قرائة في نتائج الانتخابات التشريعية المغربية

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 2041 - 2007 / 9 / 17 - 12:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

القوى اليسارية والاشتراكية والديمقراطية والعلمانية تجتاح المجلس
والعدالة والتنمية يفشل في تكرار التجربة التركية
إياد مسعود
• لماذا تقدم «الاستقلال» وتراجع «الاتحاد الاشتراكي» وهل تحافظ «الكتلة الديمقراطية» على تحالفاتها؟
• الأرقام تؤكد أن القوى الديمقراطية واليسارية في المقدمة تليها القوى اليمينية ثم الأمازيغية ثم الدينية في البرلمان المغربي الجديد
يصف المراقبون الانتخابات التشريعية في المغرب، والتي جرت في 7/9/2007، أنها كانت مليئة بالمفاجآت والنتائج غير المتوقعة.
• المفاجأة الأولى: تمثلت في فشل حزب العدالة والتنمية، ذي التوجه الإسلامي في احتلال الموقع الأول في البرلمان الجديد. فقد خيبت النتائج آمال قيادة الحزب، الذي لم ينجح سوى في الحصول على 47 مقعداً فقط لا غير، بينما كانت التوقعات تتحدث عن احتمال حصوله على ما بين 70 ـ 80 مقعداً، وبحيث يصبح هو المرشح الأكثر ترجيحاً لتولي رئاسة الحكومة.
اللافت للنظر أن الحزب الإسلامي كان قد نال في الانتخابات السابقة 42 مقعداً، لكنه كان قد خاض الانتخابات في نصف الدوائر الانتخابية.
أما هذه المرة فقد خاض المعركة في الدوائر كافة، وهي خمس وتسعون دائرة، ومع ذلك فلم يتجاوز سقف 47 مقعداً، وهو ما قرأه المراقبون تعبيراً عن وصول الحزب إلى مداه الأخير، وأنه يكون بذلك قد استنفذ خطابه السياسي الملون بتلاوين دينية، ويكون أيضاً قد استنفذ موقعه كحزب معارض لم يستطع أن يشكل قطباً سياسياً في موقع التحدي للأحزاب الأخرى التي شاركت في الائتلاف الحكومي منذ العام 1992.
الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، وبدلاً من أن يقرأ النتائج قراءة نقدية تطال الخطاب السياسي لحزبه وبرنامجه الانتخابي، أعاد الأمر إلى الدور الذي لعبه المال السياسي في شراء الأصوات والذمم، باعتباره السبب الأبرز لتراجع دور حزبه وفشله في تحقيق الأهداف المتوقعة.
تراجع الاتحاد الاشتراكي
• المفاجأة الثانية: كانت في التراجع الحاد لشعبية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة الزعيم المغربي المعروف محمد اليازغي. فقد تقلصت حصة هذا الحزب العريق من 50 إلى 36 مقعداً، وتراجع من موقعه الأول، في البرلمان السابق إلى الموقع الخامس. وقد فشل عدد من كبار رموزه بالعودة إلى الندوة البرلمانية، كما هو حال رئيس كتلته البرلمانية إدريس لشقر، الذي سارع إلى ممارسة النقد الذاتي، حين علق على خسارته بالقول إن حزبه ابتعد كثيراً عن المواطنين والناخبين، وانشغل بمصالحه الوزارية والنيابية وغيرها، وفقد القدرة على خوض المعارك الكبرى، كما هي عادته دوماً، دفاعاً عن مصالح المواطنين.
الخسارة التي تكبدها الحزب الاشتراكي الأكبر في البلاد، يتوقع المراقبون أن تشكل له حافزاً لإعادة النظر بدوره في الحياة السياسية، فقد تولى خلال السنوات الماضية مواقع المسؤولية في الحكومات المتعاقبة (حكومة الكاتب الأول السابق للحزب عبد الرحمن اليوسفي، وحكومة إدريس جطو). ويقول المراقبون إن انتقال الاتحاد الاشتراكي من موقع المعارضة إلى موقع السلطة هو الذي أدى إلى ما أدى إليه من خسائر. فقد فشل في التوفيق بين خطابه التاريخي كقوة معارضة تدعو للتغيير، وبين موقعه في السلطة، ودوره في نقل خطابه إلى حيز التنفيذ، خاصة في ظل آليات عمل حكومية بقيت محكومة بقوانين ومفاهيم دستورية لا تعطي السلطة التنفيذية المدى المطلوب لأداء دورها في الميادين المختلفة.
الاستقلال: فوز باهر
• المفاجأة الثالثة: كانت في الفوز الباهر الذي حققه حزب الاستقلال بإدارة عباس الفاسي إذ حصل على 52 مقعداً، واحتل بذلك المركز الأول في البرلمان الجديد، الأمر الذي يرشحه لأن يتولى رئاسة الحكومة الجديدة، إذا ما كان تعيين رئيس الحكومة سيستند إلى الموازين البرلمانية، وإذا ما كان القصر سيتقيد هذه المرة بقواعد اللعبة البرلمانية. حزب الاستقلال، كما هو معروف، الحزب الأول في البلاد، والإقدام، ومن عباءته خرجت مجموعة من الأحزاب من بينها على سبيل المثال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. يعرف حزب الاستقلال بأنه حزب علماني ديمقراطي، لا يخفي ميوله الإسلامية، لكنه في الوقت نفسه لا يدخل الدين في السياسة ولا يدخل السياسة في الدين. هو عضو في «الكتلة الديمقراطية»، والتي تضم إلى جانب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقاً) وقد اعتبر أطراف «الكتلة» أن معركتهم الانتخابية تستهدف أولاً، وقبل كل شيء، قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية، ومنعه من أن يحتل الموقع الأول في الندوة البرلمانية، إذ يحمل أطراف الكتلة التيارات الإسلامية، على اختلاف اتجاهاتها، مسؤولية توفير البيئة الاجتماعية والثقافية، لولادة الاتجاهات الإرهابية والتي لجأت إلى عمليات تفجير وتخريب طالت عدداً من المؤسسات السياحية في البلاد، وأوقعت خسائر بشرية ومالية، وألحقت أضراراً بالاقتصاد الوطني، وبقطاع السياحة، وبسمعة البلاد. لذلك يرى المراقبون أن فوز الاستقلال بالموقع الأول، في تحالفه مع الاتحاد الاشتراكي، ومع التقدم والاشتراكية، يشكل مكسباً للقوى العلمانية والديمقراطية والليبرالية في البلاد، وهزيمة للتيار الإسلامي، بشقيه المسمى معتدلاً والمسمى متطرفاً (يمثل التيار المتطرف في هذا الميدان حزب العدل والإحسان بقيادة الشيخ عبد السلام ياسين وهو حزب محظور، قاطع الانتخابات ولم يكن له مرشحون فيها).
يعزز من موقع «الكتلة الديمقراطية» فوز قوى وأحزاب يسارية وديمقراطية وليبرالية أخرى الأمر الذي يشير إلى أن أغلبية البرلمان ستتشكل من هذا الخليط المتنوع لهذه القوى، وأن المنحى العام لدى الناخب المغربي لا زال يسير بالاتجاه الصحيح نسبياً، ولم يقع ضحية الشحن الديني والمذهبي في إطار معاركه السياسة والاجتماعية.
أزمة في دور البرلمان
• المفاجأة الرابعة: تمثلت بتدني نسبة الناخبين إذ لم تتعد 37% علماً أنها وصلت في الدورة الماضية (1992) إلى 52% وقد أعاد أحمد بن جلون، الأمين العام لحزب الطليعة الاشتراكية هذا التدني إلى ضعف ثقة المواطن المغربي بقدرة البرلمان، في آلياته الحالية، على الإصلاح والتغيير. وقال بن جلون، وهو طرف رئيس في «التحالف اليساري»، إن هذه النتيجة تؤكد صحة ما دعا له «التحالف» من ضرورة إحداث إصلاحات دستورية، تعزز من الحياة السياسية والحياة الحزبية، ودور البرلمان، والسلطة التنفيذية على أداء دورها بعيداً عن هيمنة القصر وباقي مؤسسات السلطة. ويدعو «التحالف اليساري» إلى إصلاحات دستورية بحيث يقوم نظام ملكي دستوري برلماني، تكون فيه السلطة التنفيذية ذات صلة بتوازنات الكتل البرلمانية، وبحيث تحد من سلطة القصر لصالح المؤسسات المنتخبة.
• المفاجأة الخامسة: تراجع تمثيل التيارات الأمازيغية في البرلمان من 70 نائباً إلى 43 هي حصة الحركة الشعبية. ويعزو المراقبون هذا التراجع إلى أن الحركة الأمازيغية تقدمت إلى الانتخابات في لوائح محددة،وليس في إطار ائتلافي كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة.
وهكذا يكون قد ولد برلمان مغربي جديد، من 325 نائباً، يشكلون في مجموعهم 24 حزباً أو قائمة انتخابية. ويفترض أن ينهي البرلمان الحالي دورته التشريعية في 2/10/2007 وأن تبدأ دورة البرلمان الجديد في 5/10/2007، وفي مقدمة القضايا المطروحة على جدول أعماله، انتخاب رئيس للبرلمان، والدخول في مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة التي سوف ترث حكومة إدريس جطو، الحالية. فمن هو يا ترى رئيس المجلس، هل سيكون من حزب الاستقلال حصراً، أم أن أطراف الكتلة الديمقراطية سوف يتوزعون المناصب، بحيث تكون رئاسة الحكومة للاستقلال، ورئاسة المجلس للاتحاد الاشتراكي، هي أيام قليلة، وينقشع الضباب وتتبدى الصورة الجديدة.#
الانتخابات المغربية: دروس غنية

