ماذا يقال حول المعارضة الأردنية في الشارع الأردني

خالد سليمان القرعان

الحوار المتمدن-العدد: 2038 - 2007 / 9 / 14 - 07:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تُوصف أنظمة الحكم الديكتاتورية وغير الديكتاتورية في العالم العربي، بأنها أنظمة عاتية ومستبدة وطاغية، وأن لا قوة شعبية قادرة على الاطاحة بها، منذ انسلخ العالم العربي عن الحكم العثماني بعد الحرب العالمية الأولى، واندحار تركيا في هذه الحرب، وسقوط الخلافة الإسلامية 1924. وأن كافة التغييرات السياسية الجذرية التي تمّت في العالم العربي، كانت عبارة عن انقلابات عسكرية قامت بها الجيوش، ولم تكن نتيجة حركات شعبية سيّرتها أحزاب المعارضة. والسبب في هذه الظاهرة العربية والشرق أوسطية هو أن الأحزاب السياسية العلمانية على وجه الخصوص، بلغت في العالم العربي حداً من الضعف والهشاشة والفوضى والفساد وقلة التأثير في الشارع العربي حداً جعلنا نعتقد بأن الأجهزة البوليسية التي تملكها السلطة العربية أجهزة جبّارة لا تُقاوم. وأن السلطة العربية سلطة أسطورية في عتوها وجبروتها، ولا مجال للاطاحة بها إلا عن طريق الجيش، كما تمَّ في عدة دول عربية، أو عن طريق تدخل خارجي كما تمَّ في العراق مؤخراً. ولكنا اكتشفنا بأن نموذج السلطة الجبارة والقاهرة والمخيفة في العراق مثلاً، كانت عبارة عن نمور من ورق، وأبراج من البسكويت، لم تلبث أن انهارت خلال ساعات، وسط دهشة المراقبين من العرب والعجم، صباح التاسع من نيسان 2003.

خزي المعارضة الأردنية..

والمعارضة الأردنية عامة، غير مُستثناة من هذه الهشاشة ومن هذا الضعف. والأحزاب الأردنية العلمانية والدينية التي كانت على الساحة الأردنية في 1956/1957 وقبل هذا التاريخ، لم تقدم خطاباً سياسياً واقعياً، بحيث لا يموت الراعي ولا يفنى الغنم. بل كانت خطابات الأحزاب العلمانية خاصة، تتركز ليس على اصلاح السلطة، ولكن على اقتلاع السلطة. لذا ركزت هذه الأحزاب نشاطها السياسي على مهاجمة السلطة، وليس على ابداء النصح لها، وعلى اثارتها وليس على تعقيلها. وساوت هذه الأحزاب (البعثيون، الشيوعيون، والقوميون العرب) بين السلطة الأردنية وبين السُلط الديكتاتورية الأخرى التي كانت قائمة في العالم العربي. بل إن بعض مفكري المعارضة العربية العلمانية كالعفيف الأخضر دعا في الستينات، إلى أن يوجّه الكفاح المسلح الفلسطيني إلى اقتلاع الأنظمة العربية السائدة، كمبرر وحيد لشرعية هذا الكفاح، حيث لا مبرر آخر لوجوده (أنظر كتابنا: محامي الشيطان.. دراسة في فكر العفيف الأخضر).

كذلك اتسم خطاب المعارضة من اليمين واليسار بالشعارات الرومانسية غير الواقعية، التي تثير الغرائز أكثر مما تُشغِّل العقل، وتهيّج المشاعر أكثر مما تخاطب الواقع. فيقول زعيم سياسي أردني بأنه لم يشهد في حياته قيام مظاهرة شعبية أردنية قبل 1985 تطالب بتخفيض أسعار الرغيف، بل كانت الشعارات دائماً تدور حول قضايا الوحدة والتحرر (جمال الشاعر، سياسي يتذكر، ص154). ومن المعروف أن قضايا الوحدة والتحرر لا تحققها المظاهرات ولا هتافات الشارع، بقدر ما تحققها وقائع اقتصادية وسياسية واجتماعية قائمة على الأرض. وعندما استجابت مصر وسوريا إلى نداء الشارع العربي فقط في الوحدة، حصل ما حصل من فشل ذريع وصدمة كبرى عام 1961.


تهافت المعارضة الأردنية في اليمين واليسار جزء من تهافت المعارضة العربية. فما زالت المعارضة الدينية إلى الآن ترفع الشعار الغامض المرفوع في كل ناحية من العالم العربي: "الإسلام هو الحل". وتطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمعات متعددة الأديان والطوائف والنحل والملل. وبدعم المقاومة المسلحة، ورفض المفاوضات السلمية. وترفع الشعار الخيالي غير الواقعي "إلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل". كما أن المعارضة اليسارية ترفع الشعارات غير الواقعية ذاتها. "غير أن الترجمة التفصيلية لهذه الشعارات تكرر المألوف والمستهلك من المبادئ والشعارات، التي تعود إلى عصر ما قبل الحرب الباردة، والتي باتت تفتقر إلى حاملها الاجتماعي والتنظيمي، وإلى سندها الدولي والإقليمي، وإلى البيئة السياسية والفكرية المواتية". (هاني حوراني، المعارضة الأردنية والانتخابات البرلمانية). وهذه الشعارات هي جزء من شعارات المعارضة العربية المتهافتة عامة. ولقد قدمت لنا المعارضة المصرية الحالية من خلال وعود مرشحيها المضحكة مثالاً حياً لهذا التهافت، حين تعهد أيمن نور رئيس حزب الغد بتقديم ثلاث وجبات مجانية لكل مواطن مصري. وحين تعهد الدكتور فوزي غزال رئيس حزب مصر 2000 ومرشحه بالاعتراف بصدام حسين رئيساً شرعياً للعراق وعدم الاعتراف بالحكم الحالي (القدس العربي، 24/8/2005).

مولاة المعارضة الدينية

المعارضة الأردنية الدينية هي في حقيقتها موالاة أكثر منها معارضة. فيما لو علمنا أن جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، كانت هي اللاعب السياسي الوحيد على الساحة الأردنية طيلة أكثر من ثلاثين عاماً (1957-1989) حين صدر قانون حل كافة الأحزاب السياسية ومنع نشاطها ما عدا جماعة الإخوان المسلمين التي اعتُبرت جمعية اجتماعية وليست سياسية، لكي تستثنى من الحل كبقية الأحزاب السياسية. وفيما لو علمنا أن الجزء الأكبر والأوسع والأكثر شعبية في الحياة الحزبية السياسية الأردنية والمسيطرة على النقابات المهنية الأردنية بعد 1990 ، هم الجماعات الإسلامية الموحدين الآن، تحت اسم "جبهة العمل الإسلامية". و"جبهة العمل الإسلامية" تعتبر النقابات المهنية الآن وعلى هذا الأساس "هي المجالس الوحيدة المنتخبة بحق في الأردن، بعد تشويه قانون الانتخاب، وقانون البلديات، وقوانين الجامعات. والنقابات المهنية برلمانات نوعية مقدرة أفرزتها شريحة قاعدتها 150 ألف نقابي، يمثلون قرابة مليون مواطن أردني، وهي تمثل الجسم النقابي بمختلف تياراته، ولا تمثل تياراً بعينه. وإن كان يشرفنا أن يقال أنها مجالس إسلامية فنحن نعتز بكل نقاباتنا المهنية" (حمزة منصور، زعيم "جبهة العمل الإسلامي"، جريدة "شيحان"، 12/2/2005).

ومن الواضح أن الحركات الإسلامية غير العنيفة مثل الفرعين المصري والأردني من "الإخوان المسلمين" و"حزب العدالة والتنمية" المغربي هي حركات تمدّ جذورها في النسيج الاجتماعي والثقافي للبلدان العربية، وهي أقرب إلى السلطة القائمة من أي أحزاب سياسية أخرى، باعتبار أن أحزاب السُنّة السياسية كانت في معظم الأحيان وعلى مرِّ التاريخ إلى جانب الحكام، وضد خلعهم أو الخروج عليهم. وكان الإمام ابن تيمية الحنبلي المذهب1263) - 1332) يقول: "إقامة الحاكم الأعلى تعد أمراً ضرورياً لخير الناس، ولذلك تجب طاعته". وقال بأن "السلطان ظل الله في الأرض، وولايته تصبح شرعية إذا كان قوياًً". وقد اقتربت الحركات الإسلامية من السلطة العربية أكثر فأكثر في العقد الأخير من القرن العشرين، وذلك بفضل تبنيها للسياسة البراغماتية، التي من شأنها أن تفسح المجال لهذه الحركات للعب دور سياسي بارز على الساحة. وهذا لن يتأتى إلا إذا تبنت هذه الحركات الإصلاحات الديمقراطية التدريجية. ولكن يبقى التذبذب والتراجع وعدم اليقين بالقيم السياسية المعاصرة هو منهاج بعض هذه الجماعات. فمن حين لآخر تعلن القيادات المتطرفة من هذه الجماعات عدم ايمانها بالقيم السياسية المعاصرة كالديمقراطية والانتخابات والتعددية.. الخ. ففي العام 1992 مثلاً، أعلن علي بلحاج، أحد زعماء "جبهة الإنقاذ الإسلامية" في الجزائر، أنه حين يصل إلى السلطة، فلن يكون هنالك أي انتخابات أخرى، لأن الله هو الذي سيحكم. كذلك تعارض "هيئة كبار العلماء" في السعودية الانتخابات. وأفتى الشيخ صالح الفوزان عضو "هيئة كبار العلماء" بأن " الانتخابات المعروفة اليوم عند الدول ليست من نظام الإسلام، وتدخلها الفوضى والرغبات الشخصية، وتدخلها المحاباة والأطماع. ويحصل فيها فتن وسفك دماء، ولا يتم بها المقصود، بل تصبح مجالاً للمزايدات والبيع والشراء والدعايات الكاذبة". كذلك فإن ما يطلق عليه "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" كان قد أصدر عدة بيانات في بداية 2005 وقبل الانتخابات العراقية التشريعية رفض فيها بشدة الانتخابات والديمقراطية ودعا الى مقاطعتها. وقد تمت مقاطعتها فعلاً من قبل السُنّة.


لا تملك المعارضة الدينية الأردنية خطاباً سياسياً واضحاً. وهي لعجزها في تقديم خطاب سياسي واضح لجأت إلى الشعار الغامض المعروف " الإسلام هو الحل". واكتفت بهذا الشعار، الذي يمكن أن يُفسَّر على أن الإسلام هو الطريق الوحيد لإيصال هذه الجماعات إلى السلطة! ولكن هذه الجماعات على استعداد للتنازل عن ثوابت كثيرة، تدّعي أنها تتمسك بها فيما إذا قادها هذا التنازل إلى الوصول إلى السلطة. فالسلطة هي الهدف الأكبر للمعارضة الدينية واليسارية. وهذا من حقها ومن حق أي حزب سياسي، وإلا أصبح جمعية خيرية. فتطبيق الشريعة الإسلامية ليس هدف هذه الجماعات، بقدر ما هو هدفها الوصول إلى كراسي الحكم عن طريق "الإسلام هو الحل". وهي تعلم صعوبة تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث أكثر من غيرها. وأن هذه الشريعة يمكن أن تكون شعارات سياسية مدغدغة لعواطف الشارع، يتغرغر بها المنكسرون الخائفون، أكثر منها تطبيقات على الأرض. ولنا من السعودية وما تعاني من منظمات حقوق الانسان في العالم، ومن الرأي العام العالمي الدليل الأكبر.

والجماعات الإسلامية على استعداد لتقديم تنازلات سياسية خيالية، فيما لو وُعدت بالسلطة وعداً صادقاً. يروي مارك بيري في مقاله (الإصغاء والكلام) الحادثة التالية:

"بعد توقيع اتفاقيات أوسلو مباشرةً، سافر الراحل عبد العزيز الرنتيسي، أحد قادة حماس، إلى تونس للقاء رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات. (ملاحظة: الرنتيسي كان قيد الاعتقال سجن إسرائيلي في أثناء التوصل إلى اتفاق أوسلو، وبقي بالسجن حتى أواسط 1997، أي بعد نحو أربع سنوات من توقيع أوسلو وقيام السلطة أُطلق سراحه ولم يغادر قطاع غزة إثرها مطلقاً- المحرر) وحين التقى الرجلان، صرخ الرنتيسي في وجه عرفات متَّهماً إيّاه بخيانة القضية الفلسطينية، وخيانة بلده، وإدارة الظهر للحلم الفلسطيني، وبأنّه لم يعد مناسباً لقيادة الشعب الفلسطيني. وانتظر عرفات بصبر أن ينتهي هذا الوابل من السباب، وأخيراً، بعد بضع دقائق، وبعد فترة مناسبة من الصمت، ردّ عرفات قائلاً: وما الذي تريده؟، فابتسم الرنتيسي، وقال: أربعين مقعداً في المجلس التشريعي الفلسطيني". ويعلق مارك بيري على هذه الحادثة بقوله: "إن قادة الإسلام السياسي أكثر اهتماماً بممارسة السلطة منهم بممارسة ديانتهم".


لا أحد يستطيع الإنكار بأن الجماعات الإسلامية المعتدلة في العالم العربي قوة عقائدية وشعبية وسياسية واجتماعية ضخمة. ولها حسابها الكبير في الشارع العربي. ولا أحد من الداخل أو من الخارج يستطيع تجاهل هذه القوة أو محاولة القضاء عليها، أو حتى عزلها. بل علينا جميعاً التفكير في كيفية استيعابها لمصلحة مستقبل الديمقراطية في العالم العربي. أما ما يردده البعض - وخاصة أقباط مصر- بأن هذه الجماعات متمسكة بخطاباتها المتطرفة التي ستدمر بها المجتمعات العربية، فيما لو تسلَّمت الحكم، فهذا لا يتعدى أن يكون أخيلةً وخرافات سياسية، في ظل النظام الكوني الحداثي العام الضابط للمجتمعات، التي أصبحت تنصهر رويداً رويداً في مجتمع كوني حداثي واحد.

وقد اقتنعت الإدارة الأمريكية مؤخراً بهذا، وبأن الجماعات الإسلامية ليست متمسكة بتطبيق الشريعة الإسلامية التي جاءت قبل 1400 سنة. وبدأت الإدارة الأمريكية بمغازلة هذه الجماعات لكي تسد الطريق على الجماعات الدينية المتطرفة كتنظيم "القاعدة" وغيره من التنظيمات الأصولية الارهابية المتشددة. وكانت هناك أخبار تسربت عن لقاءات تمت بين مسؤولين في الخارجية الأمريكية وبين جماعات الإخوان المسلمين برعاية الليبرالي المعروف سعد الدين ابراهيم. كما كانت كوندوليزا رايس قد دعمت شرعية المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والذي تدعمه إيران، حين دعت زعيمه إلى زيارة البيت الأبيض. "ولكن شغف واشنطن بالإسلامويين يبدو أنه شجَّع مثل هذه الجماعات وزادها صلابة على حساب قيم الديمقراطيين ومُثُلهم الأخلاقية". (مايكل روبن، الإسلامويون مناهضون للديمقراطية في جوهرهم

فإذا ما سعى الليبراليون إلى عزل هذه الفئات ورفض الحوار معها، فمعنى ذلك أنهم خسروا معركة الديمقراطية التي لن تنتصر برأيي إلا في ظل التفاهم والتآلف والتضامن مع هذه الفئات في وجه أنظمة الحكم القائمة. وفي السنوات القليلة الأخيرة، تقرّب الليبراليون العرب تدريجياً من الإسلامويين المعتدلين. وراحوا يدمجونهم في حملات تدعو إلى الإصلاح. وباتت التحالفات العلمانية- الدينية- القومية الداعية إلى الديمقراطية أداة أساسية في منازعة سلطة الدولة التسلطية والتعبير عن التوافق الشعبي على الحاجة إلى التغيير السياسي. أما الإسلامويون، من جانبهم، فقد اقتنصوا فرصة إدماجهم هذه ووضعوا أنفسهم في القلب من حركات المعارضة المتنامية في أرجاء المنطقة. ففي المغرب، ولبنان، ومصر تبقى الخلافات بين الليبراليين و الإسلامويين خلافات نسبية، إلا أنَّ درجات الالتقاء على الأولويات الوطنية هي درجات تتصاعد على نحو منهجيّ ومنتظم، كما يرى الباحث عمر الحمزاوي (الغرب والإسلام المعتدل)، الذي يرى – ويرى معه كثيرون، وأنا منهم - أن أفضل طريقة لخدمة قضية التغيير السياسي في المنطقة العربية، هي بتقريب الحركات الإسلاموية وجمهورها الشعبي من طروحات الليبراليين في الحرية والديمقراطية ونظام الحكم


ما الذي يمكن قوله حول المعارضة الفعالة ، وما رأي الشارع مثلا في حركة اليرموك حركة التحرر الوطني الاردني ، وما سايتيها من تطورات ، فنترك الامر للمتابع ، حيث يمكن أبداء الملاحظات وأرسالها عبر البريد الالكتروني
[email protected]

#خالد_سليمان_القرعان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات