|
بعض من الملاحظات الشكلية والموضوعية بشأن مشروع النظام الداخلي لمؤسسة الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي
الحوار المتمدن-العدد: 2048 - 2007 / 9 / 24 - 13:32
المحور:
اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
اولا: وردت في بداية المشروع التعاريف وهي الاسم اولا وشعار المؤسسة ثانيا وثالثا التعريف بالمؤسسة ورابعا المقر ومن ملاحظة هذه التعاريف والنصوص الواردة ازاءها فاننا نقترح ان تحمل اسم الاحكام التمهيدية مع الاخذ بنظر الاعتبار الايجاز وعدم الافراط في شرح النصوص والتاكيد على ان المؤسسة لها شخصية معنوية تخولها حق التقاضي ولها ذمة مالية وهذا لم يرد في المشروع ثانيا : الاهداف .بالرغم من النصوص المقترحة في حقل الاهداف تتسم بالتوسع في شرح النصوص وانها جاءت متطابقة مع اهداف المؤسسة وتتلائم وفقا للقواعد الدولية للتقنين ولذلك نقترح ان يحدد لها فصلا خاصا ويقسم الى مواد وفق التسلسل الوارد في الاهداف والبالغ 16 مادة وان النصوص الواردة في فصل الاهداف نصوص موضوعية وتتلائم مع الاتجاهات والممارسات الديمقراطية وتخدم حرية الفكر ...الخ ثالثا : في باب الوسائل والاليات ان المواد التي جاءت في هذا الباب والبالغة 13 مادة جاءت مبتسرة واعتقد من الاوفق من حيث الصياغة القانونية ان يعطى لها تعريفا اعلاميا وقانونيا بالصحف والمراكز التخصصية والمواقع الفرعية وغيرها وذلك لتحديد الاسس القانونية والاعلامية يمكن الرجوع اليها من ذوي الاختصاص من محامين ومثقفين...الخ كما نقترح ان تدرج الوسائل والاليات في فصل الاهداف المشار اليه ثانيا لكي تكون مكملة لمضامين الاهداف المذكورة رابعا : العضوية لقد وردت احكام متعددة بشأن شروط العضوية والحقوق والالتزامات ومن وجهة النظر القانونية فأن هذه الحقوق والالتزامات المشار اليها تتصف بالرصانة والموضوعية وتتماشى مع الاهداف والاسس التي تبنتها مؤسسة الحوار المتمدن واعتقد من الاوفق ان تضاف هذه العضوية ومفاهيمها الى الهيكل الاداري للمؤسسة الوارد في الفقرة ثامنا ومابعدها باعتبارها جزءا مكملا للهيكل الاداري والتنظيمي لكي تتلائم ووحدة التشريع. خامسا: الهيئة العامة للمؤتمر لقد ورد في الهيئة العامة للمؤتمر 7 فقرات واحتوت مهمات الهيئة على 8 فقرات وبالرغم من اكتمالها قانونيا الا انه لدينا بعض الملاحظات بشأنها أ-لم يحدد تاريخ زمني لدعوة الهيئة العامة ب-لم يرد من يترأس الاجتماع ومن يوجه الدعوة للهيئة العامة ج- لم يحدد مكان الاجتماع او الاعلان عن موعده
سادسا: نعتقد تعديل صياغة البند 11 المادة 5 من صلاحية المنسق العام وتكون بالشكل التالي:(ابرام العقود والاتفاقيات مع جهات ومؤسسات اخرى والتوقيع عليها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من قبل الهيئة التنفيذية سابعا: البند الثالث عشر نرى ان تكون الصياغة القانونية لهذا البند بهذا الشكل(تشكل لجنة لادارة النشاط التقني وباشراف الهيئة التنفيذية بما يتلائم والطبيعة التخصصية والتقنية للمؤسسة. ثامنا:البند السادس عشر ورد في هذا البند تجميد او حل المؤسسة وبفقرتيه 1و2 ونعتقد ان هذا النص بحاجة الى توضيح قانوني لانه من الناحية التقنينية يوجد فارق بين حل المؤسسة وبين تجميدها وكذلك عملية اهداء الممتلكات المالية للمؤسسة الى منظمات شبيهة نعتقد ان هذا النص بحاجة الى توضيح تشريعي. تاسعا: لم يرد تفصيل كامل بشأن الشؤون القانونية الوارد ذكرها في الاحكام العامة ونعتقد ان يصار الى توضيح اكثر لهذه الجهة باعتبارها جهة قد تكون مسؤولة قانونيا عن شؤون المؤسسة . واخيرا لدينا بعض المقترحات بشأن تقنين القوانين والانظمة على النطاق الداخلي والدولي وكما معمول به حاليا ومنها: 1-عند التقنين يقسم المشروع المراد تقنينه الى فصول والفصول الى مواد والمواد الى فقرات وترقم بالاحرف او بالارقام تبعا لاهمية النظام وجعل الاسس الرئيسية في مقدمة مشروع النظام ووضع الفروع التابعة لها بعدها وبنظام تدرجي 2- يجب التدقيق مليا بين قراءة مسودة المشروع من حيث المعنى وقرائتها من حيث الاسلوب والقواعد اللغوية المتبعة 3- يجب فحص النصوص المراد تقنينها والتاكد من الالفاظ واجراء التدقيقات والتجانس والترابط والوضوح 4-يستعمل الفعل المضارع عن التقنين لان القانون يستوحى في زمان قراءته لازمان تشريعه اما الزمان السابق لوضع النظام فيذكر في الصيغة الماضية 5- يستخدم عادة صيغة الشخص الغائب والجمع والمفرد ويسمح باستعمال المفرد بدلا من الجمع لازالة الالتباس في تطبيق النظام عند تشريعه 6- وعلى ضوء هذه المقترحات فأننا نرى ان يصار الى موضوع الاحكام التمهيدية مع تسلسل للمواد الواردة في هذه الاحكام ثم يقسم مسودة المشروع الى فصول والفصول الى مواد تجسيدا لوحدة التشريع كما نوهنا سابقا.
#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم
...
-
التلوث البيئي وآثاره الخطيرة على الانسان
-
المركز القانوني لحقوق المرأة وفق الاتفاقيات الدولية والقواني
...
-
الحرية الشخصية وفقا للنظام القانوني العراقي والقواعد والمعاي
...
-
ملاحظات بشأن النص القانوني136 /ب من قانون اصول المحاكمات الج
...
-
المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد ع
...
-
ملاحظات بشأن النظام الفدرالي الوارد في الدستور العراقي لعام
...
-
حرية الاعلام وفقا للدستور والقانون الدولي
-
رساله مفتوحة الى السيد جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة
...
-
الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان في زمن الصراعات المسل
...
-
ملاحظات بشأن مشروع قانون النفط والغاز المعدل
-
الاثار القانونية المترتبة على استخدام القوة المسلحة في العلا
...
المزيد.....
-
عزيز الشافعي يدعم شيرين ويوضح موقفه من إصدار أغنيتها الجديدت
...
-
أمريكا تجدد دعوتها لسوريا للإفراج عن الصحفي -المختطف- أوستن
...
-
قصف مدفعي إسرائيلي من العيار الثقيل يستهدف مجرى نهر الليطاني
...
-
متهم بالعمالة للحكومة المصرية يتوصل لصفقة مع السلطات الأميرك
...
-
في ختام اليوم 313 للحرب على غزة.. آحدث تفاصيل الوضع الميداني
...
-
مصراتة الليبية تعلن إعادة تفعيل المجلس العسكري ردا على نقل ص
...
-
السلطات الفرنسية تمنع دخول الفرقاطة الروسية -شتاندارت- موانئ
...
-
العاصفة إرنستو تضرب بورتوريكو وسط تحذيرات من تحولها إلى إعصا
...
-
ماكرون يعلن مقتل طيارين فرنسيين جراء تصادم مقاتلتي -رافال-
-
-حزب الله- ينشر ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائي
...
المزيد.....
-
مَوْقِع الحِوَار المُتَمَدِّن مُهَدَّد 2/3
/ عبد الرحمان النوضة
-
الفساد السياسي والأداء الإداري : دراسة في جدلية العلاقة
/ سالم سليمان
-
تحليل عددى عن الحوار المتمدن في عامه الثاني
/ عصام البغدادي
المزيد.....
|