انتخابات السابع من سبتمبر 2007: انتصار ساحق للملك و سقوط كل الأحزاب البرلمانية

إبراهيم الأنصاري

الحوار المتمدن-العدد: 2042 - 2007 / 9 / 18 - 04:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

انتخابات السابع من سبتمبر 2007:
انتصار ساحق للملك و سقوط كل الأحزاب البرلمانية
القوانين، عموما، هي محصلة موازين القوى في لحظة تاريخية معينة من الصراع الطبقي. و هذا معناه أن القواعد القانونية الناظمة للعلاقات بين الفاعلين داخل مجتمع ما هي انعكاس بالضرورة لطبيعة موازين القوى لحظة صياغتها(أي القوانين). وانطلاقا من مسلمة بديهية، هي أن ميزان القوى يميل بشكل حاد لصالح الكتلة الطبقية السائدة في المرحلة الحالية، فإن كافة القوانين الناظمة للعلاقات بين الفاعلين داخل المجتمع المغربي، هي بالضرورة تميل بشكل حاد لصالح مصالح هذا التكتل الطبقي.
ينضاف إلى هذا أن معظم القوانين المعمول بها في المغرب هي قوانين إما موروثة عن الاستعمار أو صيغت في السنوات الأولى للاستقلال الشكلي أو تم تحينها في ظل حكومة التوافق المخزني التي ترأسها اليوسفي و الحكومة التي تلتها. و حتى لا ننعت بالعدميين و جب الإقرار، و لو من باب المجاملة، بأن هذه القوانين قد يكون فيها بعضا لصالح مسحوقي هذا الشعب الكادح، و إن كانت نادرة، إلا أننا نضيف كذلك أن حتى ما قد يصنف ضمن خانة الإيجابي في هذه القوانين يجد صعوبة كبيرة في تصريفه واقعيا و عمليا في ظل غياب دولة المؤسسات و في ظل نظام الراعي و الراعية و في ظل نظام استبدادي فردي مطلق.
من هذا المنطلق العام نخلص إلى أن الانتخابات التشريعية لسابع سبتمبر الحالي هي بالضرورة غير منفلتة من التحديد السابق، أي أنها آلية قانونية لصالح الكتلة الطبقية السائدة. و يعزز هذا القول كون هذه الانتخابات تجري في ظل دستور يكرس الاستبداد الفردي المطلق و على قاعدة لوائح مزورة و بتقطيع انتخابي متحكم فيه مثله مثل نظام اللائحة. و هكذا تصبح الانتخابات لعبة "الكراكيز"، خيوطها بيد النظام المخزني الذي يحركها كيفما شاء و في الاتجاه الذي يشاء و أنى شاء. و يتعزز قولنا أيضا بالنظر إلى السياق العام الذي جرت فيه هذه الانتخابات. فبالإضافة إلى الهجوم الكاسح للتكتل الطبقي السائد على حقوق الشعب المغربي اجتماعيا و اقتصاديا (خوصصة التعليم و الصحة، ارتفاع البطالة، الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية، ارتفاع مهول لفاتورات الماء و الكهرباء... مما زاد من وتيرة الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة و تفشي البطالة،) فإن كل ما تبجح به النظام المخزني من انتقال ديمقراطي و انفتاح في مجال الحريات ... إلخ، أصبح في خبر كان، و عادت أساليب الاعتقال السياسيإلى الواجهة (معتقلي فاتح ماي)، و استشرى قمع الحريات (منع الصحف و مصادرتها، محاكمة الصحفيين، قمع التظاهرات ...).
و أمام هذا الواقع تلاشت ادعاءات النظام و أذنابه، و لم يتبق من أوهام "الانتقال الديمقراطي" و "التناوب على السلطة" أي شيء يذكر. بل إن الذين توهموا، لحظة معينة، أنهم سائرون على درب "الانتقال الديمقراطي و التناوب على السلطة" (هو في الحقيقة تناوب على منصب الوزير الأول)، صفعوا مرتين: الأوليى مع تعيين إدريس جطو على رأس الحكومة المنتهية ولايتها، و سمي حينذاك "خروجا عن المنهجية الديمقراطية"، و الثانية مع النتائج الكارثية المحصل عليها في الانتخابات الحالية.
و مع كل هذه الحقائق لم تفت انتخابات السابع من سبتمبر الحالي دون كثير من الضوضاء، و أسالت الكثير من المداد و اللعاب أيضا. و قد حاول المهرولون و خدام المخزن الأوفياء، بكل ما أوتوا من وسائل إعلامية و إمكانيات مالية، التبشير لمرحلة جديدة قد تعيد "الديمقراطية" إلى "منهجيتها" التي تم الخروج عنها، و عودة ما سمي باطلا ب"الانتقال الديمقراطي" إلى سكته التي خرج عنها بعد الخروج عن "المنهجية الديمقراطية" ، و هم يتوهمون أنهم سيستحوذون على كل أصوات الناخبين الذين سيشاركون بكثافة و حماس استثنائيين. هذا بينما أكد آخرون، و على رأسهم النهج الديمقراطي، على أن هذه الانتخابات لنتكون سوى تكريسا للاستبداد الفردي المطلق و مقصلة أخرى لاغتيال طموحات الشعب المغربي.
و بين هذا و ذاك، كان المخزن متيقظا وحذرا للغاية خلال إعداده، على نار هادئة، طبخته متخذا جميع الاحتياطات لتفادي أية مفاجأة "مزعجة !!!"، من ترتيبات تنظيمية و قانونية إلى "بعث" مبعوث خاص و فوق العادة إلى قبة البرلمان، ربما لتفادي وقوع حادثة جطو التي سميت "خروجا عن المنهجية الديمقراطية".
و بعد إعلان النتائج بانت الحقيقة رغما عن أنف الجميع: ثلثي الناخبين المغاربة رفضوا مهزلة النظام المخزني و لفظوا الأحزاب التي باعتهم و باعت تطلعاتهم مقابل فتات النظام. و كان الخاسر الكبر هو حزب الاتحاد الاشتراكي الذي ضحى بامتداداته الجماهيرية و قوته الشبيبية و تشظى تنظيميا في لحظة هيام قاتل بوجه حكومة " عجوز شمطاء" تعيش في قصر "الانتقال الديمقراطي" الوهمي. و كانت النتيجة في الواقع انتقال الاتحاد الاشتراكي من قوة جماهيرية ضاربة إلى مجرد دمية مخزنية تؤثث الديكور المخزني. و لم يكن الاتحاد الاشتراكي هو وحده الخاسر، بل إن الخاسر الحقيقي هو الشعب المغربي الذي لم يستفد من لحظة التي كان من المفترض أن تكون لحظة لتعديلات دستورية تعيد له حقه الشرعي في تقرير مصيره و اختيار و محاسبة ممثليه ضمن نظام ديمقراطي حقيقي. و رب ضارة نافعة !!! فها هو القيادي الاتحادي الاتحادي، عبد الرفيع الجواهري، يطالب من خلال مقالة منشورة له على أعمدة جريدة "الأحداث المغربية" يوم الجمعة 14 سبتمبر(أي بعيد الإعلان عن النتائج النهائية) ليطالب من خلالها بتعديلات دستورية مركزا على الخصوص على ضرورة منح الوزير الأول مزيدا من الصلاحيات مذكرا ببعض مطالب الكتلة الديمقراطية و حزبي الاتحاد اشتراكي و الاستقلال التي ضمنت في مذكرتين رفعت إلى الحسن الثاني في تسعيينيات القرن الماضي. كما أن في بعض تصريحات مناضلي الاتحاد الاشتراكي المطالبة باستقالة المكتب السياسي و الكاتب الأول و عودة حزبهم إلى المعارضة إرهاصات أولية قد تعيد البريق المفقود إلى مطلب التعديل الدستوري كمدخل أساسي لأي تحول ديمقراطي، الذي ظل النهج الديمقراطي و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالبان به.
و بعد انتهاء الضجيج، ضجيج الانتخابات طبعا، يصبح بإمكان المرء أن يقف وقفة تأمل للنظر فيما وقع طلبا لاستخلاص الدروس و العبر. و من هذا المنطلق نود ان نبدي بعض الملاحظات الأولية و البسيطة على ما أفرزته انتخابات السابع من سبتمبر الحالي:
أ- على مستوى الاصطفاف الطبقي:
1- أفرزت الانتخابات الحالية تحولا على مستوى دعم الطبقة الوسطى التي انحرفت نحو اليمين، و تحديدا نحو الحزب الظلامي "حزب العدالة و التنمية".
2- استمرار التعبيرات السياسية المتحالفة من التكتل الطبقي السائد، حزب الاستقلال و الحركات الشعبية و التجمع الوطني للأحرار، في تصدر قائمة الفائزين.
3- الغياب الكبير لأي تمثيلية، و لو شكلية، لتعبير سياسي يحتضن هموم الطبقة العاملة و الفلاحين الفقراء.
ب- على مستوى الأحزاب البرلمانية:
1- نجاح المخزن في إفقاد الأحزاب"الوطنية"لأي مصداقية شعبية بعدما استنزفها و استنزف إرثها النضالي في تطبيق مخططاته الطبقية التي ما زالت تهدد الوضع الاجتماعي و الاقتصادي بالإنفجار، و الدليل على ذلك مسلسل الاحتجاجات المستمرة للجماهير الشعبية. و هكذا أصبح الملك هو الناجح الوحيد في انتخابات السابع من سبتمبر الحالي في ما فشلت كل الأحزاب البرلمانية. و يتعزز هذا القول بالنظر إلى أن عددا من المواطنين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع صوتوا لأن"سيدنا قالها لينا" كما جاء في تصريح أذيعت على شاشات التلفزيون يوم الاقتراع.بل إن حصول لائحة عالي الهمة على أعلى نسبة من الأصوات المعبر عنها و فوزه لائحته بالثلاث مقاعد المتبارى عليها، كان بسبب كونه "صاحب سيدنا". و هنا تبرز سياسة النظام المتمثلة في العمل على إفراغ الأحزاب السياسية من أية مصداقية و جعلها مجرد أدوات طيعة في يده لا تملك من الحماية أو الشرعية إلا ما يجود به عليها.
2- لجوء الأحزاب "الوطنية" إلى استجداء رموز الفساد و النهب و المافيا و مصاصي دماء الفقراء، للترشح باسمها ضمانا لمقعد في برلمان شكلي بعدما كانت تستمد شرعيتها و مشروعيتها في امتدادها الجماهيري و حضورها القوي في الساحة السياسية المغربية.
ج- جوكير المخزن:
لقد أسال ترشح عالي الهمة، المبعوث الخاص للقصر إلى قبة البرلمان، كثيرا من التحاليل كما أثار كثير من مخاوف الأحزاب البرلمانية لم تنفع معها تطميناته الهانفية أو التلفزيونية. و يحتمل هذا الترشح غير العادي لشخص غير عادي الكثير من السيناريوهات، نذكر منها:
1- ترشيحه لتحمل حقيقبة وزارة الداخلية، و بذلك يضرب النظام عصفورين بحجر واحد: الأول إيهام الرأي العام بانتهاء عهد رجال النظام الأقوياء، و الثاني إيهام العالم بانتهاء عهد وزارات السيادة مما يضفي مشروعية مفقودة للحكومة المقبلة و الانتخابات الحالية.
2- تعبيد الطريق أما عالي الهمة لتكوين حزب جديد يتلائم و متطلبات "العهد الجديد" بعدما فقدت أحزاب "العهد القديم" كل شيء حتى أصبحت تبحث إمكانية حلها.
3- ترشيح جوكير المخزن هن أجل تقادي تكرار حادثة تعيين جطو التي سميت "خروجا عن المنهجية الديمقراطية"
4- ترشيح جوكير المخزن مجرد "تدريحة" للعملية الانتخابية التي فقدت كثيرا من بريقها، و رسالة غير مشفرة، في نفس الوقت، إلى الأحزاب البرلمانية خلاصتها أن الفائز الوحيد في هذه الانتخابات هو الملك و بكل المقاييس.
د- الانتخابات في الصحراء الغربية:
لقد كان الهاجس الأساسي للنظام، خلال انتخابات السابع من سبتمبر الحالين هو اكتساب المزيد من شرعيته، و توجيه رسالة إلى جبهة البوليساريو و العالم أن الصحراويين يشاركون بكثافة في الانتخابات المغربية. و تكمن أهمية هذه النقطة في اعتماد عدد مهم من الهيآت الحكومية و غير الحكومية مشاركة الصحراويين في الانتخابات المغربية كمعيار لقياس درجة اندماجهم في النظام المغربي. و قد دأبت وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال تقاريرها السنوية، إلى الإشارة إلى هذا العامل بالذات الذي يمكن تأويله لصالح المغرب في إطار الصراع القائم بالإقليم.
و جرت انتخابات السابع من سبتمبر الحالي بالصحراء الغربية ضمن الظروف التالية:
1- غياب موقف رسمي واضح لجبهة البوليساريو الداعي لمقاطعة الانتخابات،مما أدى إلى غياب لموقف النشطاء الحقوقيين الذين تورط عدد منهم في الحملات الانتخابية إما بدافع قبلي أو بدوافع أخرى. و قد أثر هذا الغياب الملحوظ كثيرا على الشارع الصحراوي الذي أصبح منقسما على ذاته.
2- انتصار النعرة القبلية و العنصرية حيث استخدمت العصبية القبلية لكسب الأصوات أدت في أحيان كثيرة إلى صدام بين ممثلي القبائل لم تتطور لحن الحظ إلى مستويات خطيرة. و يخشى الصحراويون أن يؤثر إحياء النعرة القبلية على مجتمعهم و نضالاتهم.
3- فوز رموز الفساد و نهب المال العام مما يؤكد أن الانتخابات في الصحراء الغربية لها أجندة و أهداف مختلفة عن تلك التي تحملها الانتخابات بالمدن المغربية.

إبراهيم الأنصاري
العيون – الصحراء الغربية
الجمعة 15 سبتمبر 2007

#إبراهيم_الأنصاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات