حركة تيضاف.. سابقة من نوعها في تاريخ القضاء الإداري المغربي

أحمد الخنبوبي

الحوار المتمدن-العدد: 2036 - 2007 / 9 / 12 - 04:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يعتبر القضاء الإداري الوسيلة المتبعة من طرف الدول الديموقراطية لرفع الحيف عن المواطنين فيما قد يصدر عن الإدارة أو الدولة تجاههم من شطط في استعمال السلطة .

ويتوفر القضاء الإداري على وسيلتين رئيسيتين لرفع هذا الحيف, تتمثلان أساسا في إلغاء القرارات الإدارية المتسمة بالحيف الإداري,و ثانيا فيما يسمى بالقضاء الإداري الشامل أي مطالبة الإدارة بالتعويض لصالح المتضرر ماديا أو معنويا من جراء عمل إداري.

هكذا إذن يبدو باختصار مفهوم ودور القضاء الإداري.و تجتهد الدول في وضع الأجهزة القضائية المختصة بالبث في الدعاوي الإدارية داخلها و ذلك حسب طبيعة الدولة. وحسب مستوى النضج الديموقراطي داخلها. أما في المغرب فتعتبر المحاكم الإدارية المحدثة سنة 1993, بالإضافة إلى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء أهم الأجهزة القضائية الإدارية.

وتعد الدعوة التي رفعتها حركة تيضاف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء سابقة من نوعها في تاريخ القضاء الإداري بالمغرب, سواء من حيث مضمونها أو شكلها , أما من حيث الشكل فما يميز هذه الدعوة على الخصوص:

- هذه الدعوة مقدمة من حركة تيضاف التي معناها حركة للرقابة وهذا ابتكار جديد لمفهوم الرقابة الذي كان في السابق محتكرا من طرف الدول و الحكومات, إذ أصبح الآن بمقدور المواطن العادي والمجتمع المدني ممارسة هذه الرقابة على الدولة خصوصا عن طريق القضاء الإداري وهذا ما جسدته تيضاف التي ستكون بالمرصاد في المستقبل لكل قرار إداري صدر أو سيصدر من شانه المساس بهوية وحقوق الإنسان المغربي, هذه الحقوق التي أصبح مفهومها الجديد متجاوزا حقوق الإنسان كفرد مستقل , حيث أصبح هذا المفهوم ينظر إلى نوع جديد- قديم من الحقوق و هي الحقوق الجماعية.

- هذه المذكرة مرفوعة من طرف نا يفوق 427 مواطنا مغربيا وأزيد من أربعين جمعية داخل المغرب وخارجه وهذا ما يعطي لهذه الدعوى بعدا شعبيا فلم يشهد تاريخ القضاء المغربي عامة سابقة من هذا الحجم .

- العارضون في هذه الدعوى يمثلون مواطنين مغاربة من كافة الشرائح الاجتماعية متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وكونهم كذلك ذوو اسر وأطفال يستفيدون مباشرة من مرفق التعليم. إضافة إلى كون جزء كبير من العارضين هم من رجال التعليم والبحث العلمي الدين لهم التصاق يومي بهذا القطاع.ويوجد ضمن العارضين كذلك أشخاص معنويون ممثلون في الجمعيات الثقافية الامازيغية التي سطرت في قوانينها الأساسية الدفاع عن اللغة والثقافة الامازيغيتين بكل الوسائل القانونية.

- هذه الدعوى ليس لها طابع سياسي هدفها ربح الأسهم السياسية, ما يوضح هذا الطرح كون أغلبية العارضين ليس لهم انتماءات سياسية و حزبية. ثم إن الذين لهم انتماءات سياسية فهي تمثل كافة الأطياف السياسية المغربة من يمينها إلى يسارها.

أما من حيث المضمون فالمتمعن في مذكرة تيضاف يجد أن هذه الدعوى أصابت عدة نقط بضربة واحدة فهي:

- دعوى موجهة بالأساس ضد وزارة التربية الوطنية, هدفها إلغاء المقرر الدراسي للسنة التاسعة أساسي في مادة التاريخ كونه يحرض على الحقد والكراهية بين المغاربة ويمس كرامة الامازيغ. وبالتالي فهذه الدعوى جاءت موازية بالأساس لأحد أهم مطالب الحركة الامازيغية ألا وهو مراجعة السياسات التعليمية بالمغرب, المعتمدة على التعريب وعلى الفكر العروبي . إذن سيكون الحكم لصالح حركة تيضاف بمثابة تعويض رمزي واعتذار رسمي للإنسان الامازيغي.

- دعوى تهم المقرر الدراسي لمادة التاريخ, هذا التاريخ الذي ما فتئت الحركة الامازيغية تنادي بتصحيحه وإعادة كتابته على أسس تعيد الكرامة للإنسان المغربي الذي صنع التاريخ الحقيقي لهذا البلد وبالتالي فستكون هذه الدعوى بداية غرس الاتجاه الصائب لتصحيح التاريخ الرسمي.

- دعوى تمس بالأساس الدرس الرابع عشر من مقرر التاريخ للسنة التاسعة أساسي الذي يتناول الحركة الوطنية والظهير البربري, هذه الحركة التي لا يليق أن تسمى الحركة الوطنية, كونها حركة جاءت على يد العملاء والأعيان, الذين كانوا يخدمون مصالح الحماية بالمغرب ويستفيدون من امتيازات خاصة بهم لا غير. فالمغاربة عهد الحماية لم يكونوا يعرفون المسمى عبد اللطيف الصبيحي وعبد الكريم حجي وأبو بكر القادري بقدر ما يعرفون موحا اوحمو الزياني واحمد الهيبة ومحمد الخطابي وغيرهم من صانعي أمجاد هذا الوطن.

- دعوى محك حقيقي للقضاء الإداري المغربي ليبث جرأته واستقلاليته وينصف أصحاب الحق.

يتضح جليا مما سبق أهمية المذكرة التي رفعتها حركة تيضاف لإلغاء احد المقررات الدراسية لوزارة التربية الوطنية. فهذه المبادرة إذن تستحق كل التنويه لشجاعتها ولأهميتها القانونية كما أنها مبادرة تحتاج لسند شعبي إضافي. وستكون لا محالة مفتاحا لمذكرات أخرى ضد وزارة الاتصال ووزارة الثقافة, وغيرها من مؤسسات الدولة التي تمارس الإقصاء والتهميش الممنهجين بشكل يومي على الإنسان المغربي و هويته الثقافية.

#أحمد_الخنبوبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات