ماذا بعد المقاطعة العارمة للانتخابات المخزنية؟

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 2039 - 2007 / 9 / 15 - 12:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

عرفت الانتخابات التشريعية في المغربة مقاطعة واعية وواسعة للجماهير الشعبية حيث كانت الفئات الشابة تشكل أكثر نسبة من المقاطعين، فبالنسبة للنتائج الرسمي قاطع 63 % من الناخبين هذه الانتخابات مقابل 37 % لكن إذا ما أضفنا العمال المهاجرين في الخارج والذين حرموا من بطاقة الناخب والملايين من الشباب الذين لم يسجلوا للحصول على بطاقة الناخب وكذا ما يزيد عن مليون من الناخبين الذين أدلو ببطائق بيضاء، فإن النسبة المصوتة لن تتجاوز 20 % أي أن 80 % من مجموع الناخبين قاطعوا الانتخابات المخزنية ، لذا فإن البرلمان والحكومة التي من الممكن تشكيلها على أساس هذه النتائج تعتبر خارج أي تمثيلية للشعب المغربي وهو ما يستدعي إلغاء الانتخابات وتشكيل هيئة قضائية محايدة تشرف على انتخاب مجلس تأسيسي يضم مختلف مكونات الشعب المغربي وعلى رأسها ممثلي العمال والفلاحين لوضع مشروع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يعرض على استفتاء شعبي حر ونزيه لبناء نظام سياسي واقتصادي واجتماعي ديموقراطي واشتراكي.
هذه الخلاصات وغيرها عبرت عنها الندوة الصحفية للنهج الديموقراطي المنعقدة صباح يوم الأربعاء 12 شتنبر 2007، حيث تم توزيع بيان مفصل حول ذلك، وفي ما يلي مضمون ذلك البيان.

عبرت الجماهير الشعبية، عبر مقاطعتها العارمة للانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007، عن كون هذه الانتخابات لا تمثل أي رهان بالنسبة إليها؛ وذلك رغم الحملة القوية التي قامت بها مختلف أجهزة الدولة وعدد من الجمعيات المخزنية أو الممخزنة والأحزاب المشاركة لإقناع المواطنات والمواطنين بالمشاركة في هذه الانتخابات.
وإذا كان هذا التوجه الجماهيري قد ظهر منذ سنوات فقد تأكد بعد أن قاطع المواطنات والمواطنون بكثافة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية رغم تمديدها عدة مرات.
إن الأرقام الرسمية نفسها حول نسبة المشاركة، رغم الشكوك حول مدى صحتها نظرا للتأخر الكبير و غير المبرر في الإعلان عنها، تدعم هذه الحقيقة وتشكل صفعة قوية في وجه النظام القائم والقوى الملتفة حوله. أما النسبة الحقيقية للمشاركة فقد لا تصل إلى 20٪ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العدد الكبير لغير المسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية و عدد البطائق الملغاة الذي يتجاوز المليون.
لقد طغت على الحملة الانتخابية استعمال كل الأساليب الخسيسة من ترغيب وترهيب، وخاصة استعمال المال للحصول على الأصوات، الشيء الذي جعل من هذه الانتخابات مرتعا للمافيا المخزنية ولسماسرة الانتخابات.
إن رهان هذه الانتخابات بالنسبة للنظام والقوى التي يمثل مصالحها هو بالأساس رهان المشاركة والنزاهة، وذلك لإضفاء شرعية شعبية على الديمقراطية المغشوشة والصورية القائمة في بلادنا وتلميع صورته في الخارج.
والحال أن هذه الانتخابات تبين، بما لا يدع مجالا للشك، ما يلي:
- فشل النظام في رهانه المتمثل في حشد الدعم الشعبي لمؤسساته "الديمقراطية" المزعومة. وعلى العكس من ذلك، فقد أصدر الشعب المغربي حكمه في حق هذه "الديمقراطية" الصورية والدستور الذي يؤطرها والمؤسسات التي تجسدها. وبذلك فإن هذه المؤسسات تفتقد للشرعية الشعبية.
- اقتناع الجماهير الشعبية أن الانتخابات التشريعية والمؤسسات المنبثقة عنها لا يمكن أن تعبر عن مصالحها ومطامحها، ذلك أن حصول ممثلي الشعب الحقيقيين على الأغلبية في البرلمان صعب المنال لأن النظام يقمع ويهمش القوى المعبرة عن مصالح الكادحين ويدعم بكل الوسائل القوى الممثلة لمصالح الطبقات السائدة، علما أن الدستور يضع و يمركز جميع السلطات الحقيقية في يد الملك و أن السياسات المطبقة لا تخدم سوى مصالح الكتلة الطبقية السائدة وسيدتها الأمبريالية .
- فشل النظام في رهانه بأن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة ونظيفة.
بناء على ما سبق، فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تدعو القوى الديمقراطية الحقيقية إلى النضال من أجل :
- إلغاء نتائج هذه الانتخابات.
- إلغاء الدستور الحالي الذي يشرعن للاستبداد و الحكم الفردي المطلق و وضع دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب باعتباره مصدر كل السلط وصاحب السيادة، يضمن فصلا حقيقيا للسلط، يعترف باللغة والثقافة الأمازيغية باعتبارهما لغة رسمية وثقافة وطنية، يساوي فعلا بين المرأة والرجل في جميع الحقوق ويمنع الاستغلال السياسي للدين، يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي ونزيه.
- عزل المافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم السياسية والاقتصادية وعن إفساد الحياة السياسية واضطهاد الشعب ونهب خيرات البلاد؛ وذلك بالخصوص عبر إقرار وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية.
كما تدعو الكتابة الوطنية كل مكونات اليسار الجذري إلى بناء جبهة سياسية-اجتماعية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية الحقيقية وضد الليبرالية المتوحشة.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات