التنمية المستدامة في العراق الحديث

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2047 - 2007 / 9 / 23 - 10:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

"العقل لا يقاس ولا يوزن لكن الخفيف منه حمله ثقيل"

حجم الافتقار الى الحكمة السياسية في بلادنا والمضي قدما في القمع والاضطهاد والسياسة اللاديمقراطية واللاانسانية من قبل الدكتاتورية البائدة من جهة ، والحظر الاقتصادي المنهك المستمر من جهة أخرى .. حجم الجهد المبذول لتقليص المعاناة الإنسانية ودفع بالوضع الاجتما- اقتصادي من سيء الى اسوأ! وتسببت السياسة الاقتصادية التي أنتهجها النظام الدكتاتوري على تعميق معاناة الشعب،وفشلت السلطات العراقية مرارا في تلبية الاحتياجات الأساسية في ميادين الصحة، التعليم، المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، والصناعة النفطية.ان النظام الدكتاتوري لم يتصرف بمسؤولية فحسب ، بل وظف معاناة الشعب وتدني مستوياته المعيشية للأغراض السياسية. وفشلت السلطات الجديدة في حقبة ما بعد التاسع من نيسان هي ايضا في تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب العراقي وتهاونت في معالجة ملفات الأمن والإرهاب ومحاولات غسل ذاكرة الشعب العراقي الوطنية ، وفي تكريس الفساد والافساد منهجا بحكم الطائفية السياسية والمحاصصات الطائفية وسيادة الولاءات الرجعية – دون الوطنية. يعيش الاقتصاد العراقي أزمة عميقة وشاملة تمتد جذورها إلى السياسات الاقتصادية للنظام المباد، وظهرت تجلياتها بوضوح إبان الحرب العراقية- الإيرانية ، ثم استفحلت واتسعت مدياتها واتخذت بعدا كارثيا غداة حرب الكويت وتداعياتها ، خاصة منها الحصار الاقتصادي المنهك. واكتسبت الأزمة ملامح جديدة بعد سقوط النظام في 9 نيسان 2003 ، واحتلال البلاد وتكريس ذلك دوليا في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483، وما اعقب ذلك من آثار سلبية جرّاء السياسات الاقتصادية لسلطة الاحتلال.
التبست على المواطن العراقي المفاهيم الاجتمااقتصادية من قبيل الاعمار واعادة الاعمار والتخطيط والتنمية والانماء والبرمجة والتنمية المستدامة والتنمية البشرية .. الخ. لقد قام قادة أكثر من مائتين وسبعين دولة بالتصديق على فكرة التنمية المستدامة تصديقا رسميا فى مؤتمر قمة الأرض في ريودوجانيرو عام 1992، بعد الاطلاع على التقرير الذى رفعته اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية فى عام 1987... وسعت اللجنة المعنية بالبيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها لوضع تعريف للتنمية المستدامة يتلخص في الارتقاء برفاهية الإنسان والوفاء بالاحتياجات الأساسية للفقراء وحماية رفاهية الأجيال القادمة والحفاظ على الموارد البيئية ودعم أنظمة الحياة على المستوى العالمى وفى الحدود المسموح بها، والعمل على إدخال الأطر الاقتصادية والبيئية عند وضع القرار.ومع إصدار تقرير التنمية البشرية لعام 1994 فان مفهوم الأمن البشري لم يقتصر على امن الدولة بل شمل امن الانسان وامن المجتمع بشكل يضمن حقوق المواطنين إضافة إلى انه اخذ أبعادا متعددة .
• جدلية التخطيط والتنمية
التخطيط عملية شاملة تمس جوانب المجتمع الاجتمااقتصادية والثقافية والعلمية الخ ... وتستجيب الى قانون التطور المبرمج والنسبي للاقتصاد الوطني ، واهمية التوازن بين الفروع الرئيسية للاقتصاد الوطني ..، وتقليل اثر التقلبات الاقتصادية غير العادية واختلال التوازن غير الاعتيادي والازمات. ويستند التخطيط على جملة مبادئ في مقدمتها : ارتباط الجهة العليا في جهاز التخطيط باعلى جهة في الجهاز التنفيذي وتضم في عضويتها الخبراء في الميادين السياسية و الاجتمااقتصادية ، وجوب اقرار مجلس التخطيط " الممثل للشعب والمنتخب من قبله" الخطط التنموية قبل المباشرة بالتنفيذ ، التخطيط عملية شاملة ولجهاز التخطيط الاسبقية على اجهزة الدولة كلها ، وجوب تواجد جهاز فني مركزي للتخطيط يضم الكادر الفني المدرب على اعمال التخطيط ، وجود الجهاز الاحصائي المحوسب القوي تحت تصرف الجهاز الفني المركزي للتخطيط ، وجوب تواجد جهاز متابعة ومراقبة ورصد قوي لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية ، لا يمكن الحديث عن التخطيط دون المشاركة الحقيقية للجماهير في مناقشة ودراسة اوضاعه وتعقيداته واشكالياته وتوفير مستلزمات نجاحه على أسس طوعية وديمقراطية،وعبر الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام التعددية السياسية والابتعاد عن القهرية الحزبية والميكافيلية والتدخل في الحياة الشخصية للناس! إن المصيبة التي تكاد أن تكون معضلة لا حل لها هي عدم الاستماع وغلق الآذان وكأن الأمور لا تعني الشعب بل تعني المسؤولين فقط وكأنهم الأكثر إخلاصا من غيرهم .. ويقوم الجهاز المركزي للتخطيط بتحديد النسب الرئيسية في عملية التنمية اي افضل النسب بين : الانتاج والاستهلاك والتراكم ، انتاج سلع الانتاج وانتاج سلع الاستهلاك ، الانتاج في القطاعات الاقتصادية الرئيسية ( الصناعة والزراعة والنقل ... الخ)، الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية ، احتياطي العمالة واحتياجات الانتاج في العمل ، انتاجية العمل والاجور ، توزيع الانتاج اقليميا ، الاستهلاك الجماعي للخدمات والاستهلاك الفردي للخدمات ، ... الخ. ويستلزم التخطيط الاقتصادي تحقيق الاستقلال السياسي وانتزاع السلطة من ايدي كبار الملاكين والبرجوازية المرتبطة اقتصاديا بالاحتلال (الكومبرادورية والطفيلية) والبورجوازية البيروقراطية في القطاع العام والحثالات الطبقية من القطاعات الطبقية المهمشة قسرا والمنبوذة او المتساقطة في معمعانة الصراع الطبقي حامي الوطيس والقوى الطبقية الرجعية المختلفة ... اي تصفية العلاقات الانتاجية شبه الاقطاعية والسيطرة على تطور العلاقات الانتاجية الراسمالية وتحديدها في الريف.. كل ذلك يستلزم ايضا : الوقوف بحزم أمام دعوات حذف وتهميش قطاع الدولة وهي دعوات تلقي الدعم الواسع من المؤسسات الاقتصادية العالمية في الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فإمكانيات القطاع العام على تخصيص الاستثمارات السنوية الممكنة تزيد بأضعاف مضاعفة قدرات القطاع الخاص والأهلي والتعاوني والمختلط معا ومما يعزز من ريادة هذا القطاع حاليا وفي المستقبل ، قطاع الدولة هو الضمانة الأساسية للمصالح الاقتصادية الوطنية والخصخصة إلغاء حماية هذه المصالح وما يواجهه القطاع العام العراقي معضلات مفتعلة ليست من طبيعته ، انجاز الاصلاح الزراعي الجذري ، الدور القيادي التوجيهي للدولة في التنمية الاقتصادية ، لا تعتبر الخصخصة الحل البلسمي أو نهاية المطاف لمعضلات القطاع العام العراقي في شأن المشاريع ذات العلاقة ومنها على الخصوص الصناعة النفطية والصناعة الكهربائية ، تحديد نطاق مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ الخطط التنموية ، جدلية التنمية هي التفاعل البناء بين المصالح الخاصة والمصلحة الوطنية العامة لمواجهة جدلية التخلف بعناصرها التقليدية الداخلية والخارجية...
يعتبر ظهور مجلس الأعمار الى الوجود بموجب قانون رقم (23) لسنة 1950 اثر أرتفاع حصة الحكومة العراقية من عائدات النفط من اجل تنظيم وتنفيذ الخطط التنموية.. يعتبر تاريخ بدايات التخطيط في العراق الا ان البعض يحلو له اعتبار الخطط والمناهج الاقتصادية منذ عام 1921 (ثمانية خطط استثمارية مركزية أعوام ( 27 - 1939))والتي رصد لها 42 مليون دينار ونفذ منها ما يعادل 12 مليون دينار فقط تخطيطا ايضا ! قبل تأسيس مجلس الأعمار اتسم الأقتصاد العراقي بهزالة الموارد المالية للدولة وضعف إمكانياتها المادية - التقنية وبالخضوع التام للسياسة الاقتصادية الكولونيالية وبقيت التخصيصات الاستثمارية تتسم بالفوضى.ووضع مجلس الأعمار خلال فترة نشاطه حتى عام 1959 (3) خطط ألغيت احداها قبل المباشرة بالتنفيذ. وقد عبر تأسيس مجلس الأعمار عن انتقال الدولة من إسناد الصناعة العراقية عن طريق المصرف الصناعي الى تدخلها المباشر في تطور القطاع الصناعي! وتوفير مصادر التراكم للرأسمال الصناعي في القطاع العام !.
تأسس مجلس التخطيط بعيد ثورة 14 تموز 1958 المجيدة على أنقاض مجلس الأعمار وليضع التخصيصات الاستثمارية الدورية مما عزز من ريادة القطاع العام في الصناعات الارتكازية ، واشرف المجلس على وضع الخطط المركزية وهي: الخطة الأقتصادية المؤقتة 1959 - 1963، الخطة الخمسية الأولى 1961 - 1965 ، الخطة الخمسية الثانية 1965 - 1969 ... خطط التنمية القومية في العهد الدكتاتوري البائد . في عام 1960 صدر قانون جديد للتنمية الصناعية ليزداد عدد المؤسسات الصناعية من 150 وحدة فترة العهد الملكي الى 480 وحدة. وكانت الخطة الأقتصادية المؤقتة طموحة بحق اكدت على التصنيع حجر اساس في السياسة الأقتصادية وبدونه لايمكن البت بثمار الأستقلال الأقتصادي الناجز.
عجلت العائدات النفطية أواسط السبعينات من تنفيذ مشاريع الكهرباء وتبخترت الحكومة بعقودها السخية مع الاحتكارات الغربية لاقامة المشاريع الاقتصادية. وفرغت السياسة الأقتصادية للدولة التخطيط المركزي والتنمية من المضامين التحررية وادمجت مصالح الطغمة الحاكمة بالمصالح الرأسمالية وأحكمت من طوق التبعية للسوق الرأسمالية لتتفشى النزعة الاستهلاكية ويسود التبذير والنشاط الطفيلي . وتوزعت التوجهات الحكومية على عناوين أساسية منها : قانون مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973 ، التنمية الأنفجارية ، مشاريع البناء الجاهز وتسليم المفتاح، الخصخصة، اجازة اتحادات المقاولين وأرباب العمل والمصالح وتحجيم العمل التعاوني.... الخ. وقد ضربت التنمية الانفجارية عرض الحائط بسياسة التخطيط والبرمجة وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع وتخلت عن التخطيط الإقليمي في توزيع المشاريع الاقتصادية، و أثارت الفوضى في نشاط الشركات الأجنبية وخلقت فجوة كبيرة بين القدرة على التنفيذ وبين المشاريع الكثيرة المتعاقد على تنفيذها مما أدى إلى رفع تكاليف تلك المشاريع أضعاف ما كان مقررا لها، إضافة إلى سياسة البذخ المفرط في إقامة تلك المشاريع. واقدمت الحكومة العراقية سنة 1988 على برنامج ضخم للانفتاح الاقتصادي والخصخصة باتجاه اقتصاد السوق الا انها قادت الاقتصاد الى فوضى شمولية .
يتعارض التخطيط مع بريمرية الاحتلال الاميركي وشروطها لتحقيق النمو الأقتصادي :إعادة توزيع إجمالية للموارد والأفراد بابعادهم عن سيطرة الدولة الى المؤسسات الخاصة، تعزيز التجارة الخارجية، تحشيد الرأسمال الوطني والأجنبي...وتشجع البريمرية القطاع الخاص على اعادة توزيع الموارد وتقليص وحتى الغاء الدعم للقطاع العام والسلع الأستهلاكية والضرورية للمواطنين بهدف زيادة الضرائب ورفع الأسعار وخفض القدرة الشرائية للمواطنين، واطلاق حرية السوق، واقحام اختراق الرأسمال الأجنبي لزيادة أرباحه وبالتالي خلق الخلل في الميزان التجاري لصالح الاستيراد على حساب التصدير والغاء دور السلطة في توجيه الاقتصاد ، وافقار الشعب ، والغاء دور الطبقة الوسطى ، وارساء أسس سيطرة حفنة من الأثرياء وحرامية القطط السمان على مقاليد الأمور. تهدف البريمرية تحويل العراق الى سوق حرة مفتوحة للبيزنس و بيعه بالخصخصة أي ليس اعمارا ( إعادة البناء ) او تخطيطا بل نقض بناء وتخطيط مسخ وفوضى دائمة بناءة! . فالبريمرية باختصار رهن و بيع لممتلكات الشعب العراقي و مستقبل العراق للشركات الأمريكية أو لعراقيين يعملون كواجهة لشركات أمريكية..وتسمح البريمرية بامتلاك الشركات الأمريكية ل 100% من قيمة المشروع وحق الشركات الأمريكية في تحويل 100% من أرباح المشروع خارج العراق، بينما تستخدم البنوك الأمريكية ودائع العراقيين لتسليف الحكومة العراقية و جني الأرباح و الفوائد.
