نصف عام على انهيار الدكتاتورية !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 625 - 2003 / 10 / 18 - 04:31
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 رغم التركة الثقيلة التي خلّفتها الدكتاتورية بعد سقوطها، واحساس الناس ببدء عهد جديد، ناضلوا وقدّموا اغلى التضحيات وصبروا بما لايطاق من اجله، الاّ ان المعاناة المؤلمة تستمر في التنوع، تاركة استمرار حالات الذهول واللامبالاة اضافة للترقب والتخوف من مستقبل يزداد غموضاً حتى الآن.
وتتركزالمشاكل في ضمان الأمن في كل اصعدته ومستوياته، الذي يعتبر الأساس الأول في الحياة والنشاط والأستثمار، والذي لايمكن تحقيقه بالأجراءات العسكرية لوحدها وانما هوعملية سياسية اجتماعية اقتصادية وعسكرية، تتطلب اكثر واعمق مما تحقق .
 وتعقّد الأمر اكثر محاولات استقدام الجيش التركي، التي لاتلاقي الترحيب وتصطدم بالأرادة الوطنية الواسعة، والتي عبّر عنها مجلس الحكم بضرورة اشراك العراقيين بحفظ الأمن على طريق التهيؤ لتسليمهم مقاليد بلدهم بدل اشراك جيوش الدول الأقليمية، الأمر الذي سيزيد الوضع التهاباً وتعقيداً، ويشكّل ضربة قاسية لاتحمد عقباها لنضال الشعب العراقي في سبيل البديل الديمقراطي الفدرالي الموحد . 
وفي الوقت الذي يعتبر الدكتاتور، مسؤولاً اولاً عن حل الوحدات الضاربة للمؤسسة العسكرية، التي نفذت اوامره بنزع السلاح والملابس العسكرية والذهاب الى البيت، فأن حل الجيش والشرطة، ومؤسسات الدولة ثم غيابها، لم يكن موفقاً، خاصة وان قوات التحالف لم تكن بعيدة عن تفاصيل ماهية ومواقع اتباع الدكتاتور فيها كما عبّر بعدئذ عدد من قادة التحالف ذاتهم .
في الوقت نفسه تجري اعادة تأهيل عدد من كبار رجال مخابرات الدكتاتورية ومؤسسيها، حيث يدور الحديث عن اعادة تأهيل سعدون شاكر، احد ابرز مؤسسي جهاز المخابرات سئ الصيت، وعدد من ذلك الفريق بلا اعلان عن محاسبتهم او تقييم اوضاعهم وموازنة ما اقترفوا وما يريدون التكفير به عن جرائمهم على الأقل، الأمر الذي يثير مشاعر القلق بين المواطنين، من امور لاتعرف خفاياها تجري في الظلام .
ورغم نشاط الأحزاب الوطنية المشهود لنضالها وتضحياتها ضد الدكتاتورية، اضافة لعدد غير قليل من التجمعات الحديثة التشكّل، علناً . الاّ انها لاتزال غير مجازة بقانون ولا يجري العمل حتى على ايجاد آلية اولية لممارسة دورها تتناسب مع الوضع اللاطبيعي القائم لحد الآن، الأمر الذي يضعف حتى قدرة تشكيلة مجلس الحكم  على لعب الدور المنتظر منها . في الوقت الذي لازالت فيه  قوانين الدكتاتورية سارية، مالم تستحدث قوانين جديدة تلغيها قانوناً بقانون، على حد توضيحات السيد بول بريمر .
ولا تلمس الناس اجراءات لأشراك العراقيين والعراقيات في التغييرات التي تجري وتقرر في مكاتب عليا مغلقة بعيدة عن معاناة وحرمانات الملايين، ولااجراءات ملموسة على الصعيد الشعبي للتهيئة والتمهيد لأجراء انتخابات لاحقة لحكومة منتخبة، الأمر الذي يحتاج الى عملية دؤوبة طويلة ان اريد تجنّب تجربة الأنتخابات الجزائرية ونتائجها الدموية. في الوقت الذي يصرّح فيه متنفذون في مجلس الحكم، ان الأنتخابات امر لايمكن التحقيق في العراق، لكونه من بلدان العالم الثالث !
كل ذلك وسط  قرارات واجراءات الخصخصة وبيع القطاع الحكومي بطريقة لاتختلف كثيراً عن بيع مؤسساته ايام الدكتاتورية وحروبها البشعة، التي يربح من ورائها الأثرياء الجدد من قطط وضباع السوق السوداء والمضاربات ومنظمي النهب والسرقات الكبيرة من ارامل صدام، ولصالح هيمنة الشركات الأميركية العملاقة والمقربين، واستبعاد رجال الأعمال العراقيين عن المناقصات والمؤتمرات الخاصة بها وغلق الباب امام عودة الكفاءات العراقية والمالية والأدارية من الخارج، التي ترى اوساط عراقية واسعة فيها امتداداً لحالة الحصار بادوات ووسائل جديدة  .
الأمر الذي يؤدي الى دوام البطالة التي وصلت الى مستويات قياسية نادرة في العالم، بل وتعميقها وتفاقمها وبالتالي الى سير اوساط متزايدة من المعدمين الى تيارات ونشاطات تزيد من تعميق الأزمة وتعقّدها اكثر . وفي الوقت الذي حسّنت فيه الحلول المؤقتة من مخصصات وسلّم حسابها وخففت من كاهل قسم من العاطلين، الاّ ان ارتفاع الأسعار عاد مجدداً لأنعدام الرقابة، وبدأ يستنفذها . 
ان شبح الفقر والحرمان يلوح طاغياً في وقت لايشفع لنا فيه نفطنا الذي تجري عملية خصخصته بهدوء وعلى نار وحشية هادئة. ان الخصخصة بالطريقة الجارية بها بعيداً عن الشفافية والرقابة الشعبية واحزابها وقواها وشخصياتها، بانواع الحجج (القانونية)
و(الديمقراطية العولمية) تثير مشاعر القلق المشروع من الفقر وليس كما يذهب البعض من اننا دولة نفطية وان نفطنا شفيع لنا ؟ ان واقع الفقر المدمر وبيوت واحياء الصفيح واحكام الشريعة لأنعدام القانون لشاهد صارخ على مايجري في نيجيريا وفنزويلا واندونيسيا والمكسيك وغيرها من بلدان النفط العملاقة، بسبب تلك السياسات لاغيرها .
 وفي الوقت الذي يصبح فيه بلدنا نقطة صراع كاسر لمصالح وتناقضات ومشاريع متصارعة عالمية واقليمية، لايزال الغموض مسيطراً، وترى اوساطا كثيرة ان هناك عدم جدية لحل الأزمات لعوامل تعود الى ارادة المحتل باطالة امد الأحتلال وتسويغه، لعوامل تتعلق بترتيب اوضاعه بالمنطقة وبترتيب مصالحه النفطية، وانتخابات الأدارة الأميركية وتجنباً لتبلور حركة وفكر نحو تصحيح العلاقة مع الولايات المتحدة  ديمقراطيا، وبالتالي دفعها تعويضات للعراق كدولة ضحية حرب وفق لوائح الأمم المتحدة، بعيداً عن ايجاد حلول لمشاكل ومعاناة العراقيين وخاصة فئاتهم الكادحة  .
   
15 / 10 / 2003

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات