بعض من الملاحظات الشكلية والموضوعية بشأن مشروع النظام الداخلي لمؤسسة الحوار المتمدن

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2048 - 2007 / 9 / 24 - 13:32
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    

اولا: وردت في بداية المشروع التعاريف وهي الاسم اولا وشعار المؤسسة ثانيا وثالثا التعريف بالمؤسسة ورابعا المقر ومن ملاحظة هذه التعاريف والنصوص الواردة ازاءها فاننا نقترح ان تحمل اسم الاحكام التمهيدية مع الاخذ بنظر الاعتبار الايجاز وعدم الافراط في شرح النصوص والتاكيد على ان المؤسسة لها شخصية معنوية تخولها حق التقاضي ولها ذمة مالية وهذا لم يرد في المشروع
ثانيا : الاهداف
.بالرغم من النصوص المقترحة في حقل الاهداف تتسم بالتوسع في شرح النصوص وانها جاءت متطابقة مع اهداف المؤسسة وتتلائم وفقا للقواعد الدولية للتقنين ولذلك نقترح ان يحدد لها فصلا خاصا ويقسم الى مواد وفق التسلسل الوارد في الاهداف والبالغ 16 مادة وان النصوص الواردة في فصل الاهداف نصوص موضوعية وتتلائم مع الاتجاهات والممارسات الديمقراطية وتخدم حرية الفكر ...الخ
ثالثا : في باب الوسائل والاليات
ان المواد التي جاءت في هذا الباب والبالغة 13 مادة جاءت مبتسرة واعتقد من الاوفق من حيث الصياغة القانونية ان يعطى لها تعريفا اعلاميا وقانونيا بالصحف والمراكز التخصصية والمواقع الفرعية وغيرها وذلك لتحديد الاسس القانونية والاعلامية يمكن الرجوع اليها من ذوي الاختصاص من محامين ومثقفين...الخ
كما نقترح ان تدرج الوسائل والاليات في فصل الاهداف المشار اليه ثانيا لكي تكون مكملة لمضامين الاهداف المذكورة
رابعا : العضوية
لقد وردت احكام متعددة بشأن شروط العضوية والحقوق والالتزامات ومن وجهة النظر القانونية فأن هذه الحقوق والالتزامات المشار اليها تتصف بالرصانة والموضوعية وتتماشى مع الاهداف والاسس التي تبنتها مؤسسة الحوار المتمدن واعتقد من الاوفق ان تضاف هذه العضوية ومفاهيمها الى الهيكل الاداري للمؤسسة الوارد في الفقرة ثامنا ومابعدها باعتبارها جزءا مكملا للهيكل الاداري والتنظيمي لكي تتلائم ووحدة التشريع.
خامسا: الهيئة العامة للمؤتمر
لقد ورد في الهيئة العامة للمؤتمر 7 فقرات واحتوت مهمات الهيئة على 8 فقرات وبالرغم من اكتمالها قانونيا الا انه لدينا بعض الملاحظات بشأنها
أ-لم يحدد تاريخ زمني لدعوة الهيئة العامة
ب-لم يرد من يترأس الاجتماع ومن يوجه الدعوة للهيئة العامة
ج- لم يحدد مكان الاجتماع او الاعلان عن موعده


سادسا: نعتقد تعديل صياغة البند 11 المادة 5 من صلاحية المنسق العام وتكون بالشكل التالي:(ابرام العقود والاتفاقيات مع جهات ومؤسسات اخرى والتوقيع عليها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من قبل الهيئة التنفيذية
سابعا: البند الثالث عشر
نرى ان تكون الصياغة القانونية لهذا البند بهذا الشكل(تشكل لجنة لادارة النشاط التقني وباشراف الهيئة التنفيذية بما يتلائم والطبيعة التخصصية والتقنية للمؤسسة.
ثامنا:البند السادس عشر
ورد في هذا البند تجميد او حل المؤسسة وبفقرتيه 1و2 ونعتقد ان هذا النص بحاجة الى توضيح قانوني لانه من الناحية التقنينية يوجد فارق بين حل المؤسسة وبين تجميدها وكذلك عملية اهداء الممتلكات المالية للمؤسسة الى منظمات شبيهة نعتقد ان هذا النص بحاجة الى توضيح تشريعي.
تاسعا: لم يرد تفصيل كامل بشأن الشؤون القانونية الوارد ذكرها في الاحكام العامة ونعتقد ان يصار الى توضيح اكثر لهذه الجهة باعتبارها جهة قد تكون مسؤولة قانونيا عن شؤون المؤسسة .
واخيرا لدينا بعض المقترحات بشأن تقنين القوانين والانظمة على النطاق الداخلي والدولي وكما معمول به حاليا ومنها:
1-عند التقنين يقسم المشروع المراد تقنينه الى فصول والفصول الى مواد والمواد الى فقرات وترقم بالاحرف او بالارقام تبعا لاهمية النظام وجعل الاسس الرئيسية في مقدمة مشروع النظام ووضع الفروع التابعة لها بعدها وبنظام تدرجي
2- يجب التدقيق مليا بين قراءة مسودة المشروع من حيث المعنى وقرائتها من حيث الاسلوب والقواعد اللغوية المتبعة
3- يجب فحص النصوص المراد تقنينها والتاكد من الالفاظ واجراء التدقيقات والتجانس والترابط والوضوح
4-يستعمل الفعل المضارع عن التقنين لان القانون يستوحى في زمان قراءته لازمان تشريعه اما الزمان السابق لوضع النظام فيذكر في الصيغة الماضية
5- يستخدم عادة صيغة الشخص الغائب والجمع والمفرد ويسمح باستعمال المفرد بدلا من الجمع لازالة الالتباس في تطبيق النظام عند تشريعه
6- وعلى ضوء هذه المقترحات فأننا نرى ان يصار الى موضوع الاحكام التمهيدية مع تسلسل للمواد الواردة في هذه الاحكام ثم يقسم مسودة المشروع الى فصول والفصول الى مواد تجسيدا لوحدة التشريع كما نوهنا سابقا.

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات