامل بها الامريكيون مع المتهمين بالارهاب فذهب النوم عن عيني وحمدت الله أن مخابرات صدام لم تصل الى هذا المستوى العالي من التكنيك العالي بالوحشية مع المعتقلين أمثالي في ذلك التاريخ.

ماذا غير هذا السجن مهدت حكومة بوش طريق لها لتحمل الوسام الاول بين دول العالم بخرق القوانين ونقظ المعاهدات الدولية والعهد القانوني لحقوق الانسان وحمايته والبطش والدوس بقوة في بصاطيل جنودهم على رؤوس الشرعية القانونية .. العرف .. والحضارة ...لشعوب دفعت الكثير الى أن تصل الى هذه الحضارة وتستمر أمريكا بهذا النهج السياسي وأحسن مثال على ذلك هي أفغانستان والعراق.

برأيي أن العراق يواجه

حالة قانونية أستثنائية فريدة في تجميد سيادة القانون العراقي في محاكمة على أرض يدخل ضمن سيادته الوطنية وحمايته الدستورية.

القانون الامريكي الفدرالي يقول لجنوده:

- أقتل وأنت خارج العقاب والمساءلة القانونية
- أغتصب من تريد من النساء فلك كامل الحرية
- أسرق لا يشملك أحكام قانون ذلك البلد أيها المارينز أفعلوا ما تشتهون فنحن نحميكم.

الامريكي بريء لحد عودته الى أمريكا
(في نظرية العصفور ذنبه مغفور) لماذا لا أدري!!!!


والعجيب أن شركات الحماية في العراق وهم مرتزقه ومهنة القتال كمرتزقة ليست بجديدة فهي قديمة كقدم التاريخ وشركة Blake Water
التي أرتكبت جريمة ساحة النسور والتي قرر وزير الداخلية منعها من العمل في العراق وأيده بذلك رئيس الوزراء الا أن ذلك لم يطل طويلا بناءا على الضغط الحاصل على هذا القرار ودام توقفها 4 أيام فقط؟!

أن حادثة ساحة النسور أرجعت قانونية وجود هذه الشركات ومسؤوليتهم في حالة أرتكابهم جنحة أو جريمة.... وبخظم هذه المأساة برزت الكثير من الآراء منها من يدافع عن هذه الشركة ومنهم من يستنكر وجودها وأعمالها ويحملها مسؤولية كل عمل أجرامي . وأني أدعوا كرئيس محامين بلا حدود أن يعقد مؤتمر قانوني دولي في لندن برآسة المنظمة ويحضر فيه القانونيين لاجل أيجاد الصيغة الحقيقية للتعاون مع هذه الشركة او غيرها.

النظام الامريكي الذي يمثل الفاشية الجديدة برموز الصقور أو الكثلكة الصهيونية وزع شعاره القائل:

أن من حق أمريكا ملاحقة أي شخص تشم منه رائحة الارهاب ولها الحق أن تختطفه في مساحة مربع يقف عليه في أي دولة وتستمر هذه الصلاحية لحين نقله سرا الى سجون سرية متناثرة في أوربا وبعضها في الاردن ودول أخرى.

وأن هذا الخط وهذه السجون لازالت قائمة رغم كل الاحتجاجات والاعتراضات على تواجدها من قبل منظمات حقوق الانسان . ولا زال النظام الامريكي يمنع أعادة المتهمين الموجودين في سجونها. ولا يسمح لهم بمحاكمة عادلة تتولاها المحاكم الامريكية المختصة ولكنها تحيلهم على قوانيين عسكرية تبيح لهم التعذيب وتمنع المتهم من الاطلاع على أدلة أدانته ولا يسمح له بتوكيل محامي وتصادر جميع حقوق المتهم التي نصت عليها أتفاقية جنيف الرابعة رغم نزع أعترافاته بطرق وأساليب لا يمكن تصورها ولكن فعلا مطبقة في سجون أمريكا وأسرائيل وبعض الدول العربية وما يجري في العراق اليوم.

لو مسكنا سجلا لتدوين ما تقوم به الادارة الامريكية بموجب قانون مكافحة الارهاب وهي كلمة لم يصل اليها أجماع الكل لوجدنا أن مفردات هذه الاجراءات ستبعد العالم والمجتمع الدولي كل طموحاته في أهداف وحقوق ومصطلحات التي يحاول العالم التمسك بها.

بأعتقادي أن أستمرار أبقاء مثل هذا السجن وبقاء أساليب التعذيب وبقاء عقلية أن القوة هي الحل والخطف مباح وقتل المخطوف مباح للضرورة نذير يؤمن بأنحلال الحضارة التي لطلما نادى بها الانسان.

لذا نجد ختاما لما نحن فيه أن على الادارة الامريكية أن تستوعب الدروس التي قدمتها المقاومة الوطنية المسلحة والغير مسلحة وأن الشعوب لا تؤخذ بالقوة والقرباش وأن القوانين التي تشرع بالقوة مثل قانون النفط لا مجال لها أن تبقى على الامد البعيد فالقانون هو عقد بين الشعب والحكومة والشركات النفطية وأي أكراه بأرادة طرفي العقد يسبب بطلان هذا العقد .
أو لا يصحى الامريكيون على واقعهم ؟

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات