السلوك السياسي للنخبة... وإشكالية المراكز والادور

ساجد شرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2044 - 2007 / 9 / 20 - 04:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتباين الأفراد من حيث المواهب والكفاءة ، اذ ينقسم المجتمع إلى طبقة دنيا تسمى (اللانخبة ) وطبقة عليا تسمى ( النخبة ) ، وهذه الأخيرة هي الأخرى تتجزأ إلى (نخبة حاكمة ) وتضم الأفراد الذين يقومون بدور معين في تسير شؤون الدولة سواء أكان بشكل مباشر أو غير مباشر و(نخبة غير حاكمة) هذه التي تضم باقي أفراد طبقة النخبة .. وبالتأكيد إن تنوع النخب على هذا النحو ليس مضرا بل مفيد للمجتمع لان دور النخب المتواصلة تسهم في المحافظة على توازن النظام الاجتماعي كونها تضمن حركة صعود العناصر الأفضل في المجتمع كما إنها تسهم في الوقت نفسه بالتغير الاجتماعي لان النخب تؤدي دورة الأفكار كونها تتألف من أفراد يتميزون عن أفراد المجتمع ثم بعد ذلك يقودونهم .. نريد هنا أن نركز على النخبة السياسية في المجتمع العراقي للمحاولة إلى الوصول لجوهر السلوك ومتناقضاته والمعوقات التي تحول دون الوصول إلى الأداء المتميز والقيادة الناجعة في المواقع المختلفة وبالتالي تبقى عجلة التطور تراوح في مكانها أو تتحرك ببطيء شديد .
إن السلوك السياسي يعتمد على درجة الوعي الناتج من تراكم الخبرة المتولدة من تجارب التاريخ حيث (السلوك )لا يمكن إن يفسر بمعزل عن جملة عوامل مترابطة ومتفاعلة ، فضلا عن تجربة الفرد الشخصية التي تعتبر متغيرا أساسيا تحكم سلوكه ، ومتى ما كان هذا الوعي والإدراك يفعل ايجابيا باتجاه العمل السياسي والاجتماعي ازدادا توارنا وتماسكا قي مواقفه ، وهذه الصفات بالتأكيد تسعفه في التميز ولاستيعاب لعوامل مهمة تتعلق بالمهام المناطة له ومن ثم توظيفها بما ينسجم وحركة المجتمع وإلا فأن السلوك يظل متعثرا وقد يتراجع عن مستوى الأداء الذي يسبب فيما بعد جملة من المشاكل تشل العمل السياسي برمته ...فما هي العوامل المرتبطة بأداء النخبة ؟ وكيف يمكن أن تؤثر في سلوكهم سلبا أم إيجابا؟ وهل العملية السياسية الآن في البلد تؤطرها هذه العوامل لدرجة إن عدم الاستقرار بات من صفتها ؟ ، نعتقد الإجابة تتعلق بإشكالية عدم وضوح الرؤيا للنخبة بما يتعلق بـ (الوظيفة والمركز والدور) ، فالوظيفة تعني المساهمة التي يقدمها الفرد إلى المجموع وهو بطبيعة الحال جزء من هذا المجموع حيث يمارس نشاط متكرر في الحياة الاجتماعية ويساهم في استمرارها ، والوظيفة حسب هذا المفهوم ما هي إلا استجابة لإشباع حاجات الناس سواء تعلقت بالوجود الطبيعي لهم أو تعلقت بقيمهم الحضارية والاجتماعية ، ولكن الأداء لهذه الوظيفة لا يكون مطلقا بأي حال من الأحوال بمعنى لابد أن تكون هناك معارضة لهذا الأداء لاسيما ونحن نتحدث عن وظيفة اجتماعية فعندما لا تستجيب تلك الوظيفة لإشباع الحاجة الموجهة للمجتمع بسبب هذا الأداء يبرز من ينقد ويتصارع وبهذا المعنى عندما تشغل النخبة وظيفة ما في الوقت الذي لا تستطيع أن تشبع حاجة الناس بالمقابل لابد أن توجد هناك ممانعة ونشاط يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار ، ومدى الاستجابة لذلك يحدده الوعي السياسي للنخبة الذي يرتكز على فهم أخر يتعلق بالعاملين الآخرين هما( المركز والدور ) ،( فمركز الفرد يعني مجموعة من السلوك يمكنه أن يتوقعها بشكل مشروع من قبل الآخرين ، ودوره يعني مجموعة من السلوك يتوقعها الآخرون بشكل مشروع من جانبه )) وعلى هذا الاعتبار حتى تكون للنخبة دور عليها أن تندمج في المجتمع ويتعين عليها نشاطات ووظائف ينبغي أداؤها وعليه فللدور علامات وثيقة بالمهمة التي يجب أداؤها ، ومن هنا عندما تكون ادوار متعددة للنخبة لابد أن تكون هناك أهداف مختلفة وهذا يقود بالتأكيد إلى (صراع الأدوار) ولعل هذا ما يفسر سلوك النخب السياسية في الدولة العراقية ، فاختلاف الدور الطائفي مع الدور الوطني ، واختلاف الدور الطبقي عن الدور الحزبي ، واختلاف الدور الديني عن الدور السياسي ... الخ جميع هذه المتناقضات تقود إلى صراع الأدوار وبالتالي يخلق مواقف قلقة الأمر الذي يفقد النخبة السياسية التوازن في النهاية أو يغلب ولاء على ولاء آخر ولهذا تتسارع هذه النخب إلى البحث عن المراكز التي تعزز الأدوار ، ولا يغيب عن بال احد عن مدى العلاقة الوثيقة بين مركز الفرد وبين مواقفه واتجاهاته وبشكل أدق سلوكه السياسي ، فهل تستجيب النخب السياسية في الدولة العراقية لتسمح في وجود التنافس بين النخب وان تتجنب البحث عن الكم من المراكز والأدوار ؟ وهل تسمح بانضمام عناصر جديدة منافسة لها ؟ وهل تسمح بفرص للمواطنين للمشاركة السياسية والاجتماعية ؟ ، نحن نعتقد الإجابة على هذه التساؤلات المطروحة بالإيجاب ربما تشكل مخرجا حقيقيا للمشكل العراقي برمته ، فرسم السياسة العامة وصنع القرار السياسي واتخاذه وتنفيذه لا يصح إلا إن يكون انعكاسا للرأي العام الذي يعكسه الطيف العراقي ، والأحزاب السياسية بطبيعة الحال ما هي إلا إحدى وسائل الشعب المهمة المعبرة عن إرادته ورأيه في شؤون الحكم وهنا يجب التفرقة بين الأحزاب ذات الطبيعة الجامدة وغيرها من الأحزاب ، فهذه الأحزاب تفرض نظاما دقيقا على أعضائها وعلى نوابها في البرلمان وعلى الوزراء التابعين لها في الحكومة فالعضو وفق هكذا نوع من الحزب ينفذ تعليمات حزبه سواء في الحكومة أو البرلمان وهذا يقود إلى عدم استقلاليته ويحرمه من الاندماج والاتحاد من الأعضاء الآخرين ، ومن هنا يصبح دور النخبة السياسية في هكذا حال هو دور سلبي يؤدي بالضرورة إلى جمود الحزب الذي ينتمي إليه من جانب ويضعف الحكومة من جانب أخر .
إن التوجه الديمقراطي يتطلب قيام نظام حكم يهدف إلى إدخال الحرية في العلاقات السياسية ، وعلى النخب السياسية أن تدرك الاتجاه الذي كان يسود في ظل النظام الدكتاتوري وان تكتسب الخبرة لتكوين القيم والمواقف وبالتالي تصحيح مسار سلوكها السياسي ، فإذا كان دور النخبة مؤثرا في إعاقة الاندماج الثقافي أمام إرادة الشعب وبناء مواقف سياسية مشتركة الدوافع كان في مقدمتها احتكار السلطة وإلغاء دور المؤسسات وانتهاك مبدأ سيادة القانون وبالتالي عدم استقامة ذلك النظام الأمر الذي عجل انهياره فقد حان الوقت أن تعزز النخب السياسية دورها و مواقفها وتتحه إلى العقلانية في السلوك مستفيدين من غنى التجارب التي يسوقها لنا التاريخ دون عناء.

#ساجد_شرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات