مقاطعة الحركة الأمازيغية و أطياف سياسية أخرى للانتخابات التشريعية المغربية..السياقات و الدلالات

أحمد الخنبوبي

الحوار المتمدن-العدد: 2043 - 2007 / 9 / 19 - 06:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

نسبة المشاركة37% ,عدد الأصوات الملغاة مليون ,شراء الذمم و استعمال المال الغير المشروع, أصوات مشتتة على الأحزاب السياسية, إعادة اجترار تشكيلة الأحزاب التقليدانية التي حكمت المغرب , غموض يلف تعيين الوزير الأول في ظل غياب إصلاح دستوري, مقاطعة مجموعة من الأحزاب و التنظيمات السياسية ،هذه ابرز سمات الانتخابات التشريعية المغربية لسنة 2007.


أولوية الأجندة السياسية.. الانتخابات أم مشروع الحكم الذاتي


لقد كان العنوان البارز للدخول السياسي 2006 هو الانتخابات التشريعية، حيث تعبأت وزارة الداخلية وعقدت سلسلة من اللقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بكافة تلاوينها،كما انصب النقاش الحزبي حول مدونة الانتخابات وحول عتبة المشاركة الانتخابية وعقدت الأحزاب مؤتمراتها، كما تم تشكيل اتحادات حزبية مرحلية تتوافق صلاحيتها مع الانتخابات(العدالة والتنمية،القوات المواطنة،حزب العهد،الحزب الوطني الديموقراطي...).

تقدم القصر الملكي في خضم هدا النقاش الانتخابي بمشروع الحكم الذاتي في الصحراء بسبب النفق المسدود الذي وصلته القضية.وتمت مطالبة الأحزاب السياسية بدعم المبادرة وحشد التأييد لها,وقد انخرطت جل الأحزاب المغربية في هذه الحملة حتى دون معرفة مضمون المقترح الملكي.

وقد أثرت مبادرة الحكم الذاتي في تحضيرات الأحزاب للعملية الانتخابية ,كما أن الفترة القبلية للانتخابات شهدت أحداثا وعمليات إرهابية بمدينة الدار البيضاء وهو ما اثر كذلك في الأجواء السياسية عامة والانتخابية على وجه التحديد.

كما عرفت الفترة القبلية للانتخابات في سابقة في تاريخ الانتخابات المغربية,خروج إطارات سياسية وجمعوية متعددة تعلن بأشكال رسمية ومباشرة مقاطعتها للانتخابات وعدم الانخراط في اللعبة الانتخابية وتتشكل هذه الإطارات بالأساس من:
- الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي.
- حزب النهج الديموقراطي.
- حزب الأمة.
- جماعة العدل والإحسان.
- النسيج الجمعوي الأامازيغي بالريف.
- مجموعة من الهيات الامازيغية الوطنية و الجهوية (أزطا-أزايكو.....).
-
كما تم إعلان المقاطعة من طرف إطارات شعبية وجماهيرية تمثل مدن ومناطق بكاملها:
- سكرتارية افني- ايت بعمران.
- سكرتارية جرادة.

ثم خروج جبهة البوليساريو في سابقة كذلك ودعوتها سكان الصحراء إلى مقاطعة الانتخابات المغربية،كما أن حملة مقاطعة الانتخابات والتشكيك في جدواها وقدرتها على تغيير الأوضاع العامة بالمغرب نحو الأفضل,ساهمت فيها كدلك الصحافة المستقلة حيث دخلت بشكل غير مباشر في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.

يتضح إذن حجم التعبئة من أجل مقاطعة الانتخابات التشريعية المغربية،إلا أن أغلبية المحللين في إطار قراءتهم لضعف نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات لم يضعوا المتتبع في الصورة حيث أرجعوا ضعف النسبة بشكل كلي إلى برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات والتي لا تواكب تطلعات المواطنين,وهذا بطبيعة الحال يحجب جزءا كبيرا من حقيقة المقاطعة والمتمثل في دعوة الهيات إلى المقاطعة.

ضعف المشاركة أم ضعف الأحزاب السياسية

بالنظر إلى نتائج الانتخابات فان الوضع لم يخرج عن نطاق تشتت الأصوات الانتخابية على الأحزاب المختلفة,وعدم قدرة أي حزب سياسي الحصول حتى على ثلث المقاعد البرلمانية,وهذا بطبيعة الحال يعزى إلى نمط الاقتراع,والى طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية,وضعف القدرات التنظيمية للأحزاب.

من تم يمكن القول أنه بالإضافة إلى صلاحيات الملك الواسعة في اختيار الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة حتى من خارج البرلمان وكذا ضعف جميع الأحزاب السياسية المدرجة في خانة اليسار أو اليمين,اوتلك التي لم تحدد موقعها حيث لا تستطيع وضع المؤسسة الملكية أمام الواقع بالحصول على أغلبية برلمانية قوية و إقرار تحالف يضمن الحد الأدنى من التوافق.

ومنه فان المسار السياسي المغربي ما بعد الانتخابات التشريعية وما سيليها من استحقاقات جماعية سنة 2009 سيكون مما لا شك فيه اجترارا لمملكة مغربية في إطار دستور يركز السلطات في يد الفاعل السياسي المركزي والمتمثل في الملك,وبالتالي جعل المؤسسات الدستورية تلعب أدوارا شكلية ليس إلا.

هكذا فان نسبة 37% يجب أن تكون رقما قياسيا يستحق التأمل في الحياة السياسية المغربية والوصول إلى مجموعة من الخلاصات لعل أهمها ، أن تشكيلة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات لا تمثل الشعب المغربي ,هذا بالإضافة إلى نسبة المشاركة الضعيفة والى عدد المسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية ,وكذا عدد الأصوات الملغاة .وهنا سيكون إتباع سياسة القفز إلى الأمام واعتبار الحدث عابرا في ظل نظرية الانتقال الديموقراطي ذو عواقب وخيمة على الوضع السياسي لا سيما وان النداءات المطالبة بإصلاح دستوري باتت كثيرة,وكذا باعتبار المغرب قادم على استحقاقات انتخابية أخرى سنة 2009.

#أحمد_الخنبوبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات