منظمات حقوق الإنسان في سوريا، دفاع عن قضيتين احداهما باطلة .

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 2038 - 2007 / 9 / 14 - 07:38
المحور: حقوق الانسان
    

في حديث مع سيدة على الأنترنت ، حول منظمات حقوق الإنسان في سوريا ، والدور الحقيقي الذي تلعبه قالت : للأسف نجد كل أو أغلب رؤساء هذه اللجان اما من الأكراد أو من جماعة الأخوان المسلمين . وبالتالي كل دعواهم تنحصر في تنفيث الحقد الذي يحملونه على النظام ، دون أن يقتربوا من معاناة المواطن السوري ومن حياته التي حولها النظام الى مأساة مستمرة .
قلت : القضية الكردية نفهمها ، ونفهم حقيقة الألم الذي يعيش به مكون آخر من مكونات المجتمع السوري . ونتضامن معهم ، كتجمع ليبرالي في كل ما يُريدونه ، ضمن وحدة سوريا وعدم زعزعة استقرارها واحترام حقوق كل المكونات .
اما المدافعين عن جماعة الأخوان المسلمين ، فلا نفهم دفاعهم ، الا دفاعا عن الشيطان وحقه في أن يقود الملائكة . ونعتقد أنهم قد حولوا الفكرة السامية بالدفاع عن حقوق الإنسان ، الى اسراف في اللجوء الى الخداع ، من خلال التكتم المنهجي الحذر على الجرائم المرتبكة سابقا ، وعلى حقيقة الفكر الإخواني الإجرامي الحالي ، والرغبة في احياء الخلافة الإسلامية ، بما تتضمنه من بيعة عمرية ، وحروب ردة ، ومصدر تشريع ؟ .
يحاول بعض من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإخوان ، وليس الإنسان ، دائما تزييف صفحتهم (الباطنية) بصورة كاذبة لا تحمل شيئا ، من كينونتهم الحقيقية ، واظهارهم كمظلومين يملكون فضائل لا يتمتعون بها حقيقة .، وبالتالي ، يحتالون لخداع الشعب ، الذي ، عندما يُخدع بهذه الطريقة ، يعتبر هذا الدفاع عن هؤلاء ، واجب انساني دون أن يدرك الطبيعة الحقيقية لهؤلاء القتلة . ورغم كل ما يفعلونه ويدعونه ، فإن بنيان الخداع هذا لا يلبث أن ينهار من خلال العجز أو فقدان الاهتمام بمواصلة التستر عن مخازيهم وحقيقتهم ، والتي تصبح واضحة عند مواجهة الواقع ، واختبار مسيرتهم وأفاعيلهم وأيضا من خلال الأعداد الكبيرة من ضحاياهم .
ان هذا الخداع ، والتلاعب بالصورة الحقيقية لهؤلاء القتلة ينطوي على رغبة واضحة بالغش ، وان هناك اغتصابا خبيثاُ للصفات والمواقف بقصد الحصول على فوائد و--- لا يعلم الا الله ما هي .
وكلما كان عدد الناس المتأثرين بهؤلاء المحتالين أكبر ، كانت جريمة هذه المنظمات أكبر .

وفي منحى آخر ، نجد أن هناك بعض المنظمات ، تخدم السلطة ، دون أن تدري . فاليوم طالعنا المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية - دمشق(نقرأ في اسمه الأبحاث القانونية ) -بحادثة اعتقال 46 مواطنا في حماة بينهم عدد كبير من الأحداث . وفي ذكره للسبب ، نحصل على العجب :
يقول المركز في بيانه عن أسباب هذا الإعتقال :
1- ((على خلفية قيام الشرطة بمصادرة الدراجات النارية من السكان بذريعة مخالفاتها للقانون.)).
الدراجات النارية ، والتي يذهب ضحيتها يوميا العشرات ، إن كان من السائقين الشبان المتهورين ، أو من المشاة في الشوارع والطرقات ، ناهيك عن حوادث السرقة والتشليح بواسطة الدراجات النارية . وبالتالي ، فالقانون الذي يُحرم هذه الدراجات ، أدوات القتل والسرقة ، يجب في حال تطبيقه مقاومته والاحتجاج عليه .
2-(( قام الاهالي على إثرها بمهاجمة مخفر الشرطة وتكسيره)) . فقط لا غير ، مهاجمة مخفر يمثل القانون وحماية المواطن ، ثم احراقه ، وتدميره ، وتكسيره . ولا نظن لو جرى مثل هذا العمل في الفاتيكان ، لكان البابا شخصيا قام بإعتقال المجرمين .
ألجهة التي أصدرت هذا البيان ، لم تفكر لحظة ، في ما كتبته . في أي دولة في العالم ، يجري مهاجمة مخفر شرطة ، وحرقه وتكسيره ، ولا يلقى الجناة العقاب . وإذا تلقوا العقاب ، فعلينا أن نستهجن . وكأنه ، كان بالأحرى على النظام أن يكافئهم ، ويُعيد لهم دراجاتهم ، ويعتذر منهم .

لم نسمع أن هناك منظمة ، تكلمت عن لقمة العيش وذكرت أسماء التجار الجشعين الذين يكتوي المواطن بأسعارهم .
لم نسمع منظمة واحدة تتحدث عن غلاء الأتصالات والأنترنت والهاتف .
لم نسمع منظمة واحدة تحدثت عن تهجير المسيحيين من العراق واجبارهم على تغيير دينهم أو ذبحهم في حال الرفض .
لم نسمع منظمة تتحدث عن القهر الذي يتعرض له المواطن عبر افتقاره الى الكهرباء والماء .
لم نسمع أيضا ذكر لأسم أي محافظ أو وزير أو مسؤول خرب البلد عبر عدة طرق .
لم نسمع منظمة دعت الى مقاطعة ما . لسلعة ، لإتصال -------

للأسف الشديد ، حصرت منظمات حقوق الإنسان في سوريا عملها في قضيتين فقط : احداهما صحيحة وعادلة والأخرى مزيفة وباطلة . والبعض من الذي أراد الخروج من السرب ، دافع عن خرق القانون و مهاجمة مراكز الشرطة .
حكومة هيك
معارضة هيك
منظمات حقوق انسان هيك

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات