عبد الكريم كامل أبو هات
الحوار المتمدن-العدد: 2039 - 2007 / 9 / 15 - 05:27
المحور:
الادارة و الاقتصاد
(1)
ثمة مشاهد ثلاثة متباينة تنطوي عليها المواقف الدولية, فبين موقف يتجاهل الآثار السلبية للعولمة التجارية, واندفع بحماسة زائدة عن الحد للاندماج في الياتهاواطرها, وبين موقف رافض ومتزمت تنحي جانبا ينتظر أو غلف موقفه بدرجة من الكتمان تجعل من العسير بيان أن ثمة خللا في المنظورين مدرك ويجد له متابعة في موقف فريق ثالث يحلل ويرصد ويستخلص النتائج العملية لمستويات العلاقة مع أل (WTO) الفريق الذي تبنى الموقف الثالث يعي أن تأخره في اختيار العلاقة المناسبة يتبعه بالحتم التزامات جدية عليه أن يفي بها وهي بالتأكيد طبقا لمعادلة الانضمام أثقل بكثير من تلك الالتزامات والشروط التي طولب بها من انضم إلى هذه المنظمة وصار عليه أن يجهز نفسه ويعد عدته للخطوة التالية...
هكذا هي لوحة الموقف الحقيقية لدول العالم تجاه النظام المتعدد الأطراف للتجارة العالمية,غير أن الغالبية حسمت خيارها بعد أن تيقنت أن المصالح الوطنية تفترض الانتماء, الشيء الذي حول موجة التحرير التجاري إلى زخم عالمي, تطبع العصر الراهن بطابعها المميز....
ومع أننا هنا لسنا بصدد إجراء جرد لخسائر وأرباح الانضمام إلى wto فهذه مسالة حسمت, والدول تدرك حجم المنافع والأضرار التي تصيبها جراء الانضمام من عدمه...بل لدينا تصور مفترض عن الفرص التي يوفرها النظام العالمي الجديد للتجارة أمام من يرغب أن يتعايش معه بقدر من الشفافية والوضوح مع إبقاء وسائل الضغط مشرعة لتلافي الاحتمالات السيئة التي تنجم بالدرجة الرئيسية عن نظام التنافسية عندما تلوح نذرها السيئة في أجواء العلاقات الدولية, وهنا نفترض أن أوضاع السياسة الدولية تمارس تأثيرها (والى أمد غير منظور) على آليات عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف فضلا عن تنامي حركات الاحتجاج الشعبي ضد (العولمة) وتجلياتها المختلفة.
(2)
تتولى مؤسسات عالمية تنشط في مجال المبادلات التجارية ترويج الأشكال المقبولة عالميا للتداول الدولي, من منطلق افتراضي يفيد أن نجاح أي دولة في التجارة يقترن بما يتوفر لديها من قدرات على المنافسة Competition وبما تتمتع به من قدرة, وهو الشيء الذي يعني تراجع مبدأ الميزة النسبية (المقارنة) Comparative advantage والتوجه نحو التركيز على التنافسية Competitiveness والكفاءة Efficiency كمصدر للميزة النسبية, أي أن تجارة العصر الراهن بدأت بالتشديد لا على مدى وفرة المورد أو السلعة في دولة ما (خاصية خارجية) بل على المحتوى الرئيسي لهما (خاصية داخلية) ومدى انطباقها مع المعايير المتشددة لل WTO.. فمن الطبيعي أن يتراجع مبدأ الميزة النسبية القائم على فكرة الوفرة!! وان يصبح مفهوم الميزة المستند إلى التنافسية أكثر شيوعا في الأبحاث المتخصصة في التجارة العالمية وما يتعلق بالفوائد التي يعلنها الحجم المثالي للاقتصاد.....وهذا هو التفسير الذي يكاد أن يكون مقبولا لظاهرة انتزاع دول صغيرة الحجم (سنغافورة, تايوان, هونك كونك...) فرصا ممتازة لها بين المتاجرين المتنافسين, حيث أتاح لهما ذلك أدارة صراعهما التجاري دونما حاجة إلى التكتل التجاري بما قد يعوضه من نشوء أوضاع غير مؤاتية في ظل نقص محتمل في تنسيق القرارات المالية والنقدية, لذلك يلاحظ أن الحديث حول الضرورات العملية للتكتلات الاقتصادية للاحتماء بها في وجهه تحديات نظام المنافسة والتجارة العالمية بدأ يخبو ويتراجع, و كأن الوضع أل إلى خارطة تتمازج بها سياسات أنظمة قليلة الشأن مع أنظمة متقدمة تسارع نحو تحقيق أقصى الفوائد من تحرير التبادلات التجارية(1).
(3)
في العراق هل أدرك السياسيون محتوى العصر الراهن للتجارة العالمية؟ وهل أدركوا المفاهيم الجديدة لعالم التجارة الذي بدا يتبلور بقوة بعد جولة اورغوي الثامنة في مراكش عام 1994؟.. لا نجانب الواقع أن قلنا أن شيئا من ذلك لم يحدث مؤصايا ((القوة المتسلطة)) في رفض كل ما هو قادم من جهة الغرب!! وتدني مستويات الأداء الحكومي والمؤسسي الناجم عن هيمنة نخب سياسة وحزبية لا تعرف ما يدور في العالم (وخائفة) من أن تقول شيئا في ذلك حتى بافتراض أنها كانت تعرف, جعل من الصعب أن يثار نقاش جدي ومسؤول حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهي التي نعتت بالمنظمة ((الامبريالية))!! هكذا جرت الأمور وغاصت في مستنقع النظرة الأحادية المتزمتة نحو الأشياء.. فلا نذكر أن ندوة موسعة أقيمت أو مؤتمرا علميا عقد لمناقشة موقع العراق في النظام التجاري المتعدد الأطراف.. وحتى لا نتهم بالتعسف وبأنا لا نذكر الأشياء كلها, تشير إلى ندوة عقدت في جمعية الاقتصاديين العراقيين في خريف عام 2001 تصدت لموضوع إمكانية انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية ولا يخفي أنها كانت متواضعة لتواضع مضامين الأوراق المقدمة للنقاش ومعدة التوصيات سلفا وتولي قيادة أعمالها مناهضو تيار العولمة ولم تخرج بشيء جدي, ولعل سقوط الدكتاتورية في نيسان 2003 قد حسم الجدل والخيار والعراق يمضي نحو عضوية المنظمة بعد استكمال الدراسات الفنية والإجرائية, فلا نجد غضاضة في أن نقول أن الميزات الجديدة التي أثارها الوضع السياسي بعد سقوط الدكتاتورية من ديمقراطية التأسيس والتفكير وحرية التعبير والتحرير من قيود سلطة المركزعلى اتجاهات السياسات الاقتصادية, وقد ولد زحما هائلا قلب المعادلة على نحو ما...
(4)
تاريخيا استمدت التجارة في العراق اتجاهاتها السلعية والمكانية من خصائص الوضع الاقتصادي السائد في كل مرحلة من مراحل تطوره, فقد احتلت أوربا مركزها التقليدي المتقدم في بنية التجارة حتى مطلع الستينات من القرن العشرين سواء أكان ذلك على مستوى الاستيرادات أم كان على مستوى الصادرات, كما بقيت المواد الغذائية والمشروبات وسواها تحتل مكانة مميزة في البنية السلعية, مع عدم نسيان أن النفط ومنذ اتفاقية مناصفة الأرباح في بداية خمسينات القرن الماضي, مثل المورد الرئيسي للعملات الأجنبية وشكل العنصر الأكثر أهمية في بنية الصادرات السلعية حتى يومنا هذا!!!...هذه البنية الإجمالية للتجارة العراقية ظلت مألوفة للمتتبعين الشيء الذي مكنهم من استخلاص ظواهر تعريفية لها لا تتطلب جهدا خاصا لمتابعة اتجاهات تطورها في المراحل التالية.
ففي ثمانيات القرن العشرين وفي تسعينا ته فرضت مظاهر معينة جراء تقديرات أولية لطبيعة العوامل التي دفعت نحو تشكيل مشاهد تعبر عن ملامح التجارة العراقية خضعت للرتابة والجمود, تماما على عكس ما كانت تتمتع به من شكل يحدد أبعاد تعبر عن مستوى علاقات العراق الاقتصادية مع الخارج, وقد يكون أعزاء هذا الجمود وتلك الرتابة إلى البنية البسيطة لنظام التجارة في العراق وكانت وراء صيرورتها قطاعا غير مؤثرا في تطور الاقتصاد العراقي, بقدر ما مثل فيه عدم الوضوح في التعامل مع التجارة واضطراب السياسة التجارية في تحويلها إلى قطاع يتمفصل Disarticulation بالقطاعات الأخرى ويكون في خدمتها. فشاعت فكرة قائلة أن أكثر مواطن الوهن والضعف في الاقتصاد العراقي جعلته اقل استجابة لوتائر النمو والتحويل في عناصر التجارة العالمية كانت قد تمخضت عن نظرة تمحورت حول المدخل التجاري approach Tradable واعتباره شرطا لازما لأي تطور اقتصادي ومن ثم صيرت الموقف من منظمة التجارة العالمية اقل أهمية من أية سياسة تجارية حتى تلك التي تضع العراق في "الخناق" الذي ينجم عن الافضليات السياسية في التعامل التجاري!!..
ولقد لوحظ أن قيام التجارة واصلت عبر الزمن تبايناتها بأهميتها المطلقة والنسبية للاستيرادات والصادرات, ووصلت أيضا فجوة الموارد الخارجية تذبذباتها الدراماتيكية, وهو أمر مهم في أن نستخلص أن مركز الثقل لم ينتقل إلى قطاعات أخرى أولا, وان نتقبل ثانيا حقيقة أن فجوة الموارد واصلت خطها التقليدي حتى أبان تقدم العراق نحو توسيع علاقاته التجارية صعودا باتجاه التحول الذي بدا يطرأ منذ نيسان 2003...
كانت فجوة الموارد في منتصف التسعينات قد وصلت إلى الصفر(2), حين مثلت الصادرات والاستيرادات ما نسبته (0,1%) من الناتج المحلي الإجمالي, وهو أمر لا يمكن تقبله بسهولة إذ يخلو من المنطق الاقتصادي المتسق, فما كان ينشر من بيانات كان يفتقر إلى الدقة ويخضع لمتطلبات الموقف السياسي, (ولنتذكر أن العراق كان يخضع للعقوبات الاقتصادية) ومع بداية العمل بالاتفاق المعقود مع الأمم المتحدة في نهاية عام 1996 بدأت الأهمية النسبية لتجارتي الاستيراد والتصدير تأخذ اتجاهات مغايرة لمل هو سائد مما جعل حصول فائض في الموازنة الخارجية أمرا ممكنا.. فوقت ذاك كان العراق قد بدا يستعيد بعض حريته في التحرك على مستوى التصدير اقتضتها الضرورات الموضوعية لموازنة العلاقات السياسية بالتجارة من خلال قبول خطط تصدير لبعض أنواع السلع والمنتجات إلى دول الجوار في أطار المسموح من قبل المنظمة الدولية, غير أن الاهميات النسبية للمجاميع الدولية في تجارة التصدير العراقية حتى عام 2003 بقيت دون تبدلات حاسمة تعطي الارجحية لمجموعة دولية دون غيرها, فكل المجموعات التجارية تفاوتت أهمية مشاركتها في التجارة التصديرية... الشيء الذي قد يعقد على نحو ما مطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فمن الأفضل في حالة كهذه أن تكون تجارة التصدير مع المجموعات الدولية المناظرة (أو تقترب) في مستويات نموها الاقتصادي من العراق حيث يستطيع تفادي الحروب التجارية مع الدول المتقدمة خاصة وان أل WTO تعطيها (الدول المتقدمة) حق استخدام أدوات تحد من حرية التجارة مثل الحماية ورسوم مكافحة الإغراق Dumping والرسوم التعويضية... وما إلى ذلك...وفي ذلك يشفع أن مرونات الطلب على الاستيرادات والصادرات تتسم أما بالانخفاض أو بالارتفاع في كلا المجموعتين مما يعطي للعراق فرصة الإفادة من التعامل مع دول غير متقدمة, إلا انه سيخسر مزايا أصبحت تمثل عصب النظام التجاري المتعدد الأطراف تتوفر لدى مثل هذه الدول (الاستثمارات الأجنبية, الخدمات, الملكية الفكرية, تكنولوجيا المعلومات, والاتصالية.....الخ).
هذه الرؤية قد تبدو منطقية وتتمتع بشيء من المعقولية أذا جردت مما علق بها من مضامين خلافية حول آليات نشوء الاقتصاد التابع... والعراق لم يشذ عن هذا المدرك فقيمة مؤشر الانكشاف التجاري اتصفت بالاتجاه التصاعدي,مما يؤكد الانطباع القائل أن الانكشاف لا يمثل دائما خاصية ضعف للاقتصاد بقدر ما يكون نتيجة موضوعية لشدة التفاعلات التي تخلقها حركة التبادل الدولي التي قد تحكمها أحيانا أسس غير اقتصادية تدفع إلى تفضيل هذه المجموعة أو تلك في الاتجار, آذ لم تعد القضية المهمة مع من تتاجر, بل كيف وبأية شروط تتم المتاجرة....
(5)
بعد أن انزاحت الميزة النسبية وتراجعت أمام الميزة التنافسية وبعد أن لم يعد بالمستطاع أن يكون الحجم (والوفرة) أو تدنية الكلفة أساسا لقيام التجارة بين المجموعات الدولية يثور سؤال يتعلق بماهية الميزة التنافسية التي يتمتع بها العراق؟.... وأين تكمن الميزة التنافسية لديه حتى يمكنه الإفادة من النظام التجاري المتعدد الأطراف..؟
أن استقرار مكونات البنية السلعية لتجارة العراق الخارجية منذ أن دخل ميدان العلاقات التجارية الخارجية يقدم لنا انطباعات أولية هي ابعد ما تكون عن الإجابة النهائية على السؤال المتقدم.
لنترك النفط جانبا فقد أهملته أنظمة أل (WTO) وأخرجته تماما من أحكامها واليات عملها وبذلك يتساوى العراق والدول المنتجة للنفط كلها, وليس في ذلك خروجا عن المألوف بل هو المضمون الجوهري للنظام التجاري العالمي الجديد!! الذي لا نملك معه إلا التعامل المرن والمعقول... ففي أساس التركيبة السلعية لتجارة العراق الخارجية شواهد متواضعة عما يمكن استخلاصه من أفكار عن جوهر التغير الذي حصل في البنية السلعية الكلية (استيرادات+ صادرات) فهي بنية نسقيه تقليدية لم يطرأ عليها تحول حاسم. وتبعا لمبدأ الميزة النسبية يفترض أن يدخل العراق إلى منظمة التجارة العالمية مسلحا بإنتاج كبير وبمستويات كلفة متدنية من سلعة التمور حيث لا منافس له (على الأقل لحد ألان) في الأسواق العالمية!! وفي حين يحتل الوقود المعدني مكانة جديدة في البنية السلعية للصادرات, فان استيرادات من الأغذية والمشروبات اتسمت بالتصاعد النسبي لعدم كفاية المنتج المحلي لمواجهة الطلب الداخلي ومن ثم انخفاض مرونة الطلب على الاستيرادات من المواد الغذائية الزراعية مما يضعف من احتمالات أن تتوفر للعراق ميزة تنافسية في مجال أنتاج السلع الزراعية الغذائية إلى جانب ذلك أن السلع الكيمياوية والآلات والمعدات والمصنوعات تمثل مستوردات العراق منها نسبة مهمة في حين لا تمثل صادراته منها إلا نسبة ضئيلة..على نحو الأجمال: تقدم البنية السلعية الكلية انطباعا عن مستويات الضرر الذي قد يتصور بعض الباحثين أن العراق سيتحمله نتيجة انضمامه أل WTO.. وبالمقابل لا تقدم أيضا أية فكرة عن مدى الفائدة المتحققة فيما لو اختار الانضمام!, ولعلنا لا نغالي أن قلنا أن افتقار العراق للميزة التنافسية في مكونات تجارية الخارجية ينبغي إلا يكون عائقا عن البحث عن مكون ميزته التنافسية حتى في ظل البنية السلعية القائمة على أمل قلب المعادلة التقليدية على مستوى اختيار السلعة التنافسية... وهذا بمقدور العراق أن يجربه ويستكمله بارتياد ميادين البحث العملية الجاد ونقل الاهتمام إلى الموارد المادية المتوفرة وفي ضوء دراسات للجدوى الاقتصادية والتجارية والفنية... ومعنى ذلك أن يجري وضع البرامج العملية للإفادة من الميزات التي يفترضها النظام التجاري العالمي وخاصة, ما يتصل بالتكنولوجيا كمحدد للقدرات التنافسية وحسبنا الإشارة إلى:
1-أن العراق يمتلك التكنولوجيا المناسبة (حتى وان كان على مستوى البحث) لتطوير قدراته التنافسية في ميدان المنتجات والسلع والخدمات.
2-وان العراق ليس متخلفا في مجال الملكيات الفكرية فالشائع أن العديد من الاختراعات والمكتشفات العلمية ركنت في زوايا المؤسسات ذات الصلة ولم تجد طريقا لها للتطبيق ويتوفر لديه كم هائل من العلماء والباحثين الذين يشكلون الجزء المحترف في الميدان العلمي.
3-أن العراق يمكنه الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تعممها أل WTO على كل الدول الأعضاء ومن امتياز تخفيض الرسوم الكمر كية وامتيازات دخول الأسواق.
4-أن أل WTO تسهل فرص حصول الأطراف المتعاقدة (المنتمية) على التكنولوجيا وقنوات التوزيع وشبكة المعلوات وتامين حصتها في أسواق الخدمات (3).
5-سيكون من الصعب على العراق في عالم تتشابك فيه العلاقات الدولية أن يرسم سياساته التجارية دون أن يتخطى آلية عمل منظمة التجارة العالمية في حال اختياره عدم الانضمام مما سيفقده فرصة الحضور المؤثر في الفعاليات التي تتبناها المنظمة, فقد تنشا تعارضات حتمية من الصعب اللجؤ إلى التحكيم الدولي فيها, خاصة أن منهج أل WTO هو منهج الاتفاقيات المتعددة الأطراف وليس الاتفاقيات الثنائية (4).
خلاصة القول:
آن موجة الانفتاح التجاري العالمي وعولمة التجارة والسلع وتدفقات رأس المال هي مظاهر واقعية في عالم اليوم لا مناص من التعامل معها بغض النظر عن المشاعر, فما من خسائر ستلحق بدولة دون غيرها, وما من فوائد ستصيب دولة دون غيرها, والمسالة عندما ننظر إليها من زاوية قواعد العمل في أطار نظام تجاري مؤسسي وعالمي سيمثل قواعد أمان ضد الفوضى العالمية الشاملة في ظل وجود قوى سياسية (دول, حكومات) مؤثرة فاعلة, وأخرى لا تأثير لها في اتجاهات الوضع الدولي فعند هذا الحد سيكون كل شيء جائز, الخسائر محتملة والأرباح محتملة أو أن كليهما ليس كذلك ومن ثم يكون البديل فوضى عالمية شاملة.
الهوامش
1-للتفصيل ينظر: إبراهيم العيسوي- ألغات وأخواتها, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت 2001 (الطبعة السادسة).
2-صندوق النقد العربي- الحسابات القومية للدول العربية- عدد أيلول 1996.
* بافتراض أن هناك دراسات كلفة حقيقة لإنتاج التمور في العراق يستخلص منها تدني مستوياتها.
3- د. عبد الكريم كامل ابوهات-العراق ومنظمة التجارة العالمية وجهة نظر- المجلة العراقية للعلوم والاقتصادية-الجامعة المستنصرية- السنة الثانية-
العدد الرابع2004, ص 13
4- المصدر نفسه ص 15 .
#عبد_الكريم_كامل_أبو_هات (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
