في الوقت الذي كانت الحركة الوطنية العراقية بكل فصائلها تطرح شعاراً مركزياً لنضال الشعب العراقي هو الخلاص من نظام الدكتاتورية والإرهاب والقسوة الجهنمية إما بإسقاطه عبر تضامن وتعاون القوى السياسية العراقية والشعب وبعض قوى الجيش التي تدرك ما يعاني منه الشعب في تلك الفترة, وإما أن تتنازل الطغمة الحاكمة لصالح إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة. وكان هذا الشعار مطروحاً منذ سنوات قبل أن تطرح الولايات المتحدة خطتها في الحرب في العراق, كما استمر هذا الطرح حتى بعد بروز النية الكاملة بشن الحرب وأصبح العراق في حينها قاب قوسين من التعرض لحرب جديدة مدمرة. وفي الوقت الذي كانت غالبية القوى السياسية العراقية نطرح ذلك وتعمل من أجله, كانت هناك جماعة صغيرة من "المناضلين الأقحاح"من بعض الاتجاهات السياسية تعلن عن شعارها المركزي, شعار "إجراء المصالحة الوطنية مع النظام" دون أن يبدي النظام أي استعداد لاتخاذ إجراءات فعلية تسهل عملية المصالحة مع قوى المعارضة العراقية. وكانت هذه القوى قد أقامت علاقات مع سفارات النظام في الخارج دون أن تجرأ حتى على العودة إلى الداخل لتدخل بحوار مع النظام حول المصالحة, خاصة وأنها كانت قد أرسلت قبل ذاك بعضاً من مؤيدي هذا الاتجاه فتحولوا إلى أدوات وأبواق للنظام الدكتاتوري وبعضهم حصل على أوسمة الطاغية نتيجة مدحه البائس للدكتاتور, كما أن البعض منهم قد لقي حتفه على أيدي النظام بطرق غير مباشرة.
لم تتعظ هذه المجموعة بتجارب النضال الوطني وتجربتها الذاتية, بل قامت بحملة فكرية وسياسية تروج لشعاره وتهاجم القوى التي ترفض المصالحة التي ما كان لها أن تحصل أو تنجح. واستقبلت هذه الدعايات بالرفض من قبل الغالبية الساحقة من العراقيين المقيمين في الخارج. كما أدركت هذه المجموعة معارضة الشعب لوجهتها السياسية غير الواقعية, إذ أن أية مصالحة تقوم على طرفين وعبر الأعمال الفعلية وليس بالأقوال غير الجادة أو التصريحات الفارغة التي تطلق لأغراض الاستهلاك الداخلي والعربي.
ليست الولايات المتحدة الأمريكية دولة غير معروفة النيات والمصالح والسياسات في المنطقة وعلى الصعيد العالمي بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب العراقي وقواه السياسية, بل كان الجميع يحذرون من عواقب الحرب السلبية الكبيرة إن اشتعلت فعلاً, إذ أن الحرب لا تهدف إلى إسقاط النظام العراقي فحسب, بل تريد الوصول إلى تحقيق جملة من الأهداف التي لا تنسجم مع طموحات الشعب, ولهذا بذلت الكثير من الجهود التعبئة الشعب والرأي العام العالمي من أجل منع وقوع الحرب, ولكن لم يكن في مقدورها منع وقوعها.
وبعد أن وقعت الحرب ارتفع صوت "المناضلين الأقحاح" مرة أخرى ليتهم جميع الأحزاب السياسية العراقية والغالبية العظمى من الشعب العراقي بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية لأنها قررت العمل من أجل التعجيل بإنهاء فترة الاحتلال من خلال إنجاز مهمات فترة الانتقال وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الصادر في 20/5/2003. ولم يقدم هؤلاء الحل المطلوب للوضع الجديد الناشئ. يبدو أنهم يفضلون التعاون مع طاغية العراق, الذي أذل الشعب العراقي ومرغ كرامته بالوحل وتسبب في موت مليوني إنسان والملايين من المهجرين, بمن فيهم مجموعة "المناضلين الأقحاح" الذين يعيشون في الشتات كلاجئين سياسيين. فهل هذا هو الحل المطلوب, أي إعادة صدام حسين إلى الحكم, أم شخصية مماثلة له من نفس المجموعات القومية اليمينية المتطرفة والشوفينية التي زرعت مناطق كثيرة من العراق بالقبور الجماعية وبمئات الآلاف من العراقيات والعراقيين من عرب وكرد وتركمان وآشوريين وكلدان, من مختلف الأديان والمذاهب, ومن مختلف القوى الفكرية والجماعات السياسية, أم واحداً من المناضلين الأقحاح الذين لا يملكون أرضية شعبية يستندون إليها في ما طرحوه أو يطرحوه اليوم من مواقف واتجاهات في العمل السياسي, بل سيضيعون في المجموعات التي تقوم اليوم بعمليات التخريب ضد عملية إعادة بناء البنية التحتية لتوفير ما هو ضروري للشعب العراقي وتجاوز الفترة الحرجة من حياة هذا الشعب الذي استباحته الفاشية السياسية والعسكرية طويلاً.
يبدو لي أن هذه المجموعة من "المناضلين الأقحاح" لا تريد أو هي غير قادرة على رؤية ما جرى ويجري في العالم من تغييرات تفرض على كل سياسي ومناضل واقعي أن يأخذها بنظر الاعتبار ليرسم في ضوء ذلك سياساته ومواقفه اليومية. وهذا لا يعني القبول بكل شيء, بل لا بد من فهم كل شيء قبل البدء باتخاذ الخطوات أو طرح الشعارات. فاتهام قوى سياسية عراقية بأنها أصبحت جزء من العولمة بسبب وجودها في مجلس الحكم الانتقالي يؤكد جهل هؤلاء المناضلين الأقحاح للعولمة من حيث كونها عملية موضوعية لا مناص منها وعلى كل القوى السياسية والشعوب أن تفهمها وتستوعب القوانين الاقتصادية الفاعلة فيها لكي يمكن الاستفادة منها وتجنب جوانبها السلبية على اقتصاديات العراق مثلاً من جهة, وفهم سياسة العولمة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول الصناعية الرأسمالية الأعضاء في مجموعة السبعة الكبار التي تنطلق من المواقع الفكرية والسياسية للمحافظين الجدد, فكر وسياسة اللبرالية الجديدة من جهة أخرى.
لم يكن الخلاف بين الدول الصناعية الكبيرة يدور حول موضوع الحرب لأن بعضها لا يريد الحرب حقاً, بل لأن الخلاف في ما بينها كان يدور حول توزيع الحصص فيما بعد, ولم يتم الاتفاق على ذلك, إذ لم تكن الولايات المتحدة مستعدة على المساومة بسبب واقع ميل ميزان القوى العسكرية والاقتصادية وبالتالي السياسية على الصعيد العالمي لصالحها. ومع ذلك كان من المفيد استخدام هذا الخلاف للتحري عن أسلوب آخر للخلاص من النظام والحرب في آن واحد.
إن الصراع الراهن في العراق يدور على محورين رئيسيين, رغم التعقيدات الكبيرة في الوضع الراهن, وهما:
1. الصراع بين الغالبية العظمى من الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية على صعيد العراق كله من جهة, وبين قوى النظام الدكتاتوري المنهارة وكل القوى المساندة لها على صعيد العراق والدول العربية, وكذلك قوى الإسلام السياسي المتطرفة والإرهابية من جهة أخرى. وهو الصراع الذي يحتل اليوم المركز الأول بسبب الخسائر والأضرار التي تلحق بالشعب نتيجة نشاط هذه المجموعات العدوانية, وبشكل خاص عمليات التفجير وقتل الأبرياء من الناس العراقيين والأجانب, كما حصل في مقر الأمم المتحدة أو في جامع النجف الذي أودى بحياة عشرات العراقيات والعراقيين وبحياة الشهيد أية الله السيد محمد باقر الحكيم, رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية والشخصية الوطنية المعتدلة في سياساته الإسلامية وكذلك المعتدل في مواقفه إزاء المجتمع المدني والديمقراطية في العراق, أو بنسف أنابيب نقل النفط والغاز الطبيعي. وتقف في الجانب المعادي للشعب ومصالحه في العراق في الوقت الحاضر مجموعات من القوى القومية اليمينية المتطرفة التي بدأت من جديد تعمل مع فلول النظام السابق, إضافة إلى مجموعة تنظيم القاعدة الموجودة في أكثر من بلد مجاور وتحاول إرسال أفرادها إلى العراق لتنظيم عمليات إجرامية بحق الشعب. وتقوم بالوقت نفسه بإيجاد علاقة معينة مع فلول النظام لتؤمن لها المتفجرات الضرورية لعملياتها العدوانية. ويبدو لي بوضوح أن هذا المحور يشكل مركز الصراع الأول حالياً الذي يفترض حله لصالح الشعب بأسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر البشرية والمادية.
2. الصراع بين غالبية الشعب العراقي وغالبية قواه السياسية الوطنية وبين سلطة الاحتلال والإدارة الأمريكية والذي يفترض أن يعالج في المرحلة الراهنة بما يساعد على تعزيز سلطة وصلاحيات وقدرات ودور مجلس الحكم الانتقالي والحكومة التي ستنبثق عنه في مجمل العملية الجارية في العراق والسعي لتوطيد الأمن والاستقرار في البلاد والانتهاء من فترة الانتقال بأسرع وقت ممكن وبأفضل وجه ممكن, لكي نبدأ بعملية التفاوض السلمي لإنهاء فترة الاحتلال وخروج القوات الأمريكية من الساحة السياسية العراقية. وليس من شك في أن النضال سيتخذ أبعاداً أخرى في حالة رفض الولايات المتحدة الخروج من العراق, والإصرار على استمرار الاحتلال للعراق. والمشكلة الراهنة التي تواجه الشعب وقواه السياسية مع سلطة الاحتلال تتركز في أن أوليات السلطة وأهدافها في العراق غير أوليات الشعب وقواه السياسية من جهة وفي حجم الصلاحيات الذي يفترض أن يمارسها مجلس الحكم الانتقالي, وكذلك الحكومة الجديدة من جهة أخرى. ففي الوقت الذي نشط الحاكم المدني لسلطة الاحتلال, السيد باول بريمر, حسب تقرير نشرته الواشنطن بوست بتاريخ 27/8/2003, على عقد الصفقات والعقود الاقتصادية والتجارية مع الشركات الاحتكارية الأمريكية خلال الأشهر الأربعة المنصرمة في مجالات مختلفة دون طرح مناقصاتها في السوق الدولية. فعلى سبيل المثال لا الحصر حصلت شركة هاليبورتون الأمريكية,التي كان حتى عام 2000 دك جيني رئيسها, وهو الآن نائب رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة,على عقد ب 1,7 مليار دولار, وعلى عقود أخرى عديدة بمليارات الدولارات الأمريكية دون عرضها على المناقصة الدولية والمنافسة بين الشركات. هذا الوقت بالذات أهمل هذا الحاكم الإداري واجبات سلطة الاحتلال في ثلاث مجالات أساسية, وهي:
أ?. الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد والمطاردة الجادة والمنظمة للقوى المخربة وبالتعاون مع الشعب العراقي وقواه السياسية.
ب?. إعادة إعمار البلاد وخاصة المنشآت التي تمس حياة المواطنين مباشرة.
ت?. تشكيل المؤسسات الحكومية العراقية المؤقتة للنهوض بأعباء الوضع بدلاً من وضع البلاد في حالة فراغ سياسي مخل قاد إلى المزيد من الخراب والدمار.
ث?. في مقابل هذا يرى مجلس الحكم الانتقالي أن مهمته المركزية في المرحلة الراهنة ذات جانبين مباشرين هما حفظ الأمن والاستقرار وتوفير ما هو ضروري للشعب, إضافة إلى البدء بتهيئة مستلزمات إنهاء فترة الانتقال.
ج?. يخطئ من يتصور بأن الشعب العراقي, ومعه غالبية قواه السياسية, بعد التجارب المريرة التي مر بها خلال العقود المنصرمة, يمكن أن يقبل بعد اليوم بما يلي:
1. الوقوع تحت نظام استبدادي جديد أياً كانت الوجهة أو القناع الذي يتستر به, سواء أكان أيديولوجياً أم قومياً أم دينياً أم مذهبيا أم عشائرياً أم عسكرياً, ومن أي حزب أو كتلة سياسية.
2. الرضوخ للابتزاز والتسلط والادعاء بتمثيله من أي جهة كانت ما لم تتم عملية انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وتحت إشراف دولي وإقليمي, لكي يتسلم الحكم هذا الحزب أو ذاك أو تحالف عدد من الأحزاب السياسية وفق الأسس الشرعية والحياة البرلمانية والتداول الديمقراطي السلمي للسلطة.
3. الاحتلال كأمر واقع أو محاولة تمديده, فمن جاء محرراً, كما قال, عليه أن يخرج بعد فترة الانتقال مباشرة, وعليه منذ الآن أن يضع الأمور بأيدي الأحزاب والقوى السياسية التي ناضلت ضد الدكتاتورية والطغمة الحاكمة التي استباحت الوطن.
4. كما يرفض التفريط بثرواته الوطنية وعقد الاتفاقيات من وراء ظهر الشعب وفي فترة الاحتلال دون عرض تلك الاتفاقيات على المؤسسات الدستورية العراقية والحكومة المنتخبة والشرعية.
لو كان "المناضلون الأقحاح" قد اطلعوا على نتائج استطلاع الرأي في العراق حول الموقف من وجود القوات الأمريكية في العراق لأدركوا بأن غالبية الشعب وافقت على هذا الوجود المؤقت لقوات الاحتلال الأمريكي-البريطاني, لا لأن الشعب قبل أو يرتضي الاحتلال, بل لأن الشعب يخشى من عودة الطغمة الباغية مرة أخرى إلى الحكم في حالة خروج هذه القوات من البلاد, إذ أن القوى السياسية العراقية والشعب نفسه غير مهيئين لمواجهة هذه القوى الشريرة التي ما تزال تمتلك المال والسلاح الذي سرقته من قوت الشعب, وكذلك
لعناصر التي كانت مدللة في ظل المستبد بأمره. وهذا لا يعني بأي حال أن العراقيات والعراقيين يميلون إلى بقاء قوات الاحتلال في البلاد, بل يخشون من حرب أهلية غير متكافئة في الوقت الحاضر من جهة, ويدركون بأن وجود قوات الاحتلال في العراق ليس نهاية التاريخ بل سيخرجون في كل الأحوال وسيستعيد العراق حريته واستقلاله وسيادته الوطنية. كما يدركون بأن الحدود الواسعة مع البلدان الأخرى مع عدم وجود جيش عراقي وقوات شرطة كافية ستكون عرضة للاختراق من القوى المعادية التي تريد إشاعة الفوضى والخراب والموت في البلاد, وهو ما يفترض مقاومته ويحتل الأسبقية في النضال.
بعض "المناضلين الأقحاح" يتفاخرون مع الآخرين بتاريخهم النضالي في صفوف هذا الحزب أو ذاك. وهذا الأمر طيب ولا ضير في ذلك, رغم أن الأفضل أن يقول آخرون عنهم لا أن يتحدثوا عن أنفسهم. هذا أولاً, أما الجانب الثاني فالتراث النضالي لا يكفي لتبرير المواقف الراهنة المتخبطة التي لا تلحق سوى المزيد من الأضرار بالشعب العراقي وبقواه السياسية التي تحملت الكثير في ظل النظام المنهار. والتراث النضالي لا يشكل جواز سفر مفتوح ما لم يتواصل النضال الفعلي. فهناك من كان يحمل مثل هذا الجواز الطيب ولكنه حط في أحضان النظام, وهو من نفس مجموعة المناضلين الأقحاح وليس هناك ما يدعو إلى ذكر الأسماء, إضافة إلى أن البعض الآخر حط في خانة القوى القومية اليمينية المتطرفة والشوفينية التي عاش الشعب العراقي تجربته الحزينة والمريرة معها, ولا يريد عودتها إلى دست الحكم بأي حال من الأحوال.
عود فأقول أن مجموعة كبيرة من المناضلين والسياسيين العراقيين, وأنا من بينهم, لم ترغب بإسقاط النظام عبر حرب خارجية, بل كانت تفضل أن ينتهي النظام بقوى الشعب ذاته, إذ كان بالإمكان تجنب الكثير من المآسي والاحتلال الأجنبي. ولكن هل ترك الطاغية أي مجال لذلك؟ يبدو أن الأمر يتطلب الكثير من الموضوعية والواقعية لكي يرى الإنسان الأمور بمنظار إنساني عقلاني أرحب, وليس تحت تأثير المشكلات الذاتية التي غرق بعض المناضلين الأقحاح فيها, وهم عاجزون حتى الآن عن الخروج من أزمتهم الشخصية ويتحدثوا إلى الشعب باللغة التي يفهمها الشعب ويقبلها وتساعده في الحصول على لقمة عيشه بحرية وكرامة إنسانية وبعيداً عن القسوة والقمع وتحت التهديد المستمر بالموت.
إن إطلاق الشتائم على قوى وشخصيات سياسية لا ينفع أحداً ولا يوصل إلى نتيجة مفيدة, بل يعبر عن عجز عن خوض الحوار العقلاني. فالسياسة التي تمارسها أغلب القوى السياسية العراقية العاملة في مجلس الحكم الانتقالي تقف بحزم ضد الاحتلال, ولكنها تعرف أيضاً كيف يمكنها خوض النضال للخلاص من هذا الاحتلال حين تكون فترة الانتقال قد انتهت وأن البلاد أضحت تستند إلى حكم ديمقراطي قائم على أساس المؤسسات الدستورية والحياة البرلمانية والتعددية السياسية الحزبية والمهنية والمجتمع المدني العلماني والتداول الديمقراطي السلمي للسلطة ي دولة ديمقراطية فيدرالية وعلمانية.
برلين في 30/8/2003 كاظم حبيب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
