هل ستقدم الحكومة برنامجا اقتصاديا للشعب ؟ !!!

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 2039 - 2007 / 9 / 15 - 08:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اعتاد اعضاء الحكومة عندنا الكلام عن كل شئ . كما تتجادل الاحزاب السياسية فيما بينها بحرارة على كل شئ ايضا ً . ويتبارى المسؤولون ، ونواب البرلمان في اللقاءات والحوارات عبر وسائل الاعلام العراقية في شرح سياساتهم وتناقضاتهم واهوائهم وتصوراتهم حول مختلف الشؤون العراقية ، ولكنهم جميعا ً لا يمســون لا من قريب ولا من بعيد اهم مشكلة قائمة في البلاد ( عدا الارهاب ) والتي تمس مباشرة كارثة فقدان الامن و من شأنها تثبيت الاستقرار وتعبـيـد الطريق نحو الرفاه و الحياة الديمقراطية . ونعني بها مشكلة غياب البرنامج الاقتصا دي للحكومة . فالحكومة لا تملك برنامجا تجتمع عليه كلمة الامـــة . و الشعب لا يعرف اية سياسة اقتصادية تريد الحكومة اعتمادها . وان الحكومة ذاتها ــ كما يتضح من التصريحات الرسمية ــ لا تعرف اي شيء عن اولويات التنمية ولا تدري من اين تبدأ ... .
ان ما يجري حتى الان من كلام حول التنمية ماهو الا كلام عام و غير ملزم باي شئ . وغالبا ما يجري باسهاب ممل وحتى احيانا ًبمبالغات مقرفة ولكن الحقيقة تبقى حقيقة ، وهي ان الحكومة لا تمتلك برنامجا ً اقتصاديا مدروسا ومعدا للتنفيذ على ارض الواقع . والحصيلة ان كافة التطلعات الاقتصادية التي يجري ذكرها غلى لسان المسؤولين هي تطلعات ( جميلة ومزخرفة ) ولكنها ــ ويا للا سف ــ عشوائية بالشكل والمحتوى . والكلام عنها اذن غير ملزم لاحد . وهذا الوضع يتنافى مع كل القواعد العلمية لبناء المجتمعات الحديثة ويتعارض مع تطلعات الشعب اساسا ً .
واذا اردنا ان نضع النقاط على الحروف فيجب عندئذ ان نلاحظ ان ما يشغل اعضاء الحكومة ويؤرق قيادات الاحزاب والكيانات السياسية و معهم اعضاء مجلس النواب ، في الواقع ، برنامج من نوع آخر . هوبرنامج توزيع الكراسي بينهم وكسب الوظا ئف لانصارهم و تحقيق زيادة مخصصاتهم ورواتبهم التقاعدية وليس وضع برنامج للتنمية الاقتصادية للبلاد . وان الحكومة تتصور وكأن الكلام والتصريحات المتكررة عن البناء والاقتصاد اشياء كافية لخلق الصلة الحميمة بين الحكومة والشعب . .
وهنا نود ان نلفت انظار الذين يتصورون الامر بهذه البساطة الى ان البرنامج الاقتصادي يتطلب اشراك ابناء الوطن من ذوي الخبرة العالية والمستوى العلمي المتميز ، الذي نسمية : المستوى التكنوقراطي ، او المستوى التخصصي . بينما فاقد الشيء لا يعطيه بالنسبة للحكومة . فليس خافيا ًان السلطة العليا للدولة في واد والشعب وهو يعاني الفاقة وانتشار البطالة متروك وحيدا في واد .
نحن نعرف ، وكذلك العالم يدري ان العراق عظيم ليس بتاريخه الحضاري فقط ( كما يجري الحديث عنه دائما ) بل بعلمائه المتفوقين عدة وعددا ً على الكثير من اقرانهم في العالم . ولكن الحكومة في شغل عن ذلك . علماؤنا مشردون في الاصقاع البعيدة من العالم و يقابلون بالتجاهل من قبل حكومتنا وكما يبدو ليس بنية الحكومة اعداد خطة واقعية لارجاعهم الى الوطن وحمايتهم فيه من القتلة الارهابيين . ليتسنى زجهم مع زملائهم في ربوع الرافدين في عملية بناء الوطن . وقبل كل شئ بتمكينهم من وضع برنامج البناء والاعمار بخطوطه العامة والتفصيلية ايضا لكافة المحافظات ، ثــم الاشراف على تنفيذه جنبا الى جنب مع الايادي العاملة الماهرة من ابناء الشعب .
و في هذه الحالة ينبغي ان نكون واضحين تماما مع قيادة الدولة العراقية ودولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بالذات . ان الكيانات السياسية الديـنـية ذات الميليشيات والجيوش ، من جراء ارتباطاتها بجهات اجنبية طائفية ايضا ً كما هو واضح للصغير والكبير من ارباب السياسة ، اصبحت ذات قوة تخريبية هائلة بحيث ستؤلف عا ئقا في طريق تنفيذ اي برنامج اقتصادي علمي . خاصة وانها اصبحت ذات نفوذ و سلطة في الكثير من الحلقات المفصلية في المجتمع وذات تأ ثير رسمي و روحي على اغلب اعضاء مجالس المحافظات وقياداتها،في الجنوب خا صة . وبذات الوقت كبــر نفوذها الواضح على الاعلام والتكوين الفكري والمعنوي بسبب تعاطف الفضائيات معها ضمن البرامج الطائفية التي تتبعه بعض وسائل الاعلام برغم انف الشعب والحكومة . .انها بالتأكيد ستـقوم مقام الكابح لعملية التنمية في حالة التنفيذ . ولذا فالامــر يتطلب من الحكومة ، والحالة هذه ، اظهار الموقف المبدئي الحازم والحاسم باتجاه تصفية الميليشيات وازاحتها عن صدر الشعب والوطن ، لكي نضمن النجاح في تحقيق هدف تحضير التربة الصالحة للبناء . اي ان الامر الذي لا مناص منه هو رفع العقبة الكأداء المتمثلة في الميليشيات المسلحة والباقية بحجج وادعاءات ملتوية على الساحة السياسية . وبدون ذلك سيكون الكلام حول البرنامج الاقتصادي عبارة عن رطانة وسفسطة ومضيعة للوقت والمال معا ً، وبالتالي الاستمرار في جريان الدماء والدموع على ارض بلادنا و لكن بدون تنمية !!!!.
وعليه ، برأينا كمواطن عراقي ، واقتصادي من حيث الاختصاص ، ان الاستاذ المالكي يستطيع ان يسجل لنفسه مأثرة تأريخية في حياة العراق الحديث ان هو اقدم على دفع الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمافيها المنظمات الخاصة بالمرأة العراقية لوضع برناح اقتصادي للبلاد تتبناه الحكومة . وبنفس الوقت تنفيذ مطلب الشعب في حل الميليشيات حلا ً لارجعة فيه ولا تسويف وبذلك تتحقق وعود رئيس الوزراء ( التي كررها لعشرات المرات ) بجعل السلاح بيد الفوات المسلحة فقط وبذلك سوف ينتشــر السلام في العراق ويبدأ البناء حقا ً وحقيقة ً . وسوف تنتهي جرائم الاغتيالات والمفخخات مباشرة على اعتبار ان اكثر التفجيرات في المدن هي بالاساس تتم على ايدي الميليشيات الدـيـنـية والمجاميع التكفيرية المرتبطة بها ..

وبهذه المناسبة ادعوا كافة العلماء والاختصاصيين في ميدان التخطيط الاقتصادي والبناء والاعمار ان ينشروا ما تجود به خبراتهم لانارة الطريق للدوائر العراقية المسؤولة لعلها تتوصل فعلا ً الى وضع برنامج اقتصادي واقعي ينقل البلاد الى رحاب التنمية .

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات