العراق والدولة الديمقراطية الفيدرالية

خالد يونس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 2039 - 2007 / 9 / 15 - 12:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

العراق والدستور بين النظرية والتطبيق

كثيرا ما يسمع العراقيون أقوال البعض يقول أن القوانين والدساتير العراقية تؤكد نظريا على الديمقراطية والفيدرالية والحريات الفردية والحريات العامة وحقوق الإنسان دون أي تفكير أن هناك فرق بين ما يُكتَب في الدساتير وما يمارس على الأرض في المحك العملي في دولة تفتقد لثقافة ديمقراطية، حكََمها "نظام البعثصدامي" الدكتاتوري خمسة وثلاثين عاما بالفكر الاستبدادي المتخلف.

إشكالية الخلط بين النظرية والتطبيق في العراق عند البعض هي ليست فقط في عدم التمييز بين مبادىء الدستور على الورق والممارسة المخالفة للدستور على أرض الواقع، إنما أيضا عدم التمييز بين ما يُكتب في الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية والمنظمات المهنية الخاضعة لتلك الأحزاب، بأسم الدين يوما وبأسم ماتسمى الإيديولوجية والعلمانوية الشرقية الاستبدادية البعيدة عن الديمقراطية يوما آخر، وبين التطبيق الفعلي في المحك العملي لتلك الأنظمة الداخلية. وهذه الأمراض متفشية في الأحزاب الدوكماتية الإسلاموية والعلمانوية الكاريكاتيرية التي تحكم بلدان الشرق الأوسط. وكل هذه الأحزاب تدعي بالديمقراطية، وتصل أحيانا إلى السلطة بأسم الانتخابات الديمقراطية واللاديمقراطية كوصول هتلر إلى السلطة في ألمانيا الديمقراطية عن طريق الانتخابات لنسف الديمقراطية من جذورها وتأسيس الدولة النازية.

جاءت في المادة الأولى من الدستور العراقي الذي أجري الاستفتاء عليه في 15 أكتوبر 2005 مايلي: "جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي إتحادي".
وجاءت في المادة الأولى من مشروع دستور إقليم كردستان لعام 2005 مايلي: "إقليم كوردستان من أقاليم الجمهورية الفيدرالية العراقية، ويكون نظامه السياسي جمهوريا برلمانيا ديمقراطيا تعدديا". كما أن مشروع دستور إقليم كردستان المطروح للمناقشة منذ سبتمبر 2006 يؤكد في المادة الأولى بوضوح أكثر "إقليم كوردستان إقليم اتحادي ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً ومبدأ الفصل بين السلطات".

ديمقراطية العراق الديمقراطي الإتحادي في المحك العملي

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو : هل تطبق شروط الديمقراطية والفيدرالية في العراق عمليا طبقا لما جاء في الدستور؟
لايمكن فهم الديمقراطية كما لايمكن ممارستها في غياب السلام؟ فالحرية كما نفهمها تعني غياب العنف وليست ممارسة العنف، لأن المواطن لايستطيع أن يمارس الحرية في إطار المسؤولية الفردية والقانونية والاجتماعية بدون أن يشعر المواطن بمواطنته، أن له حقوقا يمارسها مقابل واجبات يؤديها. والحقوق والواجبات توأمان لاينفصلان في إطار القانون الذي يحمي الحريات الفردية والحريات العامة في دولة القانون وفي أجواء السلم الأهلي، وليس في دولة العنف.

التعريف الأغريقي الكلاسيكي المعروف للديمقراطية " حُكم الشعب من الشعب ليس واقعيا في عالمنا المعاصر الذي يقوده نظام القطب الإستراتيجي الواحد المتجسد في هجمة القوى الكبرى على الدول الضعيفة والصغرى لغرض استغلالها بفرض الديمقراطية الشكلية من الأعلى بالقوة، دون أدنى اعتبار لوَعي الجماهير في القاعدة الشعبية، وتقبُل الشعب للديمقراطية، وممارستها بحرية ومسؤولية. بل حتى عدم فسح المجال للشعب بممارسة الديمقراطية على أساس حكم "سيادة الشعب".

الديمقراطية بالمفهوم المعاصر تعني "سيادة الشعب" في دولة مستقلة حرة غير خاضعة للأحتلال الأجنبي. والديمقراطية بمفهوم "سيادة الشعب" لاتمارس إلاّ في حالة السلم الأهلي، لسبب بسيط وهو أن الديمقراطية والسلم متلازمان لا ينفصلان.
إذن كيف يمكن للشعب أن يملك السيادة في دولة محتلة كالعراق؟ وكيف يمكن للشعب أن يمارس الديمقراطية بغياب السلم في أجواء الإرهاب والعنف والقتل الجماعي والميليشيات المسلحة التي تحكم العراق عمليا؟

كيف يمكننا فهم الديمقراطية؟

يؤكد (روبرت دال) في كتابه باللغة السويدية:
Demokratin och dess antagonister, oversattning: G. Hemberg, Stockholm 2005
بضرورة توفر شروط معينة في دولة ما لتكون ديمقراطية وهذه الشروط هي:
1. انتخاب ممثلي الشعب الذين يقبضون على السلطة بأسم الشعب
2. انتخابات حرة ومحايدة
3. حق التصويت العام
4. حق كل مواطن أن يرشح نفسه في الانتخابات
5. حرية الرأي وحرية التعبير
6. بدائل لمصادر المعلومات
7. حرية التنظيم وتشكيل المنظمات.

لكن توفر هذه الشروط وممارستها ليست إلاّ صورة للديمقراطية، ويجب ألاّ نفهم الديمقراطية بهذا الشكل الصوري بمعزل عن السلم وربطهما بما تسمى "دولة القانون" أي حكم القانون وليس حكم الفرد أو الحزب أو الدين أو القومية أو الطائفة أو المذهب.

يشير كثير من الباحثين، ومنهم على سبيل المثال الباحثان السويديان في قضايا السلم الديمقراطي (ايفن سميث) و (أولوف بيترشون) في كتابهما باللغة السويدية بعنوان:
Konstitutionell demokrati som begrepp och som ideal, i Petterson & Smith (red) Konstitutionell demokrati, SNS forlag, 2004
إلى عدم تضاد النظام السياسي مع دولة القانون، أو بعبارة أدق ضرورة توافق النظام السياسي في دولة القانون مع دستور الدولة لأن الدستور في كل دولة ديمقراطية هي مجموعة مباديء تنظم السلطة وتبين كيفية استخدام أو عدم استخدام السلطة الرسمية بدون تغيير الجوانب الهامشية من الدستور.
يجب أن يحمي الدستور الحقوق المدنية، وحريات الرأي التي تتضمن حرية الرأي، التعبير عن الرأي، حرية المعلومات، حرية التجمع، حرية المظاهرة وحرية الدين. ولايمكن للدستور أن يكون فاعلا ليحمي هذه الحقوق والحريات إلأ إذا كانت السلطة الحاكمة سلطة القانون، وليست سلطة الفرد أو الدين أو القبيلة أو الطائفة أو المذهب.

التساؤلات المطروحة تدفعنا إلى إشكالية فهم "العراق الإتحادي" الذي لايحكمه الدستور في المحك العملي، وهو في الحقيقة ليس عراقا إتحاديا بالمفهوم الدولي. ولانقول ذلك جزافا، ولذلك لابد من تعليل مانقول علميا ومنهجيا وعمليا.

كيف يمكن فهم الفيدرالية نظريا وعمليا؟

الفيدرالية وسيلة لتقريب وجهات النظر، بشكل يؤدي إلى بناء مجتمع يستوعب جميع الاتجاهات القومية والدينية بالتمتع بحقوقها في إطار دولة إتحادية تتوفر فيها الديمقراطية البرلمانية والتعددية. ومن أجل نجاح هذه العملية لابد من توفر ثلاثة شروط في مراحل ثلاث، طبقا لرأي المفكرة السياسية (مارينا أوتوي) التي عايشت تجربة البلقان كما دونت في كتابها باللغة الانكليزية:
Ottaway, M, Democracy Challanged, Washington, DC.2002
المرحلة الأولى: مرحلة التحرير، وهذه المرحلة تتطلب بضعة سنين، وتتطلب دعم المجتمع المدني وحرية الصحافة.
المرحلة الثانية: مرحلة تدريب وتعليم الجماهير في الحملات الانتخابية الديمقراطية، بوجود مراقبين دوليين.
المرحلة الثالثة: مرحلة التفاهم والتماسك بين الأطراف المختلفة، وذلك بتقوية المؤسسات المدنية، وبناء مجتمع القانون، والتأكيد على الثقافة والصحافة وحقوق المواطن وواجباته.

الاشكالية في العراق اليوم هي عدم وجود الديمقراطية بهذا المعنى لعدم توفر الشروط التي ذكرناها. وأقول بكثير من الحزن، لايتوفر حتى شرط واحد من هذه الشروط. إذن كيف نبني مجتمعا فيدراليا بدون بلورة العملية الديمقراطية؟

من هنا نتساءل ماهي الفيدرالية؟
الإتحاد الفيدرالي إتحاد دستوري، وهذا الإتحاد ينشأ بدستور وليس بمعاهدة دولية، وذلك بطريقتين:
- أن تتحد عدة دول وتكَوِن فيما بينها دولة واحدة تأخذ شكل الدولة الإتحادية.
- أن تتحول دولة مفردة إلى دولة إتحادية، ويحدث ذلك بالنسبة للدولة التي تضم عناصر متباينة في أقاليم متفرقة داخل الدولة، مثل الإتحاد الدستوري في المكسيك والبرازيل. إنها دولة واحدة تتضمن كيانات دستورية متعددة، لكل كيان نظامه القانوني الخاص واستقلاله الذاتي، ويخضع هذه الكيانات في مجموعها للدستور الفيدرالي.

السؤال الذي يطرح نفسه من جديد، هل أن العراق دولة فيدرالية؟

الجواب: لا . ليس العراق دولة فيدرالية في الواقع العملي. كيف نبرهن ذلك؟
وضح البروفيسور الدكتور (نوري لطيف) أستاذ القانون الدولي في جامعتي UCK و ICSI بلندن مفهوم الفيدرالية بجلاء في بحث بعنوان "الدولة الفيدرالية"، قدمه في مؤتمر دعم الديمقراطية بلندن، نظمته لجنة دعم الديمقراطية في العراق، (وكان كاتب هذه السطور أحد المشاركين في ذلك المؤتمر الذي بدوره قدم بحثا عن الديمقراطية والسلم الأهلي)، يقول مايلي: "وتستند الدولة الفيدرالية في نشأتها إلى دستور ينظم العلاقات بين الأعضاء والدولة الفيدرالية، وتتقيد جميعها بأحكامه، ويخول الدستور الدولة الإتحادية سلطة مباشرة على رعايا الدول الأعضاء وكذلك إختصاصات تكفل تنفيذ القرارات التي تتخذها عن طريق أجهزتها مباشرة، أي دون حاجة باللجوء إلى الأعضاء المكونة للدولة الفيدرالية".
ويوضح الأستاذ (نوري لطيف) سمات الدولة الفيدرالية بالشكل التالي:
1. "وحدة الدولة
2. استقلالية الأعضاء
3. الاشتراك في السلطات المركزية
... للدولة الفيدرالية ثلاثة مكونات (أركان) هي: "الشعب، الإقليم، الحكومة. فسكانها مجموع رعايا الأعضاء في الإتحاد ويحملون جنسية الدولة الفيدرالية وإقليمها يشمل مجموع أقاليم الأعضاء. أما الحكومة المركزية أي السلطات الثلاث فهي السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. والقوانين التي تسنها السلطة التشريعية للدولة الفيدرالية بأكملها وتسري على جميع الرعايا في كافة أنحاء الإقليم للدولة الفيدرالية. وتتألف السلطة التشريعية من مجلسين أحدهما يمثل مجموع المواطنين وبنسبة عدد الناخبين في كل ولاية، أما المجلس الآخر فيمثل الولايات وبعدد متساو وبغض النظر عن مساحة وعدد سكان الولايات".

إذن ماهي شروط الفيدرالية؟

يقول الكرد وقادتهم مثلما يقول المجلس الاسلامي الأعلى وقادته وبعض القوى الحاكمة، أن الفيدرالية ضمان لحماية الحقوق للجميع. والسؤال الكبير هو، مدى صحة هذا الإدعاء إذا كانت الفيدرالية في العراق تبنى على الرمال المتحركة وعلى قاعدة ديمقراطية مهزوزة، كالقش بين أمواج البحر العراقي التي تحصد أرواح المدنيين كل يوم؟

إذا أخذنا المجلس التشريعي في العراق، نجد أن سمات الدولة الفيدرالية فيما يتعلق بالمجلس التشريعي لا تنطبق على حالة العراق. السلطة التشريعية في العراق تتكون من مجلس واحد على غرار الدولة البسيطة، في حين أن السمة الأساسية للفيدرالية كما ذكرنا أعلاه هي أن السلطة التشريعية يجب أن تتكون من مجلسين أحدهما يمثل مجموع المواطنين وبنسبة عدد الناخبين في كل ولاية، والمجلس الآخر (مجلس الولايات) يمثل الولايات وبعدد متساو بغض النظر عن مساحة وعدد سكان الولايات.

الإشكالية في العراق أن السلطة التشريعية ذو المجلس الواحد هي على أسس المحاصصة الطائفية البعيدة عن الديمقراطية. وبسبب انعدام مجلس الولايات، فإن الأقليات القومية والدينية العراقية تقف كليا خارج سلطة صنع القرار السياسي. بل أن القرار السياسي في العراق بيد قوى إيديولوجية وهي في حرب على القوى الأخرى المعارضة لها لتصفية الحسابات، هذا ناهيك عن دور الميليشيات التي تحكم البلاد في مناطق معينة إلى درجة تقسيم العراق إلى مراكز قوى وجماعات ضغط عسكرية تمارس العنف لتحقيق ماتصبو إليه. فلا يوجد إتفاق حول الفيدرالية، ولا إتفاق حول لعبة الديمقراطية، ولا يمكن للبرلمان العراقي في الأساس ممارسة السلطة التشريعية الفعلية والمهام الدستورية، كما لا يمكن للسلطة التنفيذية تنفيذ القرارات لأنها ليست ملزمة لسلطات الاحتلال وقوى الإرهاب والمرشدين الدينيين وهيئات العلماء الدينيين. إذن السيادة ليست للشعب إنما لقوى الاحتلال وجماعات الضغط المتناحرة.

يشير كثير من الباحثين إلى الفيدرالية باعتبارها حلا ديمقراطيا وخيارا سلميا تلائم الدول الديمقراطية التي تضم مجموعات أثنية ودينية مختلفة. ومن هؤلاء الباحثين (جون كوكلي) الخبير في حل الصراعات الأثنية في كتابه:
The Resolution of Ethnic Conflict: Towards a Typology, International Political Science يقول: الفيدرالية تسوية لضمان الحكم الذاتي للقوميات المتواجدة في الدولة الديمقراطية. لاحظوا التأكيد هنا على كلمة الديمقراطية في الممارسة لنجاح الفيدرالية. السلطة تنقسم بين المركز والإدارات الإقليمية مع ضمان لحقوق الأقليات.

لكن من جانب آخر يشير باحثون آخرون، ومنهم (دوجاك)، كما نقله أستاذي الباحث السويدي بيتر فالنستين المختص في أبحاث السلام والصراع في كتابه باللغة السويدية:
Fran krig till fred, Eskilstuna 1994
إلى مخاطر الدساتير والمؤسسات الفيدرالية في حالة انعدام الأتفاق العام بين الأطراف المتنازعة. وهذا مانجده في حالة العراق، مما لايبشر بالخير، وهذا مايدفعني بعدم وجود الفيدرالية بالمفهوم الدولي والديمقراطي بسبب عدم بنائها على أرضية ديمقراطية، ولا سيما في حالة انعدام الأتفاق العام.

هناك مخاطر أخرى لفيدالية هشة يشير إليها البروفيسور فالنستين في كتابه المذكور أعلاه، مثل حالة الهند، حيث السلطة المركزية القوية والمسيطرة على الاقاليم كليا، مما تؤدي إلى اضعاف سلطات الأقاليم بشكل لايكنها ممارسة حقوقها مثل إقليم كشمير.
أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم موجز للبحث خدمة للعراق بكل أطيافه.
9-9-2007

#خالد_يونس_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات