كعكة العراق أو السوق العراقية أصبحت مورد تحليل ومتابعة من قبل كثير من المراقبين وقد فصلوا بمعلومات كثير تبين أهميه هذه السوق رغم التخريب الذي حدث بالبلد ولهذا حاولنا أن نبين أهم التقديرات الخاص بالاقتصاد العراقي و ما هي آفاق الطموح لذلك الاقتصاد.
قد أبرزت الأرقام التفصيلية حول وضع الاقتصاد العراقي منذ نهاية الحرب عن مدى المهمة الصعبة التي تنتظر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وتفيد أفضل التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن: الاقتصاد العراقي سيتقلص بنسبة 22% عام 2003 بعد تراجع بنسبة 21% عام 2002 وبنسبة 12% عام 2001. وسنبين في الفقرات التاليه ادناه اهم المعلومات لمفاصل الاقتصاد العراقي والتي هي:
1-دخل الفرد العراقي:وتراجع معدل دخل الفرد في العراق من 3600 دولار أمريكي عام 1980 إلى ما بين 770 و1020 دولار بحلول عام 2001 والى ما بين 450 و610 دولار بنهاية عام 2003,وحسب تقديرات الامم المتحدة والبنك الدولي فان دخل الفرد في العراق في نهاية عام 2004 قد ينخفض دون مستوى ما كان عليه عام 2001.
2- تقديرات البطالة:وتعكس مجموعة التقديرات هذه مدى الغموض الذي يلف مضاعفات الحرب والعقوبات الدولية وانعدام السجلات في بغداد. تمثل البطالة المتفشية أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد العراقي.
إذ تفيد تقديرات بأن نسبة 50% من عدد السكان عاطلة عن العمل بالمرة أو أنها تعمل في وظائف دون دوام كامل. وتنخرط نسبة 30% من السكان في وظائف تابعة للقطاع العام، يعمل العديد منهم في مؤسسات حكومية توظف 500.000 شخص وتفتقر إدارتها إلى الفعالية. وقدرت وزارة العمل العراقية عدد الذين يعانون من البطالة بحوالي 12 مليون عراقي، وفق وكالة الأسوشيتد برس. وقال نوري جعفر، وكيل وزارة العمل في مجلس الحكم العراقي المعين، إن العامل الأعظم في ارتفاع معدلات البطالة يرجع إلى قرار حل قوات الجيش والشرطة، الذي أصدره بريمر في مايو/ أيار الماضي، فضلاً عن قراره بتجميد التعيينات في الوزارات والهيئات الحكومية والتي عللها بافتقاد الموارد المالية.
ويرى جعفر أن أعضاء مجلس الحكم العراقي يشاطرون الرؤية الأمريكية لمستقبل الاقتصاد العراقي، وأضاف قائلاً "نحن نشجع نمو اقتصاد القطاع الخاص عبر الاستثمارات الأجنبية والعربية." وقد بدأت سلطات التحالف في إعادة بناء الجيش العراقي، بتعيين كتيبة قوامها 700 جندي فقط، ومن المقرر أن تبلغ عناصره، على أقصى تقدير، وعلى المدى البعيد حوالي 40 ألف عسكري.وبدأت سلطات التحالف في تمويل قرابة 340 ألف وظيفة طارئة، يتقاضى العاملون بها في الوظائف الدنيا ما يعادل ثلاثة دولارات في اليوم.
ويحذر البنك الدولي من الاستعجال في إغلاق المؤسسات الحكومية البالغ عددها 192 ويدعو إلى ضرورة الإبقاء عليها مفتوحة "لتجنيب موظفيها الالتحاق بصفوف العاطلين وحفظ الاستقرار الاجتماعي" قبل أن تكون جاهزة للتخصيص في غضون أربعة أو خمسة أعوام.
ولا يزال أكثر من نصف السكان يعتمد على المعونات الغذائية التي تقدمها الحكومة والتي تكلف البلاد 2 بليون دولار سنويا للحيلولة دون تفشي سوء التغذية وانتشار المجاعة بين السكان.
3- الميزانية واعادة الاعمار: ذكر وزير الماليه العراقي علي الكيلاني في اجتماعات المنتدى الدولي بدبي ان عجز الميزانيه قد يصل الى (600مليون دولار)لعام 2004 اما في عام 2003 فيصل العجز فيها بحدود (3 مليار دولار)حيث ان 500الف موظف لم يصرف رواتبهم.و جاء في التقرير البنك الدولي أنه حتى لو تعهد المجتمع الدولي بتقديم 35 مليار دولار المبلغ الذي يقول إن العراق في حاجة اليه لاعادة اعماره خلال السنوات الاربع القادمة فانه لا يمكن صرف أكثر من 5 مليارات دولار خلال العام الاول بسبب انعدام القدرات المؤسساتية للدولة.
ويقدر التقرير البنك الدولي ارتفاع الانفاق إلى ما بين 8 و9 مليارات دولار خلال السنوات القادمة قياسا على تجربة البنك في مناطق أخرى مشابهة لوضع العراق.
لكن هذه التقديرات لا تشمل حاجيات قطاعي الأمن والنفط والتي تقدر بحوالي 20 مليار دولار إضافية.
وذكر وزير التخطيط العراقي في اجتماعات المنتدى الدولي في دبي( ان نفقات العراق في عام 2004 تبلغ 19 مليار دولار). واضاف الوزير «اما حول تعزيز فعالية المصارف والقدرة التنافسية للمصارف الأهلية العاملة في العراق حاليا والتي يبلغ عددها 18 مصرفا فقد تم الطلب من هذه المصارف زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها الى ما يعادل خمسة ملايين دولار ومنحها مهلة أمدها 18 شهرا لاتخاذ ما تراه مناسبا للوصول الى الحد القانوني المطلوب. وسمح للمصارف المحلية ببيع ما لا يزيد على 50% من مجوداتها الى المصارف العربية والأجنبية والدخول في مشاركات معها حيث يتوقع قيام الكثير من المصارف العربية باتخاذ خطوات سريعة للاستفادة من هذه الفرصة والدخول في مشاركات معها للاستفادة من الهياكل القائمة لهذه المصارف وفروعها المنتشرة في أنحاء العراق. كذلك اهتمت الحكومة بدعوة شركات أجنبية لادارة وتطوير أساليب وصيغ عمل المصارف الحكومية العراقية. وفي نفس الوقت اصدار قانون خاص بالبنك المركزي يضمن استقلالية البنك عن الحكومة بما يؤمن استقرار أدارته وابعادها عن التدخلات الحكومية. واصدار عملة موحدة جديدة محل العملة الحالية واستبدالها اعتبارا من 15 اكتوبر (تشرين الاول) 2003».وعلى صعيد مشاركة المصارف الدولية تسمح الاصلاحات بدخول المصارف الاجنبية العراق على شكل فروع او مكاتب تمثيلية او من خلال مشاريع مشتركة مع مصارف محلية.
كما انه سيسمح «لستة مصارف اجنبية بامتلاك مصارف محلية بنسبة مائة في المائة في غضون السنوات الخمس المقبلة» وبعد انتهاء هذه الفترة لن يكون هناك اي تحديد لمساهمة المصارف الاجنبية.
وتسمح الاصلاحات بتملك عدد غير محدود من المصارف الاجنبية نسبة تصل الى 50 في المائة من المصارف المحلية. وقال وزير المالية لمراسل صحيفة النيويورك تايمز بدبي «ان بامكان المستثمرين الاجانب امتلاك ما نسبته 100 في المائة من المشاريع التي يستثمرونها» وهو أمر يقف على نقيض قوانين الاستثمار في الدول العربية المجاورة ويحقق قفزة جديدة في الاستثمار الاجنبي في المنطقة.وفي مجال التعرفات الجمركية يفرض رسم اسمي «رسم اعادة الاعمار» على كل الواردات باستثناء السلع الانسانية التي تشمل الاغذية والادوية والملابس والكتب.
وعلى الصعيد الضريبي ستفرض ضريبة نسبتها 15 في المائة كحد اقصى على الدخل الفردي وعلى دخل الشركات اعتبارا من الاول من يناير (كانون الثاني) 2004.
وكان وزير المالية العراقي كامل الكيلاني قال لوكالة الصحافة الفرنسية «ان العراق يأمل في الحصول على التزامات مالية تصل قيمتها الى حوالي سبعين مليار دولار من مؤتمر الاطراف المانحة في مدريد».واوضح «نحاول الحصول على حوالي سبعين مليار دولار... قد يكون 70 او 75 او 65 مليار دولار، وهذا الامر يعتمد على المفاوضات»، مضيفا ان هذه المبالغ هي «لاعادة اعمار العراق على مدى السنوات القليلة المقبلة التي قد تكون اربع الى خمس سنوات».وتفيد عدة وفود مشاركة في اجتماعات دبي ان التقييم الاميركي لاحتياجات اعادة اعمار العراق يتراوح بين خمسين و75 مليار دولار.من جهة اخرى قال الحافظ ان العراق يتوقع «تجاوز مرحلة العجز الراهن في موازنة الدولة خلال فترة لا تزيد عن السنتين القادمتين» من خلال عائدات تصدير النفط خصوصا.
ويقول بر يمر أن إعادة بناء العراق تترواح مابين 50 الى 100 مليار دولار. وقد اعلن الحاكم المدني الامريكي للعراق بول بريمر امس عن قيام التحالف بدعم ثمانية آلاف مشروع صغير في العراق فيما قدر بريمر الحاجة الي 20 مليار دولار لاعادة اعمار العراق علي مدي العامين المقبلين.
علما أن الإدارة الأمريكي قد طلبت للمراحل الابتدائية 1,6 مليار دولار من الكونجرس لاعمار العراق إضافة الى 60 مليار دولار التي تم تصويب عليها من قبل الكونكرس الامريكي. وتطرق مسؤولون بالادارة الامريكيه الي الفرص الكبيرة المتاحة لاعادة اعمار العراق والتي قدرت الولايات المتحدة كلفتها بنحو 87 مليار دولار لسنة 2004 مخصصة 15 مليارا منها لاعادة الاعمار وخمسة مليارات لتحقيق الامن والاستقرار والباقي البالغ 52 مليارا للعمليات القائمة.
وقداستولت الولايات المتحدة مؤخرا على حوالي 1.7 مليار دولار من المصارف الأميركية ومن مصادر أخرى وفتحت حسابا تدفع منه أجور الموظفين والعمال العراقيين. وقد خصص الكونغرس مبلغ 2.5 مليار دولار لإعادة الإعمار بالعراق وتعهدت دول أخرى بتقديم تبرعات. وتحاول الولايات المتحدة ان تجد المخارج القانونية لصرف أكثر من مليار دولار عثرت عليها في قصور صدام وفي المباني الحكومية، على المشاريع الإعمارية بالعراق.
وأكد البنك الدولي "أن احتياجات اعادة الاعمار في العراق ضخمة ونجمت عن نتائج قرابة عشرين عاماً من الاهمال والتآكل في البنية التحتية للاقتصاد والبيئة والخدمات الاجتماعية وتحويل الأموال العامة لمساندة القوات المسلحة ودعم سلطة النظام الحاكم"، مشيراً الى أن النزاعات العسكرية والعقوبات الدولية علاوة على القرارات الاقتصادية والادارية الضعيفة على المستوى المحلي عملت جميعها على خفض مستوى المعيشة للمواطن العراقي.
وأفاد في بيانه أن عملية "التقويم المشترك لاحتياجات العراق"، التي قادتها مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي بمساعدة صندوق النقد الدولي، غطت 14 قطاعاً من القطاعات ذات الأولوية أهمها التعليم والصحة وتوفير فرص العمل والماء والصرف الصحي والمواصلات والاتصالات والكهرباء والاسكان والزراعة اضافة الى ثلاث مسائل عامة هي حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين والبيئة.
وذكر البنك الدولي أن التقويم شدد على أن أولويات إعادة الأعمار والتنمية المستدامة لا بد أن تتضمن ثلاثة بنود رئيسية هي
1. تعزيز قيام مؤسسات لحكومة ذات سيادة وتتمتع بالشفافية وحسن الادارة.
2. اعادة اعمار البنية التحتية الحيوية والخدمات الانسانية المركزية التي دمرت وتآكلت عبر اعوام من سوء الادارة والنزاعات.
3. تقديم الدعم لمرحلة انتقالية اقتصادية واجتماعية توفر امكانات تحقيق النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وحسب التفاصيل التي كشفها البنك الدولي ستتطلب عملية اعادة الاعمار نحو 36 بليون دولار من ضمنها 9.3 بليون دولار السنة المقبلة والباقي في الأعوام الثلاثة اللاحقة، وتركز نحو 70 في المئة من احتياجات التمويل في البنية التحتية (الكهرباء والصرف الصحي والمواصلات والاتصالات) وان كان التعليم والاستثمار الزراعي والصحة والاسكان نالوا نصيباً كبيراً وتلاها في الأهمية توفير فرص العمل وتطوير القطاع الخاص.
ولم تشمل تقديرات التقويم المشترك للمؤسسات الدولية قرابة 20 بليون دولار من الاحتياجات التمويلية التي تضمنها تقويم منفصل أعدته سلطة التحالف للفترة الزمنية نفسها، وشملت عناصره الرئيسية قطاع النفط والأمن والشرطة والبيئة علاوة على بنود أخرى مثل الثقافة (التي حددت تقديراتها منظمة اليونيسكو) وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية والشؤون الدينية والعلوم والتكنولوجيا والشباب والرياضة.
4- عائدات النفط :يشكل الإنتاج النفطي مفتاح الاقتصاد العراقي وعصبه. ويشير البنك الدولي إلى أن تقديرات نموه خلال عام 2004 "ستعتمد أساسا على استعادة الأمن واستئناف الخدمة في كامل المرافق الأساسية وتوسيع الإنتاج النفطي". ويشكل القطاع النفطي أيضا المصدر الرئيسي لعائدات الحكومة. وتفترض الميزانية العراقية الجديدة ارتفاع حجم الإنتاج إلى أكثر من ضعفه حاليا أي من 1.3 مليون برميل يوميا إلى 2.7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2004 بحيث ترتفع عائداته إلى 12 مليار دولار.
إلا أن مجمل حجم تلك العائدات تقريبا سيغطي تكاليف دفع الرواتب والمعونات ويصرف مبلغ 1.4 مليار دولار الباقي للاستثمار في إعادة الإعمار.
لكن البنك الدولي يحذر من مخاطر أن يؤدي أي تراجع في اسعار النفط إلى عجز كبير في الميزانية. وحث التقرير الحكومة على تنويع قاعدتها الضريبية.ثم إن هناك مخاوف على نطاق واسع حول انعدام أي خطط لاستعادة الإنتاج في آبار النفط وتطويرها، وهي الآبار التي تحتوي على ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم.ويضيف التقرير "أن خطط استعادة قدرات إنتاج النفط والغاز والتكرير لا تزال غير واضحة"
وقد أوضحت الحكومة العراقية أن النفط سيكون القطاع الوحيد الذي لن يكون متاحا للاستثمارات الأجنبية فورا. ويقول بريمر ام معدل الوارد النفطي في الفترة بين النصف الاخير 2003 حتى عام 2004 ستكون 35 مليار دولار أي بمعدل 14 مليار دولار وبعد سنة 2005 سيكون معدل وارد العراق 20 مليار دولار .
وذكر خبراء في مؤتمر دولي حول نفط العراق: ثلثا الاحتياطي لم يستثمرا وتطويرهما سيرفع الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا
وان العراق يملك مخزونا نفطيا هائلا وقد يصل انتاجه الى 8 ملايين برميل يوميا خلال سنوات.. كانت هذه هي الفكرة التي رددها واستشهد بها وحاول اقناع الحضور بها عدد من الخبراء في مجال النفط في المؤتمر الدولي في العاصمة الايطالية وخصص لبحث صناعة النفط العراقي في المرحلة المقبلة.
قال هيلر رمبل الباحث في «المعهد الفيدرالي لعلوم الارض والموارد الطبيعية» الالماني في مؤتمر «من نفط الدكتاتورية الى نفط الحرية»، ان العراق ينتج حاليا نحو مليوني برميل يوميا من النفط، ويحتوي على 43 حقلا نفطيا لم يتم تطوير سوى ثلثها، الامر الذي يعني ان تطوير
نفط العراق وانتاجه سيتزايدان في مرحلة ما بعد نظام صدام حسين. واضاف ان العراق الذي يحتوي على ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم يقدر بـ112 مليار برميل قادر ان يصل خلال السنوات المقبلة الى انتاج ما بين 7 الى 8 ملايين برميل يوميا.لكن رمبل قال ايضا ان المعنيين بصناعة النفط العراقي منشغلون حاليا باسئلة مثل طرق نقل النفط العراقي في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية والمقبلة وتأثير ديون العراق على استفادة هذا البلد بالكامل من عوائد هذه الثروة والتطورات المحتمل ان تطرأ على اسعار النفط في ظل بقاء العراق او خروجه من منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
الا ان فاضل الجلبي المدير التنفيذي «لمركز الطاقة الدولية» ومقره لندن، اعتبر ان الولايات المتحدة التي ستحظى بحصة الاسد من نفط العراق ستعتمد على طريق شرق البحر المتوسط.
وكان الجلبي اكثر تفاؤلا عندما قال في مداخلته بالمؤتمر الذي نظمته مؤسسة «ايه. دي. ان. كرونوس» الاعلامية الايطالية الحديثة النشأة، ان البحوث كشفت ان اي اكتشافات جديدة متوقعة في العراق قادرة على رفع الانتاج العراقي الى اكثر من 10 ملايين برميل يوميا.
وتطرق الجلبي الى المصاعب التي تعاني منها عملية اعادة تأهيل صناعة النفط العراقي في ظل المشاكل الاقتصادية وتدهور البنية التحتية الموروثة من النظام السابق. وقال ان المعنيين بصناعة النفط العراقي يتداولون افكارا بشأن خصخصة النفط العراقي واعتماد قواعد جديدة غير المستخدمة سابقا من اجل النهوض بهذه الصناعة الحيوية لانعاش الاقتصاد العراقي ككل.
و قدقال نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني اما الكونكرس الامريكي حين مسائلته عن التقديرات للحرب التي حدثت في العراق (ان في يوم سقوط بغداد كان إنتاج النفط العراقي يمكن أن يصل إلى 3 ملايين برميل يوميا بنهاية العام، رغم أن فريق العمل يقدر أن الإنتاج العراقي سيكون في حدود 2،4 مليون برميل في اليوم الواحد. ولكن عندما أضطرت إدارة بوش إلى طلب مبلغ 20،3 مليار دولار لإعادة الإعمار العام المقبل، عللت ارتفاع المبلغ بالتخريب الذي تتعرض له المنشآت النفطية، وتخلف البنية التحتية لهذه الصناعة التي أثبتها الفريق في تقريره. وقال بول بريمر الحاكم المدني الأميركي للعراق، أمام الكونغرس «المشكلة هي ما يلي: تعرضت البنية التحتية النفطية لدمار كبير خلال العشرين سنة الأخيرة، وخاصة من جراء العقوبات التي فرضت في العقد الأخير».
وعلى نفس المنوال أكد المسؤولون بإدارة بوش أن إنتاج العراق من النفط سيكون بين 20 إلى 30 مليارا من الدولارات في العام، مما أعطى الإنطباع بأن إعادة تعمير العراق لن تلقي عبئا ماليا يذكر على دافع الضرائب الأميركي. ولكن بريمر يقدر أن قيمة النفط العراقي في الفترة بين النصف الأخير من 2003 حتى عام 2005، ستكون 35 مليارا، أي بمعدل 14 مليارا في العام الواحد. قال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية امس لوكالة الصحافة الفرنسية ان العراق وقع عقودا لتصدير نفطه مع 12 شركة اجنبية تتناول انتاج 650 الف برميل يوميا تبدأ تصديرها اعتبارا من اول الشهر الجاري.
اما عن العقود النفطيه التي تم التعاقد لاستيراد النفط العراقي فقد قال مسؤل عراقي في وزارة النفط «وقعنا العقود الاولى التي تبدأ مدتها في الاول من اغسطس (آب) وتنتهي في نهاية ديسمبر (كانون الاول) مع 12 شركة اجنبية بينها شركات عملاقة»، موضحا ان «حجم الصادرات اليومية لشهر اغسطس سيبلغ 650 الف برميل يوميا».
وتم توقيع العقود مع شركات «إكسو موبيل» و«كونوكوفيليبس» و«ماراتون» و«فاليرواينيرجي» الاميركية وشركات «شل» و«بي بي» و«توتال» و«ريبسول» و«واي بي اف» الاوروبية.
كما وُقعت عقود مع الشركات الصينية «سينوشيم» والسويسرية «فينول» واليابانية «ميسوبيتشي».
وسيأتي النفط الذي سيتم تصديره بموجب هذه العقود من الحقول النفطية في الجنوب.
واشار المسؤول في وزارة النفط العراقية الى ان هذه العقود تدل على عودة العراق التدريجية الى سوق النفط.
5- ديون العراق: لا توجد ارقام رسمية لكن المحللين يقدرون اصل ديون العراق والفوائد المستحقة عليها بما يتراوح بين 120 و130 مليار دولار.وان اكثر الدائنين للعراق هي روسيا وفرنسا حيث يبلغ دين كل منهما 8 مليار دولار وتوجد 35 مليار دولار قروض من قبل دول الخليج.و5.3 مليار دولار لليابان
قال مسؤول اميركي رفيع امس انه لا يمكن لأحد ان يتوقع بدء العراق في سداد ديونه الضخمة هذا العام او العام المقبل وانه قد يحتاج لمعاملته مثل دول اخرى شهدت حروبا وحصلت على اعفاءات هائلة من سداد الديون.
وقال جون تيلور وكيل وزارة الخزانة الاميركية للشؤون الدولية في مقابلة مع رويترز انه ينبغي اخذ الطبيعة القمعية لحكومة صدام حسين في الحسبان عند تقييم مستوى الاعفاءات المطلوبة.
وفي كلمة له امام الاجتماع السنوي للبنك الاوروبي للانشاء والتعمير في طشقند استشهد تيلور بنموذج يوغوسلافيا السابقة التي تم اعفاؤها من سداد 66 في المائة من ديونها بعد الحرب التي قادها حلف شمال الاطلسي للاطاحة بنظام سلوبودان ميلوسيفيتش. وذكر انه من الضروري ان تشمل عملية الاعفاءات الديون المستحقة على العراق للدول غير الاعضاء في نادي باريس.ومن كبار الدائنين روسيا وفرنسا اللتان يدين العراق لكل منهما بنحو ثمانية مليارات دولار، ولكن هناك ايضا 35 مليار دولار قروضا مختلف عليها من دول الخليج العربية للعراق.
وقال تيلور انه من المستبعد ان يبدأ العراق في سداد ديونه قريبا لان ذلك سيثقل كاهل اقتصاده.
واضاف «ان اقساط خدمة الديون كبيرة للغاية حتى انه لا يمكن لأحد ان يتوقع ان تسدد الادارة المؤقتة اقساطا هذا العام او العام المقبل».واعرب تيلور عن تفاؤله بإمكانية انعاش اقتصاد العراق عن طريق استثمارات القطاع الخاص.
وقد بدأ نادي باريس للدول الدائنة لتوه في جمع بيانات عن الديون العراقية التي لم تسدد منذ الثمانينات.
واعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى هنا في مطلع الاسبوع انها ترغب في التوصل لاتفاق قبل نهاية 2004 بشأن اعادة جدولة ديون العراق التي تقدر بما يصل الى 130 مليار دولار.
وقال وزير المالية البولندي الاسبق ماريك بيلكا الذي يقود جهود سلطة التحالف المؤقتة لجمع اموال لاعادة اعمار العراق: ان نحو 90 في المائة من ديون العراق الفعلية والمحتملة لها صلة بالحرب.. لا اعلم كيف يمكن لدولة مثل العراق تحمل مثل هذا العبء.
وتحدث بيلكا لرويترز على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في دبي حيث يحاول ايضا اقناع جهات مانحة بتقديم مساعدات سخية خلال مؤتمر من المقرر عقده في مدريد في الشهر المقبل.
وكرر بيلكا ما اعلنه مسؤولون اميركيون بشأن الحاجة لاعفاء العراق من الديون بشكل ما للمساعدة على احياء الاقتصاد بعد الحرب الاميركية للاطاحة بالرئيس صدام حسين.
وقال بيلكا: جئت من بلد يدين له العراق بمبالغ كبيرة. لكن هل هناك من يعتقد في بولندا ان هذه الديون ستسدد. نحتاج الى شطب جاد للديون. ويدين العراق لبولندا بمئات الملايين من الدولارات ومعظمها لعقود لم تسدد من العهد الشيوعي، الا ان بيلكا قال انه ينبغي عدم مطالبة الشركات الخاصة بالتخلي عن حقوقها لدى العراق.
وشارك وفد عراقي كبير يضم وزير المالية كامل الكيلاني والتخطيط مهدي الحافظ وحاكم المصرف المركزي سنان الشبيبي في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في23 و24 سبتمبر( ايلول) الحالي في دبي بصفة «مدعو خاص».
نائب وزير المالية الألماني: مجموعة السبع متفقة على إعادة هيكلة ديون العراق قبل نهاية 2004
قال كايو كوخ فيسر نائب وزير المالية الألماني أمس: ان مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تأمل في التوصل الى اتفاق قبل نهاية العام المقبل بشأن اعادة هيكلة ديون العراق الضخمة.
وكشف كوخ فيسر في مؤتمر صحافي قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في دبي، عن اتفاق على انه ينبغي إعادة هيكلة الديون في اقرب وقت ممكن ونأمل ان يكون ذلك قبل نهاية عام 2004 .
وقال مسؤولون أميركيون مرارا ان العراق بحاجة لنوع من الاعفاء من الدين الضخم الذي يتراوح بين 60 و130 مليار دولار لمساعدة البلاد على احياء الاقتصاد.
الا ان الدعوة لتخفيف عبء الدين لقت مقاومة من دول مثل روسيا وفرنسا وألمانيا وهم جميعا من معارضي الحرب الاميركية ضد العراق، إذ ان العراق مدين لها بمبالغ اكبر من تلك المستحقة للولايات المتحدة والتي تقدر بنحو 2.1 مليار دولار.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أميركي منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار منها ومنها 172 مليار دولار هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد، بالاضافة الى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغلابيتها مستحقة الى روسيا. كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار أميركي مستحقة للكويت وحدها بالاضافة الى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
مليار دولار ديون العراق.. لا أمل للدائنين في استرداد معظمها
172 مليارا مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد و127 مليار دولار دين خارجي
وخلاصة البحث انه على الرغم من المصاعب التي يواجه الاقتصاد العراقي الا ان كثير من الخبراء هم متفائلبن لنمو اقتصاده
نتائج :
ويمكن أن نبين أهم مميزات الوضع الاقتصادي هو كالتالي :
1-أن عجز الميزانية في عام 2004 سيبلغ 600 مليون دولار بينما يبلغ العجز في عام 2003
( 3 مليار دولار).
2-أن الحد الأدنى لدخل الفرد العراقي في عام 2004 هو ما بين 450 الى 610 دولار .
3-أن نسبة البطالة في العراق تبلغ ألان من 50 % الى 70 % ويبلغ عددهم ألان ما يقارب 7 مليون عاطل .
4-أن نفقات العراق التي يحتاجها في عام 2004 ما يقارب 19 مليار دولار.
5-أن العراق بحاجة من 50 الى 100 مليار دولار لاعادة أعماره .
6-أن ديون العراق ما تقارب من 100 الى 120 مليار دولار .
7-أن العراق يملك ثاني احتياطي نفط في العالم ويبلغ احتياطه 112 مليار برميل ومن الممكن ان يصل إنتاجه الى
8 مليون برميل يوميا
8-انه سيكون معدل الوارد النفطي في الفترة بين النصف الأخير 2003 حتى عام 2004 ستكون 35 مليار
دولار أي بمعدل 14 مليار دولار وبعد سنة 2005 سيكون معدل وارد العراق 20 مليار دولار .
أن الجهد الأساسي لتحسين الاقتصاد العراقي هي على مدى تثبيت العراقيين أرادتهم وكفاءتهم في الاستفادة من خيرات العراق وعدم استغلالهم من قبل الطغاة والطامعين .ولعله بعض النماذج عن هذه الإرادة التي شهد بها الأمريكيون قبل العراقيين تشكل بارقة أمل حقيقة والتي منها
1- نيكولاس كريستونف كاتب أمريكي ذكر في مقال عنوانه روائع العراق في أنوفنا (بعض عناصر الميزانية تماما كما هو الحال في عملية غزو الولايات المتحدة للعراق تبدو قائمة على التوقعات والمعايير الأميركية. ففي شمال العراق قدر مسؤولون أميركيون آن عملية إعادة تأهيل مصنع للإسمنت وجعله في مستوى ومعايير تشغيل وانتاج غربية تكلف حوالي 50 مليون دولار، إلا أن مسؤولا أميركيا هناك نجح في إبرام اتفاق مع عراقيين أنجزوا بموجبه مهمة إعادة تشغيل هذا المصنع بتكلفة لم تتعد 80000 دولار فقط. ).خدمة نييورك تايمز.
2- وذكر وزير الاتصالات الدكتور العبادي أن المهندسين العراقيين تمكنوا من نصب بدالة من10000 آلف خط خلال أيام عديدة بينما الأمريكان وضعوا خطة لتأهيل نفس البدالة لسنتين و بكلفات عاليه جدا.
وتوجد نماذج كثيره اخري لايسع المجال لحصرها ولكن بلاشك ان في هذا الشعب طاقه اكثر من الخيرات التي يمتلكها لو تم تصرف بها بشكل جيد وبالمجال الصحيح.
الأعداد
صلاح التكمه جي
مركز دراسات جنوب العراق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