اليسار والقوى الديمقراطية والعلمانية في المقدمة
وصف مراقبون النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات أنها أبزرت أن القوى اليسارية والديمقراطية والعلمانية هي التي اكتسحت البرلمان، وأنها شكلت في مجموعها، على اختلاف اتجاهاتها، الأغلبية الساحقة، في مقابل أقلية إسلامية مثلها حزب العدالة والتنمية وحزب صغير آخر لم يحز سوى على مقعد واحد هو حزب النهضة والفضيلة.
وفي التفاصيل، قال المراقبون إن أحزاب الكتلة الديمقراطية والأحزاب اليسارية الأخرى فازت بما مجموعه حوالي 130 مقعداً من أصل 325 مقعداً، أما الأحزاب اليمينية (المسماة إدارية) والأحزاب العلمانية الأخرى فقد حازت على حوالي 96 مقعداً، وإذا ما ضمت إليها مقاعد النواب الأمازيغ (43 مقعداً) تكون حصة هذا التيار ما يقارب 139 مقعداً، يشكلون خليطاً بين اليمين والوسط، والأحزاب الإدارية واللوائح الانتخابية التي لا وجود هياكل حزبية لها.
يبقى الإسلاميون، وهم كما ذكرنا لا يزيدون على 48 نائباَ، من المتوقع أن يبقوا في صفوف المعارضة.
على صعيد آخر، لاحظ المراقبون ازدحاماً في عدد الأحزاب واللوائح الانتخابية، وقد وصلت إلى 33 حزباً ولائحة، تنافسوا على حوالي 15 مليون ناخب، لم يصوت منهم سوى ما نسبته 37% منهم.
ولاحظ المراقبون أن عدداً كبيراً من هذه الأحزاب لا مبرر سياسياً لوجوده، يعلن عن نفسه عشية الانتخابات ثم سرعان ما يتوارى بعدها وحتى من يفوز منه في الانتخابات فإنه لا يشكل حالة حزبية بهياكل قائمة بذاتها وبرامج تميزها عن سواها، منها حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب القوات المواطنة، ورابطة الرايات، والمبادرة الوطنية والتنمية، والبيئة والتنمية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية وغيرها.
ودعا المراقبون إلى ما يسمى بالخطاب السياسي المغربي إلى «تخليق» الحياة السياسية المغربية، بحيث تتوزع الأحزاب على الاتجاهات السياسية الثلاثة المعروفة، اليسار، واليمين، والوسط.
وربط هؤلاء بين الوصول إلى هذا الهدف وبين تنفيذ برامج تنموية في البلاد تحد من الأمية والجهل والفقر، وتعزز روح الانتماء إلى الحياة السياسية والانتماء الحزبي كأحد الواجبات الوطنية الاجتماعية وكحق من حقوق المواطن في رسم مستقبل بلاده ومصيرها.

إضاءة على ولادة الحياة الحزبية في المغرب
تشكل أول حزب مغربي سنة 1934 باسم «كتلة العمل الوطني» ولكن سرعان ما طاله الانشقاق سنة 1936 حين أسس عباس الفاسي «الحزب الوطني» وأسس محمد حسن الوزاني سنة 1937 «الحركة القومية» وبعد ذلك، وبالضبط، سنة 1944 تحول الحزب الوطني إلى «حزب الاستقلال». وفي سنة 1946 تحولت «الحركة القومية» إلى «حزب الشورى والاستقلال». وما كاد المغرب يحصل على استقلاله حتى وجد نفسه أمام تعددية حزبية فعلية فإضافة إلى الحزبين المذكورين كان هناك حزب الأحرار المستقلين والحزب الشيوعي المغربي.
وفي سنة 1958 ظهرت الحركة الشعبية، وفي سنة 1959 تعرض حزب الاستقلال للانشقاق وتأسس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بقيادة الزعيم المعروف المهدي بن بركة. وحين نظمت أولى الاستحقاقات التشريعية عام 1963 لإقامة المؤسسات التي أقرها دستور 1962 كان المشهد الحزبي محكوماً بعقلانية نسبية، إذ كان الصراع بين قطبين قطب المعارضة الذي تأطر سياسياً داخل تنظيم سياسي جديد يحمل اسم «جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية» والتي كانت تضم تحالف ثلاثة أحزاب حزب الأحرار المستقلين، والحركة الشعبية وحزب الدستور الديمقراطي (حزب الشورى والاستقلال سابقاً) إضافة إلى بعض المستقلين الذين نسقوا مع قطب الأغلبية.
وبغض النظر عن تجربة 1970 التي ولدت ميتة، فإن استحقاقات 1977 التي جرت في إطار دستور 1972، سجلت تطوراً في المشهد الحزبي من حيث الكم، فقد شاركت أحزاب مثل «الحركة الشعبية»، و«حزب الاستقلال» والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي تأسس عام 1975 (الاتحاد الوطني سابقاً) وحزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقاً والذي حمل اسم حزب التحرر والاشتراكية في منتصف الستينات والذي لم يحصل على شرعيته القانونية إلا سنة 1974). والحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية التي كانت حاضرة في برلمان 1977 بثلاثة نواب، إضافة إلى الحضور المكثف للمستقلين الذين سينتظمون سنة 1978 في «التجمع الوطني للإحرار».


ستة مقاعد للتحالف اليساري
فاز اليسار المغربي الجديد بستة مقاعد، وإن كان العدد أقل من المتوقع، فإن يشكل أساساً عملياً لكتلة برلمانية باسم اليسار الجديد لتلعب دوراً مميزاً في البرلمان. تشكل «اليسار الجديد من ثلاثة أطراف هي الاشتراكي الموحد بقيادة د. محمد مجاهد، والطليعة الاشتراكية بقيادة أحمد بن جلون، وحزب المؤتمر الاتحادي. وقد توافقت هذه الأحزاب على دخول المعركة في ائتلاف سياسي، بحيث تتوحد لوائحها في محافظات البلاد كلها ولا يحصل تنافس بين مرشحيها. من المعروف أيضاً أن هذه الأحزاب، تشكل مع «حزب النهج الديمقراطي» تكتلاً ديمقراطياً ما زال أطرافه يجرون المشاورات التمهيدية للاندماج في حزب يساري واحد. علماً أن «النهج الديمقراطي» كان الوحيد من بين أطراف «التكتل» الذي قاطع الانتخابات، لقناعة بعدم جدوى العمل البرلماني في ظل الدستور الحالي. الأحزاب الثلاثة خاضت الانتخابات تحت اسم «التحالف اليساري».


التقدم والاشتراكية: خطوة إلى الأمام
حقق حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقاً) بقيادة أمينه العام إسماعيل العلوي في الانتخابات الأخيرة خطوة إلى الأمام إذ زاد رصيده في البرلمان من 11 إلى 17 نائباً، يتقدمهم العلوي نفسه.
هذا الانتصار لم يحل دون أن يمنى الحزب بخسارة مميزة حين فشل عضو مكتبه السياسي، ووزير الإعلام في الحكومة الحالية والناطق الرسمي باسمها نبيل بن عبد الله في استعادة مقعده في البرلمان. وقد أعاد المراقبون هذه الخسارة إلى أن بن عبد الله دفع شخصياً ضريبة الموقع الحالي الذي احتله في الحكومة، أي ناطقاً باسمها، مما أرغمه في العديد من المحطات على الدفاع عن سياسات الحكومة، من موقعه كوزير، وكناطق رسمي، رغم أن هذه السياسات كانت تتعارض مع سياسة حزبه ومع قناعاته الشخصية.


«الاستقلال» حريص على الكتلة الديمقراطية
أكد عباس الفاسي، رئيس حزب الاستقلال حرصه على تحالفاته مع أطراف الكتلة الديمقراطية أي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية. وقال الفاسي، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات إن حزبه لن يبدل تحالفاته، وسوف يلتزم بما تم الاتفاق عليه مع أطراف «الكتلة»، مؤكداً أن أخلاقيات حزبه ومبادئه واحترامه لنفسه، تحول دون أن يتلاعب بما تم الاتفاق عليه.
وكان الفاسي يعلق بشكل غير مباشر على تحليل لمراقبين توقعوا أن يتخلى الاستقلال عن حليفه في «الكتلة» لصالح تحالف جديد مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وقد استند المراقبون في ذلك إلى أن الميول الإسلامية لدى حزب الاستقلال قد تقوده إلى تحالفه الجديد.
تصريح الفاسي نشر أجواء من الارتياح في مجمل الحالة السياسية المغربية خاصة وأن «الكتلة» تحملت على مدى السنوات الماضية العبء الثقيل لتجربة «التناوب» الحكومية التي كان قد اقترحها على المعارضة الملك الراحل الحسن الثاني في إطار مصالحة تاريخية بين القصر والأحزاب السياسية المعارضة.
وكانت الكتلة قد تشكلت من أربعة أطراف، ضمت إلى جانب الأحزاب الثلاثة المذكورة أعلاه منظمة العمل الديمقراطي بقيادة محمد ؟؟؟؟، لكن المنظمة رفضت الدخول في الائتلاف الحكومي مع أطراف «الكتلة»، ورأت أن الدستور لا يعطي السلطة التنفيذية الصلاحيات الكاملة لتلعب دورها بعيداً عن هيمنة القصر. وبعد أن اندمجت منظمة العمل مع عدد من مكونات اليسار المغربي الجديد، وشكلت حزب اليسار الاشتراكي الموحد، تعلقت عضويتها في «الكتلة» بقرار من أطرافها الآخرين، وبقي الحزب الجديد خارج الكتلة إلى الآن، وشكل إطاراً آخر مع عدد من القوى اليسارية الجديدة هو التكتل الديمقراطي.


إعادة انتخاب حسين آيت أحمد رئيساً لحزب جبهة القوى الاشتراكية
أعاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري (8/9) انتخاب الزعيم التاريخي للحزب حسين آيت أحمد رئيساً له.
وحصل آيت أحمد على 582 صوتاً مقابل 34 لمنافسه الشاب مراد ميناي. وانتخب المؤتمر 90 عضواً (بينهم ثلاث نساء) في المجلس الوطني، الهيئة الأعلى للحزب.
ويعتبر حزب القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر حيث تأسس عام 1963 غداة حصول البلاد على استقلالها.
وقال آيت أحمد في اختتام أعمال المؤتمر، إن جبهة القوى الاشتراكية «تريد الحض على الحوار وتجنب العنف الكلامي والابتعاد عن الشعبوية ووضع برنامج انفتاح للحزب على المجتمع».
ويقيم آيت أحمد (81 سنة) في سويسرا منذ أكثر من 40 عاماً.

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات