دعت الكاتبة، عضو جمعية أوال النسائية السيدة فوزية مطر، إلى الاستعجال في استكمال إجراءات تأسيس الاتحاد النسائي، و مخاطبة وزارة العمل والشئون الاجتماعية من قبل اللجان النسائية التحضيرية، مؤكدة أن الاتحاد هو الأكثر تأهيلا وملائمة لبلورة حركة نسائية متكاملة في البحرين، من أجل الوصول إلى مستوى رفع التمييز بين الرجل والمرأة.
جاء ذلك في ندوة ( قراءة في واقع الحركة النسائية في البحرين ) التي أقيمت في المنبر الديمقراطي التقدمي مساء أمس الأول، بإدارة رئيس الشئون الاعلامية للمنبر فاضل الحليبي، واستضافة السيدة فوزية مطر، والتي أشارت في مستهل حديثها إلى عدم وجود فرق بين مفهومي الحركة النسائية، والحركة النسوية بالمعنى اللغوي، كما عرّفت معنى الحركة بأنها عمل شعبي منظم ذو قاعدة وقيادة تحكمه مرجعية معينة وتصبو أهدافه للتغيير... . وفي حديثها عن الحركة النسائية في البحرين، أوضحت مطر أن الحركة في البحرين شهدت تنظيما جيدا، حيث تتوفر هيكلية معينة على شكل جمعية أو لجان نسائية، كما تتواجد القاعدة على شكل أعضاء، والقيادة المتمثلة بإدارات هذه الجمعيات أو اللجان، مبيّنة أن الحركة النسائية في البحرين تفتقر إلى الصفة الشعبية والطابع الجماهيري، فوجود نساء القرى وربات البيوت وغيرهن، وعدم مشاركتهن في الأنشطة النسائية جعلت من الحركة تكتسب صفة النخبوية، وتفقد طابع الجماهيرية.. .
وأضافت: إن من صفات العمل النسائي البحريني أنه مرتبط بتوجهات القوى السياسية المتواجدة على الساحة البحرينية، ومعظمها تعود في مرجعيتها للمرجعية الفكرية والأيديولوجية والسياسية المتعددة والتي تتبناها جهات مختلفة، كالمرجعية الفكرية القبلية، أو الليبرالية، أو العلمانية، أو الدينية، أو المختلطة.. ، كما أنه لكل جمعية نسائية أهدافها، ومعظم هذه الأهداف متشابهة ، خصوصا تلك الأهداف ذات البعد التنموي والتوعوي للمرأة، وتكاد تشكل وحدة في الأهداف، أما ما يختلف من أهداف فهو قليل، ولكنه قادر في بعض المواقف على خلق اختلاف جذري. وأردفت الكاتبة، بأن سيرة العمل النسائي شهدت شروط التنظيم والأهداف والقاعدة، إلا أن جماهيرية و شعبية العمل النسائي كانت قاصرة على الدوام، بالرغم من أن الجمعيات النسائية أدت أدوارا كبيرة وأرست اللبنات الأولى في كثير من مجالات مهام المرأة وتوعيتها الشاملة، فالعمل النسائي أسس لأول مرة في تاريخ البحرين، وبدأ بكثير من الفعاليات والأنشطة التنموية التي لم تكن موجودة على الصعيد الرسمي، كما سعى إلى مواكبة الأطروحات المستجدة وأبدع الكثير من المشاريع التنموية، وحاول توحيد الجهود المبعثرة للعمل النسائي الأهلي، وأسس حركة نسائية بحرينية.
وأشارت السيدة فوزية إلى وجود معوقات وظروف موضوعية وذاتية أفرزت عرقلة لتكامل العمل النسائي، فالجانب الموضوعي يتمثل بأن الحركة النسائية في النصف الثاني من القرن الماضي بدأت بشكل وطابع خيري، حيث أصبح هناك زخم في العمل النسائي، وكان للمد الديني في بداية الثمانينيات الأثر السلبي على نهوض المرأة.. . وعلى المستوى المحلي، فقد كان يفتقر المجتمع البحريني للحريات، إضافة إلى أن قيود قانون الجمعيات في السابق كانت تحد من عطاء الجمعيات النسائية. أما الأخطاء التي رافقت العمل النسائي، فقد نبعت من الجمعيات نفسها كالنخبوية وعدم تداول القيادات، والشمولية والمركزية، حيث كانت برامج الجمعيات تخلو من الكوادر القيادية الجديدة وتشجيعها على طرح الرأي، وكانت تغلب على عملها آلية الانفراد في القرار، كما عانت معظم الجمعيات النسائية من تسرب الأعضاء. وفي حديثها عن حاجة المرأة إلى طابع العمل النسائي الجماهيري، قالت مطر إن المرأة ما زالت بحاجة على الإنصاف من الجانب الأسري، والوعي العام، بالرغم من أن المرأة البحرينية تقع في منطقة أقل النسب العربية في الأمية اللغوية، والطموح هو القضاء على الأمية الثقافية والحضارية، حيث لم تزل هناك فئات نسائية كبيرة تفتقر إلى المعرفة الحضارية والوعي الثقافي والحقوقي في كثير من مجالات الحياة كحقوقها في الأسرة، والعمل، والتعليم، واتخاذ القرار، ورغم ما نالته من حق سياسي كامل في عهد جلالة الملك، إلا أن كثيرا من النساء لا يعرفن طبيعة حقهن، وهذا الوضع يحرم المرأة من أدوار اجتماعية وسياسية واقتصادية هامة، لذلك نحن في حاجة لحملة نسائية وطنية عامة لتعريف المجتمع بالحق السياسي، وتقبل ترشيح النساء، والدور الأكبر منوط بالمؤسسات النسائية، على أن تتجاوز هذه الحملة حدود المدن لتصل إلى القرى وجميع المناطق في المملكة، كما يتحتم إدراك أن هناك مسئوليات كثيرة يجب تحملها، كضرورة مواكبة الحقوق التي نالتها المرأة في العهد الجديد، وتطوير العمل النسائي بما يواكب عهد الحقوق الجديد، والتحول من الطابع النخبوي إلى الجماهيري، كما نحن في حاجة إلى الاتحاد النسائي، والاستعجال في إشهاره ومباشرته لعمله، حيث يعتبر الجهة الأكثر تأهيلا وملائمة لبلورة حركة نسائية في البحرين، خصوصا بعد ظهور مرجعيات مختلفة وأهداف مشتركة، وانضمام نساء قادمين من جمعيات مهنية. وقد عرضت السيدة مطر بعض المقترحات الهامة لتحسين العمل النسائي، مشيرة إلى أن العمل النسائي لا يعتبر عملا سياسيا، ويجب أن لا يتبع عمل المنظمات السياسية، كما يتحتم الحرص على الأخذ بالمبادئ والأساليب الديمقراطية في العمل، بالإضافة إلى فتح حوارات داخلية ومشتركة شفافة ومناقشة السلبيات والإيجابيات والقصور وأوجه النجاحات التي حققتها سابقا الجمعيات النسائية، ويجب أن تتفرغ قيادات المؤسسات النسائية، حيث يعتبر العمل التطوعي الأهلي عملا شاقا ومهلكا.