الخطة الاستثمارية ليست تخطيطا لأنها عملية تنسيق المشاريع المختلفة وبالاخص في القطاع العام ، وحساب تكاليفها المالية ، واساليب انجازها ، ومتابعة مراحل تنفيذها ، دون ان يرتبط ذلك بآثارها على مجمل الاقتصاد الوطني وآفاق تطوره من حيث الدخل القومي ومستوى الاسعار ومستوى المعيشة والتوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية .
• جدلية التنمية المستدامة
التنمية المستدامة (Sustainable Development) هي إعادة توجيه النشاط الاقتصادى بغية تلبية الحاجات التنموية الماسة للدول والافراد والاجيال القادمة ، تلبية إحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها ، واختيار الأنماط الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي تتناسب مع الاهتمام البيئى الملائم،ومنع حدوث أضرار سلبية من دورها أن تنعكس على البيئة العالمية. ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الإقتصادية وكذلك المساواة والعدل الإجتماعي.
التنمية المستدامة تعني :
 الشفافية والإعلام والمشاركة وتحقيق العدل وضمان المواطنة ،الديموقراطية البيئية،حرية التعبير عن الرأي، حكم القانون ،المجتمع المدني ،السلم الأهلي ، واطلاق البدائل الديمقراطية في مجالات الادارة والتعليم وصياغة القرارات المصيرية.
 الأولويات الجوهرية لحقوق الإنسان، حقوق الأطفال والحقوق المتساوية للمرأة ، ومكافحة التعذيب ونبذ عقوبة الإعدام، ومكافحة الإرهاب والفساد.
 إدارة الموارد الطبيعية، الإدارة المستدامة للغابات، وخفض عمليات التجارة غير القانونية بالاخشاب،احتواء الاخطار البيئية ونتائج هوس الحروب والعسكرة ، والتنوع البيئي، والسياحة المستدامة.
هناك ثلاثة عناصر أساسية في محتوى التنمية المستدامة وهي : إدماج الأطر البيئية والاقتصادية فى صنع القرار بهدف مراقبة الأداء البيئى والمحافظة على النظام البيئي وإعادة صياغة الأطر الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أداء الأجهزة العامة المعنية بالبيئة وباتجاه التخطيط الاستراتيجي الاكثر شمولا وتضمين التنمية المستدامة فى خطط الموازنة التابعة للدولة ووضع برامج لدعم الطاقة والمواد ذات الكفاءة العالية ورفع مستوى الإدارة المعنى بإعادة تصنيع المخلفات ، توسيع المشاركة الاجتماعية فى إدارة النظام البيئى ، تعميم صنع السياسات البيئية على الصعيد الدولي.
تشمل التنمية المستدامة المجالات الرئيسة المعروفة : النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، التنمية الاجتماعية. ومن أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية. من جانب آخر تشمل التنمية المستدامة ( الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ) ميادين اساسية من شأنها التأثير مباشرة في الظروف المعيشية للناس ومنها المياه ، التموين الغذائي ، الصحة ، الخدمات العامة والسكن ، الدخل ...
تهدف التنمية المستدامة للمياه الى ضمان الإمدادات الكافية منها ورفع كفاءة استخداماتها في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية، وتأمين الحصول عليها موقعيا للاستخدامات المنزلية والزراعية والاروائية وضمان الحماية الكافية للمسطحات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة وأنظمتها الإيكولوجية. يؤدي ارتفاع ملوحة المياه في الأنهر الى زيادة الأملاح في التربة بينما يسبب ارتفاع ملوحة المياه (Salinity) الأثر البالغ على القيم التقنية للمكائن المائية الى جانب الكدارة (Turbidity) ، والنفاذية (Transparency) ، ومعدلات التبخر التي ترتفع عادة في فصل الصيف . وتؤثر على المسطحات المائية مجاري الفضلات ، وري الأراضي ، وقطع الأشجار في الغابات والبساتين ، وعموم النشاط الزراعي إضافة الى الانهيارات الصخرية ، ويؤثر الإنسان على النظام الكيميامائي للانهر وقد تتجاوز فضلاته الحدود المسموح بها من أوساخ . وعند إقامة المشاريع الصناعية عند الانهر وجب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الموازنات المائية والحرارية ، وإمكانيات التبادل المائي مع الخزانات المائية ، ومستوى النظام الموجي ، ومنظومات التنظيف الطبيعية والوقاية البايولوجية الذاتية..الجدران والضفاف النهرية ومعالجة الانجراف فيها والغرين الذي يغيرها.وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الثروة السمكية وإنماءها بالأساليب التكنولوجية الحديثة ، وحماية الأنهر كمواقع سياحية وأماكن استراحة ومعالم تتطلب الوقاية . كما تستهدف التنمية المستدامة التخفيف من حدة التغيرات المناخية وتطوير قدرات التكيف في القطاعات الزراعية ومصائد الأسماك والغابات مع آثار هذه التغيرات عبر الدعم الفني والتقني والأدوات السياسية والدعم المؤسساتي والسياسة الإرشادية واستشارية والفنية..
تسعى التنمية المستدامة للتموين الغذائي الى رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والتصديري وتحسين الإنتاجية وربحية الاستثمارات الصغيرة وضمان الأمن الغذائي المنزلي، مع ضمان الاستخدام الامثل والحفاظ على الأراضي والغابات والمياه والحياة البرية والأسماك وموارد المياه. في الجانب الصحي تهدف التنمية المستدامة الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة والأمان في أماكن العمل ، وفرض معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر وتأمين الرعاية الصحية الأولية للفقراء، وضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية والأنظمة الإيكولوجية والأنظمة الداعمة للحياة. وتهدف التنمية المستدامة للخدمات العامة والسكن الى تأمين الإمدادات الكافية والاستعمال الكفء لموارد البناء ونظم المواصلات وضمان الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب بالإضافة إلى الصرف الصحي والمواصلات للفقراء ، وتأمين الاستخدام الامثل للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية.
في جانب حيوي آخر الا وهو الدخل ، تسعى التنمية المستدامة الى زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف وضمان الاستعمال الامثل للموارد الطبيعية الضرورية للنمو الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية المختلفة . تسعى التنمية المستدامة الى تأمين حق الحياة والحق في توفر الظروف المعيشية الدنيا وحق العمل أي تأمين الدخل الثابت المتوازن لكافة ابناء الشعب وتوفير فرص العمل للمواطنين مع ايجاد نظم الضمان الأجتماعي والصحي والدراسي للجميع ..
تلعب تقنية المعلومات دورا مهما في التنمية المستدامة عبر :
1. تعزيز البحث العلمي وتطوير تكنولوجيات المواد الجديدة والتكنولوجية المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستدامة. المعارف والمعلومات تعد عنصرا أساسيا لنجاح التنمية المستدامة ولابد من نقلها الى العامة بامانة وكفاءة عبر الاتصالات والوسائط الملتيميدية والانترنيتية .
2. تحسين الأداء المؤسساتي بالتكنولوجية الحديثة .
3. تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية وفرص الابتكار لترسيخ التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر.
4. المضي قدما للتحول الى المجتمع المعلوماتي وإدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
5. توسيع القاعدة المنظمة لاساسيات التحكم وتطبيقاته في المؤسساتية الاجتماعية.
6. إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
7. الدراسة الأكاديمية والشعبية للاقتصادين الكلي والجزئي (Macro & Micro).
8. خفض الشدة الطاقية عبر رفع كفاءة إنتاج المواد الحاملة والناقلة للطاقة (Energy Carriers) وتقاس عادة بوحدة ( كيلوواط ساعة/طن من الوقود المحترق )،رفع كفاءة تقنيات استهلاك الطاقة ، التغيير الهيكلي في استخدام المواد كثيفة الطاقة (Intensive) وتقليص الطلب عليها في المستويات العليا للنشاط الاقتصادي..كل ذلك يعزز من ميل هبوط الطلب على الطاقة والتوجه الى انتاج السلع بدل إنتاج الخدمات! .
9. تطوير البرامج الوطنية لحفظ الطاقة.
ومثلما يستلزم التخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الحقة تحقيق الاستقلال السياسي وانتزاع السلطة من القوى الطبقية الرجعية المختلفة ... فان التنمية المستدامة تتطلب هي الاخرى السيطرة على تطور العلاقات الانتاجية الرأسمالية وتحديدها في الريف.. فالتنمية المستدامة تنطلق من توفير كافة الظروف والإمكانيات التي يستطيع فيها الإنسان المنتج استعادة نشاطه تحت ظروف صحية لائقة مع تخصيص قسم من أرباح الإنتاج لتطوير النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية وصيانة البيئة، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية ضمن منظومة إنتاجية تتميز بالتخطيط والبرمجة بعيدا عن فوضى الإنتاج .وذلك يستلزم كحد أدنى الاستقرار الامني والالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات رادعة في مضمار حماية الشغيل والوقاية البيئية .
تسير التنمية المستدامة في عمل موازي لاعمال الاعمار واعادة البناء عبر الموازنة الدقيقة العلمية بين التأثيرات السلبية والإيجابية للاعمار في مختلف الميادين . إن تأمين الأسس الطبيعية للحياة الانسانية عبر التنمية المستدامة والوقاية ضد الأخطار البيئية في الميادين الايكولوجية والايكونومية والاجتماعية وتكييف الجانب التكنيكي وفقا للجانب الطبيعي للحياة يعتبر اليوم أساس ضمان المستقبل الآمن السعيد . وتهدف ثقافة التنمية المستدامة إلى تطوير الوعي الانساني وخلق المعرفة الأساسية اللازمة بغية بلورة سلوك بيئي ايجابي بمثابة الشرط الأساسي كي يستطيع الفرد في المجتمع أن يؤدي دوره بشكل فعّال في الانماء الاجتمااقتصادي والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة.
• تناقضات التنمية المستدامة في العراق
يشهد العراق التدهور المريع المستمر في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والصحية لأبنائه منذ حرب الخليج الثانية وغزو الكويت والعقوبات الاقتصادية ، بسبب سياسات القمع والانتهاك الفظ لحقوق الإنسان الأساسية التي انتهجتها حكومة صدام في بغداد ، وكذلك تخبط سياسات الحكومات الانتقالية في عهد الاحتلال الاميركي الراهن. وفر النظام الدكتاتوري البائد اجواء الموت والدمار المخيمة على العراق لتجد الولايات المتحدة امامها الحجج للقيام بالعدوان وتشغيل آلتها المدمرة على ارض العراق وتطلق العنان لقراراتها السياسيــة ... والضحية الاولى هنا شعبنا العراقي . فتحولت القضية العراقية الى مشروع دائم للحرب والعدوان والدمار وباتت ابواب العراق مفتوحة امام السلاح الاميركي ياخذ طريقه حيثما يريد وكيفما يريد ...! ولتصبح مدن العراق اهدافا لذلك السلاح ! .
تلوثت البيئة العراقية بالحروب الكارثية وبسبب احتراق او تسرب المواد الملوثة من المنشآت الصناعية ومنها ملايين الالتار من الوقود والزيوت والكبريت السائل والحوامض المركزة والمبيدات الكيمياوية واحتراق اطر السيارات وتعطل مصادر الطاقة الكهربائية والدمار الذي أصاب مصافي النفط وتوقف العمل في وحدات معالجة المياه الصناعية وارتفاع مناسيب المياه في المبازل وتدمير مرسبات الغبار في معامل الأسمنت وتوقف العمل في وحدات تصفية مياه الشرب ومحطات معالجة المياه الثقيلة وتدمير اكثر من (35%) من آليات البلديات وترك النفايات من دون طمر صحي، وبسبب المواد المشعة من الانفجارات وصناعة أسلحة الدمار الشامل العراقية. وشمل التلوث البيئي تلوث المياه وتلوث الهواء ، تلوث التربة والتلوث الضوضائي والتلوث البصري والتلوث الشمي والتلوث الاشعاعي والتلوث الكهرومغناطيسي. وسبب الحصار الاقتصادي والحظر النفطي اكبر الضرر بالكساء الأخضر والحيوانات البرية وعموم الثروة الحيوانية وزاد من عدد الإصابات بالأمراض الانتقالية . وتسببت حملات حكومة بغداد الدموية ضد الشعب الكردي وانفالياتها والغزوات البرية التركية واعمال القصف المدفعي والجوي في شمال العراق زعزعة التوازن البيئي في كردستان .... بينما شكلت أعمال التهريب المتفاقم للثروة الحيوانية والاخشاب خطرا اضافيا هدد البيئة العراقية .
أخلت الحروب قي بلادنا بالتوازن الاجتماعي والبيئي ، وكانت بحق سوقا خصبة لأسلحة الدول المتقدمة ومختبرا لتجريب آخر المبتكرات في مجال التسلح .. في حلبجة استخدم النظام العراقي الغازات السامة ليبيد 5000 مواطن برئ مسالم بينهم الاطفال والنساء ، وسبق له ان استخدم النابالم المحرم دوليا في قصف كردستان العراق ، كما استخدم الثاليوم لتسميم معارضيه دون ضجة وبهدوء ...واستعملت في حرب الخليج الثانية أخطر المبيدات والملوثات وبالاخص اليورانيوم المستنفذ (DU ) الذي يدوم نشاطه الاشعاعي 4.5 مليار سنة اي دوامه الى الابد ، ومع احتراقه ينبعث اوكسيد اليورانيوم السام المشع وينتقل في الهواء عدة كيلومترات لتستقر دقائقه في الاعضاء الحيوية بالاستنشاق والهضم ، وليسبب آلام الرأس والامراض الخبيثة .
بعد التاسع من نيسان والاحتلال الاميركي دخل مسلسل الارهاب والتخريب والجريمة المنظمة في سياق نوعي جديد ضد بلادنا ومظاهر وجود الدولة الاساسية ، بهدف تحطيم ارادة الشعب وحركته الاجتماعية والديمقراطية والجمعيات الخيرية والطوعية.... الامر الذي تسبب في تراجع الثقافات الوطنية ومنها الثقافة البيئية خطوات كاملة الى الوراء لتحل محلها ثقافة وديمقراطية القطيع،الثقافة الشمولية الجديدة والهجينية الانتقائية النفعية ، ثقافة الموت والقبور ، ثقافة عناكب الشك والحذر وقيم النفاق والغدر والتآمر والاغتيال والأنانية والانتقام و القمع .... الثقافة السياسية المتهافتة واليقينيات المطلقة بامتلاك الحق المقدس،واساسها الجهل والفقر والتهميش وعدم الثقة بالمستقبل والوهم والوحشية وعقدة عنف كل خاسر حرب غير شريف. بعد التاسع من نيسان توسع التهجير القسري والفعاليات الارهابية لمرتزقة الاسلام السياسي المتطرف وشراذم البعث المنفلت وتعمقت ازمات البلاد الاجتمااقتصادية وتعقدت ازمات النقل والمرور .
إن التنميتين الاقتصادية والاجتماعية وإجراءات صيانة البيئة والحد من تلوثها ينبغي أن تتم ضمن فعاليات التنمية المستدامة (Sustainable) في عمل مواز لاعمال اعمار واعادة بناء العراق فالموازنة الدقيقة في مشاريع اعمار العراق تتطلب الاهتمام بالاقتصاديات البيئية والسياسة البيئية الوطنية عبر الاجراءات التقنية والادارية وشحذ الوعي البيئي لدى عامة الناس لدفع عجلة التقدم الاجتماعي وخدمة الشعب العراقي . الاقتصاديات البيئية والسياسة البيئية الوطنية حدا مقص .. لا يستطيع احدهما ان يقطع بصورة صحيحة اذا فصل عن الآخر.
 النفط
يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا شديدا على النفط. فاقتصاده نفطي في المقام الاول، إلا أنه ليس المورد الوحيد كباقي دول الخليج العربي.ويملك العراق احتياطي نفطي يزيد مرتين عن حجم احتياطيه المؤكد نتيجة لغياب عمليات الاستكشاف خلال العقدين الماضيين،المؤكد يقدر(113)مليار برميل والمحتمل نحو (220)مليار برميل. عراق اليوم أكثر اعتمادا على النفط من أي وقت مضى، فهو يمثل أكثر من90% من موارد الموازنة العامة وحوالي 70% من الناتج المحلي الاجمالي، و98% من الصادرات.
تصاعدت هيمنة الدولة في الأقتصاد مع سيادة القطاع النفطي على مقدراته، وقبل النفط لعبت التجارة الخارجية مع بريطانيا الدور المحرك في هذا الأقتصاد حتى الحرب العالمية الثانية ،وبعد الحرب أصبحت عائدات النفط مصدر التمويل الرئيسي للميزانية الحكومية و مشاريع الأعمار. امتلكت عائدات النفط التأثير المباشر على ديناميكية الاقتصاد العراقي ، وهي أساس التمويل الاستثماري والصرفيات الحكومية ، وتوفر العملة الصعبة اللازمة للإيرادات والبرامج الإنمائية والنقد الضروري لحيوية الاقتصاد الوطني.يغذي النفط الميزانية العراقية الحكومية بقسط كبير من مواردها ويساهم في بناء الاحتياط النقدي أيضا،وتكتسب أسعاره المجزية الدور المتميز في الاقتصاد الوطني،وبه تزداد فرص نمو هذا الاقتصاد لتحسين معيشة الشعب. لكن نهج الحكومة المركزية في تقزيم النظام السياسي في العراق واحتكار السلطات وتغييب الديمقراطية والمؤسسات المدنية،وافتعال حربين مع دول الجوار قد أسس لتفريغ ميزانية الدولة ومراكمة الديون الأجنبية الضخمة وربط العراق بعجلة الوصاية المالية الدولية.ووفرت العقوبات الدولية الذرائع لتجميد التشريعات والقوانين والمضي قدما في ثنايا الانتقائية والتجريبية والنفعية التي خلقت وخلفت عماء السوق Chaotic Market)).ولجأت الحكومة المركزية مرارا الى نهج قطع إيراد المحروقات ووقود السيارات الى مختلف المحافظات لتتصاعد أسعارها وتخلق الاقتصاد الأسود (Black Market) وتشجع ظاهرة الاستغلال الجشع والاحتكار لها في البيع والشراء والخزن .
ترسخت العقوبات الأقتصادية في برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء حسبما ورد في قرار الأمم المتحدة المرقم 986 (SCR-986) الذي يعتبر حجر الأساس في الوصاية المالية الدولية على العراق.ولم يأت القرار المذكور لحل الأزمات الأقتصادية المستفحلة بل لتقديم المساعدات الإنسانية الممكنة ودرء الكارثة.أشرفت الحكومة العراقية على توزيع مواد مذكرة التفاهم في المناطق الخاضعة لسلطاتها كما أسرعت الوصاية المالية من تدويل الوظيفة الأقتصادية - الخدمية للدولة العراقية ورحلتها الى مؤسسات خارجية تحت واجهة هيئات تابعة للأمم المتحدة او منظمات غير حكومية (NGOs).وشهدت حقبة 1991 - 2003 انخفاض حاد في القيمة الصناعية المضافة بسبب العقوبات الدولية وقرارات مجلس الأمن المتلاحقة(687،715،986،1051،1153،1284،1409) مع عرقلة مكشوفة من لجنة العقوبات لتخصيص المبالغ اللازمة لاستيراد قطع الغيار الضرورية لتشغيل وصيانة المرتكزات الأقتصادية.ولم ترجع المساعدات الإنسانية الحرارة الى الدورة الأقتصادية السلمية حيث عانت جميع المشاريع التي في عهدة الأمم المتحدة من بطء الأداء والعمل كما لم تخضع وكالات الأمم المتحدة نفسها وعموم التمويل الخارجي والأجنبي للرقابة،وتوسعت الميول التضخمية وتعمق التفاوت في الدخل . استمر الحال هكذا حتى سقوط النظام والاحتلال الأميركي .
اليوم كالامس رائحة النفط تزكم الأنوف وتسيل اللعاب... ومثلما شجع نظام صدام حسين عمليات تهريب الغازولين الى خارج العراق كوسيلة للالتفاف على العقوبات الدولية فان الأزمات الوقودية مستمرة جراء أعمال التخريب والتهريب ، تزويد سلطات الاحتلال بالنفط العراقي بسعر تفضيلي ضمن الاتفاقيات السرية التي فرضت على الحكومة العراقية لضمان الامدادات النفطية العراقية للولايات المتحدة الأمريكية لعقود قادمة ، تصدير النفط العراقي في غياب استخدام العدادات ، الشركات النفطية العراقية الوهمية خارج العراق التي تذلل حصول الشركات الأحتكارية على العقود النفطية العراقية لقاء العمولات.. ، الفساد الاداري وغياب الرقابة الشعبية على الاعمال الحكومية و النشاط غير الحكومي ! هناك كميات كبيرة من الوقود "تختفي" من محطات الوقود أو من الخزانات التابعة للدولة، يسهم بذلك سائقو السيارات ( مهربجية السوق السوداء). وتخسر المدن العراقية مخصصاتها من النفط على يد مسؤولي الحكومة واعضاء مجالس المحافظات والبلديات الذين يعملون مع وحدات قوات الاحتلال ....
كانت وزارة النفط العراقية تدفع اكثر من 200 مليون دولار شهريا لاستيراد المنتجات النفطية التي سرعان ما يتم تهريبها الى خارج البلاد.وبالرغم من ملاحقة السلطات لقوارب الصيد والصهاريج النفطية وتقليل المعونات التي تدفع لها، الا انها أبدت ترددا في معالجة موضوع دعم المنتجات النفطية التي تباع بأسعار زهيدة للغاية.ومنذ الاحتلال وحتى الوقت الحاضر قام عدد من المسؤولين بتشكيل الشركات النفطية الوهمية خارج العراق لتسهيل حصول الشركات الأجنبية على العقود النفطية العراقية لقاء العمولات،ويجري تصدير النفط العراقي في غياب استخدام العدادات اي سهولة إمكانية التلاعب بالكميات المصدرة وعوائدها . وقامت سلطات الاحتلال من جهتها برهن كميات من النفط الاحتياطي لسنوات قادمة بما يعنيه من نهب ثروات البلاد ، ليجر تجهيز سلطة المحتل بالنفط العراقي بسعر منخفض جدا للبرميل الواحد اي عملية نهب وقرصنة تاريخية لا مثيل لها.لقد شجع الدستور الدائم وتخبط البرنامج الحكومي والخطط الدورية للقطاعات الاقتصادية على اعداد القوانين التي تغيب بشكل مرسوم ومتعمد، كل مصطلحات "التنمية" و"التحرر الاقتصادي" و"التقدم الاجتماعي" و"العدالة الاجتماعية"،لتتحول الخصخصة في نهاية المطاف الى إعادة توزيع الثروة لصالح البورجوازية المحلية والأجنبية وليتسنى بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل أصولها الإنتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته.... قجاءت القوانين ومشاريع القوانين التالية تباعا لتعكس الطابع الطبقي لسلطة الدولة وسياستها في الميادين الاجتمااقتصادية ودور الوشائج الاصطفائية دون الوطنية في تمريرها. نفطنا، رصيدنا الكبير، أم مسمار نعشنا الأخير؟!.
1. قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية
2. قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الذي أقره مجلس الرئاسة في 30 نوفمبر 2006
3. مشروع قانون النفط والغاز الجديد
4. مشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام
ما أخطأته نيران الحرائق أصابته مخالب اللصوص والمخربين!!. أفواج حماية أنابيب النفط تقود فرق الموت وتعمل بأيعاز من القوى الأرهابية. خلال الفترة من 12 حزيران 2003 حتى 4 ايار 2005 ، تعرض القطاع النفطي الى 227 حادثة هجوم وتخريب.ادت هذه العمليات الى حرمان العراق من نحو اربعة مليارات دولار سنويا من العوائد النفطية.والتخريب لم يقتصر على انابيب التصدير، وإنما شمل مختلف المنشآت النفطية ومن بينها انابيب النفط الخام التي تغذي مصافي النفط العراقية.ادى هذا الواقع الى حرمان العراق من استغلال طاقته التكريرية،الامر الذي فاقم من حدة الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية ،حيث تراوحت كلفة شرائها بين 2 و3 مليارات دولار سنويا.يضاف الى ذلك عمليات تهريب النفط ومشتقاته .إن عمليات التهريب تقدر بحوالي 700 مليون دولار شهريا كان يجب أن تدخل إلى خزائن الحكومة.ان تهريب النفط هو أستنزاف للثروة ووأد لحق الاجيال القادمة من ابناء الشعب العراقي !. الانفـراجات المؤقتة لإزمـة الوقود لا تعني حل المشكلة بل تجميدها كأبر المورفين وحبوب الهلوسة فالاقتصاد العراقي بشكل عام يغرق في ما يطلق عليه الركود التضخمي وعند مستويات تثير القلق في وقت ما زال قطاع النفط يعاني تدهورا في مستويات الإنتاج. خلص تقرير الشفافية الثالث الذي اصدره مكتب المفتش العام في وزارة النفط العراقية، الى ان مجموع ما أضاعه العراق منذ اوائل عام 2004 بلغ 24 مليار دولار.كان الانتاج المخطط لعام 2006 (2.665) مليون برميل يوميا والمتحقق( 1.950) مليون برميل يوميا، والفارق 715 ألف برميل يوميا لتبلغ الخسائر (40.66 )مليون دولار يوميا. وبلغت نسبة الإنجاز السنوية للخطة الاستثمارية عام 2006 (17)% بواقع محلي و(6.9)% اجنبي. بات المواطن العراقي اليوم يضحك من مقولة ان بلده يعد ثاني بلد في العالم من حيث الخزين الاستراتيجي النفطي وهو يعيش ازمة محروقات ندر ان واجه مثلها في الماضي وندر ان واجهها بلد في العالم!.
 الخدمات المعيشية الاساسية
ادت آلية توزيع الحصص التموينية الدورية وفق برنامج النفط مقابل الغذاء الى انحسار كامل لمنافع الشعب العراقي بسبب تدخل جهات مختلفة غير حكومية وتحكمها بالبطاقة ومفرداتها، عدم توزيع النفط والغاز ضمن موادها في جميع المناطق رغم وجود قرار بذلك ، زيادة ثمنها الى ثلاثة اضعاف، رداءة نوعية المواد الداخلة فيها، التفاوت في تجهيز مفرداتها ولا تستلم كاملة، عدم انتظام توزيع مواد البطاقة.... بينما تشير معدلات دليل التنمية البشرية والفقر في البلاد الى أوضاع مأساوية لارتفاع مستويات الفقر والبطالة ومعدلات التضخم.
انعكست ازمة انقطاعات التيار الكهربائي وشحة قطع الغيار على اسالة الماء الصالح للشرب وديمومة ضخه الى المواطنين الامر الذي تسبب في تعطل وضعف صيانة معدات ضخ المياه الصالحة للشرب وازدياد تخسفات وتصدعات انابيب نقل الماء الصافي ،وانخفاض حصة المواطن من الماء الصافي الى نسب متدنية ،ولجوء الناس الى مضخات المياه الصغيرة وما يرافقها من اضطراب في التوزيع وازدياد في احتمالات التلوث، وانخفاض الكفاءة التشغيلية لمشاريع اسالة الماء الى اقل من 5% وتدني نوعية مياه الشرب وانخفاض تركيز مادة الكلور من 5 الى (1) ملغم/لتر.ويشكل تلوث مياه الشرب كارثة حقيقية، حيث أثبتت الدراسات والتحاليل المختبرية تلوثه بكتريولوجيا في كافة المدن العراقية بينما يسبب نقصان عنصر اليود التضخم في الغدد الدرقية .. وهذا نتاج طبيعي لأختلال التوازن بين العناصر الطبيعية في البيئة بفعل تعرية التربة وبعض انواع الصخور وبواسطة المياه الجارية والامطار ... مثل الخارصين والكلور والسلييليوم . .
الانقطاعات في التيار الكهربائي ظاهرة تكرست بعد حرب الخليج الثانية وآثار الدمار الكبير الذي اصاب محطات الكهرباء في العراق والحصار الاقتصادي وفقدان السوق الوطنية للموارد الأولية وقطع الغيار الضرورية للصيانة والخدمات واعمال الحماية (PROTECTION). واستمرت هذه الظاهرة على حالها بعد مرور نصف عقد على سقوط الدكتاتورية.وتعتصر رحى النفط والكهرباء مواطني بلادنا باستثناء المسؤولين الكبار ومن يحيط بهم فهولاء من طينة سماوية صانهم الله وحفظهم من مخالب ازمات متواضعة كهذه وجعلهم فوق الازمات!.وحسب مكتب محاسبة الحكومة الاميركي فان العراق لازال بعيدا عن تحقيق الاهداف في قطاعي النفط والكهرباء ، وان هذين القطاعين بحاجة الى ما يقرب من 50 مليار دولار لتغطية الطلب في البلاد ، 27 مليار دولار منها للطاقة الكهربائية.
تقوم مجالس بعض المحافظات بفصل اجهزة السيطرة المركزية للمحطات الكهربائية الواقعة على اراضيها عن الشبكة الوطنية بحجة اعطاء ما تنتجه الى محطات انتاج المياه والمستشفيات وباقي خطوط الطوارئ في محافظاتها متجاوزة الحصص المقررة وغير ملتزمة بأوامر مركز السيطرة الوطني الامر الذي ادى الى حدوث حالات الاطفاء التام للشبكة والى خسائر مادية وأضرار فنية كبيرة شملت الجميع..وبعض هذه المجالس اتخذت قرارات بفصل محافظاتها بالكامل عن الشبكة الوطنية للكهرباء .
تقام مجالس العزاء في بغداد والمحافظات ، والفقيد هو التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب والاتصالات السلكية او التلفونات الارضية!. لقد تضررت الاتصالات والهاتف لا مع القادسيات الكارثية فحسب بل طيلة العهد الجديد بعد سقوط الدكتاتورية وباتت الحاضرة الغائبة ! واسهمت رداءة الصيانة والارتباط بالمافيات القذرة وتفشي البيروقراطية والفساد وتعاطي الرشاوي كلها في تأخر الاتصالات بين الدوائر الرسمية ذات العلاقة والاهالي .وتتجاوز البدالات الارضية على صلاحية وزارتها فتحملها مسؤولية الانقطاعات بحجة عدم تزويدها بالكاز تارة ، وانقطاع الكيبل الضوئي تارة أخرى .. وعشرات الحجج القبيحة !..كما يجر القطع المتعمد للاتصالات التلفونية على المستهلكين لأغراض الابتزاز . وفساد الحكومة العراقية ليس بمعزل عن تردي الاتصالات الارضية لحساب دعم شركات الهواتف النقالة – الموبايل واستلام القومسيونات . وينعكس تردي الاتصالات على حالة البرق والبريد .. الفاكس والانترنيت الارضي ..
مع الحروب الكارثية والعقوبات الاقتصادية والاحتلال تعطلت وتقادمت وحدات معالجة المياه الصناعية الكاملة والجزئية ، وارتفعت تراكيز الاملاح الكلسية الذائبة المصرفة من المصانع والتي تقدر كمياتها (320) الف متر مكعب / سنة.كما تعطلت وتقادمت شبكات المجاري والصرف الصحي حيث تحوي مياه المجاري المصرفة ،والبالغ حجمها (759) مليون متر مكعب / سنة،على نسب عالية من الفوسفات والامونيا والكلوريد والمواد العضوية والاحياء الدقيقة .. مباه قذرة راجعة من الاستخدامات المدنية والمستشفيات ودور السكن والمرافق العامة والمطاعم ... وسبب توقف وتقادم محطات ضخ مياه المجاري وتصريف المياه القذرة الى الانهر دون معالجات بايولوجية تردي صحة المواطنين وازدياد نسبة الاعراض المرضية . كما ادى تردي الوحدات البلدية في جمع ومعالجة النفايات اليومية بسبب الاداء الاداري الهش والتقصير المتعمد طلبا للارتزاق والاكراميات الى تراكم النفايات في الازقة والاحياء السكنية وانتشار الحشرات والقوارض والامراض.
ادى الجفاف وتقلص فترات هطول الامطار الى تضاؤل كمية المياه الجارية في الانهر وجفاف الآبار والعيون،وتحول كثير من المجاري المائية الى مواضع للنفايات ومراتع للحشرات والقوارض ومصدرا للروائح الكريهة !.. اي تحولت الى مجاري تعاني من الطفيليات والذباب والبعوض ومرتع لأوساخ الناس ومخلفات المطاعم القريبة ! وتعاني انهر العراق من الحمل العضوي الملوث والمواد الصلبة ومياه الصرف الصناعي التي تصب فيها . والعكس ايضا،عند اول زخة مطر تفيض طرق وازقة الاحياء السكنية في انحاء المدن العراقية وتتحول الى مستنقعات مع سبق الاصرار ! وتعرضت شبكات الصرف الصحي لأصابات بالغة في حروب النظام الكارثية وتسربت المياه الثقيلة والفضلات الصناعية الى المسطحات المائية وارتفعت مناسيب الملوحة في التربة والكدارة في المياه .تقدر كمية مخلفات المياه الصناعية ب (320)الف متر مكعب /سنة ،ومخلفات مياه المجاري المنزلية ب(759) مليون متر مكعب /سنة ،مياه المبازل الزراعية بحوالي (2.3) مليون متر مكعب /سنة، وترمى جميعا في دجلة والفرات وروافدهما والمسطحات المائية الاخرى . تلوثت مياه الانهار واصبحت تسمم ابناء الوطن لما سقط فيها من اسلحة سامة وجثث لمئات الجنود العراقيين اثناء حروب النظام الكارثية . وتحوي المواد الكيمياوية العضوية وغير العضوية التي تشكل الفضلات على عناصر سامة مثل الباريوم والزركونيوم وسامة جدا مثل الرصاص والفضة والنحاس والنيكل والكوبالت والذهب والزئبق.
يساهم انخفاض الطاقة التشغيلية لمحطات تصفية مياه الشرب وتوقف محطات تصريف المياه الثقيلة وشبكة تصريف مياه الأمطار بسبب عطل المضخات والحفريات القائمة بدون تخطيط وعدم توفر قطع الغيار الاحتياطية في الدمار الحياتي والبيئي البطيء في العراق.
 الصحة العامة
الرقابة الدوائية غائبة ومغيبة.وتتوفر في الاسواق الادوية المهربة مجهولة المنشأ وخاصة الامبولات التي تتميز بسعرها الرخيص وهامش الربح الكبير الذي يجنيه تجار الدواء من الدواء الاجنبي ! وتتسع ظاهرة المتاجرة بنفايات وفضلات المستشفيات ليعاد استخدامها في تصنيع الادوات البلاستيكية وادوات حفظ الاغذية !... تتضاعف نسبة الوفيات بين حديثي الولادة والاطفال والامهات، وتزداد نسبة وفيات الكبار ايضا... بلغت اعداد الوفيات بين الاطفال في تسعينيات القرن المنصرم (350) الف وفاة وهي ضعف العدد في الثمانينات. ويتناقص المعدل التقريبي لمتوسط عمر الفرد الى اقل من ستين سنة بالنسبة الى النساء والرجال... يتناقص معدل عمر الفرد بحدود 6 سنوات منذ حرب الخليج الثانية . ازدادت معدلات الاصابة بمرض التيفوئيد بسبب سوء نظام الصرف الصحي وخدمات المياه ، وارتفع عدد الاصابات بامراض الملاريا والكوليرا علما ان العراق يعد من البلدان التي تتسم بانخفاض مستوى التوطن لهذه الامراض .. ويعود هذا الارتفاع الى عدم كفاية تغطية الرعاية الصحية وقلة فرص وصول الفرق الصحية الى المناطق الريفية كما ان النقص في العقاقير المضادة وانخفاض جودة الموجود منها من العوامل التي أثرت على انتشارها، وتواجدت اصابات محدودة بانقلونزا الطيور في محافطة السليمانية سنة 2006 . كما انتشرت مجموعة من الامراض المعدية او السارية التي كانت قد اختفت في بلادنا منذ سنوات طويلة يرجع لها حالات وفيات الاطفال في بلادنا ومنها : انهيار نظام المناعة ، السل ، تضخم الكبد، شلل الاطفال ، الكزاز ، الدفتريا ، التيفوس ، الهزال او الضمور التدريجي ، الحصبة ، السعال الديكي ، حبة بغداد ... تعتبر الامراض القلبية والاوعية الدموية السبب الرئيسي لحدوث الوفيات في العراق ولا توجد برامج للوقاية من امراض القلب والاوعية ..هناك نقص حاد في العلاج والوقاية لأمراض السرطان والسكري، واقل من ربع حالات مرض السكري تعالج باستخدام الانسولين .
اكتشف تقييم سريع لوضع التغذية أجرته اليونيسف (UNICEF) في بغداد بعد الاحتلال – أن سوء التغذية الحاد أو الهزال، الذي يقاس بمقارنة وزن الطفل مقابل طول قامته، قد تضاعف تقريبا من نحو 4 % منذ عام مضى إلى نحو 8 %. جدير بالذكر أن الهزال لدى الأطفال لا يرجع فقط إلى كمية الأغذية التي يأكلونها، بل إلى قدرة الجسم على الاحتفاظ بما يأكلون. وقد أظهر التقييم السريع أيضا أن سبعة أطفال من بين كل عشرة يعانون بدرجات مختلفة من الإسهال،إذ أن الإسهال يفضي إلى استنزاف المواد الغذائية من الجسم، ويؤدي بالتالي إلى الجفاف، وفى أكثر الأحيان إلى الوفاة إذا لم يعالج بصورة صحيحة.
تشير المعلومات المتوفرة عن جمعية الصليب الاصفر الدولية المتأسسة في فيينا عام 1992 والمختصة برعاية الطفولة الى ان عوامل ثلاث تقف وراء تفاقم خطر موت الاطفال في العراق هي : نقص التغذية ونقص الرعاية الطبية والادوية ، الاضطرابات الامنية والاعمال الارهابية، عواقب استخدام الاسلحة المشعة والاسلحة الكيمياوية وربما الجرثومية ايضا ! هناك ما يقدر بـ 800 موقع خطر في بغداد وحدها اليوم، تتعلق غالبيتها بالقنابل العنقودية ومصايد الذخيرة المدفونة. ويتعرض الأطفال للإصابة والقتل بشكل يومي عندما يلهون بالمعدات التي لم تنفجر.
سببت الغازات الكيماوية والسامة التي استخدمها النظام الدكتاتوري ضد الشعب الكردي اضرارا قاتلة و بالغة مؤثرة على الصحة العامة والجهاز التنفسي والجهاز العصبي ، وعكست آثارها المأساوية على البيئة العراقية حتى يومنا هذا ، كما اثرت على الأنسجة والأقمشة لتتبدل الوانها وتسببت في تآكل المعادن وأثرت على المعدات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية. وقد بلغ عدد الهجمات الكيماوية للنظام العراقي في الحرب العراقية الإيرانية (232)هجوما ، ووصل عدد ضحايا القصف خريف 1986 فقط (118) ألف فرد ، واستعمل غاز الخردل بنسبة 50 % من عموم الغازات المستعملة في الحرب وغاز السيانور بنسبة 15% وغاز الأعصاب بنسبة 23%. واستخدمت الغازات الكيماوية ضد الشعب الكردي في حلبجة وباليسان وسيوسانان وجيمه ن وشيح وسان وقرداغ واغجلر وفي حملات الأنفال سيئة الصيت.
يسهم تشييد وهدم المباني في التلوث البيئي والهوائي الا أن تدمير القرى بكاملها وهدم ونسف دورها السكنية البسيطة وهي بيوت الفلاحين من الأساس سبب التلوث البيئي الوطني والكردستاني، وبلغ عدد القرى الكردستانية المدمرة في العقود المتأخرة حوالي (4500) قرية و(35) بلدة بسبب شوفينية الدكتاتورية .أما المجمعات العصرية او قرى النصر فهي مستوطنات بشرية خدمية لا تتوفر فيها ابسط الخدمات وبنيت على عجل لاستيعاب واحتواء العوائل المهجرة من مناطقها الأصلية وتنبعث الروائح الكريهة من هذه المجمعات لاخطاء وأعطال التأسيس الصحي والكهربائي وتجمع الازبال والنفايات وتدني مستوى الوعي البيئي .
بلغت مساحة الشريط الحدودي في كردستان (575435)دونما منها (410283) دونما ديمية.وبلغت مساحة الأراضي المحذورة امنيا واداريا (918134)دونما منها (844095) دونما ديمية. وهي أراضى كانت تتعرض للقصف الجوي الحارق والمدفعي العشوائي طيلة السنة وما يرافق ذلك من حرائق ودخان وغازات هايدروكاربونية بسبب اشتعال الغابات والأشجار وموت الحيوانات وانتشار الروائح غير المحببة . ويسبب القصف أيضا انفجار حقول الألغام المزروعة أصلا من جانب النظام لتكون الأضرار مضاعفة.
تسببت الاسلحة المشعة المستخدمة في حرب الخليج الثانية واحتلال العراق بالمخاطر الجمة على الصحة الانسانية في بلادنا . فاملاح الخارصين وغبار الزئبق والراديوم واملاح الرصاص والنحاس والمعادن الثقيلة المشعة وغير المشعة الاخرى ،كلها تقيم مجالس العزاء في المدن والارياف عاجلا ام آجلا ، ويسبب النحاس التشمع الكبدي وضعف البصر والقدرة على التفكير بينما يسبب الرصاص تخلف القدرات الدماغية للاطفال .ويسبب الزئبق تثقب المعدة وتلف الاعصاب ، ويسبب الخارصين السرطان.. كل هذه الاملاح سامة ومؤذية.
نتيجة كل ذلك ظهرت اعراض امراض لم تكن موجودة او معروفة اصلا في العالم وولادات جديدة مشوهة عند الانسان والحيوان،اضافة الى الامراض النفسية والعصبية والصدمات الحادة التي تعاني منها كثرة من الاطفال نتيجة ضوضاء القصف الجوي والمدفعي والصواريخ والتفجيرات الناجمة عن المركبات المفخخة والعبوات الناسفة واصوات الرعد .الضوضاء سمة أساسية تميز حياتنا العراقية المعاصرة وتلوث البيئة البشرية والحية وتلحق الأذى بالصحة العامة كضريبة تدفع يوميا،فالجهازان العصبي والسمعي هما نافذة البشر التي يطلون منها على المجتمع الصاخب الذي يعيشون فيه ويتفاعلون من خلاله مع البيئة الاجتماعية، ومن خلاله يستطيع الإنسان اكتساب اللغة المنطوقة في التخاطب والتعلم والعمل .لقد انخفضت نسبة الاطباء الى 1000 نسمة من 1.91 سنة 1990 الى 1.8 طبيب لكل 1000 نسمة سنة 2004 بالرغم من ازدياد عدد الاطباء من 9366 طبيب سنة 1990 الى 14704،وتزداد حالات هجرة الاطباء والصيادلة الى بلدان المهجر بسبب انعدام الامن والاعمال الارهابية .
 القوات المسلحة والميليشيات والارهاب
تستمد قوى الارهاب مصادر سطوتها من الصدامية والطائفية السياسية والاسلام الاصولي الجديد وعصابات الاجرام المنظم!ان الارهاب الذي يرتكب الفظائع في المدن العراقية مدفوع بآيديولوجية شريرة لا علاقة لها بالظلم او القضايا المسببة لسخط المسلمين، وانما استندت الى اعتقاد متعصب غير قابل للاعتدال او العلاج ويجب مقاومته. ومقاومة الارهاب الحكومي والفساد واشاعة اسلحة الكذب والخداع الشامل لا يقل اهمية عن مواجهة الارهاب الاصولي الاسلامي والبعثي.ان الارهاب ليس فقط عبارة عن سيارة مفخخة او شخص يطلق النار على البشر لكن الارهاب ايضا" هو كل ما يتعارض مع مصلحة المجتمع وامنه وازدهاره"والأضرار بالمصلحة العامة . الشرطة تبتز الاموال، والحرس الوطني يستعرض عضلاته على ابناء المدن وهو يضع نقاط تفتيش ليس فيها غير الحجارة وعرقلة الطريق. ليس من واجبات هؤلاء ان تكون هناك حالات مواجهة بينهم وبين العصابات العشائرية وعصابات الاجرام التي اطلقها القائد البعرورة من السجون التي كانوا يقبعون فيها بسبب جرائمهم كعمليات السلب والسرقات والتهريب كالشقاوات .... المدن العراقية حزينة وشوارعها مظلمة .. جسورها مقفلة .. شوارعها مقفلة ..الخراب عارم في كل العراق .. أين النظافة وأين الاعمار؟ الشوارع حبلى بالقوات و الحمايات التي لا تعرف سوى أزعاج الناس و التزمير على الصفارات!! ورمي الطلقات لترهيب المواطنين!ونقلا عن حسين البديري رئيس اللجنة الامنية في الديوانية مثلا فان نصف اعضاء اللجان الامنية في الديوانية هم من اصحاب السوابق والقتلة والمجرمين .. وقس على ذلك!.
أفاد بحث أجرته مؤسسة (أوكسفام- OXFAM) الخيرية أن الافتقار لضوابط دولية علي تجارة الذخيرة يسهم جزئيا في تصاعد وتيرة العنف في العراق ، وان السوق السوداء في بغداد صارت تعج بالذخيرة الجديدة التي إما هربت أو تسربت من الإمدادات التي تستوردها قوات التحالف في العراق، ويرجع تاريخ إنتاج معظمها الي ما بين 1999 و2004. ويبدو ان مهربي الاسلحة يستغلون عدم وجود معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة في الشرق الاوسط لأنتزاع اقصى الارباح من توريد الاسلحة الى العراق وعرضها في السوق السوداء التي باتت تعج بالاسلحة الخفيفة والثقيلة وتحت مرأى وسمع الحكومة العراقية والدول الاقليمية،وبات سوق مريدي احد اكبر الاسواق السوداء للسلاح في العراق محط تندر على لسان الجميع!.من اهم اسباب الأزمة الإنسانية التي يعيشها العراق ضعف الرقابة الدولية وفضفاضية المعايير الدولية التي تنظم إمدادات الأسلحة الصغيرة والذخيرة بعد ان باتت تكلفة ذخيرة الرشاش من نوع إيه كي-47 تبلغ في بغداد ما بين 15 و45 سنتا لكل رصاصة مما يعني ذلك أن تكلفة الحياة البشرية في بغداد في المتوسط تبلغ نحو دولارين وأربعين سنتا لكل ضحية!. إن أغلب القتلى من جراء الرصاص أصيبوا بما بين 4 رصاصات و12 رصاصة قبل قطع رؤوس الضحايا. واكدت مجموعة(إحصاء الجثث في العراق) الى ان عدد المدنيين الذين قتلوا منذ عام 2003 يصل الى (150000)مدني.
استلمت 115 وحدة عسكرية عراقية المهام الرئيسية في عمليات مكافحة الارهاب ، وأن 27 كتيبة شرطة بدأت المشاركة في عمليات مكافحة الارهاب ، وأن إدارة 10 من القواعد العسكرية لقوات التحالف سلمت للحكومة العراقية حتى نهاية سنة 2006 . وتشير الدراسات العسكرية الاستراتيجية الدولية أن القوات العراقية لن تستطيع العمل وحدها بدون مساعدة خارجية حتى عام 2010 . لقد زاد حجم الجيش العراقي من أربعة الوية و23 كتيبة عام 2005 إلى 25 لواء و85 كتيبة عام 2006 ، بما يشمل 115 ألف جندي إضافي مجهز ومدرب.
اما الميليشيات وبعيدا عن حجمها واسمائها وتصنيفها ومرجعيتها وأجندتها السياسية،وأساليب العنف التي تستخدمها ، ومدى مشروعية وجودها القانوني في الساحة السياسية،أو حجم التعاطف الشعبي معها في الشارع العراقي،فإنها باتت تشكل مأزقا كبيرا للحكومة العراقية والدولة ومؤسساتها ولأي مشروع سياسي وطني يمكن أن ينهض بالوطن العراقي من حالة الخراب الى حالة البناء. وتثير الميليشيات الطائفية الخوف في النفوس او تثير الاشمئزاز في القلوب وتشير الى الوجوه السوداء الكالحة التي تقتل وتذبح فقط وكل هذا بسبب الارهاب وإعلامه المساند وازدياد الروح الطائفية وضعف الاجراءات الحكومية للبدء في حل المليشيات.تعقد المشهد العراقي وكثرت الاطراف المتناحرة وانتشرت الجرائم باسم الميليشيات وبات القرار وحده لا يكفي وانما يجب تكاتف الجهود والاخلاص والسعي الدؤوب لايجاد حكومة قوية ووضع تشريع سليم ياخذ مدة زمنية كافية للتخلص من هذ القوى وتاثيراتها.
 الاسكان والبناء
ان 75% من الدور يسكنها مالكوها لكن 25 % تعرضت للدمار في حقبة مابعد التاسع من نيسان ، لا سيما في المناطق الساخنة من البلاد.وحسب تصريحات بعض المسؤولين في وزارة الاسكان العراقية فان هناك اكثر من 450,000 عائلة بدون سكن في العراق.وانخفصت اجازات البناء من معدلات تجاوزت ال 100 الف عام 1987 الى آلاف قلائل اليوم،حيث تظهر في شوارع المدن الاسر الكاملة المشردة بلا مأوى..وساء الوضع تأزما مع ارتفاع بدلات عقود الايجار الى مئات المرات وعمليات التهجير القسرية ! في الوقت الذي تزداد فيه نسب البناء غير الشرعي وما يرافقها من تجاوزات في توريد الخدمات. وتواجه الاستراتيجية السكانية في بلادنا صعوبات جمة تتمحور حول التقادم الانشائي وتآكل المواد الانشائية مع تقدم الزمن وبغياب الادامة والصيانة والتحديث، النمو السكاني الكبير في بلادنا، آثار القادسيات الكارثية والانفاليات الكردستانية والتغييرات الديموغرافية،التغير الديموغرافي نتيجة الاعمال الارهابية والتهجير القسري ،تواصل الهجرة التقليدية من الريف الى المدن طلبا للرزق نتيجة تدهور الزراعة المستمر.
ساد المدينة العراقية الاغتراب المعماري وضياع الهوية المعمارية الوطنية والقومية ، وفوضى الفضاء الحضري الذي افرغه الحكام من القيم الجمالية وخصوصياتها المعمارية بسبب النمط الواحد في زرع الابنية وانعدام قيم التنوع ، وقطع الطرق العشوائي وغلق الجسور المفاجئ الذي تقوم به القوات الاميركية والحرس الوطني والشرطة اثناء تأديتها الواجبات الموكلة لها ، وفوضى نصب الحواجز امام مداخل المؤسسات الحيوية و مقرات الاحزاب ، وافتراش الاهالي طرق رئيسية اخرى لتغلق ، وتكسرات الطرق وتآكلها وتدني خدمات الطرق واستهتار الدوريات العسكرية المدرعة ... الامر الذي ولد و يولد الاستياء الشعبي والازدحام المروري غير المبرر !. تشغل مشاريع الاسكان 20% من قوة العمل العراقية و تكون ثلثي التكوين الرأسمالي للثروة الوطنية في البلاد، وهي تمثل حافزا قويا لكل النشاطات مثل الصناعات الانشائية وغيرها، كما تولد نشاطات تشغيلية غير مباشرة للصناعات الاخرى.
 الصناعة
وفق اتحاد الصناعات العراقي تسبب الحظر الاقتصادي في إغلاق العديد من المصانع والمعامل والورش التي قدر عددها عام 1990 ب( 59413) وحدة صناعية ليصبح العدد الإجمالي (30) ألف عام 1994 و( 17500) سنة 2002 من ضمنها (1500) منشأة كبيرة يعمل فيها 10 اشخاص فاكثر.. تزامن ذلك مع سياسة الخصخصة الموجهة للقطاع العام والنتائج السلبية المباشرة على مستلزمات وشروط العمل وعرقلة وتخريب الدورة الإنتاجية- الدورة الاقتصادية السلمية. ان نسبة المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل بلغت 80% عام 2003 وهي نسبة مرتفعة جدا. لقد وجدت الصناعة العراقية نفسها بعد الاحتلال امام تدفق هائل لسلع قادمة من الخارج ، تتمتع يميزات تنافسية افضل من السلع المحلية وتباع باسعار ارخص ، الامر الذي ادى الى تهميش وتعطيل الكثير من الصناعات المحلية.
لازالت الصناعة الاستخراجية تحتل حصة الاسد في الناتج المحلي الإجمالي اذ بلغت 81.7 % سنة 2005 ، وتشمل الصناعة الاستخراجية في بلادنا صناعة استخراج النفط والغاز والكبريت والفوسفات وغيرها من الخامات غير المعدنية!بلغت القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية (بالأسعار الجارية)في العراق عام 2005(25.899.5) مليون دولار اي 16% من القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية لمجموع الدول العربية.
 الصيرفة
بلغ عدد المصارف الاهلية اواسط عام 2001 حوالي 20 مصرفا تقل رؤوس اموال اغلبها عن مليار دولار واحد باستثناء اثنين منها ! وبلغت نسبة الودائع لديها بحدود 6% من اجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي في وقت بلغ الائتمان النقدي من قبلها نسبة 20% من اجمالي رصيد الائتمان . وبعد سقوط الدكتاتورية تضاعف عدد المصارف الاهلية وتوسعت اعمال المضاربة على غرار شركات الاموال الوهمية ولكن تحت طائلة القانون هذه المرة! ولا يوجد الزام حكومي على المصارف للالتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي، مثل معايير بازل 2 والمعايير المحاسبية الدولية، ومعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل "الإرهاب".
 الثقافة
قبل سقوط الدكتاتورية بلغ ما فقده العراق (4000) قطعة اثرية يعود تاريخها لفترات متباينة بدءا من الالف الثالث ق.م. حتى الادوار المتأخرة من الحضارة الاسلامية ... ونفائس من التراث بسبب سرقات عصابات بطانة النظام !وبعد التاسع من نيسان نهبت المتاحف بالجملة وتغلغل تجار الأزمات وأزمنة الحروب عبر منافذ عديدة إلى مختلف مواقع الدولة، مرتكبة مختلف الجرائم الاقتصادية منها والجنائية،وناهبة المليارات من أثمان الركائز الاقتصادية.وتنوعت اصناف المرتشين ليصيب الغلاء الرشوة قبل ان يصيب الاسعار ،وانتشرت المفاتيح – المناصب السرية غير المدونة داخل المؤسساتية الحكومية والاهلية اي الوسطاء لكبار المرتشين الذين لا تسمح هيبتهم الوظيفية بالقبض مباشرة من الراشي!وتنوعت اساليب غسيل الاموال " الايداع والتحويل ،الصفقات النقدية ،اعادة الاقراض ، الفواتير المزورة ، النقود البلاستيكية ، استبدال الاوراق النقدية الصغيرة بأخرى كبيرة او بصكوك مصرفية ،شراء الاصول الثابتة كالعقارات والاراضي الزراعية والذهب ،ايداع المبالغ في الحسابات السرية في البنوك عبر الوسطاء... التهرب الضريبي ... الفساد الاداري .. الفساد الانتخابي .. ".وبدأت الجريمة الأساس في حرق المكتبة الوطنية الذاكرة العلمية للشعب ومصدره في البحث العلمي ومثلها كل مكتبات العراق ومراكزه البحثية المعرفية من مختبرات ومصانع بحوث... وتواصلت مع ثروة المتاحف التي ليس لها ثمن يقابلها مطلقا.. ثروة الإنسانية وتراثها الأول الحافل بقراءة تاريخنا ونور حضارته..
تراجعت الثقافة الانسانية في العراق بفعل الكارثة السياسية والاجتمااقتصادية التي تتسم بأسوأ ما في القاموس الظلامي والاستبدادي والتكفيري والقمعي من ممارسات فعلية بسبب التمادي في الاستهتار واللاابالية وضعف السلطة الراهنة وتردي الخدمات العامة ونمو التضخم الاقتصادي وانتشار البطالة والولاءات العصبوية الى جانب حروب النظام الصدامي البائد وعسكرة المجتمع ... وتلقى الرواج عند الحثالات الطبقية دعوات بعض المراجع الدينية الى عدم الوقوع في فخ الرياضة واقامة الاحتفالات حول مباريات كرة القدم و عدم الوقوع في فخ الانترنيت ايضا ، وقبلها عدم الوقوع في حبائل الفن والموسيقى والباليه والمسرح والسينما والنحت والرسم التشكيلي فكلها من وحي الشيطان.وينتعش اللجوء المتزايد للشبيبة الى المخدرات هروبا من الواقع الاجتماعي والاقتصادي السئ وحالات الاحباط واليأس وبسبب سهولة الحصول على المخدرات التي تاجرت بها عصابات النظام البائد ومافياته وتتاجر بها اليوم العصابات الايرانية والقاعدة ... وانتشرت العقاقير المهدئة وحبوب الهلوسة وحبوب ( اتيفان وفاليوم) وحقن البثدين واحراق القناني البلاستيكية والمواد اللاصقة كالسيكوتين التي تبعث الغازات المخدرة .. واستنشاق البنزين وشرب الكولونيا ! ... غسيل الاموال الناتجة عن المخدرات جريمة منظمة عابرة للحدود ومشكلة عالمية ! .
 المرأة
ان الارقام التي تنشرها المنظمات غير الحكومية حول تردي الاوضاع الاجتماعية في العراق مأساوية بحق ... فما بين 90 الى 100 إمرأة عراقية تترمل كل يوم ، وأن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ينقل عن سجلات وزارة شؤون المرأة العراقية بأن ( هناك 300 ألف أرملة في بغداد وحدها الى جانب 8 ملايين أرملة في عموم العراق حسب السجلات الرسمية )، وتشكل نسبة الارامل نحو 35 في المئة من نفوس العراق، ونحو 65 في المئة من نساء العراق، ونحو 80 في المئة من النساء المتزوجات بين سن العشرين والاربعين، وهو سن الخصوبة والإنجاب.بينما اكدت المنظمة العراقية للمتابعة والرصد (معمر) ان فتاة عراقية قاصر واحدة يتراوح عمرها بين 14 و18 عاما يتم بيعها في كل يوم بعد اختطافها ، وانه تم تسجيل حالات بيع للاطفال بعد خطفهم او من خلال شراءهم من ذويهم..ولغاية شباط 2002 كان يوجد في العراق أكثر من 5 ملايين و 200 ألف طفل يتيم ، يعيشون في كنف أرامل وثكالى ، ومعظمهم يعاني من سوء التغذية والأمراض المزمنة والإنتقالية، وقسم كبير منهم من ذوي الإحتياجات الخاصة .
لم يتمتع الاطفال في بلادنا بحقوقهم المنصوص عليها في الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الطفولة،خاصة اعلان حقوق الطفل عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989.ولم تتمتع المرأة العراقية بحقوقها ايضا والمنصوص عليها في الوثائق الدولية الخاصة بحقوق المرأة لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة ، قرار (24/180)عام 1979.
المنشورات توزع في الجامعات تدعو الطالبات لارتداء الحجاب وعدم التبرج الامر الذي أثار موجة من الخوف بين طالبات جامعة بغداد وبقية الجامعات العراقية . عثر على منشورات في باحات الكليات ، لم تذيل باسم اي جهة ، تحذر الطالبات من ارتداء البنطلون داخل الحرم الجامعي وتمنعهن من وضع مساحيق التجميل بشكل مبالغ فيه ودعتهن الى ارتداء العباءة الإسلامية السوداء .
في العراق هناك تراجع حقيقي للمرأة عن المشاركة في الحياة الوظيفية والخدمة العامة وفي النشاط الاقتصادي ، في الحياة الاجتماعية والثقافية وفي التأثير الايجابي على المجتمع وفي حياة الاندية الفكرية والرياضية والمحافل الثقافية . ويمكن تلمس الانتشار الواسع للبطالة في صفوق الاناث والتراجع الشديد في عدد الطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات ، مع التأثير الصارخ للمرجعيات الدينية ذات التأثير الرجعي وشيوع حالات الشعوذة والسحر وقراءة الطالع.
 التربية والتعليم
ان 80 % من مؤسسات التعليم العالي في العراق تعرضت للتدمير والتخريب والنهب منذ بدء الاحتلال الاميركي عام 2003. ان عملية إعادة الإعمار الجارية تشمل 40 % فقط من مؤسسات التعليم العالي ، بينما تتواصل هجرة الأساتذة والمعلمين إلى المناطق الأخرى بحيث غادر حوالى 40 % منهم منذ عام 1990. وتحولت الجامعات العراقية في الوسط والجنوب الى بوق طائفي تفترشه الكراريس والكتب الطائفية ..الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات تطال الاكاديميين واساتذة الجامعات والتفجيرات الارهابية تطال الجميع ! الطلبة والطالبات يواجهون اعتداءات الميليشيات الحكومية. ان موجات القتل التي تصيب كل يوم احد اساتذة الجامعات هي رسالة رغب البعض ايصالها الى الشارع العراقي .
لازالت نسبة الدوام الدراسي للطلبة المسجلين يبلغ 55 % ، وان 74 % فقط من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 قادرون على القراءة والكتابة .ويتدهور مستوى التعليم في بلادنا لاسباب عديدة منها : سوء الابنية وازدحامها وفقرها، قلة الكتب المنهجية والوسائل التعليمية، قدم المناهج، وهبوط مستوى الدعم المادي لقطاع التربية والتعليم اضف الى ضعف مستوى تدريب المعلمين... الى جانب التردي الحاد بالخدمات العامة وتراجع الثقافة الانسانية وسيادة نفس الآليات التربوية التي كانت شائعة ابان العهد الدكتاتوري ... ارتفعت نسبة عدد التلاميذ الذين يلتحقون بالمرحلة الأولى ويصلون إلى المرحلة الخامسة من 83.7% سنة 1998 الى 88.1% سنة 2002 والى 90% سنة 2006 . ويشير تقرير منظمة الراصد الاجتماعي ان العراق بين الدول الأسوأ في البلاد العربية من حيث فجوة الالتحاق بالتعليم الاساسي ( نساء / رجال ) ونسب الهدر والتسرب في مراحل التعليم الثلاث ، ويشير الى مدى التباين الحاصل بين الجنسين في مجال التعليم ، اذ بلغت فجوة النوع الاجتماعي 50% سنة 2002، والذي يعود في اسبابه الرئيسة الى العوامل الاقتصادية وارتفاع تكاليف التعليم خاصة عند المستوى الجامعي والى العادات الاجتماعية الموروثة و تردي الوضع التعليمي في العراق بشكل عام.
ان معدلات تفشي الامية في ازدياد عند مقارنتها مع المعدل العالمي البالغ 20% وقد بلغت مستوياتها 60% ، حيث يبدو من الواضح ان عامل الفقر هو من الاسباب الرئيسية لهذه الظاهرة.. وذلك بسبب انصراف الاطفال الى العمل بشكل غير مشروع لمواجهة متطلبات العيش اضافة الى ضعف الوعي الثقافي ، والدور السلبي للآباء بتوجيه ابنائهم للعمل دون الالتحاق بالدراسة، وتردي الوضع العلمي ،وتنامي الشعور بلا جدوى الحصول على الشهادة الدراسية. ولم تتخذ الدولة أي اجراءات للتخلص من الامية منذ انتهاء الحملة الشاملة لمحو الامية عام 1986 .
لازال التعليم في بلادنا يعمل على قاعدة الربحية،وبات التعليم المجاني الحر في خبر كان عبر الرسوم التعجيزية على كل المستويات ابتداءا من الكليات والمدارس المسائية ... وبينما كانت الكتب والقرطاسية توزع مجانا أصبح على الطلبة دفع ثمنها اليوم. وتشكل المصاريف الجديدة عبئا ثقيلا على أكتاف الفقراء والمعدمين!.
 الفساد
يتجاوز حجم الفساد في العراق اليوم اكثر من 10 % من اجمالي الناتج الوطني العراقي ، بعد ان تراجعت مؤشرات المحاسبة،الإستقرار السياسي ، فعالية الحكومة ، الجودة النظامية ، سيادة القانون والسيطرة على الفساد خلال الفترة 1996- 2007 لتصل الى المعدلات الدنيا في السلم العالمي ،وتكشف الاحصائيات عن تردٍ خطير وتراجع أخطر في فعالية أداء الحكومات المتعاقبة رغم انهيار الدكتاتورية البعثية في 9/4/2003 . وبات الفساد اليوم وباء مستشريا ينخر في جوانب المجتمع كافة وبشكل خاص في مؤسسات الدولة ودوائرها كما تؤكد مفوضية النزاهة في العراق ان نسبته في الحكومة العراقية بلغت 80% وفق تقارير وتصنيفات هيئة الشفافية الدولية.. وساعدت اجراءات سلطة الاحتلال وسياساتها في ان يتخذ الفساد هذه المديّات الخطيرة بحكم تدفق الأموال من دون إجراءات صرف وفق الأصول، وعدم وجود نظام بسيط لحصر ما تم العثور عليه في الوزارات والمصالح الحكومية بعد انهيار نظام صدام حسين، إضافة إلى ميراث العراق من الفساد؛ بسبب طبيعة النظام السابق والسياسات المعتمدة أنذاك، وكذلك ضغوطات نادي باريس والثالوث الرأسمالي العولمياتي (منظمة التجارة الدولية (WTO) وصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي(WB)) ، من ضرورة دفع العراق سريعا على طريق اقتصاد السوق المنفلت عبر إزالة الضوابط وحجب الصلاحيات عن مؤسسات الدولة وفتح الاقتصاد العراقي على مصراعيه وتهيئة الأجواء للخصخصة الواسعة بدون اية ضوابط مما يفتح المجال ويخلق الشروط لاتساع ظاهرة الفساد.
تتعامل الراسمالية الجديدة مع الانشطة الطفيلية وخاصة التجارة وتهريب المحروقات وغيرها وتمارس قطاعات عريضة منها الفساد والافساد، وتنظر الى العراق باعتباره حقلا لاعمال المضاربة، تنشر فيه اقتصاد الصفقات والعمولات، وتقيم مجتمع الرشاوي والارتزاق، وتدمر منظومة القيم الاجتماعية. لثقافة الفساد ابعد الاثر على عملية الاعمار ، وذلك عبر الاستيلاء غير المشروع على اموال كان الواجب تخصيصها لاعمار البلاد ، وبالتالي تكون الموارد البشرية في بلادنا هي الخاسر الاكبر في هذه العملية.ولنضيع في دوامة فساد الاعمار ام اعمار الفساد .. فالفساد في الادارات الرسمية والمؤسسات الخاصة يلغي المنافسة المشروعة، ويزيد من اسعار كلف المـــشاريع والتجهيزات، ويبعد الكفاءات المهنية من سوق العمل والتنافس.. ويعرقل خلق المجتمع المتكامل، الذي لمواطنيه حقوق في العمل وفرص متكافئة للابداع في مناخ ديموقراطي وحر، وعليهم واجبات يمليها عليهم شرف الانتماء والمواطنة.
 الفقر والبطالة
تزداد الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي بين التوسع في الأنشـــطة المالية والتجارية من ناحية، والركود في مجال الأنشـــطة الإنتاجية والتصديرية، من ناحية أخرى. وأنعكس ذلك بدوره على مستوى توزيع الدخول والثروات، ليزداد الفقراء فقرا، نتيجة ضعف فرص التوظيف المنتج وخفض مستويات الدخل والادخار للغالبية العـظمى من السكان وليزداد ثراء ورفاهية الطبقة المرتبطة بأنشطة التجارة والمقاولات والمضاربات العقارية ، والخدمات المالية والوكالات التجارية والحصرية والأنشطة الفندقية واقتصاد الصفقات - السمسرة في الصفقات وعقود التوريد - ( الكومبرادور ) والتهريب ، والمرتبطة بالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي وهي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات في بلادنا. وتكافح الطبقة المتوسطة للحفاظ على مستوى معيشي محترم والتمتع بالحد الأدنى من الحياة الكريمة، بينما تستجد ظاهرة الاستقطاب الحاد بين الأغنياء والفقراء لأن الفقر المدقع هو الوجه الآخر للعملة، أي الثراء الفاحش.
تبلغ نسبة الفقر اليوم في العراق 20% من اجمالي عدد السكان ،وان حوالي مليوني عائلة تعيش دون مستوى خط الفقر وفق الاسس التي تحددت بدولار للفرد الواحد على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 1985!. انخفض متوسط دخل الفرد من 29659.6 دينار سنة 1980 الى 14067.7 دينار سنة 2003 بالاسعار الثابتة لسنة 1993 وبمعدل تدهور مركب بلغ 3.19%.وقدرت وزارة التخطيط نسبة البطالة ب 30.2% بين الذكور و16% بين الاناث، وبشكل اجمالي بلغت 28.1% سنة 2003 . العراق يقع ضمن الدول الأسوأ في "دليل نوعية الحياة" الذي يعتمد على ثلاث مؤشرات فرعية هي نقص التغذية ووزن ولادي متدن وسوء التغذية .ومع ارتفاع معدلات الفقر ازدادت معدلات عمل الأطفال وتورطهم بالجرائم،خاصة الجرائم المنظمة والأعمال اللااخلاقية(Juvenile Delinguency )، وتتفكك الحياة العائلية ويتهشم النسيج الاجتماعي... بينما بلغ عدد الاطفال الذين احيلوا الى الطب العدلي في بغداد وحدها من قبل المحاكم في العقد التسعيني حوالي 34 الف طفل.
ان حوالي( 10%)من الاطفال الذين تترواح اعمارهم بين( 5 - 14 ) هم من الايدي العاملة ، ويجري تشغيلهم وفق شروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة جدا ، وازدادات بينهم حالات الجنوح وممارسة الجريمة والتسول بما يتنافى واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (38) لعام 1973 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لعام 1998 للقضاء على اسوء اشكال عمل الاطفال!.فيالق التسول تزدحم بها ازقة المدن لأنها مهنة رابحة!في العقد الاخير انتشر الخجل عند الاطفال مفرملا للنشاط الاجتماعي والجماعي ومؤديا الى الخوف والانطواء والجبن العام ونمو مشاعر النقص عندهم ! ليس الاطفال هم الذين يختارون ذلك بل آبائهم!..تعكس هذه المعدلات المرعبة انعدام حقوق الطفل في العراق والاضطهاد النفسي والجسدي الذي يعاني منه و استمرار مأساته، وطحن عظامه وطعن شخصيته...وقد اسهم الاحتلال وتسلط العقلية البطريركية الطائفية والعشائرية في تكبيله ومضاعفة همومه داخل العائلة والمدرسة والمجتمع، أسوة بما كان يعانيه ابان سطوة النظام البعثي عندما كانوا يجرونه للسياسة ويربونه على الأناشيد اللاوطنية وعندما كانوا يسوقونه إلى المعسكرات التدريبية تحت أسم ( أشبال صدام ). ويحجم الآباء الذين يشعرون بقلق إزاء الحالة الأمنية العامة عن إرسال أطفالهم، ولا سيما الفتيات إلى المدارس.ان مناظر الاطفال في المناسبات الاسلامية والشيعية وهم يجبرون على حمل الخناجر ويجرحون رؤوسهم بالامواس لتسيل منها الدماء وتلك المناظر السادية التي تفرض على طفولتهم المنتهكة وصفهم بطوابير طويلة وهم يؤدون الشعائر الدموية في عاشوراء وغيرها ارضاءا لآيات الله العظمى والصغرى هي وصمة عار على جبين البشرية . سيظل الأطفال بانتظارنا نحن الكبار حتى يتم إقامة مجتمع متمدن وعلماني يقر بحقوقهم، حتى يزاح طغيان السياسة والدين والشعوذة عن حياتهم. وينتشر اليوم في بلادنا التنجيم والغيب وقراءة الطالع ،ومهنة العرافون والعرافات،وقراءة الفنجان والكف والاحجار والمرايا،والسحر والشعوذة ! ان نسبة 90% من الاطفال المتسولين شرعوا بالتسول بعد الاحتلال وان 70% منهم هم من تاركي المدارس. واستنادا الى تقارير الامم المتحدة فان ما يقارب (4) ملايين مواطن لازالوا يعيشون دون المستوى المحدد عالميا.
يعيش اليوم حوالي (70- 80) % من ابناء الشعب دون مستوى الفقر المحدد عالميا، بينما يمتلك العراق احد اكبر معدلات النمو السكاني 3.2%رغم الوضع الاقتصادي المتدهور للشعب. يعيش في العراق اليوم اكثر من 20% من ابناء الشعب ( اي ما يزيد على خمسة ملايين نسمة ) دون مستوى الفقر أو حد الكفاف ، وان اكثر من نصف الشعب العراقي(حوالي 16 مليون نسمة ) يعيشون بدولار واحد يوميا .ارتفعت معدلات البطالة الى مستويات مرتفعة خاصة بين الذكور. لقد بلغت نسبة البطالة لدى الفئة العمرية 15 سنة فما فوق 28 % ، لكن هذه النسبة تصل إلى 50 % حسب تقارير بعض المنظمات الدولية مما يؤشر الأبعاد المقلقة للمشكلة ويفرض وضعها في أولويات اهتمام الحكومة وسياستها وإجراءاتها الإقتصادية والاجتماعية ، ان معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على التعليم الاعدادي والجامعي يصل الـى حوالي 40 % .ومع الوضع الامني المتدهور يترك العديد من العراقيين أعمالهم الأصلية لينخرطوا في النشاط الواسع غير الإنتاجي بينما يدفع المتخصصين والمتعلمين للهجرة.
وارتباطا بالمعدلات العالية للبطالة، والتضخم الواسع المفرط ( أكثر من 6000%) وانعدام السياسة الحكومية اللازمة لمعالجة الفقر يتأكد يوما بعد يوم بلوغ معدلات الفقر في بلادنا مستويات كارثية لقطاعات عريضة من الشعب العراقي. وتعتمد الغالبية العظمى من أبناء الشعب على الحصة التموينية الشهرية لبرنامج النفط مقابل الغذاء. يتلقى أفقر 20 % من السكان أقل من 7 % من اجمالي دخل الاسر العراقية ، في حين يتلقى أغنى 20 % ما نسبته 44 % من الدخل، أي ستة أضعاف ما تتلقاه الاسر الفقيرة.لقد باتت البطالة من أخطر المشكلات التي تواجه بلادنا اليوم ، فتزايد اعداد العاطلين عن العمل يشكل امعانا في هدر الموارد البشرية ، مع ما ينجم عن ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية وخيمة.
 النقل والمرور
النقل والمرور توأمان متبادلان سياميان، وفي بلادنا تحولا الى عامل اختناق في التطور الاجتمااقتصادي بفعل عدم تناسق تطور مستويات هذا القطاع الذي يغترب تدريجيا بسبب ابتعاده عن عملية اعادة الانتاج الاجتماعي على النطاقين العام والجزيئي ، وتواضع الشبكة التي تربط بين مراحل عملية الانتاج والسوق وعموم الاقتصاد الوطني لتتعرقل الدورة الانتاجية وينحسر مردودها الاقتصادي . لقد سببت الحروب الكارثية والترحيل القسري المنظم ازدياد معدلات الهجرة من الريف الى المدينة وارتفاع معدلات الكثافة السكانية المدينية ... ومعظم الطرق والشوارع الرئيسية في بغداد شقت قبل عقود خلت بينما تضاعفت اعداد السيارات والمركبات المسجلة والغير مسجلة في دوائر المرور! ، ويتواصل ظهور الاحياء السكنية الجديدة والاستيطانية والمجمعاتية الفقيرة في محيط المدن ( التوسع الافقي ) ... ومع النشاط التجاري المتنامي والخروقات الامنية غير المنضبطة والغلق العشوائي للجسور والشوارع باتت بغداد تنتقل من حالة الاختناق المروري الى وضع الكارثة المرورية بسبب الزحام وتوقفات السير والفوضى المرورية العارمة والاضرار البيئية والاقتصادية الكبيرة .
تثبت الوقائع اليومية ضحالة الثقافة المرورية في عراق اليوم بعد ان عبث البعث العقود الكاملة ... ويتطلب من دوائر المرور تنمية الثقافة المرورية الاحصائية وتحشيد الوعي المروري الوطني . وتتضمن المعلوماتية الاحصائية التوزيع الجغرافي لأطوال طرق النقل بالسيارات ( المبلطة ، الحصو الخابط ، الترابية )، وكثافة هذه الطرق ( كيلومتر/ 100 كيلومتر مربع )، والتطور الحاصل في اطوالها ، واحتياجات الاعوام القادمة . وكذلك تنظيم الكشوفات الكاملة بعدد السيارات المسجلة لدى دوائر المرور التي تدخل العراق اذا علمنا ان عددها التخميني بعد سقوط الدكتاتورية بلغ عددها الكلي قبل هذا التاريخ .
 التمويل والتضخم
شهد المركز المالي الدولي للعراق انهيارا كاملا في العقدين الماضيين، وتحول العراق من دولة ذات فائض احتياط من النقد الأجنبي والذهب يُقدر بحدود 40 مليار دولار عام 1980، إلى دولة مدينة بمقدار 130 مليار دولار وطلبات تعويضات عن أضرار ناجمة عن حرب الخليج الثانية مقدارها 320 مليار دولار، منها 50 مليار دولار تمت الموافقة عليها من قبل لجنة التعويضات. وتفرض مؤسسات التمويل الدولية شروطها في الحد من نفوذ القطاع العام وتأمين الخصخصة بينما تسرع الوصاية المالية من تدويل الوظيفة الاقتصادية الخدماتية للدولة العراقية وترحلها الى مؤسسات خارجية .
سجلت معدلات التضخم تسارعا ملحوظا في الأعوام الأخيرة حيث بلغت حوالي 70% نهاية تموز 2006،مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2005 الامر الذي يشير الى أن الاقتصاد العراقي يغرق فيما يسمى الركود التضخمي(أي ارتفاع الأسعار مع استمرار انكماش الانتاج وارتفاع معدلات البطالة ) وعند مستويات تثير القلق رغم ان البنك المركزي قد رفع من سعر الفائدة ثلاث مرات خلال فترة قصيرة ليصل إلى 14 % بهدف الحفاظ على قيمة الدينار وتخفيف الضغوط التضخمية ، لكنه زاد بذلك من تكلفة الإقتراض ولم يعد يشجع على الاستثمار...بدلا من اعتماد سياسات اقتصادية تقشفية، واجراء اصلاحات شاملة على البنى الاقتصادية العراقية، فقد اعتمد النظام العراقي المنهار منذ عام 1991 سياسة (تنقيد الدين) اي طبع العملة بدون غطاء ذهبي، بكميات كبيرة لتغطية العجز المستديم في موازنة الدولة، الامر الذي جعل معدلات التضخم تقفز على نحو غير مسبوق، وقاد هذا الاختلال الى نشوء مايسمى بالتضخم الجامح الواسع المفرط ...وهو تضخم حلزوني تصاعدي في الأسعار والأجور، يغذي نفسه بنفسه.
التضخم في بلادنا ليس وليد لحظته، وانما تعود اسبابه بمجملها الى تدهور الاقتصاد العراقي بشكل عام في العقود التي سبقت سقوط النظام السياسي في عام 2003.... الاقتصاد الريعي ، الاقتصاد الموجه وحيد الجانب ، القادسيات الكارثية ، انتشار البطالة وتزايد العاطلين عن العمل .. هناك أسباب عديدة تجعل من ظاهرة التضخم في العراق، ظاهرة ملزمة ومواكبة وعصية على المعالجة في الاقتصاد العراقي، وابرز هذه الأسباب:انعدام النهج الاقتصادي، فوضى الانفاق الحكومي، جدلية الضرائب والاستيراد، انفلات الوضع الأمني، الأزمة البنيوية المتشابكة، انتشار الفساد المالي والاداري، وجود اقتصاد الظل او الاقتصاد الخفي، انعدام الثقافة الاقتصادية.
 الهجرة والتهجير
شهد العراق خلال عقدي الثمانينات والتسعينات خروج نحو ثلاثة ملايين عراقي الى المهاجر القصية بسبب قمع الدكتاتورية والكوارث الاقتصادية والحروب .. وخلال اعوام ما بعد التاسع من نيسان وعهد الطائفية السياسية شهد ويشهد العراق هجرة الملايين الجديدة من العراقيين القادرين على الهجرة بما يتوفر لديهم من معرفة ومهارة ومعلومات، تتيح لهم اختيار الملاذات الجديدة ...وهجرة القادرين على تمويل الهجرة بما يتوفر لديهم من املاك ورساميل او مدخرات.جل المهاجرين الجدد من رجال الاعمال والتكنوقراط والمثقفين واصحاب الاعمال الحرة الحديثة،عبر هؤلاء الحدود في تيار جارف، طلبا للامان وحق الحياة، او حق البقاء على قيد الحياة. الهجرة الراهنة هي هجرة جماعية للطبقات الوسطى تفرغ المجتمع من قواه الحية، وتقهقره الى ما قبل تخوم الحداثة، وهي بمثابة تصويت واضح على الفشل في بناء نظام سياسي متوازن قادر في الحد الادنى على تقديم ما يعرف بالسلع العامة(Public Goods) اي الخدمات الاساسية .
لاسباب مختلفة تتواصل هجرة العراقيين داخل العراق وخارجه وتتزايد اعداد المواطنين الذين يتركون بلدهم تحت وطاة تأثير الاوضاع الامنية المتردية وتفاقم حالة الاستقطاب الطائفي والقتل والخطف والتهجير القسري على الهوية ، يضاف الى ذلك الصعوبات الاقتصادية وقلة فرص العمل وتردي الخدمات ،كما كان للعنف والاحتقان الطائفيين دورهما البارز في الهجرة الداخلية وما زال المهجرون قسرا يعانون الكثير ، ووفق احصائيات الهلال الاحمر العراقي فان اعداد النازحين بسبب احداث العنف الطائفي بلغت حتى نهاية آب 2007 (1996930) نازح.وشملت الهجرة الخارجية والداخلية اعدادا كبيرة من المثقفين والمختصين والكفاءات العلمية .
 المياه والزراعة والارواء
في عموم العراق تناقصت نسبة سكان الريف إلى المجموع العام لتصبح عام 1997 25% بعد إن كانت 57% عام 1960 بسبب تخلف الزراعة وشحة الخدمات وقلة فرص العمل وعوامل الجذب الدينية والحملات الشوفينية للحكومة العراقية وحروب النظام المنهار والاقتتال الأهلي وسياسات التهجير القسري وكذلك الحصار الاقتصادي. وشهد القطاع الزراعي خلال العقود الاخيرة تراجعا كبيرا ، وشاع الاهمال وعدم العناية بالارض ، وتفشت الأوبئة ، وازمات المياه .... الخ لتصل حصته في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 9.3 % فقط ، في حين لا يزال حوالي ثلث سكان العراق يعمل في هذا القطاع ويعتمد عليه. وبعد انهيار النظام الدكتاتوري واحتلال العراق ، تدهورت أوضاع الفلاحين عموما وتكبدوا خسائر كبيرة ، نتيجة فتح الحدود العراقية على مصاريعها دونما ضوابط، وتدفق المنتوجات الزراعية المستوردة التي تمتاز بكلفة اقل من كلفة المنتجات المحلية.ويقدر حجم مياه المبازل الزراعية التي ترمى في دجلة والفرات بحوالي (2.3) مليون متر مكعب / سنة وتحوي نسب عالية من الاملاح الذائبة تتراوح تراكيزها بين (6000- 20000 )بالمليون .
تتواجد في العراق مسطحات مائية تبلغ مساحتها عموما (1.921) مليون هكتار ، ونهران عظيمان هما دجلة والفرات وروافدهما ، كالزاب الكبير والزاب الصغير وديالى اضافة إلى عشرات الروافد والفروع والبحيرات.لقد اصاب الموازنة المائية لحوضي دجلة والفرات وروافدهما والنهيرات - الروبارات الصغيرة التي تخترق الجبال والوديان وحجم المياه الجوفية التي تنتج عنها العيون والينابيع وحتى الشلالات الجميلة والآبار ... الاضطرابات الحادة بسبب انخفاض مناسيب المياه المتدفقة في دجلة باتجاه الأراضي العراقية بنسبة 60% على اثر تشييد تركية لمنشآتها المائية في مشاريع الغاب (GAP) واليسو وبنسبة (15- 20%) بسبب نصب إيران لمنشآت مائية أخرى على روافده . (عملت إيران على بناء سدين على الزاب الصغير لتوليد الكهرباء ، وبنيت سدود على ديالى مما أدى إلى حرمان خانقين من حصتها الطبيعية من المياه العذبة الجارية فاضطر العراق لفتح قناة خاصة . هذا هو حال السدود على انهر الكرخة، كنجان ، دويرج أيضا ). واسهمت المنشآت المائية التركية على نهر الفرات في فقدان العراق نحو 80% من مياه الفرات فقط لينخفض التدفق المائي فيه بنسب خطيرة . ولم تتبع الحكومة العراقية السياسة الرشيدة السليمة لتوظيف العلاقات مع الدول الاقليمية لصيانة الأستقلال الوطني والسيادة الوطنية لبلادنا ، وبقت الاتفاقيات المتوازنة التي تضمن حقوق العراق المائية مع تركيا وايران وسوريا حبرا على ورق. اثرت هذه الاضطرابات على عمل المحطات الكهرومائية واداء السدود القائمة بينما تلوثت المياه الجوفية بسبب تسرب الهواء الملوث الى خزاناتها ، وتسرب كميات من المياه الصناعية غير المعالجة الى الاراضي المجاورة والمياه السطحية .
تعرضت الاهوار العراقية لعمليات تعرية وتدهور خلال العقدين الاخيرين من القرن العشرين ،ومثلت تلك المناطق اكبر نظام ايكولوجي شبه رطب في غرب اسيا والشرق الاوسط ، حيث تراجعت الى (7%) من مساحتها الاصلية عام 2002... لقد انكمشت المسطحات المائية للاهوار في جنوب العراق من (20 ) الف كيلومتر مربع الى اقل من (1500) كيلومتر مربع. ولعبت مشاريع السدود لاعالي نهري دجلة والفرات دورا مباشرا بالتسبب في تقليص تغذية مجاري النهرين والاهوار، وتطورات الحرب العراقية- الايرانية، وخطوات التجفيف الصدامية الواسعة بعد انتهاء حرب الخليج الثانية،وعند سقوط النظام في عام 2003 . وعلى نحو عاجل عادت الحياة من جديد للاهوار بعد اكثر من عقدين من الزمن. ان عمليات تجفيف الاهوار وحروب الخليج التي قام بها نظام صدام عبر ثلاث عقود ادت الى تغبرات كبيرة في البيئة الجغرافية ، نتيجة حرق وتجفيف الاف الهكتارات من مستنقعات القصب والبردي والنزوح الجماعي لساكني الاهوار وجواميسهم الى المناطق المجاورة، ومنها جغرافية الثروة السمكية وجغرافية الجاموس مثلا في العراق. لقد تحول مربو الجاموس الى مربي اغنام واجبروا على الزراعة في الاراضي المجففة ، وتحول البقية الى مهربي مواد ممنوعة وتجار اسلحة بعد ان وجدوها تجارة رائجة ، فقاموا ببيع جواميسهم بمبالغ كبيرة والتحول كليا الى الحياة المدنية بعد شراء العقارات في الاماكن الراقية.ولم تتمكن الهجرة المعاكسة اثر الاحتلال الاميركي واعمال العنف الطائفية من استعادة جغرافية الجاموس وضعها الطبيعي في فترة ما قبل التجفيف.
بلغ إنتاج العراق من الثروة السمكية عام 2005 (25.6) الف طن فقط اي بقدر ماتنتجه الصومال واقل 40 مرة مما تنتجه مصر ، وقد اختفت من الاسواق انواع رئيسية من الاسماك العراقية منذ قرابة العقد .
من اهم عوامل تردي التربة الى جانب ارتفاع تراكيز الملوحة ،واستعمال المبيدات والاسمدة الكيمياوية ، ورمي الانقاض والمخلفات الصلبة ، واستعمال مقالع الرمل والحصى والحجر... هو تآكلها جراء الزحف الصحراوي باتجاه المناطق الزراعية ، وتقدر المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر حوالي (364) الف كيلومتر مكعب اي بنسبة 83%من اجمالي مساحة العراق. تلوث سطح التربة والطبقات الارضية بشظايا القنابل والمتفجرات والمواد الكيمياوية والالغام ومواد التلوث الصناعي .
الغابات والبساتين العراقية ثروة طبيعية لا تنضب إذا أمكن تطويرها والاستفادة منها بصورة تامة. ومع انخفاض مساحة الغابات والأراضي المشجرة عالميا ، وتعرض تربتها في العراق للأضرار البيئية بسبب العمليات العسكرية واستخدام المواد الكيماوية امتلكت الغابات والبساتين أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني . تبلغ مساحة الغابات العراقية (17776) كيلومترا مربعا أي (4%) من مساحة العراق،وتمتد من فيشخابور لتمر جنوب دهوك وعين سفني والشيخان وتقترب من جنوب عقرة ومنتصف المسافة ما بين شقلاوة وصلاح الدين وتحاذي كويسنجق وتمر في بازيان وقرداغ حتى الحدود العراقية – الإيرانية . أما البساتين فتتركز في المحافظات الكردستانية وديالى وبغداد والموصل ومنطقة الفرات الأوسط.
وتسببت اعمال عسكرة البلاد والاحتلال في تقليص المساحات الخضراء داخل المدن العراقية وحولها.كما دمرت الغابات بسياسة النظام في الارض المحروقة لكشف طرق ومعابر البيشمركة في الثمانينات الامر الذي أدى إلى اختفاء أنواع بيولوجية أساسية وتضرر الكساء الأخضر وتقلص خطير في التنوع والتوزيع الجيني لأنواع بيولوجية أخرى ،كما أخل ذلك بالعمليات الأساسية للمنظومة الايكولوجية فأثر على مناخ العراق لزيادة صافي الغازات الخضراء كالميثان واوكسيد النتروجين وثاني اوكسيد الكاربون في الجو لترتفع درجات حرارته.وأدى ذلك أيضا إلى التأثير على الطبقة الخصبة من التربة،واصلاحها يتطلب الوقت والمبالغ العالية.وسببت حرب الخليج الثانية تلوث الغابات والبساتين العراقية بالمياه الآسنة والهواء غير الصحي بسبب الغازات المتسربة إلى الجو الصادرة عن المواد الكيماوية وكميات من العناصر المشعة كالكادميوم والرصاص واليورانيوم المنضب(DU) والزنك الصادر عن القنابل والصواريخ الموجهة،وكذلك بسبب الأمطار الحامضية والسوداء والعواصف الترابية وكثافة الدقائق . وتضررت التربة بفعل حركة الآليات العسكرية،ويلاحظ ارتفاع في مستوى مياه العيون والآبار وعموم المياه الجوفية بسبب التدهور الفيزيائي للتربة،وتآكل رصيد المورثات وضياع الأنواع البيولوجية وانقراضها. ولم تسعف غاباتنا وبساتيننا القوانين البيئية الحكومية بسبب ديماغوجية الدكتاتورية وتهافتها وراء إرباح حروبها العدوانية.. علما أن أول قانون وطني للغابات صدر عام 1955 وقبل ذلك كان قانون الإحراج التركي لعام 1870 هو القانون المتبع.
مع تردي الوقاية الزراعية والارشاد الزراعي تجتاح الآفات الزراعية حقول وبساتين الفلاحين ،منها آفات لم تكن معروفة قبل عام 1991 . وتسبب الآفات الزراعية خسارة 40%الانتاج الزراعي الوطني في العراق ... بالرغم من تسجيل (200) مبيد زراعي والتعامل مع مئات المعاهد والباحثين المتخصصين . الطائرات الزراعية مفقودة ووزارة الصحة مهملة ! وتؤرق الادغال التقليدية والحديثة الفلاحين وتعطل اعمال السقي ،وهي تعمل على تناقص كميات المياه ... ومكافحتها يتطلب استخدام مبيدات آمنة ! ماتت الاشجار .. ومات النخيل وهو واقف عاري من يشاهده تنهمر دموعه حزنا عليه ... الاشجار والنخيل تقف شامخة ثابتة بالارض بالرغم مما الحقته حروب وشرور الحاكمين بها !. ومن الآفات الزراعية المسجلة حديثا:حفار اوراق الحمضيات(1992)،الحلم ذو الرسغ الشعري على البطاطا والطماطة والباذنجان(1997)،حفارات النخيل،الحشرة القشرية على الحمضيات،عثة درنات البطاطا،صانعات الانفاق على الخضروات،فطريات التربة،الذباب الابيض على الخضروات،ذبابة الدودة الحلزونية. وتؤرق الادغال التقليدية والحديثة مثل زهرة النيل الفلاحين واعمال السقي وهي تعمل على تناقص كميات المياه.
انقرضت في العراق تماما(10)أنواع من اللبائن من اصل(88)نوع في الثمانين سنة الأخيرة فقط،بينما تعتبر مجموعة ال(385)نوعا من الطيور مهددة بالتناقص.كل ذلك بسبب التدهور في القطاع الزراعي والتغير البيئي المنفلت واستعمال المبيدات واستخدام السلاح الكيماوي وبسبب الغبار اليورانيومي المنضب وغازات احتراق الوقود .يعتمد بقاء النوع الحيواني او الاحيائي على التوازن في التنوع البايولوجي ، ويلوح خطر الانقراض عندما لا تعوض القابلية التكاثرية نسبة الوفيات المرتفعة وغياب المحميات .وفي بلادنا تعتبر الثدييات التالية مهددة بالانقراض: الثعلب، الماعز الجبلي او البزن،الغزال ،الخنزير البري،الارنب البري، الخفاش . ومن الطيور المهددة بالانقراض:الزرزور،القبج،الحبارى،القطا،الدراج،العصافير.
 تحديات التنمية المستدامة
تعاني التنمية المستدامة في العراق من تحديات جمة على كافة الاصعدة الامر الذي يستوجب السعي الحثيث على :
1. المساهمة الفاعلة في ورش عمل التنمية المستديمة العالمية والاقليمية.
2. المساهمة الفاعلة في المؤتمرات والندوات الوطنية والعالمية ذات العلاقة في سبيل إحلال السلم الاهلي في البلاد .
3. حماية التراث المحلي للمجتمع العراقي وحماية موروثاته وآثاره من الضياع والتلف وتحديد المناطق ذات الأولوية التي تتميز بغطاء إحراجي كثيف متدهور ورموز سياحية أثرية وتجمعات سكانية متضررة أو فقيرة ! .
4. مشاركة الشعب العراقي في عمليات التنمية والتوعية بالتنمية المستديمة وأسسها ومستلزماتها وفي المقدمة أوضاع السلم والاستقرار .
5. ايلاء أقصى الاهتمام للسدود التجميعية للمياه واستثمارها الامثل ودعم المشاريع التنموية المولدة للدخل .
6. إنشاء المحميات الطبيعية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
7. دعم حملات تطهير بلادنا من حقول الألغام التي خلفتها الحروب الكارثية والتي تضم حوالي (20) مليون لغم.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات