الجامعة الامريكية في اقليم كردستان العراق

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 2034 - 2007 / 9 / 10 - 12:20
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

ان تاسيس الجامعة الامريكية وافتتاحها في بداية شهر ايلول/سبتمبر2007 في مدينة السليمانية،وتحت اشراف المسؤولين في الادارة الامريكية وبحضور كل من رئيس جمهورية العراق ورئيس وزراء اقليم كردستان ورئيس وزراء العراق السابق اياد علاوي بالاضافة الى نائب رئيس وزراء العراق برهم صالح،هو تنفيذ جزء من مخططات الاستراتيجية الامريكية في العراق والمنطقة. ان اسباب اختيار اقليم كردستان لهذا المشروع وبالتحديد مدينة السليمانية وليست اربيل عاصمة الاقليم الحالى ولا بغداد ، هي ان مبادرة الفكرة لقيام مثل هذا المشروع ، جاءت من قبل قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، المتمثل بشخص الدكتور برهم صالح ، ولكون اقليم كردستان وبالخصوص مدينة السليمانية آمنه نسبيا اكثر من بقية اجزاء اخرى من العراق ، وتعتبرايضا هدية استثمارية من الادارة الامريكية الى اقليم كردستان العراق. تدار الجامعة من قبل النخب الاكاديمية الامريكية والمحلية ، وتكون تحت الاشراف المباشر للدوائر الامريكية ومنها CIA بمثابة احدى مراكز البحوث والقنوات لتقصي المعلومات التي تساعد على الرقابة المباشرة وتوسيع النفوذ الامريكي في العراق والمنطقة مستقبلا، وبهدف نشر وايصال الفكر والمنهج اللبرالي الجديد وفق النموذج الامريكي الى الاجيال الحالية والقادمة ، وذلك على غرار نفس الوظائف التي تؤديها الجامعة الامريكية في لبنان ومصر. يتم اختيار الدارسين في فروع هذه الجامعة وفق المقايس الامريكية ، وخاصة في فروع العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية . ومن الاهداف الاساسية لهذه الجامعة ، هي تخريج الكوادر والنخب المؤهلة التي توكل اليها المهام القيادية في الادارة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وترتبط مباشرة بالخطط والتوجهات التي تصدر اليها من الدوائر الامريكية المختصة بشؤون الشرق الاوسط ، وتكون قادرة على تنفيذ وترجمة السياسة والمصالح الامريكية في كردستان والعراق والمنطقة في المستقبل المنظور. وتعزيزا للعلاقة الاستراتيجية التي تربط بين الادارة الامريكية والقيادة الكردية الحاكمة في الاقليم قبل وبعد سقوط النظام الديكتاتوري، هناك توجه من قبل نجل الرئيس مام جلال السيد قباد طالباني، الذي هو ممثل لكل من الاتحاد الوطني الكردستاني والادارة الفيدرالية في الولايات المتحدة الامريكية، بتشكيل لوبي كردي للعمل المشترك بين النخب الامريكية المتنفذة والنخب الكردية المتواجدة في الولايات المتحدة الامريكية والقيادة الكردية الحاكمة، وتم تخصيص 300مليون دولار لهذا الغرض.وان المحاولة الجارية لانظمام العراق الى حلف الناتو كما صرح بذلك قبل مدة قصيرة وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، تنصب هي الاخرى في نفس المجرى، وبحجة ضمان حماية وتامين سلامة العراق بعد الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة الامريكية والقواة الدولية.
ان فكرة انشاء الجامعات والاهتمام بتطوير المعرفة والعلم والاستفادة االعقلانية من التكنولوجيا الحديثة ، شئ ممتاز يجب ان يقدر عاليا كل المبادرات والتوجهات التي تنصب في هذا الاتجاه ،على ان يتم الاختيارات وفق المعاير العلمية والاسس المدروسة من الجوانب العلمية والامكانيات ومصادر المالية، وحسب الاولوية وحاجة البلد، ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع وضمان السيادة الوطنية.
يعتمد مسار تطور العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الادارة الفيدرالية لاقليم كردستان العراق على العاملين الداخلي والخارجي. وان الربط بينهما ، وايجاد صيغة من التوازن في الممارسات واتخاذ القرارات المهمة والمصيرية ، يعطي للمسالة الكردية زخما وابعادا في تطوير هذه المسار. ولابد من التاكيد ، بان العامل الذاتي مهم بحيث يجب ان يلعب الدور الرئيسي والاساسي في هذه العملية.الا انه في الواقع العملي نجد ان كل المؤشرات تدل وتؤكد ، بان السياسة التي تمارسها القيادة الكردية الحاكمة في المرحلة الحالية ادت الى طغيان العامل الخارجي على العامل الداخلي ، واصبحت هذه القيادة ملزمة بهيمنةالسياسة الامريكية على المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاقليم والعراق والمنطقة . لقد آن الآوان لهذه القيادة بان تعيد النظر في حساباتها وتنهض بمهامها ومسؤولياتها التاريخية. وان الأنصات الى "النصائح" الدولية وخاصة الأمريكية والأقليمية، في هذا الظرف العصيب الذي تمر به المنطقة والعراق بشكل العام، وافاق تطور مستقبل الفيدرالية في الأقليم بشكل خاص ، تتطلب من القيادة الكردية استخدام الحكمة والخبرة السابقة بشكل ايجابي ، والأستفادة العقلانية والواعية من العامل الخارجي كعامل مساعد لصالح تقوية العامل الداخلي ، الذي أعتقد بانه يعطي صغة الديمومة في بلورة المسائل المستعصية ، وايجاد الحلول والمعالجات الصحيحة للمشاكل المتروكة لفترة طويلة من دون حل .
ارى من الضروري الاهتمام بالمسائل التالية:-
اولا في المسار السياسي:
- تطوير مسيرة الفيدرالية بمضمونها السياسي والاداري والجغرافي والقومي ، وذلك من خلال احياء العامل الداخلي وتقويته والاعتماد بالدرجة الرئيسية على الجماهير الكردستانية، وذلك عن طريق مساهمة الاحزاب في عملية تعبئة وتوعية الجماهير ورفع مستواه الثقافي ، وتحفيزه للمشاركة عن طريق ممارسة الحوار الديمقراطي، وتدريبه للمساهمة في عملية اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية. اجراء عملية الاستفتاء الشعبي بخصوص تثبيت الشرعية الدستورية للفيدرالية.
- العمل الجاد في سبيل جمع شمل البيت الكردي والتفكير بشكل جدي في تكوين لجان تنسيق ، بهدف توسيع الحوار الكردي/الكردي ، والحوار الكردي/العربي.وضع برنامج عمل مشترك من اجل عقد مؤتمر وطني كردي ، وبمشاركة كافة الأطراف المعنية ، وذلك لأعطاء زخم اكبر لهذه القضية ، وتقع على الحركة التحررية الكردية في كردستان العراق بشكل خاص ،النهوض بمهامها الوطنية والقومية ، وان تلعب دورها الحقيقي اكثر في الوقت الحاضر، من خلأل توحيد الخطاب السياسي الكردي ،واقناع الجهات الدولية والأقليمية ، بان تغير موقفها تجاه القضية الكردية والاهتمام الدولي بها باعتبارها قضية سياسية وليست انسانية فقط.
- استمرار الحزبين المتنفذين في اقليم كردستان العراق على احتكار وتقاسم السلطة بالمناصفة بينهما. تهميش مهام ووظائف الاحزاب الاخرى، المتواجدة فعليا في الاقليم بان تلعب دورها الحقيقي في العملية السياسية وممارستها بشكل فعلي، وفرض نزعات الهيمنة والتفرد في اتخاذ القرارات المصيرية ، وابعاد مشاركة الجماهيرالكردية فيها ، مع ممارسة العنف والأرهاب في حل الخلأفات والنزعات ، لقد أدت هذه الحالة الى تفريغ الهيئات الأدارية لمؤسسات الأدارة الفيدرالية من وضائفها ، واضعاف دور البرلمان في اتخاذ القرارات السياسية ، الأقتصادية والأدارية ، مع هيمنة الطغيان الحزبي الضيق على كافة المرافق في الاقليم. بذل جهود استثنائية من اجل ايجاد جبهة داخلية صلدة بامكانها ان تؤثر بصورة أفضل على العامل الخارجي ، وبوسعها وحدها ادارة الكيان الفيدرالي على احسن وجه.
- توحيد الادارات التي لم توحد لحدن الان رغم مرور فترة طويلة عليها، وهي ( المالية ، الداخلية ، وشؤؤن البيشمركة)

ثانيا في المسار الاقتصادي:
- يجب انتهاج سياسة أقتصادية شفافة ، تستند أسسها من الخلفية الأيدولوجية والفكرية التي تعتمدها أدارة الحكم الفيدرالي ، وأقامة سلطة مركزية واحدة في أقليم موحد . ان السياسة الحالية السائدة في الأفليم تحث وتشجع نظام الأقتصاد السوق-الحر ، وذلك تمهيدا لألتحاق المنطقة ومنها الأقليم بدعاة الفكر النيوليبرالي ،التي تفرضها حكومات البلدان الصناعية المتقدمة ، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية على الأقتصاديات المتخلفة في الوقت الراهن
- تتميز التحولأت الهيكلية للنشاط الأقتصادي ، بالطبيعة الأستهلأكية ، يرافقه تدني النشاط الأنتاجي . ولعل جردة سريعة لأي مراقب عادي تسمح بملأحظة ( التطور) في النشاط الخدمي كالمطاعم والبارات والفنادق والأندية الليلية ، زيادة أستهلأكات السيكاير والمشروبات الكحولية والمضاربات العقارية... الخ ، يرافقه ذلك الأهمال الملحوظ للمؤسسات التعليمية، الصحية ، النقل والمواصلأت ، الضمان الأجتماعي والأهتمام بالعاجزين والمسنيين والمعوقين..ألخ . وخلأصة القول بان الهيكل الأرتكازية في تخلف مستمر.
- ضرورة وجود ميزانية عامة للأقليم ، وكذلك للخطة الأستثمارية من خلأل التقسيم العادل للموارد المالية العراقية ونصيب الأقليم من ذلك، على اساس النسب السكانية وأحتياجات المنطقة، والتعويض عن تخلفها من جراء الحصار الأقتصادي وممارسة سياسات الشوفينية من هدم القرى والتهجير القسري واستخدام الاسلحة الكيمائية والفتاكة تجاه الشعب الكردي لفترة طويلة وخاصة خلأل فترة النظام الديكتاتوري المقبور.
- تنشيط دور الادارة الفيدرالية في مجالات لا يستطيع القطاع الخاص ولوجها, أو أنها تمس أمن وسلامة وثروات الإقليم والمجتمع بشكل عام، وفي شؤون الإدارة والأمن وحماية البيئة والثروة الوطنية. التطوير المتواصل للبنية التحتية التي تعتبرركيزة اساسية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة ، مع اهتمام بتنمية الكوادر المناسبة لهذه المجالات وغيرها.
- ضعف الأستثمارات الداخلية من قبل القطاع الخاص ، حيث ان راس المال المحلي ليس في مستوى طلبات السوق، وخاصة المساهمة في المشاريع الأنتاجية ألزراعية ، الصناعية والخدمية. ضعف ايضا حجم الأستثمارات الأجنبية بسبب عدم أستقرار المنطقة نتيجة الأقتتال والحروب الداخلية والخارجية وتصعيد العمليات الأرهابية . كما ان القوانين الخاصة بالأستثمارات والجمركية ليست بالمستوى المطلوب. وكذلك ضعف ايضا دور المؤسسات المالية والأدارية وخاصة البنوك منها لتلعب دورها في عملية الرقاية والتحكم بالموارد المالية ، والبورصات ، سعر صرف العملة، نسبة فوائد على القروض العامة والقروض للمشاريع الصناعية والتنموية الأخرى.
- تقليص صلأحيات ومهمات الهيئات الأدارية لمؤسسات الحكم الفيدرالي ، ضعف مشاركتها في عملية صنع القرار الأقتصادي أنعدام دور البرلمان في عملية رسم وتوجيه السياسة القتصادية ، عدم الفصل بين السلطات التشريعية، القضائية والتنفيذية ، مع الهيمنة الحزبية المباشرة في أعمالها.
- أنتشار الفساد الأقتصادي والأداري على كافة المستويات الأدارية في الأقليم . ظهور مجموعة من الناس ما يسمى بتجار السوق السوداء والمدعومين من الأحزاب الحاكمة، والمهيمنين على التجارة الداخلية والخارجية وتهريب السلع والمحاصيل الزراعية والعملة الى الدول المجاورة .
- تاميم جميع البنوك ،حتى يتم الرقابة على تداول النقد ، وسعر صرفه ونسبة التضخم النقدي. التحكم باستخدام الشركات المحلية للعملأت الأجنبية والقروض اللأزمة لأستيراد التكنولوجيا في أنشاء صناعات جديدة ، وكذلك المدخولات المالية اللأزمة للمشاربع الى حين أكمالها وتصبح جاهزة الأنتاج ، مع ألأستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة للأقليم .
- أستحداث دائرة نوعية على شكل معهد مستقل ، تكون مهمتها أجراء بحوث علمية مختلفة في مجال التطوير ألأداري ، المالي ، المحاسبي ، الأنتاج والأنتاجية ، أستخدام معاير علمية ومنطقية في قياس كفاءة الأداء لمؤسسات الحكم الفيدرالي.
تقديم دراسات علمية وعملية في استثمارات الموارد المتوفرة في المنطقة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ، وفي مجال الموارد النفطية ايضا ضمن الأمكانيات المالية والتقنية والفنية المتوفرة في المنطقة .
- المبالغة بمفهوم الخصخصة ، مما نجم عنه فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء ، توسع في سوق المضاربات العقارية ، اتباع سياسة الأستيراد المفتوح وتاثيرها على زيادة نسبة التضخم المالي ، تفاقم حجم البطالة المكشوفة والمقنعة ، غياب وانعدام المحاسبة والشفافية على صعيدي الاداري والشعبي ، وتعميق نهج ظاهرة الفساد المالي والاداري على كافة مستويات الادارة الفيدرالية، سببت الى تركز الثروة بشكل كبير في يد الفئات المتنفذة حزبيا واداريا.

ثالثا في المجال الاجتماعي
- تقديم الخدمات الأقتصادية والأجتماعية وتوفير الأمن ومطاليب الحياة المتنامية للجماهير ، وضمان مستقبل زاهر للأجيال القادمة. العمل الواسع والمنظم في عملية تثقيف الجماهير وخاصة بين الشبيبة والطلبة،وتحفيزهم على المساهمة في عملية بناء المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، بحيث يشعرون بان لديهم مستقبل زاهر في الأقليم .
- تفعيل دور المنظمات غير الحكومية ، من خلأل تعميق الممارسات الديمقراطية ، بحيث تستطيع ان تساهم في دعم جهود المجتمع لضمان حقوقه وحماية واجباته منها حق التظاهر والأظرابات والتعبير عن الرى وممارسة النقد البناء وحرية النشر والكتابة وغيرها ، وان تنظم ذلك بقواتين عصرية وعقلأنية، تسمح للمجتمع دون عقبات بممارسته .
- ضمان وحماية الحقوق الدينية للاقليات المسيحية والايزدية والشبك والصابئة وكذلك القومية من كلدوواشور وتركمان المتواجدين في المنطقة على اسساس الكردستانية واحترام حقوق المواطنة.
- أدخال المعرفة ووسائل الاتصالات الحديثة في عملية توعية الجماهير وتقدم المجتمع . تغير المناهج الدراسية على كافة المستويات ، بحيث تنسجم وتتلائم مع روح العصر، والاهتمام بنمو العلاقات الديمقراطية والتربوية على اسس صحيحة بين الطلاب والمدرسين ، وبناء جسور التعاون والعمل المشترك مع اسر الطلبة والمؤسسات المعنية بالشؤون االتربوية.
- نشر المكتبات العامة والمراكز الثقافية والشبابية ، ودعم الابداعات الفنية بفروعها المختلفة.اكثار من اصدار الصحف والمجلات المتنوعة ، ودعم نشر الكتب الثقافية والعلمية والاجتماعية، والاهتمام بالترجمة من اللغات الاجنبية ، وتفعيل دور الاعلام المختلف، من خلال اقامة الندوات والمؤتمرات وبرامج التلفزيونية وتشجيع المناقشات البناءة على اسس الحوار الحضاري واحترام الاراء والاكثار من البحوث العلمية.
- معالجة ظاهرة الهجرة المستمرة الى الخارج ، ومن مختلف فئات المجتمع ، وخاصة القوى العلمية والاكاديمية والثقافية ، وتريث الكثير من المغتربين في العودة الى الاقليم في الوقت الحاضر.
- ان الدور الفعلي للمراة في الادارة الفيدرالية ومركز القرار ما زال مشروطا وتجميليا، ومشاركتها اتسمت بالطابع الرمزي، من دون مد التمكن الى القاعدة العريضة من النساء، سواء في البرلمان او في المناصب القيادية للحكومة، اوتوليها للوظائف في مجال السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية في الخارج، او في النشاط السياسي والعمل في منظمات المجتمع المدني، او في التعليم والقضاء غلى محوالامية المنتشرة بنسبة عالية في صفوفه، لاتزال ضعيفة وفي تراجع مستمر، ولا تتناسب مع طموحاتها وقدراتها الحقيقية.
- تامين دخل ثابت ومتوازن لكافة ابناء الشعب ، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، ايجاد نظام الضمان الأجتماعي ،الصحي والدراسي للجميع ، وحماية الاطفال من الأستغلأل، والحق في الأستقرار الحياتي، حتى يشعر الأنسان العراقي بالأمان ، ويبتعد عن الغش والسرقة والفساد والأجرام.
- ارساء الأمن السياسي والأجتماعي والأقتصادي، والقضاء على الأرهاب المحلي والدولي باشكاله المختلفة .العمل على تعزيز سيادة القانون في المجالأت الكافة.

يقاس نجاح اي مشروع تطلقها الادارة الفيدرالية على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، على مدى استجابته لمطاليب الجماهير الشعبية ، وقدرته على تلبية االاحتياجات المعيشية والحياتية الملحة والضرورية ، ويساعد على انتشال الاقليم من التخلف والازمات المزمنة المتنوعة ، وتطمين تطلعاتها الى بناء مجتمع متطور ومستقر على اسس العدالة الاجتماعية ، وترسيخ الممارسة الديمقراطية ، وضمان صيانة كرامة الانسان وحقوقه المشروعة.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات