أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد عيسى طه - هل يصادق القانون العراقي على قانون النفط والغاز!!














المزيد.....

هل يصادق القانون العراقي على قانون النفط والغاز!!


خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2035 - 2007 / 9 / 11 - 08:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الكل يعلم ان العامل والسبب الرئيسي لاحتلال العراق هو الاستيلاء على النفط – عصب الحياة والقاعدة التي تبني عليها الولايات المتحدة قوتها الاقتصادية وبالتالي العسكرية لتكون صاحبة القطب الواحد.
الكذب والخداع كلها كانت ستارا للحصول على وضع يكون النفط العراقي في مدار المصلحة الامريكية الاستراتيجية .. هيمنة وتسويقا وتماس رسمي للشركات النفط العملاقة لمشاريع نفطية عملاقة سواء المكتشف منها او غير المكتشف مثل مجنون وكركوك والرميل وطقطق او الغير مكتشف في الانبار وبغداد.
الرئيس بوش وان لعب اهم دور في الوصول واقعاً الى مشاريع نفطية عراقية ولكن وراء الرئيس بوش رؤوس تعادل كرات القدم حجماً وتعادل اكبر حاسبة (كمبيوتر) دقة وحساباً هي التي رسمت للرئيس الطريق!! وبررت له كل معاذيره للحرب على (العراق) الهدف النفطي.
بكل خبث ..
وبكل التواء.. وشعارات مضللة منها:
فرض وجود ارهاب اسلامي الذي شارك في تفجيرات 11/ايلول 2001 وعلى ضوء ذلك تم اصدار قوانين مكافحة الارهاب وعمل الامريكان على اقناع الدول بقوة الدولار مما دفع الكثير من الدول للان ضمام الى الارادة الامريكية وقبول تعريفها للارهاب وطريقة التعامل به وجعل الاسلام (الممثل في اسامة بن لادن) المصدر الاول والوحيد والاساسي لهذا الارهاب.
هكذا سارت الخطة ومشت مع فترة ما بعد تفجيرات ايلول.. دنس الاحتلال اراضي العراق بخرافات هم صفوها.
ازالوا بكارات الاستقلال والحرية والديمقراطية على ساحة العراق وازالوا واغتصبوا فعلا بكارات العراق في سجن ابو غريب والمحمودية والفلوجة وفي الكثير من المواقع، داسوا بالاقدام وتخلوا عن كل الاتفاقيات الدولية والعهد الدولي وماجاء بالدساتير المكتوبة وحصيلة حضارة دامت قرون وسكبت دماء ملايين الشهداء بحيث اصبح الانسان غير ضامن لحقوقه الانسانية بادنى الحدود حينما شرعوا قوانين استثنائية وهي:
1- عدم مسائلة جنودهم المحتلة مسائلة قانونية عن اعمالهم حتى جريمة القتل والاغتصاب.
2- اعطوا لانفسهم صلاحيات في خطف اي شخص يشك في ولائه لسياستهم.
3- انشاء وبناء سجون قاسية رهيبة مثل غوانتانامو واخرى سرية موزعة على دول العالم.
4- القيام بكل جرائم الحرب في العراق وافغانستان على نظرية الفوضى الخلاقة التي دفعت عراقنا الى فوضى كارثية طائفية قاتلة ولا ندري الى اين ستاخذنا هذه الفوضى.
وضع الولايات المتحدة الامريكية ووجودها في العراق اصبحت وكأنها مطوقة بسلاسل فولاذية لم تترك المقاومة لها المسلحة العراقية حيزا للمناورة والخلاص الا باعلان فشلها والانسحاب من العراق عاجلا خلال اشهر قادمة.. ام اجلا لسنين وعليها ان تصرف المليارات وتترك جنودها قتلى على ساحة الحرب هذه والذين بلغوا حوالي اربعة الاف..!
لامفر لك سيادة الرئيس بوش رغم طرحك بانك الرب المُخلص والرب المقاتل ضد المسلمين كارهابيين والواقف بشدة ضد قرارات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وهم اعدائك الحقيقيون سياسياً!
العراقيون واهل المقاومة المسلحة .. ترسل لك قتلاك وجرحاك وتذهب دولاراتك في بالوعة النفقات.
وانت عاجز عن عمل شئ .. واعوانك في الحكومة العراقية ماهم الا ارانب مذعورة مع نفسها وخائفة الخروج الى الشارع او الدوائر الا بحماية مكثفة.. وهي في تناقض تام في القرارات والتصرفات بل وحتى مع ذاتها واشخاص يجب ان يكونوا مع جوقة العاملين على بقاء الاحتلال ولا زالوا يتصورون حالهم من القوة ليكملوا المشوار المرسوم لهم.
هذه الحالة الصارخة تدفع بالرئيس بوش ان يضع كل ثقل حكومته على ازلامه واعوانه في العراق بوجوب تصديق قانون النفط والغاز.
وهذا القانون الذي هو ركيزة ومحور كل حملة الاحتلال وسبب كل هذه المآسي والقتلى والشهداء وتخريب البنية التحتية حتى يخيل لبعضنا ان النفط اصبح مصدر شر وليس مصدر خير.
لو عقلوا الامريكان بان يتفاوضوا مع العراقيين ندا لند وعلى طاولة مستديرة فالعراقيون لا يريدون طمعا في الاراضي الامريكية ويرغبون في استثمار ثورتهم القومية وممن الممكن في حوار هادئ دون طائفية ودون قتل على الهوية ودون تقسيم العراق ان يصلوا الى اتفاق نفطي بمعاهدة يحدد حقوق والتزامات كل طرف من اطراف هذه المعاهدة ، من يرفض من الوطنيين وحتى المقاومة المسلحة ان يصل الى اتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية تضمن الحقوق التالية:
أ‌- ان تكون امريكا المشتري المفضل بسعر يفضل يتفق عليه.
ب‌- ان تكون المشاركة عادلة لا عيب ولا غبن فيها تضمن حقوق الطرفين.
ت‌- تتعاهد الولايات المتحدة الامريكية بضمان انتاج النفط ورفعه من مليون ومئتان الف برميل الى ثلاثة وثلاثمائة برميل وهو الحد والسقف الذي يحق للعراق ضخه في الاسواق العالمية مع دول الاوابك واي فرق في التفضيل سعرا يكون لقاء هذا التدريب والضمان وتجديد المصافي النفطية وكل وسائل الانتاج الخاصة مع ضمان قبول بعثات مناسبة من العراقيين للدراسة في امريكا وفي اعلى الجامعات الموجودة مثل هذا الحوار براي سيكون هناك اتفاقية وهناك عقد الطرف الاول فيه الشعب العراقي صاحب النفط والطرف الثاني شركات الاستثمارية المنتجة والمسوقة للنفط وليس هناك اكراه او غبن في مثل هذا القانون المراد تصديقه ليعلم الامريكان ان العراق بارادته يوقع على الاتفاقية وهو يملك منع ويملك القدرة في منع الاستثمار لابار النفط متى ماشعر ان الاتفاقية مررت بالدبابات وقوة السلاح والعملاء.



#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- على المالكي ان يفهم .. الأمن والاستقرار يأتي عبر تعايش عادل ...
- الزيارة المفاجئة للرئيس بوش مع اركان دولته!!!
- يجول بخاطر المعتدلين ان الضفة والقطاع واسرائيل دولة علمانية ...
- أيعقل أن الاحتلال ينصف العراقيين في حقوقهم النفطية!!!
- ما يجري في العراق يقود الى قعر الفوضى
- أمراء الحرب بالعراق ..... الطائفية لهم الغذاء والوسيلة
- أذا أراد الدكتور نوري المالكي البقاء في السلطة عليه أن يعالج ...
- الف سبب وسبب والاحتلال واحد
- هاجس الخوف غرسه فينا صدام وزاده الاحتلال
- دور السعودية في البصرة
- العدالة والديمقراطية هي الجسر نحو بر الاستقرار والامان
- نفطنا...واللصوص...
- اين خيمة الامان والاستقرار في العراق الآن
- صياغة دستور لا يضمن الديمقراطية بل اليد التي تطبقه هي التي ت ...
- البعد والاغتراب لا يمنع مشاركة العراقيين اليومية
- ايها الناس كفى هدرا للمال العام
- سَمِها ماشئت !!! ولكنها زلزال....
- ارمن العراق ومصير المنطقة
- انا دبليو جورج بوش ...من انتم!!!
- تدخل الامم المتحدة في الشأن العراقي...فائدة ..!ام مضرة..!!


المزيد.....




- بايدن يدين بشدة مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت
- رئيس وزراء ايرلندا: اوامر الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين ا ...
- بوليتيكو: -حقا صادم-.. جماعات حقوق الإنسان تنتقد قرار بايدن ...
- منظمة حقوقية تشيد بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائي ...
- بايدن يعلق على إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتني ...
- وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وجالانت لأ ...
- كندا تؤكد التزامها بقرار الجنائية الدولية بخصوص اعتقال نتنيا ...
- بايدن يصدر بيانا بشأن مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت
- تغطية ميدانية: قوات الاحتلال تواصل قصف المنازل وارتكاب جرائم ...
- الأمم المتحدة تحذر: توقف شبه كامل لتوصيل الغذاء في غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد عيسى طه - هل يصادق القانون العراقي على قانون النفط والغاز!!