جبهة الخلاص

حاجي سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 2048 - 2007 / 9 / 24 - 09:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الاساتذة الافاضل
الاخوة الكرام


بداية نشكر القائمين بهذا العمل الوطني ونخص بالشكر الامانة العامة لجبهة الخلاص الوطني وعلى دعوتهم لنا لنكون معكم في هذا المحفل الموقر ولنعبر معكم عن موأساة وهموم شعبناونبحث معا جماعية عن السبل الكفيلة لخلاص شعبنا ووطننا من الوباء الاستبدادي ونتضامن معكم ومع كل الخيريين ومحبي الحرية ودعاة الديمقراطية لنناقش اهم القضايا المعقدة والمتشابكة في وطننا سوريا بسبب السياسات الخاطئة التي سلكتها السلطة الاستبدادية واجهزتها القمعية بحق الشعب والوطن لصالح الطائفة المالكة والتي اغرقت البلاد في بحر من الفساد والرعب وخلقت اجيالا من اللصوص والمجرمين لحمايتها وملاحقة الخيرين والمدافعين عن حقوق الشعب ومطاليبه .
الاخوة الافاضل
لايخفى على احد التطورات الدولية والاحداث المتسارعة وما تشهدها منطقة الشرق الاوسط من الصراعات الحادة والمتشابكة في الاطماع والمصالح الدولية في منطقتنا من جهة و بين اغلب القوى والتيارات الموجودة محليا من جهة اخرى بل وصل الامر الى تقسيم تلك القوى الى اتجاهين منها تدعوا الى تغييرالنظم القائمة والتحول الديمقراطية بالطرق السلمية وتأمين الحياة الحرة الكريمة لشعوبها ومنها تكفيرية ظلامية تجاهد لاطالة الحالة القائمة والاستبداد والتسلط الاكراهي على الشعوب باسم الدين والدين منهم براء منافيا لابسط الاعراف ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.
وإن بلدنا سوريا هي في قلب هذه الاحداث ولكن للاسف لها الدور الاكبر في إدارة الفوضى ليس فقط في داخلها فحسب بل في دول المنطقة ايضا وهي تلعب على عدة اتجاهات منها إدارة الفوضى وارسال الارهابيين الى العراق وإثارة الفتن والنعرات الطائفية هناك وصولالحرب اهلية تكون نتائجها وخيمة على المنطقة وكما لها الدور الابرز في تحريك الاوضاع في لبنان نحو الاسوأ من خلال دعم حزب الله والمتحالفية معه على حساب قوى 14 آذار بالاضافة الى دورها التخريبي بين الفصائل الفلسطينية وتعاملها اللامحدود مع ايران ووو الخ .
وبهذه السياسات وضع الوطن والمواطن في مواجهة المجتمع الدولي بكل المقاييس دون اي اعتبار لمصالح الشعب ومشاعره سوى التفكير والبحث عن السبل الكفيلة لإطالة عمره وتسلطه اللامحدود على رقاب شعبنا المغلوب على امره .
الاخوة الافاضل
بات بذل الجهود وتحشيد الطاقات بين جميع الاطياف والتيارات الموجودة مهمة وطنية بامتياز لايجاد آليةعملية ممنهجة لتحقيق التغييرات التي تتطلبها المرحلة وفق مصالح شعبنا في بناء نظام ديمقراطي تعددي بحيث يكون الجميع خاضعين لقوة القانون وليس لقانون القوة كما هو الحال عليه الآن .
وكون هذا النظام تسبب في اضعاف البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وغيبت المشاريع التنموية والحضارية في البلاد وجعل من الاقتصاد السوري بايدي فئة منبوذة جماهيريا وسياسيا مع تزايد نسبة البطالة بشكل فظيع حيث الفقر والتهجير يهدد اغلبية الشعب في ظل مستقبل قادم مجهول يلوح في الافق بوادر فوضى عارمة وستكون نتائجها وخيمة على الجميع ما لم يبادر العقلاء من شعبنا من قوى المعارضة الداخلية والخارجية لتحمل مسؤلياتها تجاه الراهن المعاش ولاستلام زمام الامور والاستعداد لكل طارئ كون الساحة مفتوحة لكل الاحتمالات . وكما قال الفيلسوف جون لوك ( حين تنتهي سلطة الطغيان تبدأ سلطة القانون )
فأن منطق المسؤلية الوطنية تفرض علينا جميعا التحرك وفق المطلوب لإنهاء سلطة الطغيان والبدء لتأسيس سلطة ديمقراطية من خلال وحدة الجهود والموقف والاتفاق على آلية عمل للمعارضة بالاتفاق مع قوى الداخل من اجل التغيير الديمقراطي في البلاد على النحو التالي :


- العمل الجاد لتأسيس نظام سياسي ديمقراطي تعددي لامركزية في إدارة البلاد بحيث يرى فيه الجميع انفسهم ونتاجهم على اساس المساواة التامة في الحقوق والواجبات وفق الاسس الديمقراطية .
- بذل اقصى الجهود لإدارة البلاد بعد التغيير المنشود على اساس مؤسساتي مصدره القانون .
- حل القضية الكوردية في سوريا حلا عادلا من خلال الاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي وتثبيته في الدستوركثاني قومية في البلاد.
- جعل اللغة الكوردية اللغة الرسمية الثانية في البلاد الى جانب اللغة العربية مع الاقرار بان تكون اللغة الاولى في المناطق الكوردية .
- تشكيل لجنة (بعد التغيير) لمتابعة المناطق الكوردية التاريخية وما لحق بها من الاهمال المتعمد والعمل على تطويرها بما يناسب اهمية هذه المناطق التي خلت من الاهتمام والتنمية عمدا.
- العمل على تشكيل دستور على اساس الواقع وما فيه من اطياف متنوعة بحيث يضمن للجميع حقوقهم .
- ايجاد آلية عمل بشكل توافقي على التداول السلمي للسلطة تكون مقياسه صناديق الاقتراع .
- اصدار قانون يضمن فصل السلطات الثلاث - التشريعية –التنفيذية- القضائية – واحترام هذه الاستقلالية .
- اصدار قانون بالغاء كافة القوانين الاستثائية والاحكام العرفية وقانون الطوارئ وكل ما هو غير قانوني .
- اصدار قانون بالغاء كافة المشاريع العنصرية والقوانين الشوفينية المطبقة بحق الشعب الكوردي في سوريا بما فيها الاحصاء والحزام وتعويض المتضررين بما يناسب درجة تضررهم .
- اطلاق حرية الرأي والكلمة وحرية الصحافة الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
- اصدار قانون يسمح بحرية الاحتجاجات والاعتصامات والتعبير عن الرأي بالوسائل السلمية المناسبة .
- اصدار قانون باطلاق الحريات العامة من التنظيمات السياسية والاجتماعية والنقابية والجمعيات المختلفة وفق اسس قوانين الديمقراطية والمجتمع المدني.
- اصدار قانون خاص بالاعلام والمطبوعات والنشر .
- اصدار قانون يمنع به التعذيب والاعتقالات الكيفية إلا بمذكرة توقيف رسمية .
- اصدار قانون يقر بحقوق المرأة والطفل كاملة وفق المعايير الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
واريد ان انوه على ما يقوله بعض الاخوة حول اولوية العمل على تحقيق الديمقراطية ومن بعدها مناقشة القضايا العالقة وخاصة حول القضية الكوردية هنا يرجعني الذاكرة الى التاريخ عند انهيار الامبراطورية العثمانية ووعود مصطفى اتاتورك للقيادات الكوردية باعطاء حقوقهم كاملة بعد تشكيل الجمهورية التركية وفعلا شاركه الرأي القيادات الكوردية وساعدوه في تأسيس الدولة التركية وفيما بعد التشكيل تراجع مصطفى اتاتورك عن كامل وعوده وليس هذا فحسب بل بدأ بالاعتقالات والاعدامات الجماعية لكل من يطالبه بتحقيق وعوده حول حقوق الشعب الكوردي ... وكذلك عند قيام اية الله الخميني بثورته في ايران حيث ناشد الكورد ووعدهم بتحقيق مطاليبهم القومية وفعلا كان الشعب الكوردي في كوردستان ايران سباقا في تقديم المزيد من الضحايا في سبيل انجاح الثورة ولكن للاسف تراجع خميني بدوره بعد نجاح الثورة عن وعوده وهدر دم الكوردي بفتاويه المزيفة .... وايضا حصل هذا تماما مع المعارضة العراقية قبل اسقاط النظام المقبور صدام حسين حيث كان الكل يحتمى في كوردستان العراق ويتسابقون في اطلاق التصريحات مفاده بانه من حق الكورد انشاء دولة كوردية مستقلة وبعد اسقاط النظام تعلمون جيدا ما هو مواقفهم الان حول ما كانوا يترددونه ليل نهار من مسألة كركوك والوضع في كوردستان العراق
عذارا ايها الاخوة الافاضل لااشك باحد ولا بما يتفضلون به اصحاب هذا الرأي ولكن ارى ان ترك القضية الكوردية دون وضع الحلول لها ستسبب مشاكل عقيمة فيما بعد التغيير لذا ارى من الضروري الاتفاق على موضوع حل القضية الكوردية حلا ديمقراطيا والاتفاق على وضع البنود لها وفق المطلوب وبالاشتراك مع الحركة الكوردية وهذا سيسهل عملية إدارة البلاد بعد التغيير المرتقب... ولاادعي بان نقدم حلولا سحرية وهذا ليس بامكان احد ولكن كما ذكرت من الضروري الاتفاق على ما يجب الاتفاق عليه وهذا سيزيد من مشاركة شعبنا الكوردي بشكل افضل واقوى في عملية التغيير.
وختاما لابد ان نقول الوطن للجميع وهذه حقيقة تاريخية وينبغي الاعتراف بها وفتح المجال واسعا على هذا الاساس ليشارك الجميع في عملية التغيير المرتقب بما يواكب متطلبات العصرويحقق التقدم السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي لاستعادة سوريا دورها الايجابي في المنطقة والارتقاء الى مصاف الدول المتحضرة وليعيش جميع ابنائها في ظل سيادة قانون ديمقراطي دون اي تمييز في آمان ووئام وان يكون هذا هو الهدف والمبتغى .


وشكرا لكم جميعا


حاجي سليمان
***************
تم شرح مضمون هذه الكلمة في مؤتمر جبهة الخلاص بشكل شفهي رغم انها مختصرة في الاساس وذلك لعدم توفر الوقت الكافي حسب برنامج عمل الجبهة المخطط له من قبل القائمين بها



حسب قولهم وكما تم توزيعها على التيارات وبعض الشخصيات المستقلة والامانة العامة للمؤتمر
وسأنشرمفصلا حول ماجرى في المؤتمر لاحقا

#حاجي_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات